تحقق 3 درصدي برنامه تحريك تقاضاي دولت | اتاق خبر
کد خبر: 358988
تاریخ انتشار: 23 تیر 1395 - 23:44
دولت سال گذشته پس از اجراي فاز اول بسته رونق و خروج از ركود كه ارائه تسهيلات 25ميليون توماني به خريداران خودرو بود، فاز دوم اين طرح يعني افزايش فروش لوازم خانگي توليد داخل را كليد زد.

اتاق خبر: دولت سال گذشته پس از اجراي فاز اول بسته رونق و خروج از ركود كه ارائه تسهيلات 25ميليون توماني به خريداران خودرو بود، فاز دوم اين طرح يعني افزايش فروش لوازم خانگي توليد داخل را كليد زد؛ اين طرح پس از كش و قوس‌هاي فراوان با چهار ماه تاخير به مرحله اجرا رسيد اما باز هم در نيمه راه متوقف ماند؛ تا اينكه امسال دولتمردان از آغاز رسمي اجراي طرح از ارديهشت ماه خبر دادند؛ اين در شرايطي است كه با وجود اعلام رسمي دولت و دفاع از شيوه اجراي اين طرح، اجراي اين مرحله از برنامه دولت براي خروج از ركود نه تنها موفقيت‌آميز نبوده بلكه به بيراهه نيز رفته و به دپوي بيشتر كالا در انبارها منجر شده است. براساس آمار رسمي كه وزارت صنعت اعلام كرده است با گذشت سه ماه از اجراي طرح كارت اعتباري خريد كالا فقط ۱۶ميليارد تومان كالا فروخته شده كه اين رقم سه‌ درصد حجم كالايي كه بايد در اين طرح به فروش مي‌رسيد هم نيست.

بنا بر اعلام مجتبي خسروتاج؛ قائم‌مقام وزير صنعت در طرح كارت اعتباري خريد كالاي با دوام ايراني«بيش از 100هزار كارت اعتباري تا به امروز صادر شده كه در قالب آن 16ميليارد تومان كالا توسط مردم خريداري شده است.» بيان اين آمار آن هم بعد از سه ماه از اجرايي شدن طرح كارت اعتباري خريد كالا نشان مي‌دهد كه مردم استقبال چنداني براي خريد كالاي مورد نياز خود در قالب اين طرح نداشته‌اند.

 با در نظر گرفتن اينكه هر كسي مي‌تواند تا سقف ٦ ميليون تومان از كارت اعتباري خريد كند، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه حدود 600 ميليارد تومان بايد حجم كالاي فروخته شده در اين طرح باشد. اما متاسفانه تاكنون كمتر از 3درصد اين رقم محقق شده است و اين رقم درصد تحقق برنامه تحريك تقاضاي دولت براي خروج از ركود هم تلقي مي‌شود.

 عدم استقبال مردم از طرح كارت اعتباري درحالي است كه براساس بخشنامه جديد سازمان مديريت شرط سقف حقوق براي دريافت كارت‌هاي اعتباري حذف شده و مجوز اين طرح نيز صادر شده است تا براساس گزارشات بانك مركزي و پيشنهاد سازمان مديريت، مجموعه‌هاي مشمول طرح اصلاح شوند.



 دلايل كندي طرح تسريع رونق

البته مديركل صنايع فلزي و لوازم خانگي عمده علت كندي روند اين طرح را ايرادات فني و تعدد شعب مي‌داند كه به‌روزرساني دستگاه‌هاي پوز آنها با وقفه روبه‌رو شده است اما فروشندگان كه به‌ صورت مستقيم در جريان اين طرح هستند، معتقدند فراوان بودن كالاي ارزان در سطح بازار باعث شده تا مردم ترجيح بدهند؛ به‌ جاي خريد كالاي گران در طرح كارت اعتباري مايحتاج خود را از بازار تهيه كنند علاوه بر اين مشكلات واحدهاي صنفي در دريافت منابع مالي از توليدكنندگان را هم بايد ازجمله ايرادات اين طرح دانست. اواخر خرداد ماه امسال بود كه ايرادات كارت اعتباري خريد كالا باعث شد تا وزير صنعت با ارسال نامه‌يي به معاون اول رييس‌جمهور پيشنهاد كند تمام كاركنان دولت مشمول دريافت اين وام شوند. به‌ دنبال ارسال اين نامه جلسه‌يي هم ميان توليدكنندگان و مسوولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي برگزار شد تا تدبير جدي براي رفع اين مشكل به ‌كار گرفته شود.

درحال حاضر با گذشت يك ماه از ارسال اين نامه خسروتاج، قائم‌مقام وزير صنعت اعلام كرده: بخشنامه خريد كالاهاي با دوام ايراني درحال اصلاح است تا بتوانيم سقف محدوديت‌هاي حقوقي افراد و وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي طرف قرارداد را افزايش دهيم تا حجم بيشتري از اين كارت خريد را در كشور ميان افراد توزيع كنيم. با توجه به اين صحبت‌ها بايد ديد آيا دولت در اين اصلاحات تمام ايرادات طرح كارت اعتباري خريد كالا را برطرف كرده يا فقط تعداد مشمولان دريافت كارت اعتباري افزايش يافته و مشكلات ديگر همچنان پابرجاست.



 عملكرد مبهم بانك‌ها در مسير طرح

از سوي ديگر، عدم تناسب ميان كارت‌هاي اعتباري خريد كالا توسط بانك‌هاي عامل اين طرح با آمار توزيع يا تراكنش‌هاي صورت گرفته، باعث شده ابهاماتي در نحوه عملكرد بانك‌ها در اين خصوص به وجود ‌آيد چراكه به گفته مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي در آمار تراكنش‌ها و كارت‌هاي صادر شده برخي بانك‌هاي عامل نسبتي كاملا نامتقارن وجود دارد كه بايد از طريق نهادهاي نظارتي و بانك مركزي پيگيري شود كه اين اختلاف براي چيست و آيا اين كارت‌ها به دست صاحبانش رسيده است يا خير.

سه بانك رفاه كارگران، صادرات و ملي به عنوان بانك‌هاي عامل طرح كارت اعتباري خريد كالا در نظر گرفته شده‌اند كه به اقشار هدف يعني بازنشتگان كشوري، بيمه‌شدگان تامين اجتماعي و فرهنگيان درخصوص كارت‌هاي اعتباري خريد كالاي داخلي خدمات ارائه كنند.

عباس‌هاشمي؛ مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي با اشاره به آخرين آمار مربوط به عملكرد بانك‌هاي عامل اين طرح گفت: براساس آماري كه بانك مركزي روز يك‌شنبه (۲۰تير ماه) در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته است در مجموع ۹۹هزار و ۳۵۶عدد كارت صادر و معادل ۱۶ميليارد و ۶۲۲ ميليون تومان خريد انجام شده است.

وي همچنين در تشريح جزييات فعاليت‌هاي بانك‌هاي عامل عنوان كرد: در اين بين بانك صادرات به عنوان بانك عامل ارائه‌ كننده خدمات به بازنشستگان تاكنون اقدام به صدور ۲۵هزار و ۵۹۶ كارت كرده كه مقدار خريد انجام شده كارت‌هاي توزيع شده از تعداد كارت‌هاي صادره به ۱۰ميليارد و ۹۶۲ميليون تومان رسيده است. درحالي كه نوع عملكرد بانك رفاه طي انتقاداتي، انتخاب بانك‌هاي عامل اين طرح را برانگيخت كه علت آن بي‌ميلي وزارت رفاه و تامين اجتماعي نسبت به كارت‌هاي اعتباري كه ناشي از تمركز روي كارا كارت‌ها بود و متعاقب آن كمك ‌كاري بانك رفاه در توزيع كارت‌هاي اعتباري خريد كالا بود كه آمار اعلام شده، نشان مي‌دهد همين روند ادامه دارد و در وضعيتي كه هر بانك وظيفه صدور و توزيع ۳۵۰هزار كارت را بر عهده دارد، بانك رفاه تاكنون فقط حدود ۲۰۰۰ كارت صادر كرده است.



 جزئيات توزيع كارت در بانك‌ها

هاشمي در تشريح آمار عملكرد بانك رفاه اذعان كرد كه اين بانك با صدور ۲۱۴۷كارت تا به امروز عملكرد چندان مناسبي نداشته و مقدار خريد انجام شده كارت‌هاي توزيع شده از تعداد كارت‌هاي صادره معادل دو ميليارد و ۶۸۷ ميليون تومان است.

بانك ملي نيز به عنوان بانك عامل ارائه‌ دهنده خدمات طرح كارت‌ اعتباري خريد كالاي ايراني عملكردي مبهم داشته است چراكه نبود نسبت منطقي ميان كارت‌هاي اعتباري صادر شده خريد كالا با كارت‌هاي توزيع شده و ميزان خريد انجام شده از اين تعداد، انتقاداتي را نسبت به اين آمار مطرح مي‌كند كه حتي مديركل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز نمي‌تواند رابطه‌يي منطقي ميان آن برقرار كند. هاشمي درباره عملكرد بانك ملي در زمينه كارت اعتباري خريد كالا گفت: بانك ملي به عنوان بانك عامل ارائه‌ دهنده خدمات كارت‌هاي اعتباري به فرهنگيان تاكنون ۷۱هزار و ۶۱۳ كارت اعتباري خريد كالا را صادر كرده كه ميزان خريد كارت‌هاي توزيع شده از اين تعداد مجموعا سه ميليارد و ۴۷۱ميليون تومان بوده است.

وي گفت: از اختلاف ميان ميزان تراكنش با تعداد كارت‌هاي صادر شده هر بانك مي‌توان به تخميني از تعداد كارت‌هاي توزيع شده رسيد كه با مشاهده اين آمار مي‌توان گفت بانكي مانند بانك رفاه گرچه كارت‌هاي صادر شده مناسبي نداشته است اما رقم تراكنش‌ها نشان مي‌دهد كه تعداد قابل توجهي از كارت‌هاي صادر شده، توزيع شده است. در مقابل در آمار تراكنش‌ها و كارت‌هاي صادر شده بانك ملي نسبتي كاملا نامتقارن دارد كه بايد از طريق نهادهاي نظارتي و بانك مركزي پيگيري شود كه اين اختلاف براي چيست و آيا اين كارت‌ها به دست فرهنگيان رسيده است يا خير.



 بخش خصوصي مخالف ادامه طرح

از سوي ديگر پورقاضي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران از طرح كارت اعتباري خريد لوازم خانگي انتقاد كرد و درباره اثر آن بر صنعت كشور گفت: به نظر من اين طرح موفق نبوده است.تجربه نشان داده كه طرح‌هاي ضربتي كاركرد مناسبي ندارند. طبيعي است كه بانك‌ها بايد اعتبارسنجي كنند و متناسب با اعتبار مشتري به او كارت اعتباري بدهند و اين باعث مي‌شود، محدوديت‌هايي براي اعطاي كارت اعتباري وجود داشته باشد. از سوي ديگر محدوديت‌هايي براي مصرف‌كنندگان در خريد كالاي خاص در نظر گرفته شده درحالي كه نبايد به مصرف‌كننده فشار آورد كه چه كالايي را بخرد يا نخرد و بايد براي حق انتخاب او احترام قائل شد.

 من ادامه طرح كارت اعتباري خريد كالاي ايراني را موفقيت‌آميز نمي‌دانم. نتيجه ادامه اين طرح اين است كه عده‌يي كارت‌ها را مي‌گيرند و به ترتيب ديگري به جاي خريد كالاي ايراني خرج مي‌كنند و در نهايت بانك‌ها براي بازپس‌گيري وجوه تخصيص داده شده به كارت‌هاي اعتباري دچار مشكل خواهند شد.

وي در ادامه راهكار ريشه‌يي بخش صنعت را در افزايش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در واحدهاي صنعتي دانست و با اشاره به تاثير مشوق‌هاي مالياتي در افزايش بودجه تحقيق و توسعه واحدهاي صنعتي گفت: به طور قطع اين مشوق‌ها مي‌تواند بر افزايش بودجه واحدهاي تحقيق و توسعه در بنگاه‌هاي صنعتي اثرگذار باشد. هر نوع حمايتي از بنگاه‌ها منجر به بهبود پژوهش خواهد شد.

منبع: تعادل

95103

 

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید