به گزارش اتاق خبر، توجیه‌پذیری اقتصادی و سودآوری شاید نخستین عامل تعیین‌کننده در شروع راه‌اندازی یک واحد صنعتی یا ادامه تولید باشد. در بسیاری مواقع شنیده یا گفته می‌شود که برخی بخش‌های صنعتی از زمینه تولیدی خارج شده‌اند یا دیگر پویایی لازم را ندارند. صاحبان آن صنایع نیز نبود توجیه اقتصادی را دلیلی بر این شرایط می‌دانند. البته در تحلیل اصل سودآوری یا توجیه‌پذیری اقتصادی عامل مزیت نسبی خودنمایی می‌کند. به عبارتی در هر کشور، منطقه یا شهری محورهای خاصی از تولید و صنعت زمینه پیشرفت دارند و تمامی بخش‌های صنعتی نمی‌توانند در یک منطقه و محل رونق داشته باشند. به علاوه اینکه اصل سودآوری در هر شاخه صنعتی به مقتضای زمان قابل تغییر است. یعنی ممکن است برخی از طرح‌ها و بخش‌های تولیدی در یک دوره توجیه‌پذیری اقتصادی داشته باشد اما زمانی دیگر از سودآوری لازم برخوردار نباشد. این قاعده کلی بوده و به نسبت زمان‌ها قابل تحلیل و تغییر است. به عنوان نمونه بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی شاید در دوره تحریم و قبل از برجام توجیه‌پذیری اقتصادی داشتند اما هم‌اینک و در پسابرجام لزومی به انجام آنها نباشد. مساوی آن طرح‌ها و پروژه‌هایی است که در یک دولت پیگیری می‌شود و تا پایان عمر آن دولت به اتمام نمی‌رسد. از قضا در دولت بعد با اغماض روبه‌رو می‌شوند یا از نظر آن دولت طرح‌های سودآوری نیستند. نبود سیاست‌های درست صنعتی و به کار نگرفتن درست منابع مالی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی از دیگر عواملی است که در ادبیات دولت نسبت به طرح‌ها تغییر ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه طرح مسکن مهر در دولت قبل در حالی پیگیری شد که در کنار تمامی چالش‌ها و نواقص طرح، منابع زیادی را بلعید و خروجی مناسبی نداشت. در عوض دولت کنونی مجبور شد این طرح را به هر نحو به اتمام برساند. همچنین در سال‌های گذشته منابع محدود کشور به خوبی در بخش‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری مدیریت نشد که نتیجه آن راکد شدن منابع در دل هزاران پروژه نیمه‌تمام بود. آنطور که ایرنا نوشته بیش از ۲۹۰۰ طرح نیمه‌تمام از دولت گذشته به جای مانده که براساس بررسی‌های انجام‌شده در صورتی که دولت یازدهم بخواهد وجوه مورد نیاز برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کنونی را تامین کند به بیش از ۲تریلیون و ۸۰هزار میلیارد ریال(۲۰۸هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز دارد. طرح‌های نیمه‌تمامی که یا باید تکمیل شود یا روند دیگری برای آنها در پیش گرفت. با این‌همه خواهیم دید که اصل توجیه‌پذیری اقتصادی و سودآوری در پروژه‌های صنعتی دولتی تحت تاثیر مرام و عقاید سیاسی و راهبردهای کلان یک دولت است که ممکن است در دولت دیگر با اما و اگرهایی روبه‌رو شود. اینگونه است که نمی‌توان برای توجیه اقتصادی راهبردهای جزئی و تعیین‌کننده ارائه کرد بلکه این اصل در فضای کلی و در قاعده‌های نسبی قابل تحلیل و تعیین است.
مهر سرانجام بر پروژه‌های ناتمام
درباره طرح‌هایی که در زمان تحریم یا دولت گذشته بوده‌اند و هم‌اینک با مشکل تامین مالی روبه‌رو شده‌اند استراتژی‌های متفاوتی مطرح می‌شود؛ یا این پروژه‌ها باید متوقف یا تامین منابع مالی دولتی برای آنها در نظر گرفته شود یا اینکه با مشارکت بخش خصوصی به پایان برسند. علی دینی‌ترکمانی، تحلیلگر اقتصادی به‌تازگی به ایرنا گفته است: برای حل مشکل هزینه‌های جاری، بیکاری، افزایش سهم هزینه‌های عمرانی، صرف منابع بودجه برای سرمایه‌گذاری‌ها و بالا بردن سطح تولید ابتدا باید بدنه دستگاه‌های حاکمیتی ترمیم و کوچک شود. این شاید موثرترین راهی باشد که برای مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مثال می‌زنند. با این‌همه حامد نیک‌رفتار، دبیر کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق ایران گفت: «جذب سرمایه خارجی و داخلی به‌راحتی روی پروژه‌ها و طرح‌های صنعتی انجام نمی‌شود؛ چراکه سرمایه‌گذار در نگاه نخست اصل توجیه‌پذیری اقتصادی را مد نظر قرار می‌دهد مگر اینکه در گذشته به نحوی سرمایه‌گذاری روی این پروژه‌ها انجام شده باشد که دورنمای پیشرفت زیادی داشته باشند یا دامنه اشتغال را گسترده کنند. همچنین پروژه‌هایی بیشتر مد نظر بخش خصوصی قرار می‌گیرند که تا حدی پیشرفت کرده باشند. »نیک‌رفتار با بیان اینکه اصل سودآوری در زمینه‌های صنعتی در پسابرجام با دوره تحریم تغییر کرده گفت: «سرمایه‌گذاران به‌طور معمول تمایل دارند وارد طرح‌ها و پروژه‌هایی شوند که ریسک کمتری دارد. به عنوان نمونه با وجود باز شدن درهای اقتصادی در پسابرجام امکان رشد صنعت گردشگری بیشتر می‌شود. از این رو طرح‌ها و پروژه‌هایی که در کنار این صنعت هستند نیز رشد می‌کنند. البته می‌توان گفت بخش تولید هنوز به درجه سودآوری در بسیاری از زمینه‌های صنعتی نرسیده؛ چراکه بیشتر صنایع با ظرفیت پایین کار می‌کنند. بسیاری از پروژه‌های دولتی نیز تامین مالی می‌شوند و نمی‌توان ب روی آنها عنوان سرمایه‌گذاری گذاشت. »
معیارهای سودآوری در زمینه‌های تولیدی
زمانی که فضای کسب‌وکار بهبود نیابد سرمایه، مغز و فناوری به این حوزه ورود نخواهد کرد. این قاعده کلی است که می‌توان برای تحلیل جهش‌های تولید به کار برد. با این حال می‌توان در نگاهی جزئی‌تر مولفه‌هایی را برای سودآور کردن پروژه‌ها یا طرح‌های صنعتی به کار برد. به‌عنوان نمونه شاید سیاست‌گذاری‌های دولتی در راه‌اندازی یک پروژه یا واحد صنعتی و تامین مالی آن ایجاد اشتغال بیشتر باشد اما نگاه و معیار سرمایه‌گذار خارجی یا بخش خصوصی داخلی تنها سرمایه‌بر بودن پروژه و سودآوری حاصل از جهش سرمایه باشد. درنتیجه ممکن است بخش دولتی یک پروژه صنعتی را برای رفع مشکلات عرصه تولید و اشتغال راه‌اندازی کند که از نگاه سرمایه‌گذار خصوصی در فضای صنعتی صرفه اقتصادی نداشته باشد. نکته دیگر اینکه دولت باید بتواند در دوره پسابرجام بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری کند. به عبارتی اصل سودآوری و توجیه‌پذیر بودن اقتصادی باید در سایه حمایت دولتی معنا بگیرد. عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکاوی این فرضیه گفت: «دولت باید ابتدا بسته و مجموعه سیاست‌های تجاری خود را در حمایت از تولید تنظیم کند و همزمان باید سیاست‌های حمایتی به صورت جامع تعریف شود. سیاست‌های حمایتی تنها اعطای تسهیلات، بخشودگی مالیاتی و بازی با تعرفه‌ها نیست؛ سیاست‌های حمایتی یک بسته کامل است که شامل ایجاد تشکل‌های اقتصادی جدید، حمایت‌های فنی، مالی و بازاریابی نیز می‌شود. در این بسته حمایتی دولت نقش مادری را بازی می‌کند که بنگاه‌های اقتصادی را خلق کرده و پرورش می‌دهد بدون اینکه آنها وابستگی اداری به او داشته باشند. در کنار آن باید وظیفه اصلی دستگاه که متولی بخش است حفظ و تقویت بنگاه‌های موجود و همزمان خلق بخش خصوصی فعال جدیدی باشد که براساس خلأهای بازار شکل می‌گیرد. این تشکل‌ها باید بتوانند براساس تکمیل زنجیره تولید دستاوردهای ابداعی خود را به سمت تجاری‌سازی ببرند. »
تولید نباید درگیر سیاست شود
نکته دیگری که در انجام و اتمام برخی پروژه‌ها به چشم می‌آید سایه مرام‌های اقتصادی و عقاید سیاسی است. به عنوان نمونه در زمان تحریم یک نوع سیاست تولیدی و در دوره پسابرجام نوع دیگری از چینش اقتصادی در پیش گرفته می‌شود. این در حالی است که باید جهت‌گیری و خط‌مشی‌گذاری در بسیاری از پروژه‌های صنعتی به نحوی باشد که درگیر سایه نوسانات نشود. به عبارتی چنان یک پروژه یا طرح صنعتی از امکان‌سنجی دقیق برخوردار باشد که تغییر دولت‌ها آن را دستخوش تغییر نکند. اگر انجام یک پروژه صنعتی در یک دوره زمانی لازم باشد نباید تغییر دولت‌ها یا تغییر و تحولات سیاسی آن را دستخوش تغییر کند. با این‌همه نکته‌ای که در این میان به چشم می‌آید افتان و خیزان‌های اقتصادی، تورم و جدال بدهی‌های گوناگونی است که در ارتباط بانک‌ها، دولت و بخش خصوصی وجود دارد. اینجا دیگر به صراحت می‌توان گفت که سودآوری و توجیه‌پذیری طرح‌ها در مقابل نوسانات اقتصادی سر تعظیم فرو می‌آورد. سهراب شرفی، عضو هیات‌رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: نوسانات سیاسی ضربه اصلی را به اقتصاد و سرمایه‌گذاران می‌زند؛ چراکه منجر به اخراج سرمایه‌گذاران از بازارهای بین‌المللی می‌شود. از این‌رو باید بسترسازی حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی در تمامی عرصه‌های صنعتی توسط دولت انجام شود. به‌طور قطع سرمایه‌گذاری که شرفی از آن صحبت می‌کند در ابعاد داخلی و در انجام و اتمام پروژه‌های صنعتی بیشتر خودنمایی می‌کند؛ سرمایه‌گذاری که با تکیه بر اصل سودآوری و توجیه اقتصادی انجام می‌شود. نکته دیگر درباره اصل توجیه‌پذیری اقتصادی مدیریت فضای رقابت تولیدی است. تمامی ماحصل این مطالب به اصل سودآوری برمی‌گردد. به عبارتی در یک پروژه از لحظه آغاز تا اتمام باید معیار سودآوری لحاظ شود. البته در برخی از بخش‌های صنعتی هرگز مزیت نسبی وجود ندارد و اصرار به فعالیت در آن شاخه‌های تولیدی تنها برای خوداتکایی، اتلاف وقت و هزینه است.
منبع: صمت
