ابراهیم جمیلی افزود: اگرچه بنده با واگذاری معدن انگوران به بخش دولتی موافق نبودم، اما در شرایطی که بیش از 80 درصد از مواد معدنی مورد نیاز شرکت ها توسط معدن انگوران تأمین می شود و در حالی که این معدن از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با عملکرد مناسب خود بهره برداری مطلوبی از این معدن می کند.
وی افزود: بررسی صورت های مالی کنسرسیوم صنعت سرب و روی حاکی از آن است که این مجموعه نیمی از سرمایه خود را از دست داده و بدهی قابل توجهی را در صورت های مالی خود به ثبت رسانده و به نظر می رسد مشمول ماده 141 قانون تجارت شده است. بر این اساس می توان گفت کنسرسیومی که طی هشت سال فعالیت نتوانسته فعالیت مفید و کارآمدی انجام دهد، نمی تواند معدن انگوران را مدیریت کند و واگذاری به آن اجحاف در حق صنعت به شمار می رود.
این کارشناس ارشد بازار با تأکید بر اینکه با واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم صنعت و روی مخالف است، در این خصوص افزود: به نظر می رسد افرادی که واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم را پیگیری می کنند، در پی رانت خواری هستند. چرا که در شرایطی که صنعت نیاز مبرم به تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی دارد نبایستی آرامش حاکم بر هم زده شود و بحران در بهره برداری از معدن ایجاد گردد.
از سوی دیگر تعامل و همکاری بیشتری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با شرکت های تولید کننده لازم به نظر می رسد. چرا که در بسیاری از موارد شاهد بی مهری این شرکت به برخی از واحدهای تولیدی هستیم و با توجه به وابستگی زیاد شرکت ها به مواد معدنی همکاری بیشتر میان آنها امری بسیار مهم تلقی می شود.
منبع: ماین نیوز
