بي‌ثباتي اقتصاد كلان ايران 3‌برابر ميانگين جهان | اتاق خبر
کد خبر: 356672
تاریخ انتشار: 14 تیر 1395 - 16:10
منابع نفتي اگرچه به عنوان يكي از مواهب طبيعي و الهي براي كشور به شمار مي‌رود اما بايد اين نكته را نيز پذيرفت كه اثرات منفي خود را بر اقتصاد ايران تحميل كرده است.

اتاق خبر: منابع نفتي اگرچه به عنوان يكي از مواهب طبيعي و الهي براي كشور به شمار مي‌رود اما بايد اين نكته را نيز پذيرفت كه اثرات منفي خود را بر اقتصاد ايران تحميل كرده است. فروش نفت دست دولت‌ها را براي فعاليت‌هاي خود باز گذاشت و دولتمردان همانطور كه صلاح ديدند عمل كردند اما غافل از آنكه بي‌برنامگي در صرف منابع نفتي، افت اقتصاد كشور را به‌دنبال دارد.

بي‌ثباتي اقتصاد كلان هم ازجمله اين آسيب‌ها بر شمرده مي‌شود. گشاده‌دستي‌هاي دولتي به پشتوانه نفت و حمايت مستقيم دولتي از صنايع آدرس غلطي براي توسعه صنايع و ارتقاي كارآمدي آنها بود و بايد در اين راستا زمينه‌سازي‌هاي توليد داخلي را از كانال ديگري دنبال كرد. در همين راستا تجربه‌هاي فراواني وجود دارد كه نشان مي‌دهد حمايت مستقيم دولت از توليد، به گسترش بخش دولتي، رانت‌جويي و فساد مالي، آمايش غيربهينه سرزمين، توسعه نامتوازن و اتلاف منابع مالي دولت و بانكي دامن مي‌زند. بهبود محيط كسب و كار و ايجاد شرايطي مساعد براي كارآفريني ازجمله راهبردهاي نوين جهاني براي ارتقاي سطح توليد تلقي مي‌شود، از اين منظر ثبات اقتصاد كلان بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي بهبود محيط كسب و كار است.

همانطور كه ثبات اقتصاد كلان مي‌تواند مشوق اصلي كارآفريني و بهبود كسب و كار عنوان شود همانطور بي‌ثباتي آن نيز، محيط كسب و كار را مختل، ريسك سرمايه‌گذاري را افزايش و عامل اصلي بي‌انگيزگي و بي‌رخوتي سرمايه‌گذاران و كارآفرينان خواهد بود. ويژگي‌هاي منحصر به فرد ادبيات اقتصاد ايران و سهم قابل توجه درآمدهاي دولت از نفت، بر پيچيدگي ثبات اقتصاد كلان افزوده است. همانطور كه مطالعات و آمارها نشان مي‌دهد كشورهاي در حال توسعه صادركننده نفت، از نرخ تورم و نرخ ارز بي‌ثبات‌تري نسبت به ساير كشورها برخوردارند و ايران نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و شرايطي به مراتب بدتر نسبت به سال‌هاي گذشته خود داشته به‌طوري‌كه به استناد گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، بي‌ثباتي نرخ ارز واقعي و نرخ تورم، حدود سه برابر ميانگين جهاني و دو برابر ميانگين كشورهاي در حال توسعه بوده است.



  شاخص‌هاي ثبات اقتصاد كلان

اصطلاح محيط اقتصادي كلان با ثبات، اقتصاد ملي‌اي را توصيف مي‌كند كه آسيب‌پذيري آن نسبت به تكانه‌هاي خارجي به حداقل رسيده و در حال ريل‌گذاري به سوي توسعه پايدار است. ثبات اين محيط، نوسانات پول و بهره در بازار جهاني را دمپ مي‌كند و شرايط مساعدي را براي رشد اقتصادي فراهم مي‌كند. با اين حال، ثبات اقتصاد كلان با 5معيار اندازه‌گيري مي‌شود. «تورم پايين و باثبات» نخستين معيار اندازه‌گيري ثبات اقتصادي مطرح مي‌شود. اهميت اين معيار سنجش به گونه‌يي است كه سطح تقاضاي مناسب در اقتصاد را نشان داده و عامل اصلي رشد اقتصادي است. آفت تورم بالا تنها در سطح تقاضا خلاصه نمي‌شود بلكه ارزش‌هاي قراردادهاي بلندمدت را كاهش مي‌دهد و در بازار نوعي بي‌اطميناني به وجود مي‌آورد كه به‌تبع آن هزينه ريسك سرمايه‌گذاري افزايش مي‌يابد. اگرچه تورم اقتصاد كشور در ماه‌هاي اخير سير نزولي خود را آغاز كرده و هم‌اكنون به استناد مركز آمار و دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تك رقمي شده اما بررسي تورم ايران در بلندمدت حاكي از فاصله زياد اين شاخص با استانداردهاي جهاني است. از اين رو در حالي نرخ تورم در اقتصاد با ثبات 3درصد اعلام شده كه اين شاخص در اقتصاد ايران 20.6درصد برآورد شده است.

معيار دوم اندازه‌گيري اقتصاد با ثبات، نرخ‌هاي بهره بلندمدت است. مقدار استاندارد جهاني تعيين شده براي اين معيار، در دامنه 9‌درصد محدود مي‌شود. نرخ‌هاي جاري ممكن است به‌طور قابل قبولي باشند، نرخ‌هاي بهره بلندمدت بالا از تورم بالاتر در آينده حكايت دارند. معيار دوم «نسبت پايين بدهي ملي به توليد ناخالص داخلي» است كه بيانگر انعطاف‌پذيري دولت براي استفاده از درآمدهاي مالياتي در پرداختن به نيازهاي داخلي كشور به جاي پرداخت به وام‌دهندگان خارجي است.

معيار چهارم «كسري بودجه پايين» است كه مانع رشد بدهي ملي مي‌شود. نسبت استاندارد كسري بودجه به توليد ناخالص داخلي حدود 3‌درصد عنوان شده است و معيار پاياني، «ثبات ارزش پول» است كه به صادر‌كنندگان و واردكنندگان اجازه مي‌دهد استراتژي‌هاي بلندمدت براي خود ترسيم كرده و ريسك‌هاي ناشي از نرخ ارز را مديريت كنند. معيارهاي جهاني حداكثر نوسان آن را 2.5‌درصد تعيين كرده است.



  بررسي ثبات اقتصاد كلان ايران

يافته‌هاي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد، شاخص بي‌ثباتي اقتصاد كلان 11.2‌درصد گزارش شده درحالي‌كه ميانگين جهاني 6.4‌درصد تعيين شده است. با اين حال بايد بررسي كرد چه نارسايي‌هايي در اقتصاد ايران بي‌ثباتي در محيط كلان را تشديد كرده است. اين گزارش در ابتدا بر مشكل اصلي اقتصاد ايران يعني درآمدهاي نفتي انگشت مي‌گذارد. بررسي‌هاي جهاني نشان داده كشورهاي صادر‌كننده نفت بيشتر از ساير كشورها در معرض بي‌ثباتي اقتصاد كلان هستند؛ چراكه رانت‌هاي حاصل از منابع طبيعي به دليل كشش قيمتي پايين عرضه، بسيار بي‌ثباتند. به‌طور مثال انحراف معيار تغييرات قيمت نفت، حدود 30 تا 35‌درصد در سال بوده است. بر همين اساس كشوري كه حدود 20‌درصد از توليد ناخالص آن از فروش نفت تامين مي‌شود، يك‌درصد از تغيير قيمت نفت، 6‌درصد در توليد ناخالص داخلي اثر مي‌گذارد درحالي‌كه اين مقدار براي كشورهاي توسعه يافته تنها 2‌درصد است. با اين حال نوسانات قيمت نفت، زمينه‌هاي مساعد براي افزايش كسري بودجه، نرخ تورم، نوسانات قيمت ارز و ساير متغيرهاي اقتصادي كشور را فراهم مي‌كند. به عبارت ديگر، تزريق رانت‌هاي نفتي به اقتصاد مي‌تواند ضمن تقويت سازوكار بيماري هلندي، حجم نقدينگي را افزايش و سياست‌هاي مالي دولت‌ها را تحت‌الشعاع قرار دهد.

تطبيق زيرشاخص‌هاي محيط اقتصاد كلان با استانداردهاي جهاني نشان مي‌دهد زيرشاخص‌هاي بدهي و كسري بودجه دولت براي ايران به ترتيب صفر و 1.9‌درصد بوده كه البته اين مقدار بسيار پايين‌تر از ميانگين‌هاي جهاني است اما مشكل اصلي بي‌ثباتي اقتصاد كشور، مربوط به زيرشاخص‌هاي نرخ ارز واقعي و نرخ تورم است به‌طوري‌كه زيرشاخص نرخ ارز واقعي 25.5‌درصد و نرخ تورم 20.6‌درصد برآورد شده درحالي‌كه ميانگين جهاني اين شاخص‌ها به ترتيب 8.6‌درصد و 7‌درصد محسوب شده است. از اين رو پايين بودن بي‌ثباتي ناشي از زيرشاخص‌هاي كسري بودجه و بدهي دولت و همچنين بالا بودن بي‌ثباتي زيرشاخص‌هاي تورم و نرخ ارز واقعي، سازوكارهاي سياست مالي و سياست پولي و ارزي را ناهماهنگ كرده است. به اين صورت كه رانت‌هاي نفتي تزريق شده به بودجه كشور، كسري بودجه را در سطح پاييني قرار مي‌دهد اما نرخ تورم به ويژه در بخش خدمات و مسكن به دليل افزايش حجم پول، از حالت تعادلي خود خارج مي‌كند و از آنجا كه نرخ ارز اسمي معادل نرخ تورم سالانه تعديل نمي‌شود، نرخ ارز واقعي در چند سال متوالي كاهش مي‌يابد و آنگاه اين كاهش مستعد افزايش واردات و كاهش ذخاير ارزي بانك مركزي مي‌شود. بنابراين كاهش ذخاير ارزي، موجب افزايش نرخ ارز رسمي خواهد شد.



  تاثير بي‌ثباتي محيط كلان بر كسب و كار

آسيب‌هاي بي‌ثباتي نرخ ارز واقعي براي كارآفرينان و محيط كسب و كار بسيار مشهود است. به‌طوري‌كه كارآفرينان براي راه‌اندازي يك كسب و كار بر اساس قيمت‌هاي نهاده و محصول‌شان برنامه‌ريزي مي‌كنند اما بي‌ثباتي نرخ ارز واقعي، راهبردهاي آنها را مختل كرده و با مشكل‌هاي عديده مواجه مي‌كند. در اين شرايط كسب و كارهاي خرد و كوچك به راحتي مجبور به تعطيلي و ورشكستگي مي‌شوند همانطور كه در سال‌هاي گذشته به كرات شاهد اين موضوع بوده‌ايم. سرنوشت كارآفرينان نيز چندان تفاوتي با صاحبان كسب و كارهاي خرد نمي‌كند؛ حتي كارآفريناني كه بنيه مالي خوبي دارند، به رانت‌هاي اطلاعاتي و منابع بانكي دسترسي دارند و مي‌توانند  شرايط نامطلوب موجود را با كمك اين منابع پشت سر بگذارند. در اين شرايط برخي ديگر از اين كارآفرينان تغيير شغل داده و از توليد‌كننده و صادر‌كننده به مونتاژ‌كننده و وارد‌كننده تغيير فعاليت مي‌دهند.



  راهكارهاي اساسي براي حل اين موضوع

 ايجاد انضباط مالي، پايدار‌سازي منابع بودجه دولت، كاهش هزينه‌هاي غيرضروري دولت و فروش دارايي‌ها و اموال دولتي بلااستفاده و كم‌بازده ازجمله راهكارهايي است كه گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس براي بهبود سياست‌هاي مالي دولت ارائه مي‌كند. سپس سياست‌هاي پولي مناسب را از كانال كنترل رشد حجم نقدينگي و تورم، ايجاد انضباط در سيستم بانكي و ثبات بخش مالي و كاستن از سود تسهيلات از روش‌هاي غيردستوري دنبال مي‌كند. همچنين اين گزارش اصلاح سياست‌هاي ارزي را با راهكارهاي تعديل تدريجي نرخ ارز اسمي و جلوگيري از انتقال شوك‌ها و بي‌ثباتي جهاني به اقتصاد كشور را توصيه مي‌كند.

منبع: تعادل 

95103

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید