پرهيز از كاهش اعتماد عمومي نسبت به بانك‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 356412
تاریخ انتشار: 13 تیر 1395 - 18:41
در ادبيات اقتصاد سياسي همواره بر اين نكته تاكيد مي‌شود كه واحدهاي اقتصادي، نهادهاي مالي، سازمان‌هاي اقتصادي بزرگ بايد با ثبات مديريتي و عدم تغيير دايمي مديران، عدم تغيير قوانين و مقررات و... همراه باشد تا اعتماد مردم به مديران و سازمان‌ها و نهادهاي اقتصا

اتاق خبر: تاكيد بر ثبات مديريتي و قوانين و مقررات و اطلاع‌رساني شفاف و درست به حدي اهميت دارد كه حتي اقتصاددانان توصيه مي‌كنند كه اگر هزينه تغيير قوانين و مقررات و مديران بيش از خسارت‌هاي موجود است، به تدريج تغييرات را انجام دهيد تا باعث بي‌اعتمادي مردم، هيجانات و نوسانات و حاشيه‌هاي سياسي و ترس سرمايه‌گذاران نشود زيرا سرمايه‌ها ترسو هستند و بعد از هر تغيير مديريتي، مدتي صبر خواهند كرد تا اثر آن را ببينند.

يكي از سوالات مطرح اين است كه آيا دستاوردهاي بانك‌ها يا ساير نهادهاي اقتصادي، مانند ساماندهي بانك‌ها و موسسات اعتباري ديگر، كمتر از هزينه فيش‌هاي حقوقي بالاي مديران است و ‌آيا هزينه‌هاي اين تغييرات مديريتي، كمتر از فيش‌هاي حقوقي است و آيا نمي‌توان به‌تدريج نسبت به اصلاح فيش‌هاي حقوقي و اشكالات موجود اقدام كرد و فضاي كسب‌وكار را با تغييرات شديد مواجه نكرد؟

 خدشه به اعتماد مردمي در ارتباط با بانك‌ها و نهادهاي مهم مالي و اقتصادي، خدشه بر امنيت ملي تلقي مي‌شود. بر اين اساس در شرايطي كه حدود يك دهه بانك‌هاي كشور تحت تاثير شديدترين حمله‌ها توسط برخي از محافل اقتصادي و سياسي قرار گرفته‌اند، لازم است كه تمهيدات و اقداماتي در اين زمينه انجام شود تا از لطمه خوردن به اعتبار اقتصاد و اعتماد مردمي به نهادهاي مالي و اقتصادي جلوگيري شود.

كارشناسان بانكي معتقدند كه عدم اطلاع‌رساني درست از هزينه‌هاي سنگين و فشارهايي كه بر بانك‌ها وارد مي‌شود، قفل شدن منابع آنها، ساماندهي وضعيت موسسات اعتباري مانند ميزان و ثامن‌الحجج و فشارهايي كه بر مديران آنها با عنوان فيش حقوقي بالا وارد مي‌شد، انتظار از بانك‌ها براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي اقتصادي در شرايط ركود و پايين بودن بهره‌وري و فروش واحدهاي اقتصادي و... باعث شده در شرايطي كه اقتصاد ايران كاملا پولي شده و همه راه‌ها، انتظارها و راه‌حل‌ها به بانك‌ها ختم مي‌شود، فشارهاي شديدي بر بانك‌ها وارد شود و درنتيجه در شرايطي كه انواع انتظارات و فشارها را در رابطه با بانك‌ها شاهد هستيم، مساله بي‌ثباتي مديران بانك‌ها، استعفا و بركناري آنها نيز گره جديدي بر گره‌ها و مشكلات قبلي ارزيابي مي‌شود.

اكتفا كردن به نرخ‌هاي سود سپرده و تسهيلات و فاصله 3درصدي تا 7درصدي آنها در طول يك دهه گذشته، باعث شده مسوولان و جامعه نسبت به اثر مطالبات معوق، سپرده قانوني، منابع قفل شده بانك‌ها، بدهي دولت به بانك‌ها، هزينه‌هاي اداري و پرسنلي، هزينه عملكرد موسساتي مانند ميزان، ثامن‌الحجج و... بر عملكرد بانك‌ها بي‌توجه باشند و از فشار سنگيني كه بر مديران و كاركنان بانك‌ها وارد مي‌شود، بي‌خبر باشيم.

مشكل ديگر خصوصي شدن بخشي از سهام بانك‌هاي دولتي مانند بانك‌هاي صادرات، تجارت، ملت و... است كه با هدف بهبود كارايي و بهره‌وري انجام شد و سهام آنها در بورس عرضه و مجمع عمومي آنها كه به خاطر سهم بالاي دولت با رياست وزير اقتصاد تشكيل شده، براي مديران آنها پاداش و حقوق مناسب‌تر در نظر گرفته است.

همچنين در شرايطي كه بانك‌هاي خصوصي شده صادرات، ملت و تجارت به بزرگ‌ترين شركت‌هاي عضو بورس تبديل شده‌اند و به دليل نوع عملكرد خود از شاخص‌هاي عملكردي مناسب‌تري نسبت به بانك‌هاي دولتي برخوردار هستند، درنتيجه انتظار اين است كه مانند شركت‌هاي خصوصي در چارچوب قانون تجارت و عرف بازار ايران، از حقوق بالاتر مديران خود نيز برخوردار باشند.

نكته مهم ديگر، نقش بانك‌هاي خصوصي ازجمله بانك صادرات و بانك پارسيان در حل‌وفصل و ساماندهي موسسات اعتباري ميزان و ثامن‌الحجج است كه مي‌توانست هزينه‌يي سنگين براي اقتصاد و امنيت ملي باشد اما اين مشكلات توسط بانك‌هاي صادرات و پارسيان حل شد. حال برخي كارشناسان اين پرسش‌ها را مطرح مي‌كنند كه آيا عملكرد بهتر بانك‌هاي خصوصي كه با هدف و انگيزه بهبود كارايي شاخص‌هاي پولي و بانكي خصوصي شده‌اند، نبايد مبناي پرداخت حقوق مديران آنها باشد و وقتي مجمع عمومي بانك‌هاي خصوصي شده كه رياست آنها نماينده دولت و وزير اقتصاد است، براساس قانون تجارت و قوانين ديگر اجازه پرداخت حقوق و پاداش‌هاي بالاتر نسبت به بانك‌هاي دولتي را دارند يا خير و در صورتي كه حقوق بالاتري پرداخت كردند اين ميزان حقوق با چه معيارهايي بايد متناسب باشد تا ضمن ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد بانك‌هاي خصوصي شده، شاخص‌هاي بهتري را در بانك‌هاي خصوصي شاهد باشيم و هدف از خصوصي‌سازي بانك‌ها نيز تحقق يابد.

همچنين اين پرسش مطرح است كه در شرايط كنوني با وجود محدوديت بسيار براي بانك‌ها و قفل شدن منابع آنها، چگونه بايد نرخ‌ها و مقررات بانك‌ها را تنظيم كرد كه بتوانند انتظار موجود براي ايجاد رونق، كاهش تورم و تامين نياز واحدهاي اقتصادي و خانوارها را تامين كنند.



  دلايل بروز نارضايتي از بانك‌ها

در دهه‌هاي 60 و 70

 مصطفي بهشتي روي، عضو هيات‌مديره بانك پاسارگاد در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به اين پرسش كه اينگونه حملات عليه بانك‌ها و تضعيف مديران آنها چه تاثيري بر بازار پول و اقتصاد كشور خواهد گذاشت، گفت: به‌نظر مي‌رسد دلايل اين حمله‌ها و هجمه‌ها را بتوان به 2 گروه متفاوت تقسيم‌بندي كرد.

گروه اول به نارضايتي‌هاي دهك‌هاي پايين و متوسط جامعه، عدم برآورد انتظارات آنها از سوي بانك‌ها، عدم تامين مالي مورد نياز توسط نظام بانكي و رفع نشدن مشكلات اقتصادي خانوارها و گروه دوم نارضايتي، به شركت‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي برمي‌گردد.



  تامين نياز خانوارها

پس از وقوع انقلاب، ادغام و دولتي شدن بانك‌هاي كشور، نگاه مردم نسبت به بانك‌ها تغيير كرده و بانك‌ها را مشابه ساير وزارتخانه‌ها و ارگان‌هاي دولتي و عمومي ارزيابي كردند. اين نگاه در يك اقتصاد يارانه‌يي كه آب، برق، بنزين و ساير مايحتاج و نيازهاي اصلي خانوارها را با يارانه دولتي تامين مي‌كرد، انتظارات و توقعات جديدي را نسبت به بانك‌ها به وجود آورد و بانك‌ها را در رديف سازمان‌ها و ارگان‌هايي قرار داد كه مسووليت تامين مالي و ارائه خدمات عمومي يارانه‌يي را برعهده دارند.



  رفع عدم كارايي واحدهاي اقتصادي

وي افزود: گروه دوم نارضايتي، به شركت‌هاي كوچك و بزرگ اقتصادي برمي‌گردد كه در شرايط دشواري‌هاي اقتصادي دوران جنگ تحميلي با دريافت تسهيلات اعتباري ارزان قيمت و يارانه‌يي از بانك‌هاي دولتي نسبت به سرمايه‌گذاري و توليد اقدام كرده و با توجه به نرخ بالاي تورم از يك سو و تثبيت نرخ رسمي ارز براي واردات آنها، از سوي ديگر امورات خود را به خوبي مي‌گذراندند. اين شرايط مطلوب پولي و مالي نيز باعث شد هرگونه كاستي يا عدم كارآيي در فرآيند توليد يا كيفيت پايين كالاهاي توليدي پوشانده شود.



  وام‌هاي قرض‌الحسنه

وي ادامه داد: اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه و وام‌هاي ارزان قيمت مسكن حذف يا كاهش تعرفه كارمزدهاي بانكي از ابتداي دهه 60 و تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا و اعطاي تسهيلات اعتباري ارزان با نرخ‌هاي يارانه‌يي و ترجيحي از نمونه‌هاي قابل ذكر در اين‌ باره است كه به نوعي تا اواخر سال‌هاي دهه 70 ادامه يافت.



  رانت تسهيلات بانكي در شرايط تورمي

در دهه 1370 و پس از تصويب برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور و رايزني‌هاي به‌عمل آمده در محافل اقتصادي و سياسي، ضرورت خصوصي‌سازي به‌طور جدي در دستور كار دولت‌هاي وقت قرار گرفت.

در تمام سال‌هاي مذكور كه نظام بانكي كشور متكي به بانك‌هاي دولتي بود و با تعيين دستوري نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات كه عموما و همواره پايين‌تر از متوسط نرخ تورم در آن سال‌ها بود، زيان سپرده‌گذاران بانكي بابت كاهش ارزش اصل و فرع منابع ذخيره شده ايشان به سود دريافت‌كنندگان تسهيلات اعتباري تمام مي‌شد. رانت ايجادي بدين شكل انگيزه بسيار بالايي براي هجوم به بانك‌ها و دريافت تسهيلات اعتباري ارزان قيمت بود كه به دليل عدم امكان پاسخگويي نظام بانكي به اين همه درخواست باعث افزايش نرخ سود تسهيلات و هزينه تامين مالي در بازار غيرمتشكل غيررسمي شد.



 تاسيس بانك‌هاي خصوصي در دهه 80

ورود بانك‌هاي خصوصي به صحنه اقتصادي كشور از ابتداي سال‌هاي 80 اثرات بسيار مطلوب و مباركي در ارتقاي كيفيت خدمات از يك سو و ايجاد تعادل در نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي از سوي ديگر داشت. به عبارت ديگر تاسيس بانك‌هاي خصوصي اقدام موثري در حمايت از فلسفه تشويق پس‌انداز با هدف سرمايه‌گذاري بود و در اين راه تلاش شد رابطه معقولي بين نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم ايجاد شود تا افرادي كه با گذشت از رجحان نقدينگي و به تعويق انداختن برآورد احتياجات آني و ضروري و فوري خود به پس‌انداز مي‌پردازند، دچار بهره منفي نشده و مجموع اصل منابع پس‌انداز شده و سودهاي مشروع دريافتي آتي آنها در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا پاسخگوي رفع نيازهاي آتي‌شان باشد.

پرداخت سود به سپرده‌گذاران و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان با نرخ‌هاي واقعي و هماهنگ و هم تراز با نرخ تورم مي‌توانست به عنوان عامل مهمي در توزيع معقول و متناسب ثروت و ارتقاي كارايي در بنگاه‌هاي اقتصادي عمل كند و از بروز شكاف درآمدي به زيان سپرده‌گذاران و به نفع گيرندگان تسهيلات و انباشت ثروت نزد خود (مشابه آنچه در دهه‌هاي 60 و 70 اتفاق مي‌افتاد) پيشگيري كند. اين شيوه اقدام و عمل بانك‌هاي خصوصي باعث كاهش هزينه‌هاي تامين مالي در بازارهاي غيرمتشكل و غيررسمي شد تا اينكه ابلاغ نرخ‌هاي دستوري سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهيلات كمتر از نرخ تورم در سال‌هاي پاياني دهه 80 و ابتداي دهه 90 مجددا اين تعادل را بر هم زد.

اعطاي تسهيلات اعتباري متناسب با نرخ‌ تورم طبعا باعث حذف يارانه سود پرداختي توسط بانك‌هاي دولتي به گيرندگان تسهيلات (به هزينه سپرده‌گذاران) بود كه طبعا مي‌توانست باعث ايجاد نارضايتي در اين گروه از مشتريان بانك‌ها (گيرندگان تسهيلات) شود.

در عين حال بانك‌هاي خصوصي كشور كه مانند ساير بنگاه‌هاي اقتصادي غيردولتي لازم است منافع ذي‌نفعان خود را تامين كنند، چه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و چه در فلسفه وجودي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي خصوصي نمي‌توانستند تسهيلات ارزان‌قيمت با يارانه پرداخت كنند. چراكه حجم اصلي منابع جمع‌آوري شده بانك‌هاي خصوصي در چارچوب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بوده و بانك‌ها به عنوان وكيل سپرده‌گذاران بايد اين منابع را در فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي سودآور سرمايه‌گذاري كنند. حجم بسيار ناچيز سپرده‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه نزد بانك‌هاي خصوصي باعث شده اين بانك‌ها نتوانند نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي در رفع نيازها و احتياجات قشر عظيمي از آحاد جامعه كه با دشواري‌هاي فراواني گذران زندگي مي‌كنند، از طريق اعطاي وام‌هاي قرض‌الحسنه به طور كامل ايفا كرده و نيازهاي آنها را تامين كنند. ليكن اشتغال مستقيم ايجاد شده در مجموعه بانك‌هاي خصوصي و شركت‌هاي تابعه آنها به ميزان حدود يك‌ صد هزار نفر همچنين اشتغال غيرمستقيم تعداد كثيري از محل تسهيلات اعطايي و اثربخشي تسهيلات اعطايي آنها در رشد توليد ناخالص داخلي كشور از آثار مثبت عملكرد بانك‌هاي خصوصي بوده كه نيازهاي بسياري از جوانان كشور را با توانمندسازي احراز شغل به جاي پرداخت وام قرض‌الحسنه تامين كرده است.

  رقم بالاي سپرده قانوني

يكي از اين ضوابط غيرقابل اغماض در چارچوب قانون پولي و بانكي كشور، اجبار بانك‌ها به سپرده‌گذاري بخش مهمي از منابع تجهيز شده خود نزد بانك مركزي مي‌باشد. اين ميزان كه به موجب قانون و با توجه به شرايط تورمي يا ركودي اقتصاد مي‌تواند بنا به نظر شوراي محترم پول و اعتبار تا 30درصد تعيين شود در شرايط كنوني 13درصد است. به عبارت ديگر بانك‌ها موظفند 13درصد سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي به صورت اماني نگاه دارند و از اين رهگذر سودي معادل يك درصد روي آن دريافت كنند. به عنوان مثال بانك‌ها از مبلغ 10ميليون ريال سپرده دريافتي از مردم يك ميليون و 300هزار ريال نزد بانك مركزي به وديعه نگاهداري مي‌كنند. چنانچه بانك براي پاسخگويي به مراجعات سپرده‌گذاران 2درصد از منابع مذكور را به صورت وجه نقد در خزانه خود و 5 درصد را نيز در چارچوب سياست‌هاي مديريت ريسك خود نگاه دارد در عمل مي‌تواند حداكثر 80درصد مبلغ سپرده دريافتي را به صورت تسهيلات اعتباري پرداخت كند. به عبارت ديگر از محل 10ميليون ريال سپرده، بانك مي‌تواند تنها روي 80درصد آن يعني 8 ميليون ريال حساب كرده و از آن محل نسبت به اعطاي تسهيلات در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا پرداخته و از آن محل سود دريافت كند. بدين ‌ترتيب ميزان سود پرداختي بانك به سپرده‌گذار به مأخذ 15درصد روي اصل سپرده برابر خواهد بود:

ريال 1.500.000=15%*10.000.000

لذا قيمت تمام شده مبلغ تسهيلات اعطايي براي بانك از همين محل برابر خواهد بود با

درصد 75/18= 8.000.000 / 1.500.000

به عبارت ديگر قيمت تمام شده مستقيم پول براي بانك بدون احتساب هزينه‌هاي اداري، پرسنلي، 75/18درصد خواهد بود. چنانچه به اين نرخ هزينه‌هاي غيرمستقيم و سربار بانكي را به مأخذ نرخ حق‌الوكاله 5/2 تا 3درصد اضافه كنيم، قيمت تمام شده پول براي بانك رقمي بين 25/21درصد تا 75/21درصد خواهد بود كه نتيجه «7 بر هيچ» مفروض در مقاله روزنامه همشهري را عملا به 25/0 تا 75/0درصد تنزل خواهد داد. با يك نگاه كارشناسي دقيق‌تر و لحاظ كردن ذخيره عمومي مطالبات مشكوك‌الوصول به مأخذ 5/1درصد اين نرخ حاشيه سود حتي به سوي صفر ميل خواهد كرد.



 حاشيه سود 25/0 درصد است نه 7 درصد

لذا تيتر و عنوان «7 بر هيچ به نفع بانك‌ها» مطلقا صحيح و مقرون به حقيقت نبوده و بزرگ‌نمايي حاشيه سود بانك‌ها از محل تسهيلات اعطايي از 25/0 تا 75/0درصد به عدد هفت درصد، نتيجه‌ ناصوابي به جز مخدوش كردن اعتماد عمومي به نظام بانكي كشور و سياه‌نمايي عملكرد بانك‌ها و كاركنان خدوم آنها در بر نخواهد داشت و اين خود جفايي به جامعه و خدشه بر امنيت ملي است.

شكي نيست كه اقتصاد كشور طي 10سال گذشته كارنامه درخشاني از خود نشان نداده و ريشه اين كارنامه مردودي نه در عملكرد بانك‌ها به طور عام يا بانك‌هاي خصوصي به طور خاص بلكه ريشه در تصميمات غيرپولي و غيربانكي خاص دارد كه اقتصاد كشور را با ركود همراه با تورم مواجه كرده و باعث كاهش (رشد منفي) توليد ناخالص داخلي شده‌اند. همكاري‌هاي اجباري نظام بانكي با دولت‌هاي وقت و اعطاي تسهيلات تكليفي به سازمان‌ها و نهادهاي عمومي همچنين تسهيلات اعطايي تحت عناوين وام‌هاي زود بازده و... كه منجر به ايجاد بدهي‌هاي كلان دولت به نظام بانكي و افزايش دارايي‌هاي منجمد در ترازنامه بانك‌ها شده از نمونه‌هايي است كه مي‌توان در اين‌باره اشاره كرد.

 اميد است با اقدامات بايسته دولت دهم در 2سال گذشته كه موفق به كاهش نرخ تورم به مرز يك رقمي شده و بهره‌گيري از ابزارهاي بازار سرمايه براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولتي به نظام بانكي، مشكلات دارايي‌هاي نازا و منجمد شده نظام بانكي رفع شود. همراه با اين اقدام، پيشگيري از سياه‌نمايي درباره عملكرد و فعاليت‌هاي نظام بانكي كشور و تلاش و كوشش در افزايش اعتماد عمومي و مردمي به اين نظام قطعا موجب هم‌افزايي و تجهيز بيش از پيش پس‌اندازهاي جامعه براي سرمايه‌گذاري‌هاي آتي در چرخه توليدي و اقتصادي كشور خواهد شد.
منبع: تعادل
 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید