کاهش واردات، افزایش تولید یا رکود | اتاق خبر
کد خبر: 357937
تاریخ انتشار: 19 تیر 1395 - 11:34
صادرات، واردات، صنعت و تولید کلیدواژه‌هایی هستند که ریشه در اقتصاد دارند و برای تحلیل وضعیت اقتصادی یک کشور از جمله شاخص‌هایی هستند که بررسی آنها می‌تواند شرایط را روشن کند.

به گزارش اتاق خبر، برای مثال زمانی که واردات کشور کاهش می‌یابد به دو معنی می‌تواند باشد، نخست اینکه تولیدات داخل کشور نیازهای بیشتری از مردم را برآورده کرده و دوم اینکه شرایط رکود بر اقتصاد آن کشور حاکم است. البته نباید فراموش کرد که گاهی ممکن است ترکیب این دو دلیل باعث کاهش واردات در یک کشور شود.

ایران اکنون در این شرایط است. گزارش دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک ایران درباره کارنامه بهاری تجارت خارجی کشورمان حاکی است، در دو ماه نخست امسال صادرات غیرنفتی کشورمان ۱۴/۶۸ درصد و واردات ۱۳/۵۴ درصد کاهش داشت. همان‌طور که در بخشی از این گزارش مشخص شده شرایط اقتصادی ایران در بهار امسال با کاهش ۱۳/۵۴ درصدی واردات روبه‌رو بوده است. با اینکه کاهش واردات از جمله مواردی است که رهبر معظم انقلاب در اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید کرده بودند و شرایط پساتحریم هم این نوید را به اقتصاد ایران داده بود کارشناسان عمده دلیل این کاهش را در رکودی می‌دانند که گریبان اقتصاد، تولید و صنعت کشور را گرفته است. شبه عبارت دیگر کاهش حدود ۱۳ درصدی نشان از رشد تولید و رفع نیاز داخل توسط تولیدکنندگان نیست بلکه دلیل اصلی آن رکود و کاهش تقاضاست که در کشور وجود دارد. معراج محرابی‌موقر، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره اینکه کاهش واردات در شرایط کنونی چه نشانه‌هایی در تولید کشور دارد به صمت گفت: «در اقتصاد کشور نشانه‌هایی از رشد و پیشرفت دیده می‌شود اما با این سرعت امکان کاهش ۱۳/۵درصدی واردات وجود ندارد. »وی افزود: «تامین نشدن نقدینگی از طرف بانک‌ها برای تامین ماشین‌آلات و مواد اولیه و رکود موجود در کشور دلیل اصلی کاهش واردات در بهار امسال است، تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی اهمیت بسیاری دارد و در صورتی که دولت نقدینگی مورد نیاز برخی واحدهای تولید را تامین می‌کرد به طور قطع بهار امسال واردات بیشتری به کشور انجام می‌شد. ‌»یکی از موضوعاتی که در تامین نقدینگی واحدهای صنعتی وجود دارد این است که اگر دولت و بانک‌ها نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی را برآورده کنند این واحدها با واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه سطح واردات در کشور را افزایش می‌دهند.

در شرایط کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور مواد اولیه و ماشین‌آلات مورد نیاز را وارد می‌کنند. حال در شرایطی که تامین نقدینگی این واحدها با مشکل روبه‌روست و بانک‌ها نمی‌توانند نیاز این واحدها را برطرف کنند طبیعی است که در کشور با کاهش واردات روبه‌رو شویم. به گفته نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران اقتصاد و تولید ایران این ظرفیت را ندارد که در ۳ ماه نخست امسال به اندازه ۱۳ درصد رشد داشته باشد. شاید بخشی از این کاهش واردات به دلیل رشد تولید داخل کشور باشد اما به طور قطع عمده کاهش واردات به دلیل مشکلات اقتصادی موجود در کشور است نه رشد اقتصادی. محرابی‌موقر به این پرسش که چه مقدار از این ۱۳/۵ درصد ممکن است به دلیل رشد اقتصادی کشور باشد اینگونه پاسخ داد: «در شرایط کنونی اقتصاد ایران بیشتر از ۴ درصد را نمی‌توان به رشد اقتصادی ربط داد. به عبارتی از این کاهش واردات حدود ۴ درصد محصول رشد اقتصادی و حدود ۱۰ درصد ناشی از مشکلات اقتصادی است که در کشور وجود دارد. ‌»وی افزود: «سیاست انقباضی دولت در سیستم بانکی اکنون به منظور جلوگیری از رشد و کاهش تورم ایجاد شده است. متاسفانه مشکلی که در اقتصاد ایران وجود دارد این است که کاهش تورم، رکود به همراه دارد. دولت با این سیاست می‌تواند تورم را کاهش دهد اما مشکل رکود همچنان پابرجا می‌ماند. ‌»


نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه در شرایط کنونی دولت می‌تواند با پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به بخش تولید، مشکل رکود را برطرف کند، گفت: «با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت دولت می‌تواند رونق تولید را در دستور کار قرار دهد و در این زمینه مشکلی وجود ندارد. در صورتی که سیاست‌های حمایتی از بخش تولید به درستی اعمال نشود، وضعیت اقتصادی کشور از شرایطی که اکنون وجود دارد، بدتر خواهد شد. ‌»محرابی موقر با بیان اینکه بهترین روش در شرایط کنونی این است که بخش تولید کشور با استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت، چرخ اقتصاد ایران را در دست داشته باشد، گفت: «در این زمینه یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند به بخش تولیدی کشور کمک بسیاری کند، این است که دولت واحدهای تولیدی مریض را رها کند. متاسفانه برخی از واحدهای تولیدی اکنون از بین رفته‌اند و احیای این واحدها نیاز به صرف هزینه‌های بسیاری دارد. همچنین باید در نظر داشت که برخی از واحدهای مریض اکنون تولیدات مناسبی ندارند و تولیدات آنها منسوخ شده است. ‌»وی با تاکید بر اینکه «صادرات‌گرایی» می‌تواند یکی از شاخص‌های پرداخت تسهیلات باشد، گفت: «دولت برای رفع مشکلات کنونی باید به واحدهای تولیدی صادرات‌گرا تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه کند. در این حالت می‌توان امیدوار بود که مشکلات اقتصادی کشور در زمینه تولید برطرف شود. ‌»نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه واحدهای صادرات‌گرا در دام رکود نمی‌افتند، گفت: «این موضوع برای تولید در کشور اهمیت بسیاری دارد. واحدهای صادرات‌گرا با اینکه در ایران فعالیت می‌کنند اما از شرایط اقتصادی ایران تبعیت نمی‌کنند. ممکن است کشور در شرایط رکود باشد اما این واحدها فعالیت‌های مناسبی داشته باشند. بر این اساس حمایت از این واحدها می‌تواند در رونق اقتصادی ایران نیز تاثیر بسیاری داشته باشد. ‌»
محرابی‌موقر با اشاره به اینکه یکی از پیش‌نیازهای خروج از رکود نظارت بر پرداخت تسهیلات بانکی است، گفت: «دولت باید نرخ تسهیلات را کاهش دهد و با نظارت لازم این تسهیلات را به واحدهای تولیدی و صنعتی اعطا کند. در این شرایط خروج از رکود قطعی است. زمانی ارائه تسهیلات باعث تورم می‌شود که نظارت بر تسهیلات وجود نداشته باشد و تسهیلات از بخش تولید خارج و صرف دیگر فعالیت‌ها شود. در این صورت تسهیلات منجر به تورم می‌شود. »وی با اشاره به اینکه بانک‌ها نرخ سپرده را به ۱۵ درصد رسانده‌اند و با نرخ ۲۲ درصد تسهیلات می‌دهند، افزود: «این سیاست پولی در حالی اجرا می‌شود که تفاوت نرخ سپرده و تسهیلات بانکی در دیگر کشورها حدود یک تا ۱/۵ درصد است. سیاست‌های بانکی و پولی در شرایط کنونی به نفع تولید نیست و به این دلیل تولیدکنندگان در چند سال گذشته با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند. »نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: «دولت می‌تواند با نظارت دقیق نرخ تسهیلات بانکی را کاهش دهد. اکنون بانک‌های ایران حدود ۷ درصد نسبت به دیگر کشورها افزایش دریافت دارند. در صورتی که اگر این رقم به حالت استاندارد جهانی برسد نرخ تسهیلات در ایران به ۱۶/۵ درصد می‌رسد. در این شرایط دولت می‌تواند با پرداخت یارانه‌ها و برخی مشوق‌ها نرخ نهایی را به ۱۰ درصد برساند. نرخ تسهیلات ۱۰ درصدی برای بخش تولید ایران نجات‌دهنده خواهد بود. »


احیای تولید، پیش‌نیاز رشد اقتصادی
با اینکه افزایش واردات در شرایط کنونی از موضوعاتی نیست که مطالبه صنعتگران باشد اما در دل افزایش واردات موضوعاتی نهفته است که شاید درد دل صنعتگران باشد. واردات هدفمند، یکی از این موضوعات است. باید پذیرفت که اقتصاد و تولید ایران هم مانند بسیاری از دیگر کشورها وابستگی‌هایی دارد. در شرایط کنونی برخی از واحدهای صنعتی مواد اولیه و ماشین‌آلات و خدمات فنی مورد نیاز خود را از طریق دیگر کشورها تامین می‌کنند. همچنین در ایران گاهی شاهد واردات محصولاتی هستیم که در داخل کشور نمونه‌های مشابه آن تولید می‌شود. در این شرایط واردات هدفمند شاید درد دل صنعتگران باشد. منوچهر توسطی، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره شرایط واردات در ایران به صمت گفت: «کاهش واردات به طور طبیعی با دو اتفاق امکان‌پذیر است، نخست افزایش تولید محصولاتی که تاکنون وارد می‌شد و دوم رکود و بی‌تحرکی طرف تقاضا در داخل کشور. در شرایط کنونی اقتصادی ایران از آنجایی که نه بهبودی در فضای کسب و کار دیده می‌شود و نه سطح تولید داخلی افزایش یافته به طور قطع دلیل کاهش واردات رکودی است که در اقتصاد ایران وجود دارد. ‌»توسطی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی کاهش واردات به معنی تامین کالا در داخل کشور نیست، گفت: «در شرایط کنونی کاهش واردات به معنی ناتوانی واحدهای صنعتی در تامین منابع مالی برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید است. »
وی با تاکید بر اینکه وضعیت صنعت و تجارت نشان می‌دهد که کاهش واردات حاکی از وضعیت رکودی در کشور است، افزود: «واردات سامان‌یافته ازجمله توقعات بخش تولید کشور است. در شرایط کنونی افزایش واردات به طور کلی هدف مناسبی برای بازگشت به شرایط عادی نیست. در صورتی که واردات هدفمند باشد و محصولات وارد شده به کشور در مقابل تولید داخل نباشد، می‌توان امیدوار بود که وضعیت اقتصادی کشور نسبت به شرایط کنونی رشد داشته باشد. ‌»نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه واردات هدفمند نیز در صورتی امکان‌پذیر است که واحدهای تولیدی در تامین مالی با مشکلی روبه‌رو نشوند، توضیح داد: «اقتصاد ایران وابسته به برخی از کشورهاست و برای ارتباط هدفمند با این کشورها باید تامین مالی واحدهای صنعتی راحت‌تر انجام شود. سود بانکی اکنون یکی از بزرگترین معضلات پیش‌روی تامین مالی است. در صورتی که دولت بتواند با نظارت دقیق سود بانکی را برای بخش تولید کشور کاهش دهد، می‌توان به رشد اقتصادی که مد نظر تمام اقتصاددانان و صنعتگران است، امیدوار بود. ‌»توسطی افزود: «پیش‌نیاز تمام این موضوعات احیای بخش تولید کشور است. در صورتی که تولید در کشور احیا شود، آنگاه واردات هدفمند می‌شود و صاحبان صنایع در کشور برای نوسازی و تامین مواد اولیه می‌توانند واردات داشته باشند. ایجاد رونق در شرایط تولید و بهبود وضعیت کنونی نخستین گام‌های عادی‌سازی شرایط اقتصادی کشور است. در صورتی که شرایط اقتصادی کشور به حالت عادی بازگردد می‌توان به رشد و توسعه بیشتر امیدوار بود. »

منبع: صمت

95102

نظرات
ADS
ADS
پربازدید