فشار بر نخست‌وزیر انگلیس برای تسریع در گفت‌وگوهای مربوط به خروج از اتحادیه اروپا | اتاق خبر
کد خبر: 354298
تاریخ انتشار: 5 تیر 1395 - 11:26
دیوید کامرون، نخست‌وزیر انگلیس به رغم اعلام تصمیمش برای استعفا در روز جمعه گذشته، از سوی رهبران اتحادیه اروپا تحت‌ فشار قرار گرفته است که هر چه سریع‌تر، مذاکرات مربوط به مقدمات 'جدایی' کشورش را با این اتحادیه آغاز کند.

اتاق خبر - 'ژان کلود یانکر'، رئیس کمیسیون اروپا که خواستار تسریع در اجرایی شدن روند خروج انگلیس از این اتحادیه شده است، تصریح کرده که این ‌یک 'جدایی ناخواسته است هر چند از قبل هم این رابطه (بریتانیا-اتحادیه اروپا) آن‌چنان نزدیک و عاشقانه نبوده است.'
اظهارات یانکر به دنبال سخنان روز جمعه گذشته دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس صورت می‌گیرد که در واکنش به رأی مردم کشورش به برگزیت گفت که از مقامش استعفا خواهد داد.
دیوید کامرون، که مخالف جدایی کشورش از اتحادیه اروپا بود، توضیح داد ماه اکتبر ( چهار ماه دیگر) از نخست وزیری کنار خواهد رفت تا نخست‌وزیر جدید انگلیس، گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا را به‌منظور جدایی طرفین به‌پیش ببرد.
به گزارش منابع انگلیسی، 'ژان کلود یانگر' در گفت‌وگو با یک شبکه تلویزیونی آلمان گفته است: 'انگلیس روز پنجشنبه گذشته تصمیم گرفت که اتحادیه اروپا را ترک کند و بنابر این دلیلی برای منتظر ماندن تا ماه اکتبر برای شروع مذاکرات مربوط به جدایی وجود ندارد و من علاقه‌مند هستم که این مساله هر چه سریع‌تر شروع شود.'
رییس کمیسیون اروپا در همین حال گفته است که اتحادیه اروپا یک رویکرد معقول در مذاکرات مربوط به جدایی اتخاذ خواهد کرد .
در همین حال روزنامه گاردین نوشت: ' مارتین شولتز'، رئیس پارلمان اروپایی بیان داشته است که جنگ داخلی حزب محافظه‌کار انگلستان، قاره اروپا را گروگان گرفته بود و این کشور باید به‌سرعت اتحادیه اروپا را ترک کند.
به گفته مارتین شولتز، این جدایی باید در اولین فرصت صورت گیرد و هشدار داد این‌همه پرسی، برای انگلیس پیامدهایی خواهد داشت.
به گفته رئیس پارلمان اروپایی، وکلای اتحادیه اروپا راه‌های تسریع جدایی انگلیس را از این اتحادیه بررسی می‌کنند.
پیش ‌از این نیز شماری از مقامات اروپایی ازجمله رییسان شورای اروپایی و کمیسیون اروپایی نیز در بیانیه مشترک خواسته بودندتا انگلستان هر چه زودتر از اتحادیه اروپا خارج شود.
دونالد توسک، رئیس شورای اروپا نیز گفته است 27 کشور باقی‌مانده در اتحادیه اروپا هفته آینده درباره آینده بدون انگلستان، گفت وگو می‌کنند.
گاردین در همین حال نوشت: سندی 8 صفحه‌ای درباره سیاست دولت آلمان پس از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا در اختیار رسانه‌ها قرارگرفته که براساس آن، انگلیس در آینده به‌صورت خود به خودی، به بازار مشترک اروپا دست نخواهد یافت.
هر چند آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با ابراز تأسف از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا گفته است: اقدامات شتاب‌زده ممکن است به اختلافات جدید منجر شود.
به گفته تحلیل گران، به‌رغم رأی مردم انگلیس به خروج، این تصمیم بلافاصله عملی نخواهد شد و این کشور در این مرحله همچنان عضو اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. اما روند خروجش که دستکم دو سال خواهد بود، شروع می‌شود.
در این دوره زمانی، انگلیس همچنان بایستی به قوانین و پیمان‌های اتحادیه اروپا پایبند باشد، اما حق شرکت در تصمیم‌گیری ندارد و در عمل، فرایند جدایی و تعیین شرایط رابطه با اتحادیه 17 عضوی( اعضای قدیمی اتحادیه اروپا) ممکن است بیش از دو سال طول بکشد.
هرچند به لحاظ حقوقی، نتیجه همه‌پرسی لازم‌الاجرا نیست و این پارلمان است که باید خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را با لغو مصوبه پیوستن به این اتحادیه (سال 1972)، تصویب کند. از این گذشته، توافق انگلیس با اتحادیه اروپا (برای خروج) باید به تصویب پارلمان برسد و چه مجلس عوام چه مجلس اعیان می‌توانند علیه آن رأی بدهند.
در همین حال برخی از نمایندگان حامی ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا می‌توانند برای جلوگیری از اجرای همه‌پرسی، خواستار انتخابات زودهنگام بشوند.
اما برگزاری انتخابات زودهنگام (پیش از سال 2020) فقط به رأی دو-سوم نمایندگان مجلس عوام ممکن خواهد بود.
اگرچه دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس پیش ‌از این گفته است که ماده 50 پیمان لیسبون را در صورت رأی مردم کشورش به خروج، بدون تاخیر بی‌مورد فعال خواهد کرد و به‌این‌ترتیب روند ترک اتحادیه اروپا را به حرکت می‌اندازد.
جورج آزبورن، وزیر دارایی انگلیس نیز بیان داشته است که این اتفاق می‌تواند ظرف دو هفته از زمان اعلام نتیجه همه‌پرسی رخ دهد.
فعال شدن ماده 50 دیگر راهی برای بازگشت انگلیس به اتحادیه اروپا باقی نمی‌گذارد، مگر این‌که تمام کشورهای عضو با چنین درخواستی موافقت کنند.
ولی خروج از اتحادیه اروپا یک‌روند خودکار نیست و باید بر سر آن با باقی اعضا مذاکره صورت گیرد و پارلمان اروپا می‌تواند هرگونه توافق جدید بر سر روابط لندن و اتحادیه اروپا را وتو کند.
مذاکرات بر سر چگونگی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و ماهیت روابطشان در آینده احتمالا در اواخر تابستان یا اوایل پاییز در بروکسل آغاز خواهد شد
همزمان با این تحولات نام بوریس جانسون، شهردار سابق لندن و 'مایکل گوو' وزیر دادگستری دولت کامرون که از حامیان اصلی خروج از اتحادیه اروپا بودند دوباره در رأس گمانه‌زنی‌ها برای نخست‌وزیری آینده انگلیس قرار گرفته است.
به نوشته روزنامه های انگلیس در روز شنبه بوریس جانسون و مایکل گوو درصدد تشکیل دولت برگزیت هستند هرچند که بخت جانسون دراین میان بیشتر است.
در همین حال واکنش‌ها به جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا همچنان ادامه دارد و بسیاری در نقاط مختلف جهان آن را 'یک شوک و فاجعه اقتصادی' توصیف کرده اند.
موسسه 'مودیز 'اعلام کرده نتایج همه‌پرسی و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا 'در میان‌مدت بر رشد اقتصادی این کشور تاثیرات منفی خواهد گذاشت.'
هر چند 'کریستین لاگارد' رئیس صندوق بین المللی پول گفته است این نهاد بین المللی تلاش می کند نوسانات زیاد ناشی از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تعدیل کند.
وی در سخنانی در واکنش به خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفت: مردم این کشور نظر خود را بیان کردند و تصمیم آنها محترم شمرده خواهد شد. مدتی طول خواهد کشید تا اینکه ما به ماهیت روابط آتی بین انگلیس و اتحادیه اروپا پی ببریم. همچنین بسیار اهمیت دارد که درباره روند مذاکره شفافیت وجود داشته باشد و همچنین اهمیت دارد که این مذاکره تا جایی که امکان دارد بدون مشکل انجام شود.
کریستین لاگارد افزود: من از تدابیری که بانک انگلیس و بانک مرکزی اروپا روز جمعه برای حمایت از نظام بانکی اعلام کرده بود، استقبال می کنم، این تدابیر لازم است و هدف آن مقابله با نوسانات زیاد ناشی از این موضوع است.
وی عنوان کرد: صندوق بین المللی پول نقش خود را ایفا خواهد کرد و همچنان تحولات را از نزدیک زیر نظر دارد. ما با اعضای خود کار خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که اقتصاد جهانی در دوره زمانی پیش رو، ثبات داشته باشد.
در جریان همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه گذشته برگزار و بامداد روز جمعه نتیجه آن اعلام شد، موافقان برگزیت 17 میلیون و 410 هزار و 742 رأی و مخالفان برگزیت 16‌میلیون و 141 هزار و 241 رأی آورده‌اند.
میزان حمایت از حامیان برگزیت براساس این نتایج 51.9 درصد و موافقان ادامه حضور در اتحادیه اروپا 48.1درصد بوده است.

ایرنا

94110

نظرات
ADS
ADS
پربازدید