معادله دوسویه کسب و کار واقتصاد مقاومتی | اتاق خبر
کد خبر: 356392
تاریخ انتشار: 13 تیر 1395 - 14:52
در حال حاضر برخی قوانین دست‌وپاگیر برای جذب سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در کشور وجود دارد که گرچه به‌طور مستقیم مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست اما اثرات اجرای آن مانع از دستیابی به اهداف تعیین‌شده در چشم‌انداز اقتصاد مقاومتی می‌شود.

به گزارش اتاق خبر، برای نمونه مشکلات مالیات ارزش‌افزوده، بیمه‌ای، تسهیلات مالی، قانون اخذ مجوزها برای فعالیت‌های اقتصادی کار و قوانین بانکی و گمرکی در زمینه محدودیت واردات مواد اولیه ازجمله مواردی است که تقویت اقتصاد ملی در چارچوب اقتصاد مقاومتی را با مشکل مواجه می‌کند. اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصادی که به افزایش تولید، توسعه صنعت کشور و افزایش توان صادرات کمک کند.


بی‌اعتمادی در فضای اداری
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این‌باره گفت: برخی قوانین و مقررات مخل محیط کسب‌وکار مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز هستند، هرقدر محیط کسب‌وکار امن‌تر باشد سرمایه‌گذاری با رغبت بیشتری انجام می‌شود، از آنجایی که عصاره اقتصاد مقاومتی و بهبود محیط کسب‌وکار یکی است و رسیدن به اقتصاد پویا و استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور در گرو توجه به این دو موضوع است از این رو باید برای سیاست‌های کلان علم اقتصاد پاسخ یکسانی وجود داشته باشد.

او با بیان اینکه قوانین مخل کسب‌وکار رسیدن به اقتصاد مقاومتی را سخت می‌کند اما موضوع فراتر از این فضای کسب‌وکار خواهد بود، اظهار کرد: فضای کسب‌وکار به فرهنگ، روحیه و چارچوب انگیزشی حاکم بر اقتصاد گفته می‌شود. به‌عنوان مثال سرمایه‌گذاری در کشورهای پیشرفته همواره با استقبال همراه است و روحیه کار در دستگاه اداری حاکم بر حل مشکلات سرمایه‌گذار است. از سویی صداقت و همکاری مبنای فعالیت قرار می‌گیرد، به عبارتی سرمایه اجتماعی بالایی در کشورهای پیشرفته برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. این در حالی است که شما چنین موارد را در محیط کسب‌وکار نخواهید دید، زیرا محیط کسب‌وکار به محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست‌محیطی و قوانین و مقررات محدود شده است.

سلطانی با اشاره به اینکه متاسفانه رفتار و گفتار مسئولان کلان کشور با هم در تناقض است، تصریح کرد: به‌عنوان مثال امروزه صحبت از توجه به خصوصی‌سازی زیاد می‌شود اما در عمل افراد در حیطه مسئولیت‌شان به این موضوع توجهی ندارند. در شرایط کنونی بی‌اعتمادی در فضای اداری دولتی نسبت به خصوصی زیادتر است و متاسفانه این بی‌اعتمادی از بالا به پایین نشات می‌گیرد. درواقع هر اندازه مسئولان رده بالا به شهروندان بی‌اعتماد باشند به همان میزان افراد پایین‌دست یا شهروندان از مدیران کلان تبعیت می‌کنند. به‌عنوان مثال در بسیاری موارد شاهد بوده‌ایم قوانین به گونه‌ای تدوین می‌شود که کسی نتواند تخلف کند، این در حالی است که قانون برای نشان دادن حد و مرزهاست نه مسدود کردن مرزها. به گفته نایب‌رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قانون‌گذاران کشور این اصل را که چرا جامعه به سمت تخلف می‌رود نادیده می‌گیرند. این در حالی است که وقتی جامعه احساس می‌کند مورد اجحاف قرار گرفته بیشتر به سمت تخلف خواهد رفت و تصور می‌کند جامعه حقش را نمی‌دهد و فساد و رانت دو موضوعی خواهد بود که گروهی که نمی‌توانند از رانت استفاده کنند چارچوب اخلاقی را زیر پا گذاشته تا بتوانند از رانت استفاده کنند و حق‌شان را از کسی که رانت گرفته بگیرند. بنابراین نیاز است قوانین را به گونه‌ای اصلاح کنیم که پیام اعتماد را به شهروندان بدهد نه اینکه به واسطه بی‌اعتمادی به فضا و محیط کسب‌وکار پیام سختگیری را به شهروندان القا کند.


توجه به درون‌زا و برون‌گرا بودن
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا مشخص شده‌اند. مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه برای رسیدن به رویکرد برون‌گرا که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به آن اشاره شده است در درجه نخست باید اهداف و مشوق‌های مورد نظر صادرات کشور مشخص شود گفت: باید براساس اهداف از پیش تعیین شده برنامه‌های مشخص و روشنی در نظر گرفت. برای پیشرو بودن در صادرات باید ارز را تک‌نرخی کرد و نرخ ارز با نرخ تورم تغییر کند. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: برای رسیدن به رویکرد درون‌زایی باید عمده فعالیت‌ها روی بهره‌وری در واحدهای تولیدی لحاظ شود که اغلب در مقررات نادیده گرفته می‌شود. به عقیده بنده درون‌زا و برون‌زا بودن مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی آن کار کرد که نیاز به بخشنامه‌های مناسب برای رسیدن به این هدف دارد.


لزوم ثبات قوانین
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نوعی استراتژی است که در قالب ۲۴ بند تمامی شاخه‌های اقتصاد کشور مانند تولید، صادرات، بازار، سرمایه، واردات، بانک و... را شامل می‌شود. ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه باید برای رهنمودهای رهبر معظم انقلاب که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده است برنامه‌های عملیاتی تعریف کنیم گفت: متاسفانه در دو سال گذشته برخی درباره اقتصاد مقاومتی تنها به صحبت کردن اکتفا کرده‌اند و برای اجرایی کردن بندهای اقتصاد مقاومتی هیچ راهکار عملیاتی ارائه نشده است. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست بلکه اقتصادی است که باید در جهت تلاش و کوشش و تولید بهتر باشد.

رییس خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه اجرای اقتصاد مقاومتی به عهده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و با ریاست اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری است، گفت: نخستین برنامه‌ای که می‌توان برای اقتصاد مقاومتی در نظر گرفت حمایت از تولید داخل است، این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان زیرفشار قاچاق کالا هستند. از این‌رو نیاز است با تدوین سیاست‌های درست تولید کشور را از حالت رکود نجات داد. برای خروج از رکود نیاز است بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند. زمانی که قرار است درباره معوقات بانکی تصمیمی گرفته شود باید این تصمیم مورد قبول تمامی مسئولان، دولت و مجلس شورای اسلامی باشد و باید برای یک بار تصمیم بگیریم که قرار است با معوقات بانکی چگونه برخورد کنیم؛ نباید مشکل معوقات بانکی به معضل دائم در اقتصاد تبدیل شود تا تولیدکننده‌ای که به بانک مراجعه می‌کند با کمبود منابع بانکی روبه‌رو نشود. او با اشاره به خصوصی‌سازی واقعی در کشور تصریح کرد: زمانی خصوصی‌سازی واقعی در کشور اتفاق خواهد افتاد که شخصی که واحد تولیدی به او واگذار شده حق فروش و کاربری نداشته باشد و بتواند با استفاده از فناوری‌های روز، محصول جدیدی تولید کند تا قیمت صادرات کاهش یافته و اشتغال به وجود آید؛ با این حال به دلیل نبود قوانین درست اشتغال جدید دچار مشکل خواهد شد و اشتغال گذشته به ناپایداری تغییر جهت خواهد داد. جمیلی جذب سرمایه خارجی را یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: قانون جذب سرمایه‌گذار خارجی یکی از قوانین تدوین شده مناسبی است که اجرای آن زمان‌بر است؛ براساس این قانون به خارجی‌ها اجازه سرمایه‌گذاری ۱۰۰درصد، خرید زمین و ثبت شرکت داده شده اما برای اجرای این قانون نیاز است تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود. یکی از معضلات سرمایه‌گذاری خارجی این است که ریسک سرمایه‌گذاری در کشورمان بالاست که ورود سرمایه‌گذار را با اما و اگر مواجه کرده است.

منبع: صمت

نظرات
ADS
ADS
پربازدید