فاز اول رفرم نظام پولي | اتاق خبر
کد خبر: 358854
تاریخ انتشار: 23 تیر 1395 - 13:00
برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور كه به تازگي در هيات دولت تصويب و توسط رييس‌جمهور امضا و ابلاغ شده، شامل سه مرحله است.

اتاق خبر:  برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور كه به تازگي در هيات دولت تصويب و توسط رييس‌جمهور امضا و ابلاغ شده، شامل سه مرحله است كه مرحله اول آن شامل سه بخش است و با هدف تقويت نقش نظارتي و سياست‌گذاري بانك مركزي، كاهش مطالبات غيرجاري، تبديل بدهي‌هاي دولت به اوراق مالي اسلامي و افزايش سرمايه بانك‌ها تدوين شده است.

 آقاي روحاني رييس‌جمهور در اين زمينه اعلام كرد: در راستاي ايجاد تحول در مقررات بانكي، روز 10تيرماه 95 مقررات نوين تحولات بانكي كه يك‌سال روي آنها كار شده را امضا و ابلاغ كرده است. همچنين در همين راستا دولت به زودي لايحه‌يي را تقديم مجلس مي‌كند تا مسير ايجاد تحول در فعاليت‌هاي بانك‌ها را هموارتر كند. دولت بايد موانع را بردارد، از بروكراسي بكاهد و بانك‌ها را آماده كند.

مرحله اول شامل سه بخش است؛ هدف بخش اول شامل تقويت نقش نظارتي و سپس تقويت نقش سياست‌گذاري پولي بانك مركزي و كاهش مطالبات است، بخش دوم كه با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، به سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير كردن آنها پرداخته و بخش سوم اين برنامه به ارتقاي كفايت سرمايه، سلامت شبكه بانكي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها مرتبط است.

در مرحله اول كه با يك مقدمه و طرح مساله آغاز شده، شامل تاكيد بر ضرورت اصلاحات در نظام بانكي، خطوط اصلي نقشه راه، برنامه اصلاح نظام بانكي در سال 1395، تخفيف معضل جريان نقد، سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت، افزايش سرمايه بانك‌ها و الزامات اجراي موفق برنامه مقدماتي اصلاح نظام بانكي است.

آنچه در پي مي‌آيد بخش‌هاي مهم متن مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانكي و مالي كشور است.

 بنا بر اين گزارش در اين طرح اصلاح نظام بانكي آمده است كه دولت در يك اقدام پيشگيرانه، پس از ريشه‌يابي و آسيب‌شناسي دقيق مشكلات نظام بانكي، راه‌حل‌هاي مناسب و ممكن را در مورد معضل سلامت نظام بانكي شناسايي و برنامه اصلاح نظام بانكي را تهيه كرد. هدف متن حاضر، معرفي آن بخش از اين برنامه اصلاحي است كه در سال ۱۳۹۵ در قالب مجموعه‌يي از سياست‌هاي هماهنگ، توسط دستگاه‌هاي اقتصادي دولت با محوريت بانك مركزي به اجرا درخواهد آمد.

هدف اصلي برنامه سال جاري، ارتقاي سلامت نظام بانكي، بهبود رابطه بانك و دولت، تقويت نقش نظارتي و قدرت سياست‌گذاري پولي بانك مركزي است كه درنهايت به كاهش نرخ سود و تخفيف تنگناي اعتباري با حفظ دستاورد تورم كاهنده منجر خواهد شد.

 از آنجا كه دستيابي به رشد پايدار اقتصادي و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد، دو هدف عمده سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است و تامين مالي مهم‌ترين مولفه تحقق رشد اقتصادي و ارتقاي سلامت نظام بانكي يكي از مهم‌ترين مولفه‌هاي كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد تلقي مي‌شود، برنامه اصلاح نظام بانكي در سال 1395 را مي‌توان مهم‌ترين گام در جهت اقدام و عمل به سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي دانست.



 طرح مساله

به‌طور خلاصه، معضلات نظام بانكي را مي‌توان در 3 لايه طبقه‌بندي كرد؛ لايه اول معضلات بنيادين است كه از جنس مسائل ساختاري و نهادي است. مسائلي مانند ضعف قوانين پولي و بانكي، ضعف قوانين و ساختارهاي نظارت بانكي، ضعف قوانين حاكميت شركتي، گستره عميق دخالت‌ها و سلطه مالي دولت بر نظام بانكي، ضعف زيرساخت‌هاي وام‌دهي امن، عمق كم ساير بازارهاي مالي، ضعف در ابزارسازي و برقراري ارتباطات بين‌المللي، نمونه‌هاي مهم اين حوزه را شامل مي‌شود. لايه دوم، معضل كاهش درآمدزايي دارايي‌هاي بانك‌هاست كه به اختصار انجماد دارايي‌ها ناميده مي‌شود. دارايي‌هاي منجمد كه در ترازنامه بانك‌ها در اثر معضلات لايه اول و پس از بزرگ شدن كمّي شبكه بانكي طي دهه 1380 انباشت شده و استمرار فعاليت سالم بانك‌ها را با مشكل مواجه كرده، در سه طبقه مطالبات غيرجاري بانك‌ها، بدهي‌هاي دولت، سرمايه‌گذاري‌ها و مشاركت‌هاي بانك‌ها در پروژه‌هايي كه در شرايط فعلي تنها با زيان قابل‌ملاحظه قابليت نقدشوندگي دارند، دسته‌بندي مي‌شوند.

 در كنار اين‌ موارد، بزرگ شدن بانك‌ها توأم با عدم افزايش سرمايه، سبب كاهش نسبت كفايت سرمايه شده، درنتيجه پوشش طبيعي بانك‌ها در قبال شوك‌هاي اقتصادي تضعيف شده و انگيزه سهامداران براي پذيرش ريسك براساس منابع مالي سپرده‌گذاران را افزايش داده است. لايه سوم نيز معضل جريان نقد بانك‌هاست كه در قالب افت نسبت تسهيلات اعطايي به سپرده‌ها، نرخ بالاي سود و جنگ قيمتي بين موسسات مالي نمايان شده است. از سوي ديگر، به دليل بانك محور بودن نظام مالي كشور، سهم غالب (حدود 90درصد) تامين مالي اقتصاد از طريق بازار پول صورت مي‌گيرد.

در شرايطي كه بروز تنگناي اعتباري در شبكه بانكي كشور، تامين مالي اقتصاد را با مشكل جدي مواجه كرده است، اصلاح نظام مالي كشور براي بهبود و تقويت تامين مالي اقتصاد از مهم‌ترين الزام‌هاي دستيابي به رشد هدفگذاري شده در برنامه ششم توسعه قلمداد مي‌شود و از اين رو انجام اين مهم در راس اولويت‌هاي تيم اقتصادي دولت قرار گرفته است.

در شرايط موجود، اقدام عاجل پيشروي سياست‌گذار براي سالم‌سازي فضاي بازارهاي پول و سرمايه، ورود به فرآيند اصلاح بخش مالي و درنتيجه تجديد ساختار بازار پول و بازنگري اساسي در ساختار ترازنامه‌يي بانك‌هاي كشور و سالم‌سازي تركيب آن است كه اين مهم در نامه مورخ 1394.4.8 رييس‌جمهور خطاب به معاون اول، نمود يافته و در آن نامه رئوس كلي برنامه جامع اصلاح نظام بانكي، توسعه بازار اوليه سرمايه و سامان بخشيدن به بدهي‌هاي دولت تاكيد و تبيين شده است.

 ضرورت اصلاحات در نظام بانكي

بررسي روند شاخص‌هاي سلامت بانكي نشان مي‌دهد، تا سال ۱۳۹۴ سلامت بانكي به صورت مستمر تضعيف و اجراي كاركردهاي نظام بانكي با مشكلات بيشتري همراه شده است و در صورتي‌كه اقدامات عاجلي انجام نشود، كاركرد نظام بانكي دچار اختلال خواهد شد كه در آن صورت بانك مركزي مجبور به مداخلات گسترده مي‌شود كه نتيجه‌يي جز تورم و ركود بيشتر و طولاني در پي نخواهد داشت.

در كنار تقويت نقش سياستي و نظارتي بانك مركزي به عنوان مهم‌ترين ركن اصلاح نظام بانكي، لازم است‌ اقداماتي در زمينه حذف اثر جنگ قيمتي بر نرخ سود بانكي، افزايش سرمايه بانك‌ها، ساماندهي بدهي‌هاي بازپرداخت نشده دولت و حل معضل مطالبات غيرجاري صورت پذيرد تا به اين ‌وسيله مساله جريان نقد و انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها تخفيف يابد و فرصتي براي اصلاحات بنيادين نظام مالي فراهم شود.

 

 خطوط اصلي نقشه راه

همزمان با اقدامات بنيادين براي اصلاحات ساختاري و نهادي نظام بانكي و نيز اقدامات ميان‌مدت اصلاح ترازنامه بانك‌ها، لازم است اقداماتي عاجل براي حل مساله جريان نقد بانك‌ها نيز انجام پذيرد تا قبل از آنكه اصلاحات پايه‌يي به نتيجه برسند، نظام بانكي با مشكلي جدي مواجه نشود. با توجه به شرايط كنوني انتظار مي‌رود برنامه مقدماتي اصلاح نظام بانكي ويژگي‌هاي زير را داشته باشد:

*مانع دسترسي به تورم تك‌رقمي پايدار نشود؛

*نرخ حقيقي سود سپرده بانكي تا حد خنثي‌سازي اثر جنگ قيمتي بانك‌ها در بازار سپرده كاهش يابد؛

*تنگناي اعتباري از طريق كاهش نرخ، افزايش دسترسي و مقدار تسهيلات به تدريج تخفيف ‌يابد؛

*موجب افزايش تلاطم محيط اقتصاد كلان نشود.



  برنامه اصلاح نظام بانكي در سال 1395

فاز اول برنامه اصلاح نظام بانكي در 3بسته «حل معضل جريان نقد و انجماد دارايي‌ها»، «سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت» و «افزايش سرمايه بانك‌ها» تعريف شده كه در ادامه معرفي مي‌شوند:



 تخفيف معضل جريان نقد

تقويت بانك مركزي از اين به بعد راهگشاي بسياري از معضلات نظام بانكي خواهد بود. در اين راستا برنامه‌يي با 10محور زير در بانك مركزي تدوين شده است:

1- مديريت فعالانه بازار بين بانكي؛

2- تجهيز و تخصيص منابع شبكه بانكي؛

3- تعديل نسبت سپرده قانوني بانك‌هاي تجاري؛

4- دسته‌بندي‌ بانك‌ها و نظارت بر رفتار بانك‌هاي مشكل‌دار؛

5- به‌ كارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي؛

6- انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي موسسات غيرمجاز؛

7- افزايش سرمايه بانك‌هاي غيردولتي؛

8- حل‌ و فصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها؛

9- ادغام، اصلاح و بازسازي، تصفيه و انحلال بانك‌ها و موسسات اعتباري؛

10- ارتقاي نظارت موثر بر فعاليت بانك‌ها.

در برنامه‌هاي فوق، بانك‌مركزي ضمن توجه ويژه به فراهم كردن محيطي با ثبات براي كاهش غيردستوري نرخ سود، درصدد است در سياست‌گذاري‌هاي پولي به جاي استفاده از ابزارهاي مستقيم كه با غيررقابتي كردن فعاليت‌هاي بانكي و تخصيص غيربهينه منابع اعتباري از رشد فعاليت‌هاي واسطه‌گري بانكي جلوگيري كرده و كارايي نظام مالي را مخدوش مي‌كنند از ابزارهاي غيرمستقيم و مبتني بر سازكار بازار همچون عمليات بازار باز

استفاده كند. بر همين اساس در تنظيم برنامه‌هاي عملياتي اصلاح نظام بانكي، هماهنگي و همسويي كامل با «برنامه ملي سياست‌هاي پولي و ارزي» اقتصاد مقاومتي كه بانك مركزي متولي آن است مورد توجه قرار گرفته شده است. يكي از اهداف اين بسته، حذف پيامدهاي جنگ قيمتي بانك‌ها و موسسات مالي در بازار سپرده‌پذيري براي تعديل نرخ‌ها، متناسب با نرخ تورم در دوره زماني محدود است. از ديگر اهداف برنامه مذكور، ارتقاي توان بانك مركزي براي كنترل تورم(حفظ ثبات پولي) و بازگرداندن سلامت بانكي(حفظ ثبات مالي) است. «به‌كارگيري عمليات بازار باز در اجراي سياست‌هاي پولي» كمك مي‌كند تا جهت كنترل تورم، تامين نقدينگي بانك مركزي برگشت‌پذير باشد. «حل‌وفصل مطالبات غيرجاري بانك‌ها» كه جزو اصلي‌ترين معضلات نظام بانكي است نيازمند مجموعه‌يي اصلاحات ساختاري و نهادي همچنين مجموعه‌يي عمليات است كه در قالب اين برنامه قابل ‌انجام خواهد بود. برنامه «افزايش سرمايه بانك‌هاي غيردولتي» نيز براي ارتقاي سلامت نظام بانكي، جلوگيري از بي‌ثباتي بانكي و افزايش توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها طراحي شده است. براي تحقق هدف اين برنامه لازم است تمام زير‌برنامه‌ها اجرايي شوند. اجراي موفق اين طرح الزاماتي دارد كه ممكن است در صورت عدم ايفا طرح را با عدم توفيق مواجه كند:

*تصويب قوانين مورد نياز توسط مجلس شوراي اسلامي؛

*حمايت همه ‌جانبه قوا و اركان مختلف حكومتي از بانك مركزي در نظارت و برخورد با موسسات مالي ناسالم؛

*انتشار اوراق بدهي دولت و بازارپذير شدن آن (براي استفاده در اعطاي خط اعتباري وثيقه‌دار توسط بانك مركزي، اجراي عمليات بازار باز و جلوگيري از خروج سپرده‌ها).

 

 سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت

بخش دوم برنامه اصلاحي كه با محوريت وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود، سامان‌دهي بدهي‌هاي دولت و بازارپذير كردن آنهاست. مشكل شبكه بانكي از دو بعد تنگناي مالي و پايداري مالي بر اقتصاد اثر گذاشته است. تنگناي مالي از مسير كاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها موجب تشديد ركود شده است. آسيب‌شناسي شبكه بانكي نشان مي‌دهد بخشي از مشكل انجماد دارايي‌هاي بانك‌ها به عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت برمي‌گردد. عدم بازپرداخت بدهي‌هاي دولت، جريان نقد مرتبط با اصل و فرع اين وام‌ها را متوقف كرده است. اين امر در مراحل بعد از طريق تضعيف جريان درآمدي توليد‌كنندگان و كارفرمايان به پروژه‌هاي دولتي سبب افزايش مطالبات غيرجاري بانك‌ها شده است. در صورتي كه دولت، اقدام موثري براي ساماندهي‌ بدهي‌هاي خود به انجام نرساند «تداوم و حتي تشديد وضعيت ركودي فعلي» دور از انتظار نخواهد بود.



 افزايش سرمايه بانك‌ها

براساس اصول بانكداري و مقررات كميته بال براي مهار درجه ريسك‌پذيري مديران بانك‌ها در استفاده از سپرده‌هاي افراد جامعه، لازم است بانك‌ها يك سطح حداقلي از پوشش ريسك را از طريق سرمايه سهامداران فراهم كنند. بنابراين تمام بانك‌ها ازجمله بانك‌هاي دولتي بايد با توجه به اندازه ترازنامه خود شرايط حداقل سرمايه را دارا باشند. بر همين اساس بخش سوم اين برنامه ارتقاي كفايت سرمايه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي براي ارتقاي سلامت شبكه بانكي و افزايش قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌هاست.

برخي از روش‌هاي قابل استفاده جهت افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي از طرق و ظرفيت‌هاي ذيل دنبال خواهد شد:

*ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال 1395 براي افزايش سرمايه؛

*افزايش سرمايه از محل واگذاري باقيمانده سهام دولت در بانك‌ها و بيمه‌ها؛

*ظرفيت‌هاي قانون رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كشور؛

*ظرفيت‌هاي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)؛

*انتشار اوراق مشاركت؛

*افزايش سرمايه از محل صندوق توسعه ملي.

الزامات اجراي موفق اين طرح به شرح ذيل است:

*تصويب قوانين مورد نياز در مجلس شوراي اسلامي؛

*تخصيص بودجه مورد نياز جهت افزايش سرمايه مطابق با بندهاي پيش‌بيني شده در طرح؛

*نظارت بانك مركزي بر تجديد ساختار بانك‌ها.


منبع: تعادل

95103

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید