سهم ۶۰ درصدی صنایع پیشرفته از الکترونیک | اتاق خبر
کد خبر: 355171
تاریخ انتشار: 8 تیر 1395 - 15:33
هرچند ۶۰درصد صنایع پیشرفته کشور را صنایع الکترونیک تشکیل می‌دهد اما براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم صنایع الکترونیک از تولیدات صنعتی کشور ۳درصد است.

به گزارش اتاق خبر، با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه صنایع الکترونیک انتظار می‌رود این صنایع نسبت به دیگر صنایع پیشرو باشند. یکی از ظرفیت‌های موجود میزان فارغ‌التحصیلان رشته صنایع الکترونیک است، چراکه بهترین دانشجویان کشور را حوزه برق و آی‌تی تشکیل می‌دهند. علی وحدت، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) با اشاره به نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در ارتقای صنایع الکترونیک گفت: «صنایع الکترونیک سهم بسزایی در حوزه صنایع پیشرفته دارد و ۶۰درصد صنایع پیشرفته کشور را صنایع الکترونیک پوشش می‌دهند. »
او افزود: «براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم صنایع الکترونیک از تولیدات صنعتی کشور ۳درصد است. با نگاه دقیق‌تر به این موضوع که چرا سهم صنایع الکترونیک از تولیدات کشور کم است این نتیجه حاصل می‌شود که راه رشد و توسعه این‌گونه محصولات اغلب وابسته به صنایع دیگر است. به عنوان مثال زمانی می‌توان در حوزه اتوماسیون پیشرفت کرد که کل صنایع وابسته به این حوزه پیشرفته بوده و مصرف‌کننده داشته باشد. »وحدت با بیان اینکه تعداد زیادی از شرکت‌های فناور واقع در پارک‌های علم و فناوری فعالیت‌های خوبی در حوزه صنایع الکترونیک دارند، تصریح کرد: «از آنجایی که معمولا در حوزه‌های پایین‌دستی قابلیت رشد اینگونه صنایع وجود دارد از این‌رو نیاز است صنایع بالادستی مانند نفت، پتروشیمی، خودروسازی، مخابرات، اپراتورها و حوزه‌هایی که مصرف‌کننده بزرگ هستند، نیاز خود را از داخل تامین کنند. به این صورت که پروژه‌های بزرگی تعریف و از شرکت‌های کوچک بخواهند زنجیره تامین را تکمیل کنند. به عبارتی با تشکیل زنجیره تامین بتوان نیاز صنایع بالادستی را تامین کرد. به‌عنوان مثال بیش از ۴۰درصد ارزش و هزینه خودروهای پیشرفته جهان در حوزه الکترونیک خودروتعریف می‌شود. این در حالی است که برخی آمارهای غیررسمی خبر از سهم کمتر از ۱۰درصدی خودروهای ایرانی از بخش الکترونیک می‌دهد. با توجه به اینکه حوزه‌های صنایع الکترونیک به هم وابسته هستند، این آمار نشان‌دهنده همین فاصله در دیگر بخش‌ها مانند اپراتور تلفن همراه و شرکت‌های مخابرات است. از این‌رو، در صورتی که بتوانیم رشدی در ارتقای کیفیت محصولات تولیدی الکترونیک داشته باشیم تاثیر آن را در دیگر صنایع نیز خواهیم دید. »مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) با تاکید بر اینکه برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان باید اقتصاد و صنایع موجود را دانش‌بنیان و به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان صنایع موجود را به صنعت جدیدی تبدیل کرد، تصریح کرد: «بیش از ۲هزار شرکت دانش‌بنیان فعال در کشور وجود دارد که عمده این شرکت‌ها در حوزه الکترونیک فعالیت دارند. خوشبختانه بخشی از نیازهای مهم کشور را شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه رفع می‌کنند و در حوزه‌های دفاعی، صداوسیما این شرکت‌ها توانسته‌اند خدمات خوبی ارائه دهند. درواقع مسیر رشد این شرکت‌ها در گرو واگذاری پروژه‌های بزرگ صنعتی و آی‌سی‌تی به آنهاست. »وحدت به حمایت‌های صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) از شرکت و واحدهای تولیدی در حوزه الکترونیک اشاره کرد و گفت: «صندوق به دو صورت از این شرکت‌ها حمایت می‌کند؛ یکی اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف با نرخ ترجیحی و دیگری اعطای ضمانت. ضمانت‌ها برای همکاری شرکت‌های این حوزه با دستگاه‌های دولتی به صورت پیش‌پرداخت حسن انجام کار، تعهدات و... است. با اصلاحی که در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شده ضمانت‌هایی که صندوق صادر می‌کند در زمره ضمانتنامه‌های مورد قبول دستگاه‌های اجرایی است. با دریافت این ضمانتنامه‌ها شرکت‌هایی که برای تعریف پروژه خود نیاز به قرارداد و تضمین دارند، می‌توانند بدون سپرده‌گذاری اولیه و هزینه کمتر از بانک این ضمانتنامه‌ها را در کوتاه‌ترین زمان دریافت کنند. »وحدت با اعلام اینکه سال گذشته بیش از ۱۵۰۰میلیارد ریال تسهیلات مصوب این صندوق برای بیش از ۱۵۰ شرکت بود، افزود: «سال گذشته حدود ۴۰میلیارد تومان ضمانتنامه صادر شده است. این تسهیلات برای ۳ گروه شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناوری و واحدهای تولیدی و صنعتی در نظر گرفته شده و سال گذشته بیش از ۵۰ شرکت دانش‌بنیانی که در پارک‌های علم و فناوری مستقر بوده‌اند از تسهیلات این صندوق استفاده کرده‌اند و این تسهیلات بیشتر برای واحدهای تولیدی و صنعتی است که واحدهای تحقیق و توسعه فعال دارند. »


نیاز به دستیابی به بازارهای جهانی
مهدی محمودی، مشاور ارزیابی فنی صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توانمندی نیروی انسانی برای ارتقای صنایع الکترونیک در کشور وجود دارد گفت: «در برخی از حوزه‌های این صنعت مانند ساختار مدیریت پروژه‌ها، زیرساخت‌ها مانند طراحی صنعتی محصولات و اپراتوری کاربری تجهیزات نه در دانشگاه‌ها فعالیتی انجام شده و نه به لحاظ کاربردی مجموعه یا سازمانی است که متولی این حوزه باشد. از این‌رو با بی‌توجهی به این حوزه‌ها کیفیت نهایی محصولات آنها پایین خواهد آمد. »او با اشاره به اهمیت استانداردسازی فرآیندهای تولید افزود: «هرچند طراحی محصولات به خوبی انجام می‌شود اما استانداردی که بتوان با آن از خطاها جلوگیری و هزینه نهایی را کنترل کرد و قدرت رقابت کاهش نیابد درحال‌حاضر وجود ندارد. از این‌رو بی‌توجهی به این موضوع رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد و محصول نهایی با وجود اینکه کلیات علمی آن در نظر گرفته می‌شود اما به لحاظ تکنیکال در خروجی می‌بینیم که کیفیت لازم را ندارد. متاسفانه در فرآیندهای مدیریتی کمبود داریم که در صورت اصلاح با داشتن ظرفیت ماده اولیه و نیروی انسانی می‌توان در کانال مناسب و نظارت محصول باکیفیت تولید کرد. »او با بیان اینکه درحال‌حاضر برای دسترسی به بازار جهانی و خرید قطعات محدودیت داریم، گفت: «با توجه به اینکه از لحاظ اقتصادی خرید برخی محصولات خارجی برای تولیدکنندگان به صرفه نیست و از طرفی دسترسی نداشتن به این محصولات بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به خرید محصولات با کیفیت پایین می‌کند بنابراین به‌کار بردن تجهیزات با کیفیت پایین روی محصول نهایی تاثیر خواهد گذاشت. » به گفته محمودی «برای ارزیابی و در نظر گرفتن استاندارد برای صنایع الکترونیک نمی‌توان صنایع کشور را با محصولات تولیدی کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. با توجه به اینکه بازار مناسبی برای محصولات ساخت داخل وجود ندارد شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه نیز نمی‌توانند به رشد لازم برسند و شرایط تولید برای تولیدکنندگان سخت است. عمده تولیدات این حوزه بیشتر در حوزه نظامی است و سهم صنایع دیگر از صنعت الکترونیک کمتر است. در صورتی که شرایط دستیابی به بازار جهانی فراهم شود سرمایه‌گذاری در این حوزه رونق بیشتری خواهد گرفت. » بنابر این گزارش، امروزه احیای صنایع هر کشور در گرو توجه به صنایع الکترونیک آن کشور است، چراکه صنایع الکترونیک جزو صنایعی است که در صورت پیشرفته بودن دیگر صنایع به نتیجه قابل قبولی می‌رسد و نیاز به هماهنگی سایر صنایع دارد. از طرف دیگر یکی از مهم‌ترین معضلات این حوزه در کشور کمبود فرآیندهای مدیریتی برای به ثمر رساندن نتایج حاصل از این صنعت است و انتظار می‌رود سازمان یا ارگانی به‌عنوان متولی این امر برای هماهنگی با دیگر صنایع تشکیل شود.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید