اتاق خبر:حسن محرابی با اشاره به سياست‌های اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: یکی از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بحث استفاده 
از ظرفیت و توانمندی یارانه‌هاست و مقرر بود ۳۰ درصد از درآمد حاصل از آزادسازی قيمت‌ها در بخش حامل‌های انرژی به بخش صنعت اختصاص پیدا کند که این موضوع تاکنون عملی نشده است.
وی افزود: مبنای دولت یازدهم این است از حذف یارانه‌ها مبلغ ۱۵ میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها قرار گیرد تا تسهیلات ارزان قیمت با بهره بانکی کم را در اختیار صنعتگران قرار دهند و از این طریق بخش صنعت از وضعیت نابه‌سامان خود خارج شود.
رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت سبزوار با بیان اینکه ۱۷ در صد تولید ناخالص ملی و ۶۳ درصد اشتغال مولد کشور در اختیار بخش صنعت و معدن است، گفت:از مجموع مشاغل کشور ۳۲ درصد در اختیار حوزه صنعتی است و همین امر می‌طلبد که توجه بیشتری به این حوزه صورت گيرد.
وی خاطرنشان كرد: طبق اعلام بانک مرکزی ۳۶ الی ۴۰ درصد سرمایه‌گذاری در ماشین آلات فقط در بخش صنعت و معدن انجام گرفته است، به لحاظ اهمیت این دو بخش بایستی نظارت بیشتری بر سیاست‌های مالی و پولی کشور اعمال شود چرا که درصد قابل توجهی از سرمایه‌های صنعتی در بخش‌های دیگری غیر از صنعت صرف شده است.
محرابی افزود: امروز هر پرونده میلیاردی که برملا می‌شود، بعد از بررسی مشخص می‌شود که بخشی از آن مربوط به صنعت بوده چرا که بدون هیچ نظارتی پول به نام صنعت از بانک خارج شده است.
رئیس خانه صنعت و معدن سبزوار با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تنها راه برون رفت از اقتصاد دولتی و سرمایه‌ای است، گفت: اقتصاد مقاومتی مدلی خاص و مبتنی بر عدالت و قانون مداری است و حلقه مفقوده بخش صنعت را تکمیل می کند، مهمترین مشکل کشور ما خام فروشی است و در صورتی که حلقه‌های اين موضوع مفقوده شناسايی شود مسلما درآمد بیشتری عاید کشور خواهد شد.
محرابی سبزوار تاکید کرد: با وجود ابلاغ سياست‌های اقتصاد مقاومتی که در راستای رفع موانع تولید تعریف شده تاکنون هیج مصوبه‌ای به بانک‌ها و ادارات شهرستان ابلاغ نشده است و صنعتگران همچنان منتظر اعطای تسهیلات با بهره پایین هستند.
وی در ادامه با بیان اینکه تبیین اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن در محیط‌های علمی بایستی تقویت شود، افزود: دانشگاه‌ها در تبدیل گفتمان صنعتی به گفتمان رایج اجتماعی می‌توانند تاثیر زیادی داشته باشند.
رئیس خانه صنعت و معدن سبزوار مدیران، نخبگان و توده مردم را از جمله گروه‌های موثر در گفتمان‌سازی بیان کرد و گفت: آنچه كه می‌تواند این گفتمان را به وحدت برساند هماهنگی این سه قشر با يكدیگر است اما در حال حاضر این رابطه بسیار ضعیف است، اگر مدیران فقط بخشنامه و قانونمندی را مبنای کار خود قرار ندهند و قانون را بومی كنند، قطعا صنعت موقعیت بهتری خواهد داشت.
محرابی خاطرنشان كرد: نباید تصور کرد که توسعه صنعتی در یک متطقه دستوری و بخشنامه‌ای است، بلكه این موضوع نیاز به همدلی و همراهی مسئولین و صنعتگران دارد و در صورتی که درک کنیم توجه به صنعت سبب حل بسیاری از مشکلات اجتماعی می‌شود قطعا توجه بیشتری به این مقوله خواهد شد.
وی با بیان اینکه همکاری ادارات با بخش صنعت و معدن بسیار ناخوشایند است، اظهار كرد: بدهکاری صنعتگران ما به دستگاه‌های خدماتی و ارائه دهنده حامل‌های انرژی، دارایی و بیمه زبانزد خاص و عام است که همین ارقام بدهی صنعت شهرستان را زمین‌گیر كرده است.
منبع:مهر
