گروه اقتصادی: به گزارش اتاق خبر، با تصمیم هیات وزیران دستگاه های مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی با کشورهای رومانی، چک، کره جنوبی، لهستان و مجارستان تعیین شد که در این بین اثری از حضور نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون مربوطه دیده نمی شود.
طی ابلاغیه ی اسحاق جهانگیری وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت، اقتصاد و راه و شهرسازی عهده دار این مسئولیت شدند و این در حالی است که کماکان دولت اهتمام جدی برای بکارگیری از ظرفیت های بخش خصوصی ندارد و شواهد نشان می دهد طی ماه های اخیر که سهم ارکان مختلف بخش خصوصی در مذاکرات با طرف های خارجی نهایتا دعوتی نمادین بوده است.
در این زمینه عدنان موسی نایب رییس کمیسیون توسعه صادارت اتاق بازرگانی در گفت و گو با اتاق خبر اعلام کرد: قطعا در مسائل کلان اقتصادی باید از ظرفیت های بخش خصوصی استفاده شود و تعجب برانگیز است که در ابلاغیه معاون رییس جمهور اسمی از بخش خصوصی برده نشده است.
وی افزود: اگرچه در اقتصادی که 70 الی 80 درصد آن دولتی است اتفاق خاصی با اینگونه کمیسیون ها نخواهد افتاد.
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: بخش خصوصی خود اقتصاد است، بخش خصوصی از اقتصاد قابل تفکیک نیست و بدون آن نمیتوان به اهداف کلان و رشد اقتصادی دست پیدا کرد. هر برنامه و طرحی که جایگاه بخش خصوصی در محور و مرکزیت آن قرار نداشته باشد و بخش خصوصی را نادیده گرفته شود به نتیجه ای نخواهد رسید.
وی با اعلام اینکه به طور کلی دولتی ها ترجیح می دهند که پیرو و دنباله رو اقتصاد دولتی باشند، گفت: به طور قطع اتاق بازرگانی ایران به ریاست محسن جلال پور به این نوع ابلاغیه ها اعتراض خواهد کرد.
94103/95102