اتاق خبر: اين روزها نقش كمرنگ تشكل‌ها در عرصه تصميم‌گيري به عنوان دغدغه اصلي صاحبان كسب و كار به شمار مي‌رود؛ اين موضوع درحالي است كه اصل 44 درباره نقش و اجراي اين قانون تاكيد داشته است. باتوجه به اينكه هريك از تشكل‌هاي ايجاد شده در كشورمان هدف درازمدتي را دنبال مي‌كنند اما متاسفانه باز نقش آنها در اركان‌هاي مهم اقتصادي ناديده گرفته مي‌شود. دراين زمينه سراغ فاطمه مهاجراني رييس دانشكده دكتر شريعتي رفته ایم تا از او درباره ارتقاي نقش تشكل‌ها جويا شود. او معتقد است: براي ارتقا و ورود تشكل‌هاي داخلي كشورمان به عرصه بين‌الملل مديران بايد به «كاركرد بخش تشكل‌گرايي ايمان داشته باشند» و دراين زمينه نيز موضوع‌هايي همچون «مشاوره دادن تخصصي در حوزه‌هاي تحقيقاتي و به دست آوردن بازارها»، «برداشتن موانع بر سر راه فعالان اقتصادي»، «شكل‌دهي و ارائه آموزش‌هاي گوناگون»، «تحقيق در حوزه استانداردها» و «ايجاد ارتباط موثر ميان دولت و بخش خصوصي» را به عنوان 6 توصيه به مديران تشكل‌ها پيشنهاد مي‌دهد. در زير ادامه گفت‌وگوي ما را با اين استاد دانشگاه مي‌خوانيد:
خانم مهاجراني، در دوران پسابرجام ما شاهد رفت و آمد هيات‌هاي تجاري و اقتصادي از كشورهاي اروپايي و آسيايي بوديم. در اين بازه زماني و براي تقويت امر سرمايه‌گذاري مشترك نقش تشكل‌ها چيست و اين نهادهاي مردمي در گام اول چه اقداماتي را بايد انجام دهند؟
همان‌طور كه شما هم در سوالتان اشاره كرديد ما در دوران پسابرجام شاهد ورود و خروج تيم‌هاي اقتصادي مذاكره‌كننده در حوزه‌هاي اقتصادي و صنعتي كشورمان بوديم. در اين ميان تشكل‌هاي صنعتي، واسطه‌يي بين صنعت و دولت به شمار مي‌روند. به هر حال يكي از ويژگي‌هاي تشكل‌هاي ايراني «غيرانتفاعي»، «غير سياسي»، «داوطلبانه مردمي» و «غير سياسي» بودن آنهاست كه به واقع هدف از تشكيل اين نوع NGOها بايد كمك به بخش توليد كشور باشد. بنابراين هريك از تشكل‌هاي ايجاد شده در كشورمان هدف درازمدتي را دنبال مي‌كنند كه به عنوان مثال مي‌توان توسعه كسب و كار را يكي از وظايف اصلي آنها برشمرد. علاوه براين موضوع بحث‌هايي همچون «مشاوره دادن تخصصي در حوزه‌هاي تحقيقاتي و به دست آوردن بازارها»، «برداشتن موانع بر سر راه فعالان اقتصادي»، «شكل‌دهي و ارائه آموزش‌هاي گوناگون»، « تحقيق در حوزه استانداردها» و «ايجاد ارتباط موثر ميان دولت و بخش خصوصي» از جمله برنامه‌هايي است كه تشكل‌ها بايد در حوزه مديريتي خود جاي دهند و براي ارتقاي اين نوع موارد كوشش كنند. در اين برهه زماني كشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه به سمت آزادسازي اقتصاد حركت مي‌كنند؛ اين موضوع درحالي است كه در كشور ما هنوز حكومت در اركان‌هاي اقتصادي تصميم‌گيري مي‌كند. بنابراين باتوجه به روي كار آمدن مجلس دهم تشكل‌هاي ما بايد نماينده‌يي را از بدنه بخش‌خصوصي انتخاب و راهي كميسيون‌هاي صنعت و اقتصادي مجلس كرده تا حضور تشكل‌ها نيز در عرصه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري پررنگ‌تر از قبل شود. در واقع هميشه قوانيني از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بدون درنظر گرفتن نياز روز اقتصاد تدوين و به تصويب مي‌رسيد كه اين موضوع تنها هرج و مرج در قانون را به دنبال داشت و به تعبير ديگر اين روزها ما شاهد تصويب قوانيني هستيم كه هيچ قابليتي در اجرا ندارد. بنابراين بهارستان‌نشينان با اهميت دادن به نمايندگان بخش تشكلي كشور قدرت چانه‌زني را ميان بخش صنعت و دولت افزايش مي‌دهند و ما ديگر شاهد ازدياد قوانين بدون اجرا در دستگاه‌هاي دولتي نخواهيم بود. در واقع، مادر بسياري اوقات شاهد وضع قوانيني بوديم كه جاي خالي اظهارنظرهاي بخش تشكل‌گرايي احساس مي‌شد. بنابراين تشكل‌ها نمايندگان صنعتگران هستند و در اين بازه زماني نمايندگان دستگاه‌هاي اجرايي بايد صداي بخش خصوصي را بشنوند و براساس آن حركت و برنامه‌ريزي كنند. ما در سال‌هاي گذشته شاهد نقد كردن برخي فعالان تشكلي نسبت به رفتار سازمان امور مالياتي بوديم؛ اين درحالي است كه در تمام دنيا دولتمردان درآمدهاي خود را از طريق پرداخت ماليات صاحبان كسب و كار به دست مي‌آورند، بنابراين دولتمردان ما نيز بايد درصدد تامين زيرساخت‌ها باشند و صاحبان كسب و كار نيز به ويژه حوزه صنعت بايد ماليات خود را پرداخت كند. لذا در اين بازه زماني كه رفت و آمدهاي هيات‌هاي اقتصادي از سوي كشورهاي اروپايي و آسيا شدت گرفته برخي‌ها سوالي مبني براينكه نقش تشكل‌ها چيست؟ در ذهنشان خطور مي‌كند. در پاسخ به اين پرسش بايد بگويم كه مديران تشكل‌ها دراين بازه زماني بايد درصدد تهيه برنامه‌يي براي توانمندتر كردن باشند. هم‌اكنون تشكل‌هاي ما از لحاظ زيرساختي دچار مشكلات فراواني هستند و اين مشكلات نيز يك‌شبه قابل حل و فصل شدن نيست. «شناسايي استانداردها در بازارهاي رقابتي» از جمله اهم برنامه تشكل‌ها در دوران پسابرجام به شمار مي‌رود. به هرحال، در دوران پسابرجام فضاي رقابتي ايجاد خواهد شد و ما شاهد ورود كالاهاي مصرفي و واسطه‌يي خواهيم بود، بنابراين يكي از اقدامات مهم تشكل‌ها شناسايي استانداردها در بازارهاي هدف است. به عنوان مثال اگر قرار است ما در صنعت ساخت و ساز و كالاهاي كاربردي آن بحث‌هاي صادراتي داشته باشيم، بايد به موضوع استانداردسازي بپردازيم، يعني استانداردهاي خودمان را با استانداردهاي جهاني مقايسه كنيم و فاصله ميان استانداردهاي داخلي و خارجي يعنيGap Analysis (تحليل شكاف) بتوانيم، بشناسيم. ما در بسياري از اوقات از قانون غافل مي‌شويم، بنابراين براي شناسايي استانداردها نيز ما فاقد قوانين لازم هستيم. در اينجا لازم است بنده به صحبت‌هاي محسن خليلي رييس كنفدراسيون صنعت ايران بپردازم؛ وي معتقد است كه وجود تشكل‌هاي به نوعي بستر مناسبي براي توسعه صنعتي است. بنابراين اگر ما بخواهيم از توسعه صنعتي صحبت به عمل آوريم بايد به نقش و توسعه تشكل‌ها توجه داشته باشيم.
اين روزها يكي از موضوع‌ها در بحث تشكل‌گرايي جا ماندن آنها در عرصه بين‌المللي است. درواقع، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران باعث شد كه كاركرد تشكل‌هاي داخلي ما ناشناخته باقي بماند و همين موضوع نيز باعث شد تا هيات‌هاي اقتصادي و تجاري كشورهاي اروپايي با بخش دولتي ما به مذاكرات بنشينند. براي تقويت تشكل‌ها در عرصه بين‌المللي چه بايد كرد؟
گام اول براي تقويت تشكل‌ها، خودباوري بخش تشكل‌گرايي كشور است. درواقع، در اكوسيستم صنعتي تشكل‌ها نقش مهمي را ايفا مي‌كنند، بنابراين صاحبان تشكل‌هاي ما بايد به اين خودباوري دست يابند و طبيعتا در اين راستا هر تشكلي كه مي‌خواهد توانمندتر قدم بردارد، همچنين بايد از نيروي انساني توانمندي هم در بدنه تشكلي خود استفاده كند. افراد توانمند كساني هستند كه قدرت مذاكره دارند و تعارضات را درك مي‌كنند و در صورت لزوم از كنار آن مي‌گذرند. درواقع، اين افراد از اقدامات تيمي به خوبي آگاهند. بنابراين ما در اين بازه زماني مي‌توانيم تشكل‌هاي توانمندي را داشته باشيم كه قدرت چانه‌زني صنعت را در مقابل سرمايه‌گذاري كه از خارج وارد مي‌شود و همچنين در مقابل مطالبات دولتي بالا ببريم. به‌طور كلي تشكل‌ها بايد استانداردهاي لازم را با تشكل‌هاي بين‌المللي مورد ارزيابي قرار دهند.
مديريت غلط در بخش‌هاي اتاق‌هاي بازرگاني، تعاون و اصناف منجر به ازدياد تشكل‌ها شده؛ اين موضوع درحالي است كه قانون نظام صنفي بر انحلال تشكل‌هاي موازي تاكيد دارد. نهادهاي مسوول يعني نمايندگان اين سه اتاق در راستاي عملياتي كردن اين قانون چه بايد كنند؟
موضوع تشكل‌هاي موازي موضوعي طبيعي است. درواقع، از ابتداي تشكيل اين تشكل‌ها ما شاهد تعدد فعاليت اين تشكل‌ها هستيم. از نظر بنده مهم نيست كه چه تعداد تشكل‌هاي موازي داريم و ديگر تشكل‌هاي ما نيز در زمينه تعدد آنها نبايد هراسي داشته باشند. درواقع، ازدياد تشكل‌هاي به معناي تعداد درخواست آنهاست. بنابراين تشكل‌ها بايد شكل گيرند تا از ميان آنها عملكردهاي قابل قبول‌تري برگزيده و به ادامه فعاليت خود ادامه دهد. به‌طوري كلي بايد بگويم كه اجماع تشكل‌هاي قوي آرام آرام شكل خواهد گرفت و اين موضوع نيز باعث خواهد شد تا قدرت چانه‌زني تشكل‌هاي داخلي نيز در ميان تشكل‌هاي بين‌المللي افزايش يابد. به هرحال، اتاق بازرگاني نيز نقش يك سياست‌گذار و رهبر بخش خصوصي را ايفا مي‌كند و يقينا كار اتاق كنترل كردن عملكرد بنگاه‌هاي كسب و كار است. در دنيا كار دولت‌ها ايجاد زيرساخت، كنترل و پايش است. درواقع، اگر نظارتي نيز بر نحوه عملكرد تشكل‌ها از سوي اين سه نهاد صوورت نگيرد، يقينا وجود اين تشكل‌ها نيز مي‌تواند خطرآفرين باشد. به‌طور كلي، در بازه زماني كنوني وظيفه اتاق بازرگاني «استانداردسازي»، «قانون‌گذاري» و «ارائه تسهيلات» براي اين زيرمجموعه‌هاي اين نهاد مركزي است. تشكل‌ها بازوي اجرايي هستند كه در بدنه اتاق بازرگاني قرار گرفته‌اند.
تيرماه سال گذشته ما شاهد ارائه بسته استراتژي از سوي دولتمردان بوديم. آيا براي ارتقاي بخش صنعت برنامه كنوني وزارت صنعت كار ساز خواهد بود؟
در برنامه كنوني كم و كسري‌هايي وجود دارد. واقعيت اين است كه داشتن برنامه از نداشتن برنامه بهتر خواهد بود. برنامه كنوني دولت در خصوص بخش تشكل‌ها تنگ‌نظرانه برخورد كرده است. در واقع زماني كه حكومت بخش صنعت را سياسي‌وارانه درنظر مي‌گيرد، بنابراين در زمينه بخش تشكل‌گرايي نيز سياسي برخورد خواهد كرد. درواقع، تشكل‌ها چانه‌زني صنفي را دنبال مي‌كنند و نگاه سياسي ندارند اما در برنامه فعلي نگاه ضعيفي اعمال شده است. بطور كلي در برنامه فعلي نقش تشكل‌ها قوي و معنادار نيست. تشكل‌ها نقش بسزايي براي پيشبرد اهداف دولت دارند اما متاسفانه هويت آنها نامعلوم است و به خودباوري لازم نرسيدند. در تمام دنيا يكي از اركان‌هاي صنعتي شدن توجه به بخش تشكل‌گرايي است و اميدواريم اين نوع نگاه نيز در كشور ما تقويت شود.
منبع: تعادل
کد خبر:
356417
تاریخ انتشار: 13 تیر 1395 - 19:35
اين روزها نقش كمرنگ تشكل‌ها در عرصه تصميم‌گيري به عنوان دغدغه اصلي صاحبان كسب و كار به شمار مي‌رود؛ اين موضوع درحالي است كه اصل 44 درباره نقش و اجراي اين قانون تاكيد داشته است.
کلید واژه ها :
