آرمان- دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای و بخشنامه موجود برای تخصیص ارز به واردکنندگان شروطی را عنوان کرده است که با اتکا به آن نرخ ارز مبادله‌ای برای واردکنندگان بیش از تهیه ارز آزاد خواهد بود. از چهاردهم مهرماه امسال دستورالعملی به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی و واحدهای تابعه جهت تخصیص ارز به واردکنندگان عنوان شده است.
بر اساس این دستورالعمل بانک‌های عامل در این زمینه علاوه بر پرداخت 100 درصد ارزش دلار مبادله‌ای خواستار پرداخت 25 درصد اضافه‌تر به‌عنوان تضمین ارائه برگ سبز گمرکی به اضافه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد شدهاند که در این شرایط هزینه‌های تامین ارز مبادله‌ای برای برخی واردکنندگان بسیار بیشتر از هزینه تامین ارز از بازار آزاد خواهد بود. به گزارش ایسنا، این برخورد بانک‌ها با واردکنندگان موجب شده تا آنها در بیشتر موارد ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که این موضوع قیمت تمام شده تولید محصولات را به شدت افزایش داده است.
البته ظاهرا چند هفته گذشته یکی از بانک‌های عامل از بانک مرکزی استعلام کرده و پیشنهاد داده که بانک‌ها یا 25 درصد را از واردکنندگان دریافت کنند و یا مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد را، ولی هنوز بانک مرکزی پاسخی در این زمینه نداده است. در مهرماه سال جاری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای را به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی ابلاغ کرد که در این دستورالعمل اخذ تعهد کتبی از مشتری جهت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام گشایش اعتبار، ثبت برات اسنادی یا حواله و همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور به میزان مابه‌التفاوت «نرخ مبادله‌ای» تا «نرخ بازارآزاد روز خرید ارز به نرخ مبادله ای»به تشخیص بانک عامل الزامی است. دریافت وثیقه فوق در مورد متقاضیانی که به نرخ مبادله‌ای ارز خریداری کرده اما تاکنون بانک عامل نسبت به انتقال وجه آنها اقدام نکرده الزامی است و بانک مرکزی بر نحوه اخذ وثایق مورد بحث نظارت خواهد کرد.
در پی تاکید ریاست‌جمهوری و کمیته ویژه تصمیم‌گیری بازار ارز متشکل از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها می‌توانند با رعایت موارد زیر نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله‌ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویت‌های دوم (به غیراز داروهای انسانی)،سوم، چهارم و پنجم اقدام کنند.
وضعیت بلاتکلیف کالاهای گروه 9 و 10
در حالی که از ششم دی‌ماه گروه‌های 8 کالایی در مرکز مبادلات ارزی تامین ارز شدهاند، وضعیت گروه‌های کالایی در اولویت نهم و دهم همچنان در ابهام است. ابهام وضعیت این گروه کالایی نیز در حالی است که در هفته گذشته اخباری درخصوص تخصیص ارز به گروه کالایی نهم مطرح شد و گروه دهم هم که جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شود از آغاز اولویت‌بندی کالاها همیشه شاهد اخبار متناقض بوده‌اند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تکلیف اولویت‌های نهم و دهم همچنان مشخص نیست. مرکز مبادله ارزی بر اساس چارچوبی شکل گرفته و از ابتدا قرار بود تنها اولویت‌های سوم تا پنج کالایی را تامین ارز کند، اما پس از تامین منابع امکان اختصاص ارز به گروه‌های ششم و هفتم کالایی فراهم شد و حسب تایید معاونت ارزی و ریاست کل بانک مرکزی ایران، تامین ارز گروه هشت کالایی از در سیستم بانکی کشور عملیاتی شد. همچنین معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به اتمام غربالگری کالاهای موجود در اولویت نهم گفت: اولویت نهم هنوز از سوی بانک مرکزی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نشده است.
ساسان خدایی با اشاره به این‌که ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم آزاد بوده اما این کالاها هنوز نمی‌توانند از ارز مبادله‌ای برای واردات استفاده کنند، افزود: در صورتی که قرار باشد ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم نیز مانند اولویت دهم متوقف شود باید بار دیگر کالاهای این اولویت غربالگری شود چرا که در این اولویت بعضا کالاهایی وجود دارد که تولید داخلی ندارند.
کد خبر:
35559
تاریخ انتشار: 9 دی 1391 - 12:09
آرمان- دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای و بخشنامه موجود برای تخصیص ارز به واردکنندگان شروطی را عنوان کرده است که با اتکا به آن نرخ ارز مبادله‌ای برای واردکنندگان بیش از تهیه ارز آزاد خواهد بود. از چهاردهم مهرماه امسال دستورالعملی به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی و واحدهای تابعه جهت تخصیص ارز به واردکنندگان عنوان شده است.
بر اساس این دستورالعمل بانک‌های عامل در این زمینه علاوه بر پرداخت 100 درصد ارزش دلار مبادله‌ای خواستار پرداخت 25 درصد اضافه‌تر به‌عنوان تضمین ارائه برگ سبز گمرکی به اضافه پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دلار مبادله‌ای و آزاد شدهاند که در این شرایط هزینه‌های تامین ارز مبادله‌ای برای برخی واردکنندگان بسیار بیشتر از هزینه تامین ارز از بازار آزاد خواهد بود. به گزارش ایسنا، این برخورد بانک‌ها با واردکنندگان موجب شده تا آنها در بیشتر موارد ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند که این موضوع قیمت تمام شده تولید محصولات را به شدت افزایش داده است.
البته ظاهرا چند هفته گذشته یکی از بانک‌های عامل از بانک مرکزی استعلام کرده و پیشنهاد داده که بانک‌ها یا 25 درصد را از واردکنندگان دریافت کنند و یا مابه‌التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد را، ولی هنوز بانک مرکزی پاسخی در این زمینه نداده است. در مهرماه سال جاری بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به نرخ مبادله‌ای را به ادارات کل عملیات ارزی شبکه بانکی ابلاغ کرد که در این دستورالعمل اخذ تعهد کتبی از مشتری جهت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا در هنگام گشایش اعتبار، ثبت برات اسنادی یا حواله و همچنین وثیقه مرتبط با تضمین وصول جریمه عدم ارائه پروانه مذکور به میزان مابه‌التفاوت «نرخ مبادله‌ای» تا «نرخ بازارآزاد روز خرید ارز به نرخ مبادله ای»به تشخیص بانک عامل الزامی است. دریافت وثیقه فوق در مورد متقاضیانی که به نرخ مبادله‌ای ارز خریداری کرده اما تاکنون بانک عامل نسبت به انتقال وجه آنها اقدام نکرده الزامی است و بانک مرکزی بر نحوه اخذ وثایق مورد بحث نظارت خواهد کرد.
در پی تاکید ریاست‌جمهوری و کمیته ویژه تصمیم‌گیری بازار ارز متشکل از نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، بانک‌ها می‌توانند با رعایت موارد زیر نسبت به خرید و فروش ارز با نرخ مبادله‌ای جهت واردات کالا و خدمات مرتبط با اولویت‌های دوم (به غیراز داروهای انسانی)،سوم، چهارم و پنجم اقدام کنند.
وضعیت بلاتکلیف کالاهای گروه 9 و 10
در حالی که از ششم دی‌ماه گروه‌های 8 کالایی در مرکز مبادلات ارزی تامین ارز شدهاند، وضعیت گروه‌های کالایی در اولویت نهم و دهم همچنان در ابهام است. ابهام وضعیت این گروه کالایی نیز در حالی است که در هفته گذشته اخباری درخصوص تخصیص ارز به گروه کالایی نهم مطرح شد و گروه دهم هم که جزو کالاهای لوکس محسوب می‌شود از آغاز اولویت‌بندی کالاها همیشه شاهد اخبار متناقض بوده‌اند.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تکلیف اولویت‌های نهم و دهم همچنان مشخص نیست. مرکز مبادله ارزی بر اساس چارچوبی شکل گرفته و از ابتدا قرار بود تنها اولویت‌های سوم تا پنج کالایی را تامین ارز کند، اما پس از تامین منابع امکان اختصاص ارز به گروه‌های ششم و هفتم کالایی فراهم شد و حسب تایید معاونت ارزی و ریاست کل بانک مرکزی ایران، تامین ارز گروه هشت کالایی از در سیستم بانکی کشور عملیاتی شد. همچنین معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به اتمام غربالگری کالاهای موجود در اولویت نهم گفت: اولویت نهم هنوز از سوی بانک مرکزی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نشده است.
ساسان خدایی با اشاره به این‌که ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم آزاد بوده اما این کالاها هنوز نمی‌توانند از ارز مبادله‌ای برای واردات استفاده کنند، افزود: در صورتی که قرار باشد ثبت سفارش کالاهای اولویت نهم نیز مانند اولویت دهم متوقف شود باید بار دیگر کالاهای این اولویت غربالگری شود چرا که در این اولویت بعضا کالاهایی وجود دارد که تولید داخلی ندارند.
کلید واژه ها :
