به گزارش اتاق خبر، با اين حال، دولت بار ديگر اين دو تبصره را در لايحه اصلاحيه بودجه 95 گنجانده است تا شانس خود را براي تصويب اين دو تبصره كه مي‌تواند نقش مهمي در تسويه بدهي‌هاي دولت داشته باشد، بيازمايد.
غلامرضا كاتب ديروز از تقديم اصلاحيه لايحه بودجه سال 95 به مجلس خبرداد و گفت: در اين اصلاحيه 3 تبصره وجود دارد كه يكي هم بحث تبصره‌هاي 19 و 20 است كه در لايحه بودجه سال 95 به تصويب مجلس نرسيد. نماينده گرمسار در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در رابطه با موارد مذكور به مجلس دهم پيشنهاداتي شده كه ازجمله مواردي كه در تبصره 20 مطرح بود، بحث بدهي‌هاي مسجلي است كه دولت به بانك‌ها داشته و در آنجا پيشنهاد داده شده كه براي بدهي‌هاي مذكور دولت اجازه داشته باشد كه اوراق مالي اسلامي را به فروش برساند تا بدهي بانك‌ها تسويه و زمينه براي افزايش سرمايه بانك‌ها فراهم شود كه اين موضوع تسهيلات دهي بانك‌ها را آسان خواهد كرد. كاتب، ادامه داد: در تبصره 19 كه به موضوع اصلاح صورت‌هاي مالي مي‌پردازد به دولت اجازه داده شده كه از محل مازاد حاصل از ارزيابي خالص دارايي‌هاي خارجي بتواند به عنوان بدهي‌هاي دولت به بانك مركزي و بانك‌هاي ديگر محاسبه كند و رقمي پيش‌بيني مي‌شود كه از انجام اين مهم رقمي تهاتر شود.
ماجراي ناتمام تبصره‌هاي 19 و 20
دولت در لايحه بودجه سال 95 در دو تبصره 19 و 20 پيشنهاد افزايش سرمايه بانك‌ها را مطرح كرده بود تا از اين طريق بتواند بحران بدهي‌ها را مديريت كند با اين حال، اين دو تبصره از سوي مجلس نهم حذف شد چراكه بهارستان‌نشينان آن را روشي احمدي‌نژادي براي تهاتر بدهي‌ها قلمداد مي‌كردند. با اين حال، ضرورت و اولويت حل و فصل موضوع بدهي‌ها به نظام بانكي، پيمانكاران و بخش خصوصي، دولت را بر آن داشته است تا با تلاش براي گنجاندن انتشار 40هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در اصلاحيه بودجه 95، گامي در جهت پرداخت بدهي‌هاي خود بردارد. هرچند به تازگي وزير اقتصاد نيز از پيش‌بيني 40هزار ميليارد تومان اوراق بدهي در اصلاحيه بودجه خبر داده بود اما از سوي ديگر، محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس از دولت خواسته است تا با توجه به اهميت موضوع بدهي و انضباط مالي دولت؛ در رابطه با تعيين تكليف بدهي‌ها لايحه مجزا ارائه دهد. به عقيده پورابراهيمي، در قالب لايحه اصلاح بودجه موضوع تسويه بدهي‌هاي دولت به سرانجام جامع و مشخصي نخواهد رسيد. بنابراين با توجه به اظهارات اخير رييس كميسيون اقتصادي مجلس، مي‌توان به اختلاف نظرهاي موجود در اين رابطه پي برد. حال بايد ديد در اين شرايط رويكرد مجلس جديد به تبصره‌هاي 19 و 20 لايحه اصلاحيه بودجه 95 چه خواهد بود.
شفافيت بدهي‌ها مقدم بر تسريع بازپرداخت
در حال حاضر، به گفته وزير اقتصاد دولت بالغ بر 380هزار ميليارد تومان به نظام بانكي، پيمانكاران و شركت‌هاي خصوصي بدهكار است كه همين امر قفل‌شدگي نظام بانكي و عدم توان بانك‌ها در ارائه تسهيلات را رقم زده است. گرچه گنجاندن انتشار 40هزار ميليارد تومان اوراق بدهي نمي‌تواند نقش چشمگيري در كاهش بدهي‌هاي دولت داشته باشد اما به عقيده كارشناسان، مي‌تواند گام مهمي در جهت شفاف‌سازي ميزان بدهي‌ها و انضباط مالي دولت باشد. به عبارت ديگر، آنچه بيشتر از تسريع در بازپرداخت بدهي‌ها اهميت دارد، نظام‌مند كردن و شفاف‌سازي موضوع تسويه بدهي‌هاست كه انتشار اوراق بدهي مي‌تواند نقش كليدي در اين رابطه ايفا كند.
در همين رابطه تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران معتقد است انتشار اوراق بدهي در درجه اول به شفاف‌سازي بدهي‌هاي دولت كمك مي‌كند و بيش از اينكه بتواند از بار بدهي‌هاي دولت كم كند، در افزايش انضباط مالي موثر خواهد بود.
رحماني در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه دولت بايد هرچه سريع‌تر قدم‌هاي اجرايي در جهت راه انداختن بازار تسويه بدهي بردارد، تصريح كرد: «حجم بدهي‌هاي دولت نسبت به استاندارد بالا نيست. حتي در مقايسه با بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا، اين ميزان بدهي رقم بالايي به شمار نمي‌رود. بنابراين مساله اصلي حجم بدهي‌ها نيست بلكه عدم شفافيت ميزان بدهي‌هاست.»
عضو هيات علمي دانشگاه تهران تصريح كرد: «حتي مسوولان در ميزان واقعي بدهي‌ها ترديد دارند. بنابراين معرفي ابزارهاي تسويه بدهي در درجه اول مشخص مي‌كند چقدر بدهي وجود دارد. به نظر نمي‌رسد دولت در سال 95 بتواند از طريق بازار بدهي مساله خاصي را پيش ببرد اما به هر حال راه‌اندازي بازار بدهي شروع خوبي است كه مي‌تواند روند تسويه بدهي‌ها را نظام‌مند و شفاف كند.»
بدهكاري دولت طبيعي است
رحماني مهم‌ترين اولويت دولت را در جهت مديريت بدهي‌ها، جلوگيري از افزوده شدن بر ميزان بدهي فعلي دانست و اظهار كرد: «احصا كردن بدهي‌ها اقدام مهم ديگري است كه بايد در اولويت قرار دهد. در همين حال دولت مي‌تواند از طريق واگذاري برخي دارايي‌هاي خود بخشي از بدهي‌ها را تسويه كند. بدين‌ترتيب هم از مديريت كردن آنها رها خواهد شد و هم مقداري از بدهي‌هاي موجود را از اين طريق پرداخت خواهد كرد.»
رحماني جلوگيري از فرارهاي مالياتي را اقدام ديگري در جهت رفع مشكل بدهي‌ها عنوان كرد و افزود: «جلوگيري از فرار مالياتي و نه فشار مالياتي، مي‌تواند به بهبود وضعيت بودجه 95 كمك كند و از اين طريق دست دولت براي بازپرداخت بدهي‌ها هم بازتر خواهد شد.» عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه با توجه به درحال توسعه بودن ايران، بدهي دولت امري طبيعي است، اظهار كرد: «دولت به حجم قابل توجهي سرمايه‌گذاري در حوزه زيرساخت نياز دارد و همين امر عاملي است كه باعث مي‌شود دولت نتواند به زودي از حجم بدهي‌ها بكاهد.»
وي تصريح كرد: «آنچه بيشتر از تسويه بدهي‌ها اهميت دارد، مشخص كردن و ضابطه‌مند كردن آن است. پرداخت به موقع سود و قابل مبادله كردن بدهي‌ها اقدامات مهم ديگري است كه مي‌تواند تا زمان كم شدن بدهي‌ها به شفاف‌سازي و قاعده‌مند كردن نظام تسويه بدهي كمك كند.»
گنجاندن تسويه بدهي‌ها در برنامه ششم
گرچه حجم اوراق بدهي‌هاي پيش‌بيني شده در مقايسه با كل بدهي‌هاي دولت چشمگير نيست اما باتوجه به جديد بودن موضوع بازار بدهي در ايران، انتشار اوراق بدهي در حجم‌هاي كمتر به دولت كمك خواهد كرد تا در گذر زمان تجارب كافي را در اين زمينه كسب كند. در همين حال، انتشار اوراق بدهي مي‌تواند كمكي به بهبود شرايط ركودي اقتصاد باشد.
در همين خصوص طهماسب مظاهري، معاون سابق بانك مركزي با بيان اينكه انتشار اوراق بدهي مي‌تواند مرهم خوبي براي ركود باشد، تصريح كرد: «سال گذشته نيز دولت حدود 8هزار ميليارد تومان اوراق بدهي منتشر كرد كه هرچند حجم آن چشمگير نبود اما فرصت خوبي براي كسب تجربه براي استفاده از روش بازار بدهي براي رهايي از بدهي‌ها بود. بنابراين بهتر است دولت اين روند را همچنان ادامه داده و با انتشار اوراق بدهي در مقياس‌هاي كوچك به تجربه كافي در اين خصوص دست پيدا كند تا در آينده بتواند با حجم وسيع‌تري اوراق بدهي منتشر كند.»
مظاهري در گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به اينكه دولت بايد در كنار گنجاندن موضوع تسويه بدهي‌ها در لايحه‌هاي بودجه، برنامه بلندمدتي را نيز در اين زمينه داشته باشد، اظهار كرد: «اين بدان معنا نيست كه دولت موضوع تسويه بدهي‌ها را معطل نگه دارد بلكه بايد از هر فرصتي در قالب برنامه‌هاي يك ساله يا لايحه‌هاي بودجه، به موضوع تسويه بدهي‌ها بپردازد اما در عين حال بايد نيم نگاهي هم به تدوين يك چشم‌انداز بلندمدت براي حل و فصل بحران بدهي‌ها داشته باشد.»
وي پيشنهاد گنجاندن موضوع تسويه بدهي‌ها در لايحه برنامه ششم توسعه را مطرح كرد و افزود: «دولت بايد يك سياست استراتژيك در زمينه مديريت بدهي و تامين منابع مالي داشته باشد. گنجاندن موضوع تسويه بدهي‌ها در قالب لايحه برنامه ششم توسعه به دولت كمك مي‌كند تا تدوين يك برنامه بلندمدت در اين رابطه را تسريع كند.»
مظاهري تصريح كرد: «اگر دولت براي تسويه بدهي‌ها يك برنامه بلندمدت جداگانه در نظر بگيرد، تصويب آن وقت زيادي را هم از دولت و هم از مجلس خواهد گرفت. اين در حالي است كه اگر تسويه بدهي‌ها در قالب برنامه ششم توسعه گنجانده شود، دولت و مجلس ديگر درگير تهيه دو لايحه جداگانه نمي‌شوند و پس از اتمام برنامه ششم توسعه، دولت هم مكلف خواهد بود آن را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند.»
وي با بيان اينكه موضوع تسويه بدهي‌هاي دولت بايد از لحاظ عملياتي تسهيل و تسريع شود، اظهار كرد: «در زمينه بازار بدهي ايران جوان و بي‌تجربه است بنابراين بايد در عين حال كه تسويه بدهي‌ها را در قالب لوايح يك ساله بودجه مي‌گنجانيم، تجارب پيشين را نيز در اين رابطه بررسي كنيم تا بتوانيم در افق بلندمدت در اين رابطه پخته‌تر رفتار كنيم.»
گرچه سرانجام پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان دولت تبصره‌هاي 19 و 20 را در اصلاحيه لايحه بودجه 95 گنجانده است اما بايد منتظر رويكرد مجلس جديد در برابر اين دو تبصره بود. اظهارات اخير رييس كميسيون اقتصادي مجلس مبني بر اينكه تسويه بدهي‌ها به يك لايحه جامع نياز دارد، مي‌تواند نشانه‌يي براي اختلاف‌نظر احتمالي درخصوص رويكرد مجلس و دولت در اين رابطه باشد. حال بايد ديد آيا تبصره‌هاي 19 و 20 در مجلس دهم تصويب خواهند شد يا خير.
منبع: تعادل
95102
