اتاق خبر: چند سال پيش بود كه رسانه‌ها بر چند شغله بودن محمدرضا نعمت‌زاده هجمه آوردند و وي نيز به دليل سر و صداهاي رسانه‌يي به ظاهر مجبور شد تا از سمت‌هاي خود در تشكلهاي زيرمجموعه نفت و پتروشيمي كناره‌گيري كند. حال، چندي پيش وزير صنعت با صدور دستوري خواستار تك‌شغله كردن معاونان و مديراني شده است كه در هيات‌مديره شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت صنعت حضور دارند. اكنون او خود در نامه‌يي به معاونش، خواستار كنار رفتن مديران و معاوناني شده است كه علاوه بر پست وزارتي خود، در هيات‌مديره ساير شركت‌ها نيز داراي سمت بودند. در اين سال‌ها بخش تشكل‌گرايي كشور از نبود نيروي انساني زبده رنج مي‌برد و كارشناسان نيز بر اين باورند يكي از دلايل ضعف در بخش تشكل‌گرايي كشور مربوط به ورود افراد دولتي به‌ويژه بازنشستگان به مباحث تشكلي است. در اين زمينه سراغ حسين ساساني كارشناس اقتصادي رفته ایم، وي معتقد است: «با يك دستور هيچ اقدامي عملياتي نخواهد شد. متاسفانه در كشور ما افراد بازنشسته دولتي با رويكرد سنتي‌محور و همچنين بيكار در راس امور تشكلي قرار مي‌گيرند، كه چنين اقداماتي براي كشورهاي توسعه‌يافته صنعتي منسوخ شده است. بنابراين با چنين رويه‌يي در فعاليت‌هاي تشكل‌گرايانه كشور ماشاهد ناكارآمدي مديران مي‌شويم كه ديگر نه بخش خصوصي كشور فعاليت ضعيف اين تشكل‌ها را قبول دارد و نه دولت. به تعبير ديگر، زماني كه تشكلي از بدنه بخش خصوصي كشورمان تعيين مي‌شود به دليل ضعف مديريتي ما شاهد عدم استفاده از اين افراد در بخش‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري خواهيم بود و در اين شرايط نيز بخش خصوصي خود به يك تنه اقدامات مورد نظر خود را انجام داده كه اين نوع موضوع‌ها آسيب‌هايي همچون پرداخت رشوه به مديران دولتي را به دنبال دارد.»
كارشناسان براين باورند كه كه يكي از دلايل ضعف در بخش تشكل‌گرايي كشور مربوط به ورود افراد دولتي و چند شغله بودن آنهاست. مهم‌ترين مولفه يك تشكل پويا چيست؟
به هرحال، وظيفه تشكل‌ها اين است كه حلقه واسطي بين دولت و بخش خصوصي باشند. بنابراين هريك از بنگاه‌هاي ما در بدنه بخش خصوصي قرار دارند و براي اينكه اين تشكل‌ها بتوانند اقدامات قابل قبولي را انجام دهند بايد از نظرات بخش تشكل گرايانه كشور و همچنين دولت استفاده و براي بهبود راه خود به‌كار گيرند. در سال 2000 كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد يك راهكاري را مبني بر توسعه يافتگي كشورهاي در حال توسعه ارائه داد. وي گفت براي اينكه يك كشور بخواهد راه توسعه يافتگي را طي كند بايد 3ركن را ملزومه كار خود قرار دهد. در واقع، اركان توسعه از نظر سازمان ملل مولفه‌هايي همچون دولت، بخش خصوصي و تشكل‌ها (سازمان‌هاي مردم‌نهاد) بايد در كنار يك‌ديگر قرار گيرند.
حالا نقش دولت در اين تعريف اين است كه، دولتمردان حكمران باقي بمانند، در فضاي رقابتي اقتصاد نيز دخالتي نداشته باشند و تصدي‌گري را در فضاي اقتصادي كنار بگذارند. حال، در آن سال‌ها سازمان ملل تز جديد ديگري را مبني بر (Good Governance) يعني حكمراني خوب ارائه داد و در اين راستا نيز كتاب‌هاي گوناگوني ترجمه شده است. دراين تز پژوهشگران و نويسندگان به اين موضوع پرداخته‌اند كه بخش خصوصي بايد تصدي‌گر بخش اقتصاد باشد تا در اين شرايط فضاي رقابتي نيز در اقتصاد افزايش پيداكند. در اين بازه زماني مهم‌ترين مولفه يك تشكل اين است كه افراد كارشناس در اين حوزه بايد شناخت خوبي از فضاي رقابتي بنگاه‌ها، شناخت بر سر مشكلات بر سر بنگاهداري كشور و همچنين قوانين و مقررات دولتي و تصويب آيين‌نامه‌هاي بخش خصوصي داشته باشد. بنابراين اعضا و مديران بخش تشكل‌گرايي كشور بايد سطح آگاهي و توانمندي بالايي داشته باشند تا بتوانند در عرصه داخلي و بين‌الملل خوش بدرخشند. بنابراين ورود افراد غيرخبره در بخش‌هاي تشكلي كشور امكان پذير نيست و اين افراد بايد داراي ويژگي‌هاي خاصي باشند تا مانيز بتوانيم به قله توسعه يافتگي دست يابيم. بنابراين يكي از ويژگي‌هاي مهم در زمينه استخدام كارشناسان تشكلي اين است كه از افراد جوان، توانمند، نخبه، داراي ايدئولوژي و... استفاده شود تا اين افراد بتوانند اقدامات قابل قبولي را براي بخش تشكلي كشور و همچنين دولتمردان انجام دهند. متاسفانه در كشور ما افراد بازنشسته دولتي با رويكرد سنتي محور و همچنين بيكار در راس امور تشكلي قرار مي‌گيرند، كه چنين اقداماتي براي كشورهاي توسعه يافته صنعتي منسوخ شده است. بنابراين با چنين رويه‌يي در فعاليت‌هاي تشكل‌گرايانه كشور ماشاهد ناكارآمدي مديران مي‌شويم كه ديگر نه بخش خصوصي كشور فعاليت ضعيف اين تشكل‌ها را قبول دارد و نه دولت. به تعبير ديگر، زماني كه تشكلي از بدنه بخش خصوصي كشورمان تعيين مي‌شود به دليل ضعف مديريتي ما شاهد عدم استفاده از اين افراد در بخش‌هاي مديريتي و تصميم‌گيري خواهيم بود و در اين شرايط نيز بخش خصوصي خود به يك تنه اقدامات مورد نظر خود را انجام داده كه اين نوع موضوع‌ها آسيب‌شناسي‌هايي همچون پرداخت رشوه به مديران دولتي را به دنبال دارد.
باتوجه به صحبت‌هاي بالا شما به موضوعي همچون افزايش شرايط رقابت‌پذيري در فضاي اقتصادي اشاره كرديد. در حال حاضر اين فضا را چگونه بايد در بنگاه‌ها و بخش تشكلهاي ايران ايجاد كرد؟
در اين شرايط بنگاه‌ها موظف هستند تا كالاهاي با كيفيت را ارائه دهند. متاسفانه به دليل هزينه‌هاي تمام شده بخش توليد كشورمان بنگاه‌ها به مقوله‌هاي همچون افزايش كيفيت نمي‌انديشند و دراين بازه زماني بنگاه‌ها بايد تمهيداتي را در راستاي افزايش كيفيت و كاهش قيمت در نظر گيرند و به شناسايي بازارهاي منطقه‌يي و بين‌المللي بپردازند. بنابراين زماني كه بنگاه‌ها اين سه مقوله را يعني 1) افزايش كيفيت، 2) كاهش قيمت 3) شناسايي بازار را در اولويت اقدامات تشكلي خود قرار دهند، ما شاهد افزايش توان رقابت‌پذيري در بخش‌هاي اقتصادي خواهيم بود. بنابراين بخش خصوصي رقابت‌پذير باتوجه به ركن دوم توسعه يعني بخش تشكل‌گرايي افزايش مي‌يابد. ركن دوم توسعه يعني بخش تشكل‌گرايي حلقه واسطه دولت و بخش خصوصي به شمار مي‌روند كه اين نهادهاي مردمي مي‌توانند به توانمندسازي بخش خصوصي و به بارور شدن دولت كمك بزرگي كنند. متاسفانه بخش تشكل‌گرايي كشور ما كمتر به مطالعه و پژوهش پرداخته، در بخش تشكل‌گرايي مهم‌ترين مولفه نيروي انساني است، البته اين مولفه (نيروي انساني) يكي از لازمه‌هاي پيشروي و ارتقاي اقتصاد مدرن محسوب مي‌شود؛ به عبارت ديگر افزايش مطالعه و پژوهش‌هاي لازم براي رفع مشكلات درون سازماني و برون سازماني اقتصاد منجربه پيروي به سمت توسعه‌يافتگي
مي‌شود و اين مطالعه‌ها نيز كمك موثري در عرصه تصميم‌گيري دولتمردان خواهد شد و به عبارت ديگر شناخت و آگاهي دولت در زمينه فعاليت‌هاي جامعه تشكلي افزايش مي‌يابد. بنابراين تشكل‌ها مهم‌ترين مولفه در بخش اقتصاد كشور به شمار مي‌روند؛ چراكه فعاليت قابل قبول آنها باعث پررنگ شدن بخش خصوصي كشور مي‌شود و از طرفي آگاهي دولت نيز نسبت به عملكرد بنگاه‌هاي رقابت پذير بخش اقتصاد افزايش مي‌يابد.
آيا ورود افرد چند شغله در راس هيات‌مديره تشكل‌ها مي‌تواند منجربه عدم پويايي فعاليت تشكل‌ها شود؟ حضور و فعاليت كارمندان دولتي در راس بخش‌هاي تشكلي را مي‌توان به ضعيف شدن بخش تشكل‌گرايي ربط داد؟
همانطور كه در صحبت‌هاي بالا به آن اشاره كردم، در بخش‌هاي مديريتي نهادهاي مردمي كشورمان يا از مديران بازنشسته استفاده مي‌شود يا از كارمندان دولتي داراي علوم سنتي به كار گرفته مي‌شود. درواقع، يكي از دلايل كه منجربه ضعف عملكرد تشكل‌ها مي‌شود، استفاده از مديران دولتي با رويكرد سنتي محور است. درواقع، مديران دولتي ما به دليل تك بعدي بودن نمي‌توان از آنها در بخش‌هاي مديريتي تشكل‌ها استفاده كرد. درواقع، بدنه تشكل‌ها نيازمند افراد چند بعدي هستند يعني بتوانند چند بعدي فكر و چند بعدي نيز عمل كنند. متاسفانه در بخش تشكل‌گرايي كشورمان به دليل اينكه حقوق پايه حداقلي را به افراد اعطا مي‌كنند و مزاياي خاصي را نيز براي كارمندان خود در نظر ندارند اين موضوع منجربه آن مي‌شود كه بخش تشكل‌گرايي از ضعف‌هاي موجود رنج ببرد و ارتقا نيابد. علاوه براين موضوع برخي تشكل‌ها نيز خانه بسياري از بنگاهداران شده كه افراد دور هم جمع مي‌شوند و تنها گپي با هم مي‌زنند. دولتمردان ما اگر مي‌خواهند كه بخش تشكل‌ها توسعه يابد بايد از افراد خلاق، نوآور و ايده پرداز استفاده كنند كه با ويژگي اقتصاد مدرن نيز آشنا باشند؛ اقتصاد مدرن مي‌گويد كه افراد براي اداره كردن يك سازمان بايد بر دارايي‌هاي نامشروط تمركز كند و نه بر سر دارايي فيزيكي و مشروط. به عبارت ديگر دارايي نامشروط همانند سرمايه‌هاي انساني، سرمايه‌هاي داده‌ها، سرمايه اجتماعي است. امروزه در دنياي پيشرفته همه بر اقتصاد مدرن تمركز مي‌كنند و مديران مجموعه‌هاي بنگاهداري نيز به خوبي به اين نوع موضوع‌ها آگاهند.
براي پويايي در بخش نيروي انساني، تشكل‌ها چه برنامه‌هايي بايد داشته باشند؟
متاسفانه تشكلهاي ايراني درصدد تهيه آموزش و ارتقاي نيروي انساني خودنيستند و در اين زمينه به دليل ناپايدار بودن نيروي انساني هزينه‌يي نمي‌تراشند. در اقتصاد مدرن شرايط نامشروط است يعني همانند اقتصاد سنتي افراد به موضوعاتي همچون ماشين‌آلات، منابع مالي و ساختمان وابستگي ندارند و امروز توانمند بودن نيروي انساني مي‌تواند بسياري از مشكلات درون‌سازماني تشكل‌ها را برطرف سازد.
اخيرا از سوي نعمت‌زاده دستوري براي كناره‌گيري مديران چند شغله داده شده، آيا اين دستور مي‌تواند گره‌گشاي مشكلات درون سازماني بخش تشكل‌گرايانه باشد؟
در اين زمينه بايد بگويم كه هيچ اقدامي با دستور گره‌گشا نخواهد بود. افراد بايد به كار ملي اقدام داشته باشند تا در اين راستا بتوانند اقدامات موثري را انجام دهند. متاسفانه بسياري از مديران‌دولتي ما در بسياري از شركت‌ها و انجمن‌ها عضو هيات‌مديره هستند واين موضوع نوعي خودخواهي است. متاسفانه برخي مديران دولتي ما طمع دارند مي‌خواهند در پست‌هاي گوناگون سمت رياست و همچنين مبالغ زيادي حقوق بگيرند، درحالي كه هيچ بازدهي كافي را براي شركت مورد ندارند.
چرا آقاي نعمت‌زاده كناره‌گيري مديران چند شغله را در دستور كار قرار مي‌دهد، درحالي كه خود عضو هيات‌مديره چند شركت تابعه نفتي و پتروشيمي است. از قديم گفتند صداي عمل بلند‌تر از صداي سخن است. بنابراين وي بايد ابتدا از سمت‌هاي مورد نظر كناره‌گيري و بعد اقدام به چنين راهكارهايي كند.
منبع: تعادل
95103
