حسین میرلوحی نایب رییس کمیسیون واردات خانه اقتصاد ایران در خصوص کاهش تخصیص ارز مبادله ای به تجار اظهار داشت: اختصاص ارز مبادله ای به تجار مانند یک شمشیر دولبه است. می توان گفت این روند برای گروهی سود آور و برای گروهی زیان آور است.
وی افزود: برای خروج از این وضعیت بایستی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد؛ یکی از مفاهیم اقتصاد آزاد این است که ارز به شکل مساوی بین تمام تجار به جهت رقابت آزاد تقسیم شود.
میر لوحی ادامه داد: برخی افراد که ارز، ارزان تری به آن ها تخصیص می یابد می توانند با آسودگی بیش تری کالای خود را وارد بازار کنند، بدون آن که رقابتی برای آن ها به وجود آید؛ این افراد به جهت قیمت تمام شده پایین تر نسبت به بازرگانانی که توان گرفتن ارز مبادله ای ندارند، موفق تر خواهند بود.
نایب رییس کمیسیون واردات خانه اقتصاد ایران توضیح داد: بایستی منافعی که از رانت اطلاعات و اظهارهای غلط نصیب برخی افراد می شود کم رنگ تر شود. دیده شده اشخاصی که رانت اطلاعاتی و ارتباطات مخصوص با برخی شعبات بانکی دارند کالاها را به شکل و شیوه ای متفاوت وارد می کنند و از همین طریق می توانند ارز مبادله ای دریافت کرده و قیمت تمام شده کالای خود را پایین آورند.
وی ادامه داد: برای مثال کالای دو تکه را به شکل مونتاژ شده از مبدأ وارد نمی کنند بلکه آن ها را جدا کرده و هر کدام از قطعات را از گمرکات متفاوت وارد و به شیوه های مختلفی اظهار می کنند، در واقع به نوعی کم و یا بداظهاری می کنند.
میرلوحی گفت: حال تجاری که با چنین روش هایی آشنایی ندارند، نمی توانند ارز مبادله ای دریافت کنند؛ این باعث می شود که کالای خود را به صورت مونتاژ شده واردکرده و قیمت تمام شده کالای آن ها بالا باشد. در واقع می توان گفت یکی از ایرادات این طرح چند نرخی شدن بازار است. یعنی برای یک محصول مشابه ثابت از یک مبدأ ثابت چند قیمت فروش متفاوت عرضه می شود.
وی افزود: تمام این موارد از تبعات نحوه توزیع ارز مبادله ای و قوانینی است که در این خصوص وجود دارد.
نایب رییس کمیسیون واردات خانه اقتصاد ایران در خصوص رویه درست برای تخصیص ارز مبادله ای اظهار داشت: ارائه راهکارامر بسیار دشواری است و با یک مصاحبه کوتاه به تعیین رویه های درست پرداخت. ولی اگر در گرفتن ارز مبادله ای بتوان قوانین را به شیوه هایی برنامه ریزی کرد که هم بانک اختصاص دهنده ارز و هم وزارت صنعت معدن تجارت برای اجازه ثبت سفارش و هم گمرکات کشور برای ترخیص کالا ، مکانیزم های یکسانی را برای کنترل یک کالای مشخص داشته باشند می توان تا حدی سلامت این روند را مهیا کرد.
وی ادامه داد: در واقع بایستی تمام دولتمردان و سازمان های ذی ربط دولتی و خود تجار دست به دست هم بدهند و اصناف نیز نظارت کامل بر صنف کالای خود داشته باشند،که اگر تاجری هم تمایل به انجام کار خلاف داشت دیگر این قوانین باشد که اجازه ای کار را ندهد.
میرلوحی بیان کرد: تمام این نهادها باید در کنار یک دیگر فعالیت کرده و نظارت ها را افزایش دهند؛ در این صورت دیگر نیازی به توزیع ارز مبادله ای نخواهد بود مگر در شرایط خیلی خاص جهانی؛ مانند تحریم هایی که در چند سال گذشته با آن درگیر بوده ایم.
نایب رییس کمیسیون واردات عنوان کرد: بهتر است در حال حاضر با توجه به شرایط کشور و گشایش جهانی پس از برجام ، آرام آرام به سمت کاهش تخصیص ارز مبادله ای و یک نرخ کردن ارز برویم. البته این روند بستگی کامل به شرایط اقتصادی کلان کشور دارد.
وی افزود: شرایط اقتصاد کلان کشور در شرایط خاص و در مواقع مختلف مانند یک سیکل و یک زنجیره به هم پیوسته است، نمی توان تنها در خصوص یک مسئله مثل ارز مبادله ای صحبت کرد و مسائلی مانند تولید ناخالص ملی، نحوه مبادلات ارزی بین بانکی ایران با سایر جهان و تحریم ها را مد نظر قرار نداد.
میرلوحی ادامه داد: در واقع این امکان وجود ندارد که بتوان در اقتصاد یک مسئله را به تنهایی بدون در نظر گرفتن موارد خاص، مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار داد.
