ضرورت اطلاع رسانی و شفاف سازی دولت در زمینه فیش های حقوقی نجومی | اتاق خبر
کد خبر: 357700
تاریخ انتشار: 17 تیر 1395 - 18:05
تلاش های مسوولان اجرایی کشور برای ریشه کنی آسیب فیش های حقوقی نجومی تاکنون بی وقفه ادامه داشته و ابعاد آن نیز به شکلی روزافزون گسترش می یابد. در این پیوند، برخی کارشناسان با فرصت انگاری فضای پدیدار شده برای شفاف سازی اقتصادی، بر لزوم اطلاع رسانی بهینه دو

اتاق خبر - نزدیک به یک ماه است که موضوع فیش های حقوقی ده ها میلیون تومانی به بحث داغ کشور تبدیل شده است. برکنار از تلاش برخی گروه ها برای استفاده حداکثری از انتشار فیش های حقوقی برای پیگیری اهداف و منافع سیاسی، رسیدگی به این موضوع در زمره یکی از مطالبات اصلی شهروندان قرار گرفته است.
از ابتدای گشایش پرونده فیش های حقوقی، «حسن روحانی» رییس جمهوری با قاطعیت و حساسیت ویژه ای این پرونده را پیگیری و معاون اول خود را مسوول بررسی و رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در برداشت از بیت المال قرار داد. در ادامه این پیگیری ها، رییس جمهوری چند روز قبل در بیانیه ای خطاب به ملت ایران به عزم راسخ دولت در برخورد و ریشه کنی این آفت اشاره و عنوان کرد که حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به پرداخت های نامتعارف قابل ستایش است و دولت از این فرصت برای ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» بهره خواهد برد. در این بیانیه آمده است: با کسی عقد اخوت نبسته ام، مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه کن شدن ادامه می دهیم.
بررسی فرصت ها و چالش های دولت در روند پیگیری این مطالبه عمومی، ضرورت های برخورد با فیش های حقوقی غیرمتعارف و اهمیت شفاف سازی اطلاعات اقتصادی از جمله پرسش هایی بود که 2 تن از کارشناسان در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا به آن پاسخ دادند.
به گفته کارشناسان، روندی که دولت در زمینه شفاف سازی پرداخت ها در پیش گرفته است نتیجه بخش خواهد بود. همچنین، اصلاح قانون یا رویه های نادرست به جا مانده از قبل می تواند فرصت مناسبی را پیش روی دولت و ملت قرار دهد.

*** برخورد با فیش های حقوقی فرصتی برای شفاف سازی اقتصادی
«احمد حکیمی پور» دبیرکل حزب «اراده ملت» و عضو شورای شهر تهران بر این باور است که برخورد مناسب با پدیده فیش های حقوقی آنچنانی می تواند فشارها بر دولت را به فرصت تبدیل کند. وی در این رابطه گفت: درحالی که مخالفان در تلاشند تا دولت را با این فیش های حقوقی به چالش بکشند، دولت می تواند آن را به فرصتی طلایی در جهت شفاف سازی دریافت و پرداخت ها تبدیل کند. با توجه به نامه ای که معاون اول رییس جمهوری به رهبری نوشته و نظر ایشان را در این رابطه جویا شده است، زمینه های خوبی برای این اقدام فراهم شده است. در این شرایط دولت یازدهم می تواند کارها و تبعیض هایی را که بنیان آن از دولت قبل گذاشته شد، اصلاح کند. این فرصت خوبی برای دولت آقای روحانی است.
وی در زمینه سازوکار دولت برای شفاف سازی و پرکردن خلاءهای قانونی موجود نیز اظهار کرد: در برخی از این پرداخت ها از مصوبه های پیشین هیات وزیران استفاده شده و برخی از آن ها نیز بر اساس قانون تجارت صورت گرفته است که هیات مدیره ها بر اساس اختیاراتی که دارند پرداخت های فوق العاده را تعیین می کنند. باید این موارد یکسان سازی شود تا موضوع سامان پیدا کند. بنابراین باید در اختیارات هیات مدیره ها و مجامع نهادهای اقتصادی هم بازنگری صورت گیرد.
وی در پایان افزود: اکنون زمان مناسبی است تا دوباره به قانون خدمات کشوری که در سال 1386 تصویب شد نگاهی انداخت زیرا اکنون ایرادهای آن قانون نمایان شده است. قرار بود آن قانون، پرداخت های دستگاه ها را هماهنگ کند اگر این هماهنگی انجام گیرد به طور قطع به شفافیت هم منجر می شود.

***لزوم اطلاع رسانی مداوم دولت در زمینه برخورد با حقوق نامتعارف
«سید فرزاد هاشمی» مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسایل اقتصادی، اقدام دولت در شفاف سازی موضوع فیش های حقوقی و مقابله با این جریان را ارزشمند دانست و گفت: مطالبه افکارعمومی در مقابله با فیش های حقوقی مربوط به این دولت نمی شود و از دوره های قبل هم وجود داشته اما به دلایل سیاسی و مخالفت برخی مجموعه ها امروز مطرح شده است. اصل موضوع این فیش های حقوقی به بیش از یک دهه قبل باز می گردد. دولت ها مسوول مقابله و بازنگری فیش های حقوقی به این شکل بودند اما چون اقدامی صورت ندادند، این امر به صورت یک سنت باقی ماند و اکنون دولت یازدهم مسوول قلمداد شده است.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: وظیفه دولت در این مرحله بیشتر کردن شفافیت و اطلاع رسانی در این زمینه است. البته دولت می بایست در راستای سیاست های کوچک سازی و صرفه جویی های اقتصادی پیش از این وارد عمل می شد و از طریق سازمان های نظارتی خودش و قوه قضاییه با این روند مقابله می کرد تا موضوع عمق نیابد و تمام مساله پای دولت یازدهم نوشته نشود. اکنون دولت راه خوبی را در پیش گرفته است، برخی مدیران استعفا کردند و مبالغی هم به خزانه بازگردانده شد. در گام دوم باید مسایل مربوط به فیش ها از جمله حداقل و حداکثر پرداختی ها در بخش های دولتی و نیمه دولتی تعین شود.
وی تاکید کرد: به طور قطع برخورد صحیح با این موضوع می تواند نکته ای مثبت و فرصتی مناسب در برابر افکار عمومی باشد. به هر حال یکی از کارهای مهم دولتی که بر مبنای اعتدال و امید شکل گرفته، شفاف سازی است. به نظر من این شفاف سازی در حال انجام است و تاکنون آگاهی دادن از طریق رسانه ها مطلوب بوده و اطلاع رسانی درستی انجام شده است. این روند باید ادامه پیدا کند.
کارشناسان شرایط پیش آمده در موضوع برخورد با فیش های حقوقی نامتعارف را فرصتی مناسب برای شفاف سازی و تنویر افکار عمومی می دانند. اقدام قاطع، به موقع و صحیح افزون بر اصلاح نظام پرداخت ها و شفاف سازی عملکرد مدیران می تواند فرصتی مناسب در بازگرداندن اعتماد مردم به مدیران کشور نیز باشد.

ایرنا

94110

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید