ابعاد استقلال در نظارت بانکی | اتاق خبر
کد خبر: 356959
تاریخ انتشار: 15 تیر 1395 - 06:55
مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی به بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی در سه بعد ساختاري و سازماني، مالي و نيروي انساني پرداخت، اصولی که گفته شده رعایت آنها مي‌تواند تضمين‌كننده نظارت موثر و خالي از سلایق شخصي باشد.

اتاق خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی تحلیلی به بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی در سه بعد ساختاري و سازماني، مالي و نيروي انساني پرداخت، اصولی که گفته شده رعایت آنها مي‌تواند تضمين‌كننده نظارت موثر و خالي از سلایق شخصي باشد. این گزارش در ضرورت استفاده از یک سیستم نظارتی مستقل و کارآ در سیستم بانکی به ناپایداري سيستم بانكي به همراه نقش موثر بانك‌ها بر عرضه پول و خلق اعتبار اشاره کرده است که می‌تواند از اختلال در نظام مالي و انتقال این نارسایي‌ها به بخش واقعي اقتصاد جلوگیری کند.

به این اعتبار گفته شده چون در ایران، مقام ناظر بانكي و مقام سياست‌گذار پولي، هر دو در بانك مركزي تجميع شده‌اند، بررسي استقلال مقام ناظر این کشور، نيازمند بررسي ميزان وابستگي متقابل بانك مركزي و شبكه بانكي است. در این مطالعه ابتدا به 4 رکن اصلی نظارت كارآمد در هر نظام اقتصادي اشاره و در ادامه به یکی از این رکن‌ها به تفصیل پرداخته شده است. استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت (بازيگران)، وجود استانداردهاي نظارتي متقن (قواعد بازي)، دسترسي مقام ناظر به اطلاعات دقيق و بهنگام از عملكرد بازيگران و برخورد مقتدرانه، سريع، دقيق و بدون اغماض با متخلفان، 4 عنصری هستند که بنا بر این گزارش بسیار قابل اهمیت هستند که هر کدام از این مسائل، می‌تواند موضوع گزارش‌های آسيب‌شناسي رابطه بانك مركزي و شبكه بانكي باشد. در این ميان، گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها به بررسي مورد نخست یعني استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت خود مي‌پردازد. در این گزارش، پس از تبيين لزوم استقلال براساس مقررات بین‌المللی، وضع موجود رابطه بانك مركزي و شبكه بانكي در سه بُعد نهادي، مالي و نيروي انساني مورد بررسي قرار گرفته و ميزان استقلال بانك مركزي در این سه بُعد، هم در قوانين و مقررات و هم در عمل ارزیابي شده است.

 

استقلال در بُعد ساختاري و سازماني

مطابق این گزارش وابستگی ساختاری به این معنا است که مقامات نظارتي و اركان بانك مركزي، درا نتصاب، فعاليت و عزل، تحت‌تاثير نظام بانكي باشند. بر همین اساس در زمینه ساختار بانك مركزي و چيدمان اركان این نهاد گفته شده که می‌توان این امر را ظاهرا مستقل از شبكه بانكي به حساب آورد، زیرا بانك‌ها در اركان تصميم‌گير بانك مركزي نماینده‌اي ندارند، اما چنین استقلالی در چند جهت مورد تردید قرار گرفته است: «ابتدا اینکه احراز نمایندگي در اركان بانك مركزي در قانون به‌صورت روشن مشخص نشده و كساني كه سابقه حضور در شبكه بانكي دارند، مي‌توانند عضو هیات عامل بانك مركزي یا شوراي پول و اعتبار باشند بنابراین این مساله مي‌تواند موجب شيوع فرهنگ مماشات بانك مركزي به‌عنوان مقام ناظر با بانك‌هاي متخلف شود.

دوم اینکه ساختار بخش‌هاي تاثيرگذاري كه عملكردي غيرشفاف دارند، همچون هیات انتظامي وكميسيون اعتباري، تا حدودي استقلال بانك مركزي از شبكه بانكي را از لحاظ ساختاري كاهش داده است؛ درخصوص هیات انتظامي، نامشخص بودن قواعد بررسي پرونده‌هاي تخلف، صدور حكم، فقدان رویه نظارتي، فقدان گزارش‌های شفاف و مهم‌تر از آن، عضویت یك نفر به‌عنوان نماینده بانك‌ها در این هیات (تعارض منافع)، عملكرد كارآمد این نهاد مهم نظارتي را كاهش داده است.» درخصوص كميسیون‌هاي تخصصي بانك مركزي نيز شيوه عمل و ضوابط تخصيص اعتبار در كميسيون اعتباري و سایر كميسيون‌هاي تخصصي و همچنين فقدان گزارش‌های شفاف و دوره‌اي از عملكرد این كميسيون‌ها بر شفافيت و پاسخگویي بانك مركزي به‌عنوان مقام سياست‌گذار و ناظر كه روي دیگر سكه استقلال بانك مركزي است، تاثير منفي خواهد داشت.

ازسوي دیگر، دقت در اساسنامه و آیين‌نامه داخلي دو نهاد صنفي شوراي هماهنگي بانك‌ها و كانون بانك‌هاي خصوصي نشان مي‌دهد که وظایف برشمرده شده براي آنها، اصولا فاقد بُعد نظارتي بوده و صرفا جنبه صنفي دارد. همچنين این دو نهاد در اركان سياست‌گذاري و نظارت بانك مركزي فاقد جایگاه هستند. آخرین موردی که این گزارش در بعد ساختاری به آن اشاره می‌کند مربوط به اعضای شورای پول و اعتبار است. در این گزارش گفته شده هرچند شبكه بانكي به لحاظ ساختاري و سازماني تاثير سيستماتيك بر تصميمات حاكميتی بانك مركزي ندارد، ولي در صورتي كه تاثيرگذاري بخش خصوصي بر سياست‌هاي پولي و نظارت بر شبكه بانكي توسط مقام پولي را در نظر بگيریم، تداخل بخش خصوصي و حاكميت در ساختار شوراي پول و اعتبار قابل مشاهده است. درحال حاضر دو تن از اعضاي شوراي پول و اعتبار كه صاحب حق رأي نيز هستند، وابسته به بخش غيردولتي‌اند (رئيس اتاق بازرگاني و صنایع و معادن و رئيس اتاق تعاون). این گزارش هرچند این موضوع را مفید می‌داند، اما می‌گوید اعطاي حق راي به ذی‌نفعان بخش خصوصي در امور حاكميتي محل تامل جدي است.

 

استقلال در بُعد مالي

استقلال مالی در این گزارش به گونه‌ای تعریف شده است که به نحوه عملكرد نظام بانكي بر درآمدهاي بانك مركزي، به‌صورت مستقيم یا غيرمستقيم می‌پردازد. این گزارش می‌گوید بررسي قوانين مربوط به حقوق و مزایاي اركان بانك مركزي (هیات عامل، هیات ناظر و...) وهمچنين بررسي صورت سود و زیان بانك مركزي و شيوه توزیع سود آن بانك نشان مي‌دهد كه ظاهرا رابطه مالي مستقيمي ميان بانك مركزي و شبكه بانكي وجود ندارد، اما تحليل دقيق‌تر صورت سود و زیان و اجزاي درآمدها و هزینه‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه جریمه‌هاي دریافتي بانك مركزي از محل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي (درواقع كسري سپرده قانون بانك‌ها نزد بانك مركزي)، در ردیف «سایر درآمدها» منظور مي‌شود.

منظور شدن جریمه اضافه برداشت بانك‌ها به‌عنوان درآمد بانك مركزي، موجب مي‌شود تخلف بانك‌ها از قوانين و مقررات، منتج به افزایش درآمدهاي بانك مركزي شود. از آنجا كه اصلاح ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌هاي بانك مركزي، صرفا نياز به مصوبه مجمع عمومي دارد، در صورت افزایش درآمدهاي بانك مركزي امكان افزایش هزینه‌هاي این بانك (اعم از هزینه‌هاي پرسنلي یا سرمایه‌گذاري‌هاي بانك) نيز وجود خواهد داشت؛ بنابراین افزایش تخلفات شبكه بانكي منجر به انتفاع بالقوه بانك مركزي مي‌شود و این موضوع مي‌تواند بسيار خطرناک باشد. ازسوي دیگر، بررسي روابط مالي غيرمستقيم بانك مركزي و بانك‌ها (كه به‌واسطه شركت‌هاي وابسته به بانك مركزي و شبكه بانكي ایجاد مي‌شود) و بررسي تركيب سهامداران شركت ملي انفورماتيك، شركت خدمات انفورماتيك و شركت‌هاي ذیل آن، نشان مي‌دهد كه نوعي همسویي منافع بين نهاد ناظر و نهادهاي نظارت شونده وجود دارد كه مي‌تواند به‌صورت بالقوه اعمال نظارت را دچار اختلال کند. هرچند این شركت‌ها به منظور انجام وظایف حاكميتي بانك مركزي تاسيس شده‌اند، اما آنچه محرز است، وابستگي منافع مالي ميان بانك مركزي و شبكه بانكي به شكل فعلي، مطلوب نيست.

 

استقلال در بُعد نيروي انساني

در زمینه وابستگي نيروي انساني هم این معنا منظور شده است كه نيروي انساني فعال در بانك مركزي در لایه‌های كارشناسي و تصميم‌گيري، حين یا پس از خدمت، ارتباط رسمي یا غيررسمي با شبكه بانكي داشته باشد. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، استقلال نيروي انساني بانك مركزي از شبكه بانكي در چهار بخش قابل بررسي است: رابطه رسمي نيروي انساني بانك مركزي با شبكه بانكي در حين خدمت در بانك مركزي، رابطه غيررسمي نيروي انساني بانك مركزي با شبكه بانكي در حين خدمت در بانك مركزي، رابطه رسمي و غيررسمي نيروي انساني بانك مركزي پس از بازنشستگي با شبكه بانكي، تصدي سمت‌هاي مدیریتي توسط مدیران و متخصصان شبكه بانكي در اركان بانك مركزي. گفته شده هر چهار نوع رابطه فوق، در صورت پيروي از چارچوب‌هاي معين، مي‌تواند آثار مثبتي از قبيل انتقال تجربه و دانش از بخش خصوصي به حاكميت و بالعكس داشته باشد، اما در صورتي كه این روابط فاقد ضوابط و محدودیت‌هاي مشخص باشد، موجب ناكارآمدي در انجام وظایف حاكميتي بانك مركزي درحوزه سياست‌گذاري پولي و نظارت بانكي خواهد شد. مطالعه حاضر نشان مي‌دهد تنها روابط از نوع اول (رابطه رسمي نيروي انساني بانك مركزي با شبكه بانكي در حين خدمت در بانك مركزي) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و هيچ‌گونه ضوابط مشخصي براي روابط نوع دوم تا چهارم، ميان نيروي انساني بانك مركزي و شبكه بانكي وجود ندارد. به طریق اولي، سازوكارهاي اجرایي لازم براي شفاف سازي روابط نيروي انساني فعال در شبكه بانكي و بانك مركزي و پيشگيري از رانت‌ها و مفاسد احتمالي نيز طراحي نشده است.

منبع: دنیای اقتصاد

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید