اتاق نیوز- قانون کار همواره یکی از چالش های پیش روی کارگران و کارفرمایان بوده است.این قانون علیرغم اینکه سال ها برای این دو قشر لازم الاجرا بوده اما هیچگاه نتوانسته طرفین را راضی نگه دارد.اما بالاخره 14 آذرماه سال جاری لایحه 86 ماده ای اصلاح قانون کار که پیش تر از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت تهیه شده بود، در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
این لایحه از همان ابتدا با واکنش شدید اتحادیه های کارگری مواجه شد و نمایندگان کارگران آن را اقدامی جهت تضییع حقوق کارگران برشمردند.چندی پیش علی دهقان کیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان این که توافقنامه نهایی کارگران و کارفرمایان در لایحه نهایی اصلاح قانون کار لحاظ نشده است ؛از مخالفت شدید برخی نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با لایحه دولتی اصلاح قانون کار خبر داد.
اکنون زمان اصلاح قانون کار نیست
همچنین اولیاء علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با مهر با بیان اینکه اکنون زمان اصلاح قانون کار نیست، گفت: شرایط فعلی بنگاه ها، تامین کننده منافع کارگران نیست؛ بنابراین بهتر است تا بهتر شدن وضعیت این کار متوقف شود.
از سوی دیگر علی اکبر عیوضی، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با یادآوری اینکه در سال ۹۰ یک کمیته سه جانبه به مدت ۱۵۰ ساعت در مورد چگونگی اصلاح قانون کار کار‌شناسی کرد، مفاد لایحه اصلاح قانون کار را برای کسانی که درجریان جلسات سال گذشته این کمیته سه جانبه قرار داشتند ؛شوک آورخواند و گفت:به نظر می‌رسد این لایحه تنها از روی رفع تکلیف و بدون توجه به واقعیت‌های موجود نوشته شده است.
اما در این بین کارفرمایان هم نظرات خودشان را دارند و معتقدند قانون کار فعلی یکجانبه و فقط در حمایت از کارگران تدوین شده و به هیچ عنوان منافع کارفرمایان را در نظر نگرفته است.
در شرایط فعلی کارفرما توان برخورد با کارگران متخلف را ندارد
محسن بهرامی ارض اقدس از اعضای اتاق بازرگانی تهران و از کارفرمایانی است که معتقد است قانون کنونی کار هم به کارفرما و هم به کارگر ضربه می زند.وی در گفتگو با خبرنگار اتاق نیوز با اشاره به این که قانون فعلی مربوط به سال های اول انقلاب است و قانونگذاران با هدف حذف استثمار و سوء استفاده از کارگران این قانون را تصویب کردند؛گفت: این قانون بیشتر در حمایت از کارگران تصویب شده و هیچ فضایی برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در آن دیده نشده است.حال با گذشت چندین سال از اجرای این قانون و با توجه به رقابتی شدن فضای کسب و کار،اجرای سیاست های اصل 44 قانون و خصوصی سازی و نیز بهبود مستمر فضای کسب و کار به نظر می رسد ضرورت اصلاح قانون کار انکار ناپذیر باشد.
وی با بیان این که باید شرایطی فراهم کنیم تا ضمن حمایت از حقوق کارگران فضای بنگاه های تولیدی هم رقابتی شود؛افزود:در شرایط فعلی کارفرما توان برخورد با کارگران متخلف را ندارد.باید این حق را به کارفرمایان بدهیم تا بتوانند در صورت عدم رضایت از عملکرد کارگران با تضمین پرداخت تمام حق و حقوق قانونی امکان قطع رابطه کاری با کارگر را داشته باشند.
این عضو اتاق بازرگانی تهران دراین خصوص افزود:ناتوانی کارفرما در برخورد با کارگر متخلف منجر به سوء استفاده بعضی کارگران شده و در نهایت نظم و انضباط محیط کار دستخوش تزلزل می شود و دقت و بهره وری پایین می آید.
بهرامی با اشاره به این که این موضوع تبعات دیگری هم دارد ؛خاطر نشان کرد:نتیجه چنین قانونی این است که بنگاه ها به جای کارمزدی به روزمزدی تبدیل می شوند وکارگری که حداقل حقوق ممکن را می گیرد انگیزه ای برای بهتر کار کردن و ارایه خلاقیت ندارد. چنانچه این روند ادامه داشته باشد کارفرمایان ترجیح می دهند به جای استفاده از نیروی انسانی از ماشین استفاده کنند.اما چنانچه تعیین دستمزد بر اساس کارمزد باشد ،هم کارگرانی که تلاش بیشتری می کشند؛ مزد بیشتری می گیرند و هم کارفرمایان به ایجاد بنگاه های کار محور تشویق می شوند.
وی در خصوص اختیاری بودن بیمه کارگر توسط کارفرما درلایحه اصلاحیه قانون کار، با بیان این که عملا 20 درصد از حق بیمه را کارفرمایان می دهند؛اظهار داشت:فقط 7 درصد از حق بیمه کارگر را دولت تقبل می کند.در حالیکه سیطره بر منابع در رابطه با تامین اجتماعی و بنگاه های مربوط به حق بیمه متعلق به کارفرمایان است ؛اما مدیریت آن با دولت است.
این عضو اتاق تهران همچنین تصریح کرد:به نظرم مدیریت منابع صندوق تامین اجتماعی مانند کشورهای پیشرفته باید در اختیار شورا یا هیات امنایی مرکب از نمایندگان کارفرمایان گذاشته شود و دولت تنها بر کار آن ها نظارت کند.
وی ادامه داد:از سوی دیگر باید با تقویت صندوق تامین اجتماعی و بیمه های بیکاری شرایطی فراهم شود تا کارگرانی که به هر دلیل کار خود را از دست می دهند از حمایت های قانونی و دولتی برخوردار باشند.متاسفانه اکنون طوری با بنگاه های با سابقه رفتار شده که به آن ها اجازه هیچ گونه تغییر و تحول و استفاده از نیروی کار جدید داده نمی شود.
همان طور که گفتم این شرایط باعث شده تا سرمایه گذاران به جای ایجاد بنگاه های کار محور به مکانیزه کردن دستگاه های خودروی آورند .یعنی سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای استفاده از چند کارگر از ماشین آلاتی استفاده کنند که کار کارگران را انجام دهد.
وی همچنین افزود:چنانچه دولت بدهی خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کند ،بانک رفاه کارگران که یک بانک کاملا کارگری است را خصوصی کرده و در اختیار شورایی متشکل از کارگران قرار دهد،صندوق تامین اجتماعی به شرکتهای سرمایه گذاری تغییر کند ؛همچنین تشکل های واقعی کارگری تشکیل شوند ؛در این صورت است که می توان امیدوار بود که تعادل بین رابطه کارگر، کارفرما و دولت بر قرار خواهد شد.
قانون کارباید به نفع کار باشد
سید حمید حسینی خزانه دار اتاق تهران هم معتقد است قانون کار کشور باید اصلاح شود حتی اگر مشکلی را حل نکند.وی در این باره به خبرنگار اتاق نیوز گفت:معتقدم قانون کار نه به نفع کارگر و نه به نفع کارفرما بلکه باید به نفع کار باشد .قانونی که در آن منافع کارگر،کارفرما و دولت تامین شود که متاسفانه در قانون کار فعلی چنین نگرشی وجود ندارد.
به گزاش اتاق نیوز حسینی با بیان این که موافق تغییر و اصلاح قانون کار هستم اظهار داشت:متاسفانه طی این سال ها قانون کار را ارزشی و مقدس جلوه داده اند،به گونه ای هیچ کس جرات صحبت درباره اصلاح و تغییر آن را نداشت.اما قانون کار باید با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اقتصاد کشور قابل تغییر باشد.معتقدم باید این تابو شکسته شود حتی اگر مشکلی حل نشود.
برداشتم این است که این اصلاحات راه به جایی نمی برد اما باید اتفاق بیفتد .همان طور که قانون اساسی با توجه به شرایط تغییر می کند قانون کار هم باید اصلاح شود.
خزانه دار اتاق تهران در خصوص قانون کار فعلی گفت:قبل از قانون کار فعلی که بیشتر جنبه حمایتی از کارگران را دارد؛اکثر کارگران استخدام رسمی بوده و فقط 5 درصد آن ها قرارداد موقت داشتند. اما الان 80 درصد کارگرها قرارداد موقت اند .دلیل آن هم عادلانه نبودن این قانون است.در واقع قانونی که قرار بود حامی آن ها باشد به ضررشان تمام شد.
وی اضافه کرد: اکنون کارفرمایان به گونه ایی در جذب نیرو عمل می کنند که تعهد کمتری برایشان به دنبال داشته باشد.قراردادهای یک ماهه از جمله واکنش های کارفرمایان به غیر عادلانه بودن این قانون است.از سوی دیگر شرایط اقتصادی کشور به گونه ایی است که کارگران کمتر موفق به احقاق حقوق خود می شوند. برای رفع این مشکل باشد شرایط را تعدیل کرد .ببینید!منافع کارگر و کارفرما مشترک است بنابر این چنانچه در شرایط تفاهمی با یکدیگر کار کنند قطعا هر دو قشر به نفع خود خواهند رسید. نقشی که نیروی انسانی در بهره وری کارخانه ها دارد غیر قابل انکار است و این طور نیست که کارفرمایان همواره به دنبال تضییع حقوق کارگر باشند .
حسینی ادامه داد:متاسفانه به جای این که این دو قشر با یکدیگر صحبت کنند؛ فضایی ایجاد شده که در آن وزارت کار و سازمان های کارگری با یکدیگر کشمکش دارند و در این شریط این کارگران هستند که ضرر می کنند.
به گزارش اتاق نیوز خزانه دار اتاق تهران درباره لایحه اصلاح قانون کارهم گفت:یکی از مفاد اصلاحیه قانون کار این است که به کارفرما اجازه می دهد تا 3 درصد از نیروی کار خود را جا به جا کند.این حداقل انتظاری است که کارفرمایان دارند. این انتظار حداقلی کارفرمایان را زیاده خواهی تلقی کردن و آن را خلاف منافع کارگران نشان دادن درست نیست.
به نظر می رسد ماجرای قانون کار و اصلاح آن به این زودی ها به پایان نرسد و باید منتظر ماند قانون کار سرانجام به نفع کدام قشر اصلاح می شود؛کارگران ،کارفرمایان یا شاید هم دولت!
