ورود طرح شبنم 2 براي مبارزه با قاچاق كالا | اتاق خبر
کد خبر: 357295
تاریخ انتشار: 16 تیر 1395 - 06:57
در پي اجراي طرح ضربتي مبارزه با قاچاق كالا، ۳۱۱هزار فقره بازرسي از صنوف در خردادماه سال جاري انجام شد.

به گزارش اتاق خبر، حال در سال95 كه به‌نام اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل مزين شده دستگاه‌هاي اجرايي براي عملياتي كردن برنامه‌هاي خود طرح ضربتي مبارزه با قاچاق كالا را كليد زدند. واحدهاي صنفي كوچه مروي نيز به به عنوان نخستين قرباني اين طرح به شمار مي‌رود. حال، باوجود اجراي اين طرح كارشناسان تشكلي نيز براين باورند كه دستگاه‌هاي اجراي براي مقابله با پديده قاچاق نبايد به‌صورت كوتاه‌مدت و همانند طرح شبنم برخورد كنند، بلكه دولت بايد براي انجام اين كار به صورت اصولي اقدام كند و لنج‌هاي باري را روي آب بازرسي و جاده‌ها را كنترل كنند و همچنين تعرفه خاصي براي ورود كالاي خارجي در نظر بگيرند و با انجام اقدامات اصولي براي كسبه كه تنها توزيع‌كننده كالا هستند و براي امرار معاش فعاليت مي‌كنند، دردسر ايجاد نكنند.
 در همين حال اتاق اصناف ايران باتوجه به طرح ضربتي مبارزه با قاچاق كالا تعداد كل بازرسي‌هاي انجام شده در صنوف سراسر كشور را در خرداد ماه سال جاري اعلام كرد. براساس اين گزارش، ۱۵هزار و ۶۳۰فقره پرونده با برآورد جريمه پيشنهادي به ارزش بيش از ۳۵ميليارد و ۳۱۱ميليون ريال تشكيل شد كه كل پرونده‌هاي متشكله همگي به تعزيرات حكومتي يا سازمان‌ها و ادارات صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است. همچنين در ماه مورد گزارش ۱۱هزار و ۷۴۵فقره شكايت توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت شده كه ۶۰درصد در بخش كالا و ۴۰درصد در بخش خدمات را نشان مي‌دهد. طبق گزارش معاونت بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران، بيشترين عناوين تخلف مربوط به «درج نكردن قيمت»، «گرانفروشي» و «عدم صدور صورتحساب» است.

 اصنافي‌ها كاشف محصولات قاچاق نيستند
در عين حال، عضو هيات رييسه اتاق اصناف تهران با اشاره به اجراي طرح ضربتي مبارزه با قاچاق كالا به «تعادل» مي‌گويد: پديده قاچاق در تمام دنيا وجود دارد، اما متاسفانه در ايران نظام توزيع ما نيز داراي چالش‌هاي فراواني است كه اصنافي‌ها نيز در سال95 كه مزين به اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل است بايد برنامه‌هاي خود رادر اين راستا عملياتي كنند. حسين دروديان در ادامه توضيح داد: اتاق اصناف كاشف محصولات قاچاق در واحدهاي صنفي توزيع‌كننده نيست و اين موضوع نيزدر مصوبه قانون نظام صنفي آمده است. درواقع، اگر اصناف نيز دراين زمينه ورود پيدا كنند تخلف محسوب مي‌شود، مگر آنكه باتوجه به روي كارآمدن مجلس دهم قانون نظام توزيع نيز مورد بازنگري قرار گيرد و بندهاي قانوني نيز اصلاح شود. اودر پاسخ به اين پرسش كه طبق آخرين برآوردها نظام توزيع اصناف بيشترين تخلف را در بخش قاچاق كالا دارد و در اين باره چه بايد كرد، مي‌گويد: واحدهاي صنفي بخش توزيع بيشترين تخلف رادارند واميدواريم در اين زمينه بتوانيم تا پايان سال95 اقدامات موثري را براي اصلاح شبكه توزيع به‌كار‌گيريم. البته دستگاه‌هاي مسوول دراين زمينه بايد درصدد برنامه‌هاي عملياتي در استان‌هاي مرزي باشند؛ چراكه بيشترين محصولات قاچاق از درگاه استان‌هاي مرزي ما انجام مي‌شود و بايد نظارت را بيشتر به آن سمت و سو معطوف كرد. دروديان با اشاره به اجراي طرح ضربتي مبارزه با قاچاق كالا در مغازه‌هاي بازار مروي تهران خاطرنشان مي‌كند: اين طرح از سوي نمايندگان و بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و بازرستان اصناف نيز در اين باره نقشي نداشته‌اند.

 ضرورت نظارت در لنج‌هاي باري روي آب و جاده‌ها
از سوي ديگر؛ رييس اتاق اصناف لنجان بااشاره به طرح ضربتي مبارزه با قاچاق كالا به «تعادل» مي‌گويد: دستگاه‌هاي مسوول در زمينه پديده قاچاق بايد سراغ استان‌هاي مرزي همانند چابهار و آستارا بروند و نظارت خود را در اين استان‌ها بيشتر كنند. متاسفانه طي سال‌هاي اخير ما شاهد افزايش پديده قاچاق هستيم و دولتمردان نيز بايد درصدد اقدام جدي در اين زمينه باشند. عباس فدايي در ادامه توضيح داد: ما همه روزه شاهد ورود كالاهاي غيرمجاز هستيم و دراين زمينه نيز تاكيدات زيادي درباره نظارت دولتمردان در لنج‌هاي باري روي آب و جاده‌ها شده است. به عبارت ديگر، دولت بايد براي انجام اين كار به صورت اصولي اقدام كند و لنج‌هاي باري را روي آب بازرسي و جاده‌ها را كنترل كنند. او با بيان اينكه طرح‌هاي ضربتي كوتاه‌مدت براي مقابله با پديده قاچاق اقدام موثري نيست، مي‌افزايد: براي مبارزه با پديده قاچاق بايد درصدد برنامه
دراز مدت و داراي استراتژي باشيم، طي سال‌هاي اخير براي مبارزه با اين پديده هيچ برنامه داراي استراتژي اتخاذ نشده و حال باتوجه به اينكه دور تا دور كشورمان از كالاهاي مصرفي قاچاق پر شده است بايد برنامه مدوني را در دوران پسابرجام درنظر‌گيريم.

 آمار كالاهاي قاچاق در كوچه مروي را اعلام نكردند
فدايي تصريح مي‌كند: درواقع، اين نوع طرح‌هاي كوتاه‌مدت براي مبارزه با پديده قاچاق شبيه طرح شبنم مي‌ماند كه درنهايت اين طرح نيز (طرح شبنم) براي كنترل كالاهاي قاچاق راه به جايي نبرد. او با اشاره به نقش دستگاه‌هاي اجرايي براي مبارزه با اين پديده مي‌گويد: متاسفانه در زمينه ورود كالاهاي قاچاق هيچ آمار دقيقي وجود ندارد و حتي مسوولان وزارت صنعت نيز در طرح ضربتي كالاهاي قاچاق در كوچه مروي آماري را اعلام نكرده‌اند، وزارت صنعت، معدن وتجارت بزرگ‌ترين نقش را براي مقابله با ورود كالاهاي قاچاق دارد و اميدواريم سازمان‌هاي مستقر در شهرستان‌ها نيز بتوانند كارهاي مقابله‌يي موثري را براي ورود كالاها قاچاق به‌كار گيرند.
 فدايي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه ارزيابي شما درباره راه‌اندازي چنين طرح‌هاي چيست؛ مي‌گويد: براي مبارزه با پديده قاچاق نبايد اقدامات كوتاه‌مدت را اجرايي كرد و بلكه دستگاه‌هاي اجرايي بايد با استراتژي بلندمدت در اين راستا گام بردارند. باتوجه به شعار امسال مبني بر اقتصاد مقاومتي اقدام و عمل دستگاه‌هاي مسوول براي مقابله با اين موضوع عزم خود را جزم كردند و اميدواريم در نيمه ابتدايي سال شاهد اتفاق‌هاي خوشايندي باشيم.

منبع: تعادل

95102

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید