اتاق خبر - دکتر سیروس محبی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: رئیس جمهوری، هم تخصص حقوقی دارد و هم از شم سیاسی خوبی برخوردار است و به همین دلیل با درد مردم آشناست.
به گفته او، نحوه برخورد با فیش های حقوقی نجومی مشروط به قانونی بودن یا نبودن آن است؛ به این معنی که اگر قانون اجازه گرفتن حقوق های بالا را به افراد داده باشد، حتی رسانه ای کردن فیش ها هم اشتباه و بردن آبروی افراد است.
محبی معتقد است، البته اگر قانون اجازه گرفتن چنین حقوق هایی را نداده باشد و اساس کار بر مخفی کاری بوده باشد، همه دارندگان فیش های نجومی و از جمله مدیران مافوق آنها باید مورد سوال قرار بگیرند.
محبی در عین حال بر این باور است که بخش زیادی از حقوق های بالا بر اساس مبنای قانونی پرداخت شده و مخالفت ها با آن جنبه سیاسی دارد که باید از ورود به آن و هم زدن موضوع پرهیز کرد.
* تبعات سیاسی وجود حقوق های نجومی
استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در باره تبعات سیاسی و امنیتی وجود حقوق های نجومی در جامعه هم گفت: وقتی در کشوری که چند میلیون جوان بیکار دارد، عده ای با مخفی کاری حقوق های نامتعارف بگیرند، یک شکاف عظیم و از آن مهمتر یک بی اعتمادی بین مردم و مسئولان ایجاد می شود؛ به این معنی که مسئولان از ابتدا ادعا کرده اند که مانند مردم زندگی می کنند اما به یکباره مشخص می شود این گونه نیست.
به گفته محبی، ادامه این وضعیت منجر به بدبینی مردم به حاکمیت و بروز بحران می شود.
او به خطبه ای از نهج البلاغه اشاره و عنوان کرد: در یکی از خطبه های فوق العاده زیبای این کتاب، حسنین (ع) از پدر گلایه می کنند که از زمانی که شما حکومت را در دست گرفته اید، ما حتی کفشی برای پوشیدن نداریم در حالی که لباس های ما قبل از حکومت شما بهتر بود؛ امیرالمومنین (ع) در پاسخ آنان می فرمایند که درست است اما حاکم جامعه باید با پایین ترین افراد امت همدرد و همدل باشد.
محبی در ادامه تاکید کرد: حاکمان حتی اگر نمی توانند نان مردم را تامین کند، دست کم نباید دردی به دردهای آنان اضافه کنند.
* تبعیض نه، تفاوت آری
او نفرت و کینه را حاصل وجود تبعیض در جامعه دانست و در عین حال بر لزوم وجود تفاوت در جامعه تاکید و اظهار کرد: تفاوت ها در جامعه ضروری است و نباید یک کم سواد با یک پروفسور از نظر حقوقی یکسان دیده شوند اما تفاوت هم باید براساس استعداد و لیاقت باشد و بوی تبعیض ندهد.
محبی در پایان تصریح کرد: تامین معیشت و امنیت مردم، وظایف هر حکومتی است و سایر وظایف مترتب بر این 2 مورد است که این موضوع نشان دهنده اهمیت اقتصاد جامعه است.
رئیس جمهوری روز دوشنبه در بیانیه مهمی خطاب به ملت شریف ایران که در پی گزارش مربوط به پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران صادر شد، تاکید کرد: حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به پرداخت های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی 'نظام شفافیت اطلاعات' بهره خواهد برد.
حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این بیانیه با ابلاغ این دستور که 'لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند' تصریح کرده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام؛ مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.