دخالت غيرقابل‌انكاردولتي‌ها در انتخابات اتاق | اتاق خبر
کد خبر: 359847
تاریخ انتشار: 27 تیر 1395 - 18:50
ضياءالدين خرمشاهي از چهره‌هاي مطرح حقوقي در بخش خصوصي محسوب مي‌شود. مدرك Phdحقوق خصوصي و Phdعلوم اقتصادي و پايان سطح در فقه واصول حوزوي باعث شده است اين حقوقدان مباحث اقتصادي را به شكلي متفاوت از ساير چهره‌هاي حقوقي تحليل كند.

اتاق خبر: ضياءالدين خرمشاهي از چهره‌هاي مطرح حقوقي در بخش خصوصي محسوب مي‌شود. مدرك Phdحقوق خصوصي و Phdعلوم اقتصادي و پايان سطح در فقه واصول حوزوي باعث شده است اين حقوقدان مباحث اقتصادي را به شكلي متفاوت از ساير چهره‌هاي حقوقي تحليل كند. به ويژه آنكه در كنار مباحث حقوقي وي داراي كسب و كار موفقي نيز هست. سوابق تشكلي وي بسيار زياد است. اكثر افراد وي را به خاطر 8سال رياست كميسيون حقوقي اتاق بازرگاني ايران مي‌شناسند اما علاوه بر آن رياست هيات‌مديره انجمن بازاريابي ايران، عضويت هيات رييسه فدراسيون تنيس و عضويت هيات‌مديره مركز داوري اتاق بازرگاني ايران را در كارنامه دارد. همچنين درباره تاليفات وي مي‌توان به كتاب‌هايي همچون كاربرد رايانه در دفاتر اسناد رسمي و ارث در اديان الهي اشاره كرد. با وي درباره مسائل اتاق بازرگاني از ديدگاه حقوقي به گفت‌وگو نشستيم.


3 اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون يك تفاوت اساسي با ساير تشكل‌هاي بخش خصوصي دارند. اين 3 اتاق بايد بر اساس قانون ايجاد مي‌شدند در حالي كه ساير تشكل‌ها بر اساس خواست اعضا تشكيل شدند و الزام قانوني در كار نبود. در عين حال اين 3 تشكل به عنوان مشاور 3 قوه نام برده مي‌شود. اصولا از نظر حقوقي اين 3 اتاق تشكل‌هاي بخش خصوصي هستند يا اين تشكل‌ها نمايندگان بخش خصوصي هستند؟

بياييد از فروضي كه گفتيد، شروع كنيم سپس به جواب سوال اصلي بپردازيم. شما به درستي مي‌گويد اين تشكل‌ها به ويژه اتاق بازرگاني بر اساس قانون مشاور 3 قوه محسوب مي‌شوند. مشاور به لحاظ لفظ و معني و كاركردي كه دارد يك نقش طريقتي دارد و هيچ‌گاه موضوعيت ندارد. يعني كسي كه نياز به مشورت دارد با مشاور صحبت و رايزني مي‌كند اما مخير است كه نظر مشورتي را بپذيرد يا رد كند. هيچ الزام قانوني يا منطقي براي اين مساله نيست. كاركرد مشاور يك كار كرد ارائه‌دهنده طريق است و اتفاقا خود مي‌داند كه ممكن است اين ارائه طريق منجر به تصميم نشود. با همين توضيح، به‌شدت نقش اين 3 تشكل برخلاف تصور اكثر افراد كمرنگ مي‌شود. قانون مي‌گويد اتاق بازرگاني مشاور 3 قوه است. اما 3 قوه مخير هستند كه از نظر مشورتي اتاق بازرگاني استفاده كنند يا خير. همچنين اگر نظر را خواستند مختارند كه بپذيرند يا رد كنند. با اين تعريف آن نقشي كه در قانون براي اين تشكل‌ها تعريف شده به‌شدت رنگ مي‌بازد. حال اگر اتاقي با اين طول و عرض و ارتفاع درست شده است و نظري بدهد كه مورد توجه دولت و قواي اجرايي نباشد پس اين همه طول و عرض دادن به اتاق براي چيست؟ غير از اين است كه ما فكر مي‌كنيم يك نمايش اجرا شده است؟

اين ايراد وجود داشت و به همين دليل ابزارهايي ايجاد كردند كه اين مشاور، مشاوري پيگير و مطالبه‌گر باشد مانند شوراي گفت‌وگو يا كميته ماده 76 كه قرار شد بحث مشاور بودن را پيگيري كنند. آيا اين نهادها موفق بودند دولت و اصولا 3 قوه را مجبور به پذيرش نظرات اتاق‌ها كنند؟

تقريبا مي‌شود گفت خير. در دولت گذشته اين شورا به رسميت شناخته نمي‌شد و وزراي عضو اكثرا حضور پيدا نمي‌كردند. نمايندگان قوا كه بايد در جلسه حضور مي‌داشتند در بسياري از جلسات غايب بودند. شايد در 3-2 جلسه اول افرادي آمدند اما بعد خير. كدام يك از مصوبات شوراي گفت‌وگو پيگيري و اجرا شد؟ دولتي‌ها هر جا لازم مي‌ديدند در جلسه حضور پيدا نمي‌كردند و جلسه را از رسميت مي‌انداختند. اعتبار اين جلسات به حضور اين افراد است و اگر وزراي ذكر شده در قانون حضور پيدا نكنند يا افرادي را به نمايندگي بفرستند كه قدرت تصميم‌گيري ندارند طبيعتا كاري از پيش نمي‌رود. زماني كه ما پيش‌نويس قانون جديد اتاق‌هاي بازرگاني را تنظيم كرديم تلاش اصلي اين بود كه نقش مشاور به يك نقش تصميم‌ساز تبديل شود ولي آن قانون هنوز تصويب نشده و در پيچ و خم دستگاه مقننه ماست. نظر شخصي من اين است كه اراده دولت و حاكميت اين نيست كه به اين بخش استقلال و قدرت دهد و بخواهد آنها جاي پاي مشخصي را در تصميم‌گيري‌هاي دولتي داشته باشند پس مواجه با يك‌سري دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي ابلاغي مانند سياست‌هاي كلي اصل 44 از سوي مقام معظم رهبري شدند. طبيعتا در ظاهر اين سياست‌ها را حفظ مي‌كنند و حتي شعارش را هم مي‌دهند اما در عمل نمي‌گذارند اين اتفاق رخ دهد. چون اگر بنا بود اين كار را بكنند در انتخابات اتاق دخالت نمي‌كردند و مي‌گذاشتند انتخابات به صورت دموكراتيك برگزار شود و افراد بالا بيايند بدون آنكه حمايت‌هاي صريح و غيرصريح دولتي را همراه داشته باشند. گله‌هايي كه افراد از انتخابات دارند به‌شدت درست است. دخالت دستگاه‌هاي دولتي در انتخابات اتاق بازرگاني را كسي نمي‌تواند انكار كند. هرچند ممكن است بگويند كاري نكرديم ولي با دخالت آنها افراد بالا مي‌آيند و زماني كه افراد با رضايت و انتخاب دولت بالا بيايند هرچند تصريح قانوني ندارد و مهري بر سينه آنها نيست اما همه مي‌دانند كه مديران اتاق‌ها نمايندگان دولت هستند. در بهترين حالت اين افراد نمايندگان بخش خصوصي هستند كه دولت به آنها اجازه داده است اين شخصيت را بپذيرند. در نتيجه هيچ يك از 3 اتاق نمايندگان واقعي بخش خصوصي به حساب نمي‌آيند و چتر حمايتي بر سر بخش خصوصي باز نمي‌كنند. طبيعي هم هست كه اين افراد دنبال چه چيزي هستند. من به لحاظ سبقه خودم در اتاق مي‌گويم با وجود تمام اطلاعاتي كه دارم هيچ‌گاه به اين سوال اعضا نتوانستم، پاسخ دهم: «در اتاق چه مي‌گذرد كه موقع انتخابات بعضي از كانديداها ميلياردها هزينه مي‌كنند. در آنجا چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟» در حالي كه كانديداها همگي فعال اقتصادي هستند و بي‌دليل سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و طبيعتا اگر سرمايه‌گذاري كردند به دنبال سود هستند كه ان‌شاءالله معنوي و براي خدمت به خلق است اما اين سوال‌ها را داريم و جوابي نداريم، بدهيم.

به عنوان يك حقوقدان انتخابات اخير اتاق بازرگاني را سالم مي‌دانيد؟

شكل ظاهري انتخابات بله اما همگان از مسائل پشت پرده به خوبي آگاه بودند. سلامت در چيست؟ ممكن است، بگوييم صداي اعتراضي بلند نشد و جو روز انتخابات در آرامش بود. اما يك وقت مي‌گوييم افراد انتخاب‌كننده با شناخت و بدون اجبار به كانديداها راي دادند؟ از نظر شمارش آرا انتخابات سالم بود اما سلامت تنها اين نيست. در شأن انتخابات صنفي نيست كه به اين شكل برگزار شود. در انتخابات عمومي مساله سياسي است پس شرايط فرق دارد اما در انتخابات صنفي كه مساله سياسي نيست.

چرا دولت‌ها هميشه علاقه دارند در انتخابات تشكل‌ها دخالت كنند؟ زماني كه سهم كل بخش خصوصي از اقتصاد 20 درصد بيشتر نيست چرا اصرار دارند تشكل‌هاي آنها را نيز زير سلطه بگيرند؟

اين قدرتي است كه حكومت و دولت حاضر نيست از دست دهد و دولتي‌ها تشكل‌هاي بخش خصوصي را يكي از ابزار قدرتمند شدن مي‌دانند. بياييم از اين طريق ببينيم كه چرا اصل 44 واقعا اجرا نمي‌شود؟ چرا وقتي قرار به واگذاري اموال دولتي است خصولتي‌هايي را درست مي‌كنند و دربرابر سياست‌هاي ابلاغي مي‌ايستند؟ مساله اين است كه فكر مي‌كنند پول قدرت مي‌آورد و اگر پول را از دست بدهند قدرت را از دست مي‌دهند. مشكل اين است كه صاحب فكر و مديريت نيستند. اگر صاحب فكر مديريتي بودند مي‌دانستند بدون پول و تنها با فكر مي‌توانند كشور را اداره كنند. چون اين راه را بسته مي‌بينند سراغ اعمال قدرت مي‌روند و روش اعمال قدرت به صورت سنتي نه فقط در ايران بلكه در بسياري از كشورها در حال توسعه به همين روش است. فكر مي‌كنند اگر سرمايه مادي را از دست خود خارج كنند نمي‌توانند قدرت را حفظ كنند. اين 3 تشكل به ظاهر بخش خصوصي در واقع ابزارهاي قدرت دولت هستند پس دولت سعي مي‌كنند افراد همسو را در آنجا بگذارد وگرنه در آينده ممكن است در مقابل سياست‌هاي دولت مخالفت صورت گيرد. براي مثال در بسياري از كميسيون‌ها و كميته‌هاي حل اختلاف گمركي، مالياتي، بيمه‌يي و از اين دست نمايندگان بخش خصوصي حق راي هستند و حضور دارند. كسي كه معترض است بايد به آنجا برود و نماينده بخش خصوصي نقش مدافع وي را دارد. اما چند درصد آمار نقض مي‌شود؟ در عمل با وجود داشت نماينده بخش خصوصي تصميم را رييس كميته كه كارمند سازمان است مي‌گيرد و بقيه فقط امضا مي‌كنند و هيچ دفاعي صورت نمي‌گيرد. يك حق الجلسه مختصري هم داده مي‌شود و نمي‌خواهند باعث رضايت سازمان شوند چون پرونده خود آنها هم آنجا مطرح مي‌شود. اين بيماري تنها براي اين دوره نيست و در طول عمر اينها بوده است. سلامت انتخابات فقط در بعد شمارش آرا نيست بلكه در چند بار رد و تاييد صلاحت است. مگر اعضاي اتاق اصناف چه كاري قرار است بكنند كه بايد از چندين فيلتر بگذرند و بسياري از رد صلاحيت شده‌ها كانديداهاي جدي و صاحب راي بودند. كمك براي برداشتن رقيب يا تاييد در شب انتخابات بدون اينكه هيچ تلاشي كرده باشد سلامت انتخابات است؟ فرد در اين شرايط راي ناچيز مي‌آورد و بعد ژست مي‌گيريم كه راي نياوردي. وقتي اينها را مي‌بينيم، مي‌گوييم انتخابات سالم نيست. مساله فقط شمارش تعرفه نيست بلكه دخالت‌هاي بيروني قبل از آن است. جالب اين است كه كساني با اين فرايند بر كرسي‌هاي نمايندگي بخش خصوصي تكيه مي‌زنند و شروع به انتقاد از سيستم‌هاي انتخاباتي ديگر مي‌كنند در حال يكه خود محصول همين شيوه هستند و اتفاقا صحبت آنها برش لازم را نخواهد داشت.

با همين روال انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگاني برگزار شد و يك‌سال و نيم از آن گذشت. عملكرد اين اتاق را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اين سوال را بهتر است مطبوعاتي‌ها جواب دهند چون من خود در انتخابات شركت كرده بودم.

به هر حال شما در دوره‌هاي قبل حضور داشتيد و رييس كميسيون حقوقي بوديد. به عنوان يك ناظر بيروني عملكرد دوره هشتم را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

اگر متهم نشوم كه چون شكست خوردم از سر بغض و كينه صحبت مي‌كنم بايد بگويم اصولا هيچ حركتي و پويايي لااقل در بخش تخصصي خود نديدم كه بخواهم ارزيابي كنم. كارنامه كميسيون حقوقي اتاق در طول مسووليتم مشخص است و خروجي‌هاي مشخصي دارند و قابل ارزيابي است. منصفانه من يك‌صدم آن تلاش‌ها را نمي‌بينيم و پيگيري مي‌كنم كه كارهايي كه انجام مي‌داديم به سرانجام رسيده است يا خير. من حركتي از سوي آن كميسيون نديده‌ام. اين در حالي است كه در دوره قبل پدرام سلطاني كه از جانب هيات رييسه مسوول رسيدگي به امور كميسيون‌ها بود به‌شدت بر كميسيون‌ها نظارت مي‌كردند و معيارهايي براي سنجش عملكرد كميسيون وجود داشت. اكنون كه با همكاران سابق صحبت مي‌كنيم مي‌بينيم ديگر چنين چيزي نيست و جز 3-2 كميسيون كه تلاش‌هايي مي‌كنند بقيه در رخوت به سر مي‌برند. من نمي‌دانم در ساختار اتاق بازرگاني در اين 16 ماه رخ داده است كه بايد از آن به رخوت تعبير كرد. از اين وضعيت نه تنها خوشحال نيستم بلكه ناراحتم كه كارها ابتر باقي مانده است. اين مساله واقعا دردناك است كه گروهي در انتخاباتي (فرق نمي‌كند خصوصي يا دولتي) پيروز انتخابات مي‌شوند تمام كساني را كه آنجا بودند را دشمن تلقي كنند و استفاده از تجربيات آنها را حتي به عنوان مشاور سم بدانند. پاكسازي از بين بردن تجربه است. در اين دوره هيچ ارتباطي با مسوولان سابق گرفته نشد كه بدانند چه كاري در جريان بود كه آنها را ادامه دهند يا تصميمات غلط بود و آنها را اصلاح كنند. آنها دوباره مي‌خواهند از ابتدا شروع كنند و اين تجربه اشتباهي است.

بسياري از افرادي كه راي نياوردند خود مسوول تشكل‌هايي بودند اما من تشكل اين افراد را در ليست هيات نمايندگان نمي‌بينم. آيا پاكسازي در هيات نمايندگان از طريق تشكل‌ها رخ داده يا آيين‌نامه جديد به اين شكل بوده است؟

طبق قانون اين حق وجود نداشت اما بهانه‌هايي درست كردند كه مانع ورود افراد شوند. آيين‌نامه اجرايي و قانون بالادستي آن موضع را كاملا موضع را مشخص كرده است و به لحاظ قانوني هيچ حقي براي اين كار نداشتند. اما اگر مي‌بينيد تشكل‌ها براي اثبات خود سراغ تقابل قانوني نمي‌روند 2 يا 3 دليل دارد. اول اينكه مي‌گويند اگر بروند بايد در مقابل دستگاهي قرار گيرم كه خودم را هنوز عضو آن مي‌دانم و به آن علاقه‌مند هستم. يك فرزند هيچ‌گاه از مادر خود شكايت نمي‌كند و اتاق مادر تشكل‌هاست. نكته دوم اين است كه اگر دنبال اين قضيه بروند اين شائبه پيش مي‌آيند كه در اين اتاق چه بود كه اينقدر تلاش مي‌كنند باز گردند. تشكل‌هايي از اين دست مي‌گويند صبر مي‌كنيم كه آقايان متوجه اشتباه خود شوند و بفهمند حذف باعث ضعيف شدن خود آنها مي‌شود. در يك رقابت حذف رقيب اوج ناتواني است. حذف فيزيكي هيچ افتخاري ندارد. افراد گلايه زيادي دارند و بسياري تشكل‌ها كه از اتاق كنار گذاشته شده‌اند در حال ثبت تشكل خود در نهادهاي ديگر مانند وزارت كشور، وزارت كار يا نهادهاي ديگر به ثبت مي‌رسانند. اين براي اتاق بد است كه به جاي جمع كردن تشكل‌ها باعث تفرق آنها شده است.

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید