اتاق خبر: علی طیب نیا در مراسم راه اندازی بازار رهن ثانویه و رونمایی از اوراق رهنی مسکن اظهار داشت: امروز فاصله تورم و نرخ سود از ۱۰ درصد بیشتر است که این یک مشکل جدی بوده و فعالان اقتصادی قادر نیستند که با این نرخ بالای هزینه تجهیز منابع مالی را تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه باید این مشکل را حل و فصل کنیم، افزود: همین رهن محدود تامین تسهیلات هم باید به سمت تولید کالاهای دارای مزیت برود که قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشد.
طیب نیا با بیان اینکه متاسفانه منابع به سمت فعالیت‌هایی می رود که کارآمدی لازم را ندارد، ادامه داد: ما از ابتدای شروع به کار دولت این مشکل مهم را شناسایی کردیم و تنگناهای مالی در کنار بدهی گسترده دولت به عنوان مهمترین مشکلات ما شناسایی شد و سعی کردیم برای آن برنامه جامعی را تهیه کنیم.
وزیر اقتصاد با اعلام اینکه برنامه اصلاح نظام بانکی از دیگر برنامه هایی است که شروع کرده ایم، اظهار داشت: ما برنامه جامع زمان بندی شده داریم تا با مشکلات نظام بانکی روبه‌رو شویم، زیرا بدون حل این مشکلات به توسعه مالی نمی رسیم.
وی، سرکوب مالی، دخالت نابه‌جای دولت و نگاه به منابع سیستم بانکی به مثابه بودجه دولتی را از جمله مشکلات بانک‌ها دانست و گفت: در گذشته نزدیک، بانک‌ها تحت فشار این مشکلات قرار داشتند و از سوی دیگر فشارهای تحریم‌های ظالمانه و گسترده در عرصه بین الملل، متوجه نظام بانکی کشور بود.
طیب نیا با اشاره به اینکه مدیران نظام بانکی و کارکنان ما در این نبرد سنگین کارنامه موفقی داشتند، افزود: خوشبختانه نظام تامین مالی توانست شرایط سخت دوران تحریم را با موفقیت پشت سر بگذارد.
وزیر اقتصاد، برنامه های دولت در بخش بازار سرمایه را از دیگر سیاست‌ها عنوان کرد و گفت: در برنامه ریزی های ما تامین مالی کوتاه مدت و صنایع کوچک و متوسط بر عهده نظام بانکی و تامین مالی بلندمدت بنگاه های اقتصادی بر عهده بازار سرمایه کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه برنامه ما این بود که در تیر ۹۵ از اوراق رهنی رونمایی شود، تصریح کرد: بازار سرمایه کشور در دو سال اخیر شاهد شکوفایی و رشد کم نظیری بود به طوری که سهم بازار سرمایه از تامین مالی کشور به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده در حالی که ۳۰ هزار میلیارد تومان بود.
طیب نیا افزود: برنامه های مفصلی در این بخش داریم که با اجرای آن قادریم بازار سرمایه را به سمت جایگاه واقعی هدایت کنیم.
وزیر اقتصاد، برنامه دیگر دولت را راه اندازی بازار بدهی عنوان کرد و گفت: بازار بدهی ما باید زمینه را برای تامین منابع دولت، شرکت‌های خصوصی، دولتی و نظام بانکی فراهم کند.
وی افزود: دولت، شرکت‌های خصوصی و نظام بانکی دارای دارایی های هستند که از اینها بهینه استفاده نمی شود ولی ما با انتشار اوراق به اتکای دارایی های آنها می توانیم نقش مهمی را از این نیازها تامین کنیم.
طیب نیا با اشاره به اینکه سال گذشته ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی جدید منتشر کردیم، اظهار کرد: میزان کل اوراق منتشر شده در سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است و برای امسال هم انتشار حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان انواع اوراق پیش‌بینی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه تصمیم داریم تا اصلاحیه ای را به مجلس فرستاده و اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق را بگیریم، خاطرنشان کرد: دولت به بخش خصوصی بدهکار است؛ اگرچه به نسبت استانداردهای بین المللی نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی بالا نیست اما این وضعیت نابسامان باید اصلاح پیدا کند.
وی با بیان اینکه طلبکاران از دولت سودی بابت طلب‌های مانده خود دریافت نمی‌کنند، گفت: بنا داریم تا مطالبات مردم را با اوراق بهادار دولتی جایگزین کنیم، این اوراق در بازار ثانویه ثقابل فروش است و سود آن هر سه ماه وصول می شود.
طیب نیا با بیان اینکه شرکت‌های خصوصی باید بتوانند بدون تضمین نظام بانکی و با اتکا به اعتبار خود از امکانات موجود بازار سرمایه استفاده کنند، توضیح داد: در هفته گذشته دو مورد انتشار اوراق شرکتی بدون تضمین نظام بانکی و با نرخ ۱۹ درصد داشتیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با اعلام اینکه سال گذشته در بازار سرمایه با نرخ‌های ۲۷ تا ۲۹ درصد روبه‌رو بودیم، اعلام کرد: امروز نرخ اوراق به ۱۸.۵ درصد رسیده است و امیدواریم که در فاصله کمی بین تورم و نرخ سود برسیم.
وی، میزان مطالبات بانک مسکن را ۱۲۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: به ازای این مطالبات، امروز ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر شده است.
