به گزارش اتاق خبر، پیش از آغاز بحث دستورجلسه این نشست، حسین حقگو، از کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به مرور مهمترین تحولات اقتصادی دو هفته اخیر پرداخت. او گفت: در پي خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا (برگزيت) كه با رأی 52 درصد مردم اين كشور به وقوع پيوست بازارهاي جهان دچار شوك شد. سقوط 8 درصدي بازارهاي سهام اروپا، سقوط 11 درصدي پوند استرلينگ، جهش 100 دلاري طلا و ... از جمله تاثيرات اين واقعه بوده است.
او گفت: مرکز آمار ایران، نرخ تورم شهری در 12 ماهه منتهی به خرداد ماه امسال را نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.5 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 6.1 درصد اعلام کرد. بدین ترتیب نرخ تورم در نقاط شهری کشور تک‌رقمی شد. نرخ سود سپرده‌های بانک‌های خصوصی و دولتی نیز از اول تیرماه به 15 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ سود سپرده‌های با مدت کمتر از یک سال به کمتر از 15 درصد کاهش یافته است. اما با اين حال نرخ تسهيلات تغييري نكرد.
به 10 هزار هکتار زمین نیاز داریم
در ادامه این نشست محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گزارشی از حوزه تحت مدیریت خود ارائه کرد. او در ابتدای سخنانش گفت: استان تهران، به لحاظ مسایل زیست‌محیطی و ملاحظات جمعیتی، ماموریتی جداگانه از سایر استان‌ها دارد. به همین سبب از 45 سال گذشته، استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری این استان ممنوع بوده است اما به موجب مصوبه‌ای که سال گذشته حاصل شد، صنایع بنا بر شروطی نظیر دانش‌بنیان بودن از این ممنوعیت استثنا شدند. به نحوی که به 11 گروه صنعتی اجازه داده می‌شود، صنایع زیردست خود را در شهرکهای صنعتی استان تهران مستقر کنند. رییس سازمان صنعت و معدن استان تهران با اشاره تبعات این تصمیم گفت: با اجرایی شدن این مصوبه و چنانچه انتقال صنایع به این محدوده جدی شود، با کمبود زمین در شهرک‌ها مواجه خواهیم شد.
او گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود 10هزار هکتار زمین نیاز است در حالی که حتی3 هزار هکتار زمین نیز نتوانسته‌ایم دریافت کنیم. از برنامه‌های دیگری که به گفته مس‌فروش در دستورکار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران قرار گرفته، ساماندهی صنایع است. او در این باره توضیح داد: سازمان صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد صنایع متفرق را که در جای جای تهران مستقر هستند به شهرکهای صنعتی انتقال دهد. در واقع آنها باید با روشی مبتنی بر نوسازی و بازسازی به سوی شهرکهای صنعتی هدایت شوند.
مس‌فروش ادامه داد: ماموریت دیگر ما، توسعه واحدهای خدمات فنی و مهندسی و مراکز تحقیق و توسعه است که باید در تهران رونق بیشتری داشته باشد. اما مهمترین اقدامی که برای صنعت انجام شده است، برنامه اقتصاد مقاومتی است که از 7 پروژه، 5 پروژه آن با شرایط استان تهران، تطابق دارد. این برنامه‌ها شامل حمایت از پروژه‌های با بیش از60 درصد پیشرفت فیزیکی و مدیریت واردات و صادرات می‌شود.
اشتیاق تولیدکنندگان به دریافت تسهیلات
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران، با اشاره به ابلاغ مصوبه کمک 16 هزار میلیارد تومانی به واحدهای کوچک و متوسط گفت: درحوزه اعطای تسهیلات، مقرر شده است از این اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی، استان تهران بیشترین سهم را دارا باشد؛ یعنی حدود 8.2 درصد که رقمی معادل 1316 میلیارد تومان است. با وجود اینکه نرخ این تسهیلات 20 درصد است، اشتیاق بالایی برای دریافت آن وجود دارد. چنانکه 940 بنگاه تاکنون برای دریافت این تسهیلات در سایت بهینه‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند.
او افزود: باید مراقبت کنیم که سرنوشت طرح بنگاه‌های زودبازده در مورد این تسهیلات تکرار نشود. بانک‌ها مکلف شده‌اند که در اعطای این تسهیلات، بدهی‌های غیرجاری و چک‌های برگشتی بنگاه‌ها را مدنظر قرار ندهند. مس‌فروش با بیان اینکه هنوز از این محل وامی پرداخت نشده است، گفت: پرداخت یارانه سود تسهیلات نیز که معادل 800 میلیارد تومان برآورد شده است ابلاغ شد. با اعطای این یارانه سود تسهیلات به کمتر از 20 درصد می‌رسد. او افزود: اعتبار 16 هزار میلیارد تومانی مربوط به بنگاه‌هایی با کمتر از 100 نفر کارکن است و تسهیلات بنگاه‌هایی با بیش از 100 نفر کارکن نیز در راه است.
او در مورد برنامه‌های سازمان متبوع‌اش در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: سرخط ماموریت‌های ما در بخش مدیریت واردات، کاهش واردات کالاهای نهایی و واسطه‌ای و همچنین ایجاد محدودیت برای کالاهای سرمایه‌ای است که نمونه داخلی آن در کشور موجود باشد. در بخش صادرات نیز بسته حمایتی صادرکنندگان ابلاغ شده و در آن مشوق‌ها و ابزارهایی نظیر اعتبار خریدار احیا شده است. مس‌فروش از نیازهای معدنی استان تهران پس از خروج از رکود سخن گفت و در ادامه به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی پرداخت: در این بخش، چند اتفاق مهم در شرف اجراست؛ وزارتخانه روی موضوع قاچاق متمرکز شده و برخورد با قاچاق را در دستور کار قرار داده است. ساماندهی و چابک‌سازی اتحادیه‌ها از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه در ضرب‌الاجلی سه ماهه است. او ادامه داد: در ثبت سفارش کالاها نیز چند ایستگاه مزاحم وجود داشت؛ به طوری که 7800 اس‌اچ‌کد (SH Code) وجود داشت که اکنون طی فرایندی به 1700 کد کاهش یافته است. نگرش دولت به بازرسی‌ها نیز تغییر کرده و بیشتر کیفی شده است.
ایجاد شهرک های صنعتی جدید در تهران توجیه ندارد
پس از توضیحات مس‌فروش تعدادی از اعضای کمیسیون به طرح دیدگاه‌های خود در مورد سخنان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران پرداختند. مسعود شنتیایی با اشاره به سخنان مس‌فروش در مورد توسعه شهرکهای صنعتی گفت: شما در حالی از توسعه شهرکهای صنعتی سخن می‌گویید که شهرکهای ایجاد شده با مشکلات زیرساختی مواجه هستند. فعالان بسیاری در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما این سرمایه‌ها به دلیل ضعف زیرساختها عاطل و باطل مانده است. بنابراین اگر سرمایه‌ای وجود دارد، بهتر است به جای ایجاد شهرکهای جدید، صرف تکمیل شهرکهای موجود شود.
رضا قنبری به عدم اجرای مصوبه دولت قبل در خصوص پروانه بهره بردای هشت شهرک خصوصی که در حال حاضر موجود بوده و نیاز به ساماندهی دارند اشاره کردند و عنوان داشتند در حالی که مصوبه های ابلاغ شده معطل مانده است ، تملک ده هزار هکتار زمین در استان تهران آن هم با محدویتهایی از جمله آب ، زمین و زیرساختها توجیه نداشته و پیشنهاد کردند دولت به جای تملک زمین و ایجاد شهرکهای جدید در استان تهران به ساماندهی شهرکهای خصوصی بزرگی چون خرمدشت ، زاگرس و لکه های صنعتی متعددی مانند جاجرود ، تپه سیف، زواره ، قلعه میر ،اسماعیل آباد و چهاردانگه بپردازد. نجفی‌سهی نیز بر این عقیده بود که توسعه شهرک‌ها در تهران، سایر استان‌ها را فقیر می‌کند و سر ریزجمیعت جویای کار وارد تهران می‌شود.
ملاک باید مالیات پرداختی و تعداد کارکنان باشد
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره برخی شکایات فعالان اقتصادی در مورد اختلالات سایت بهین‌یاب گفت: همچنین انتقاداتی به این مساله وارد است که پروانه‌های صادر شده واقعی نیست یا این که کارمندان سابق وزارتخانه ممکن است ظرفیت‌هایی را برای بنگاه‌هایی ثبت کرده باشند که دقیق نیست و حالا این ظرفیت‌ها به معیاری برای اعطای تسهیلات تبدیل شده است. در حالی که انتظار این بود، مولفه‌هایی نظیر، تعداد کارکنان که از روی فهرست بیمه قابل احصاست، میزان برق مصرفی و مالیات پرداختی ملاک قرار می‌گرفت.
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نرخ رشد منفی صنعت گفت: به نظر می‌رسد حساسیت مناسبی در مورد نرخ رشد منفی صنعت وجود ندارد. می‌خواهیم بدانیم، چشم‌انداز وزارت صنعت چیست؟ اعطای این 16 هزار میلیارد تومان اقدام مثبتی است اما ظاهراً ضابطه اصولی و منطقی برای تخصیص این اعتبارات وجود ندارد. یعنی ممکن است این تسهلات به کسانی تعلق گیرد که پیش از این نیز به نظام بانکی بدهی داشته‌اند. نگرانی آن است که پیامدهای اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بار دیگر تکرار شود.
مریم خزاعی معاون اقتصادی اتاق تهران نیز گفت: اشتیاقی که به دریافت این تسهیلات با نرخ 20 درصد وجود دارد نشان‌دهنده آن است که در آینده مطالبات غیرجاری افزایش می‌یابد. او با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظرسنجی‌ها 70 درصد مشکلات خود را تنگنای مالی عنوان می‌کنند، 20 درصد فقدان بازار 10 درصد نیز سایر موارد، آیا وزارت صنعت قرار است برای بنگاه‌های که در زمینه بازار دچار مشکل شوند، کار کند؟ چه زمانی قرار است، قانون ورشکستگی در کشور اصلاح شده و اجرایی شود.
محسن خلیلی عراقی نیز گفت: اجازه دهیم، واحدی که دچار بیماری صعب‌العلاج شده است، بمیرد. لذا باید قانون ورشکستگی اصلاح شود. در این صورت صنعت کشور از یک واحد بیمار خلاصی پیدا می‌کند. مجتبی خسروتاج معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیزگفت: نحوه انتخاب واحدها برای اعطای تسهیلات، موضوعی قابل تامل است.
او افزود: بهتر است که این اعتبار به واحدهای بهره‌ور تخصیص پیدا کند. اما باز هم ممکن است برخی فعالان اقتصادی نظر متفاوتی داشته باشند و بگویند این تسهیلات به واحدهایی تعلق گیرد که دارای بدهی بوده و دچار تنگنای مالی هستند. او در مورد ساماندهی تشکل‌ها نیز گفت: در اینجا بیشتر تشکل‌های صنفی عضو اتاق اصناف مدنظر است و قرار است تشکل‌هایی که فعالیت‌هایشان با یکدیگر همپوشانی دارد ساماندهی شوند.
سه نماینده اتاق تهران در ستاد تسهیل
در ادامه، مس‌فروش توضیح داد که منظور او از توسعه شهرک‌ها، بارگذاری جدید نیست، بلکه جذب شرکت‌های دانش‌بنیان به شهرک‌هاست. او ادامه داد: ما هم معتقدیم که باید نظارت دقیقی بر اعطای تسهیلات صورت گیرد. ضوابط اعطای تسهیلات روشن است. اما ممکن است در اجرا به انحراف کشیده شود. همان‌گونه که پیش از این نیز اشاره کردم حدود 900 واحد برای دریافت تسهلات ثبت‌نام کرده‌اند اما هنوز وامی پرداخت نشده است. در ستاد تسهیل و پشتیبانی از واحدهای تولیدی، وضعیت بدهی واحدها مورد بررسی و مکاشفه قرار می‌گیرد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در ستاد تسهیل به مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی رسیدگی شده و هر دو هفته یکبار50 مورد از مشکلات واحدهای تولیدی در ستاد اصلی و بیش از 100 مورد در پیش جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.
در نهایت پس از این توضیحات، مس‌فروش تاکید کرد که نظارت دقیقی بر اعطای تسهیلات اعمال می‌شود و در این فرآیند تشکل‌ها نیز به نقش‌آفرینی فراخوانده می‌شوند. همچنین مقرر شد در راستای تعامل بیشتر با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از اتاق تهران نیز برای حضور در جلسات ستاد تسهیل دعوت شود. تصمیم دیگر کمیسیون این بود که از اتاق سه نماینده برای نظارت بر اعطای تسهیلات در جلسات ستاد تسهیل حضور پیدا کنند.
منبع: اتاق تهران
