سخنگوی اقتصادی دولت : منابع صندوق توسعه ملی به ۲۱ میلیارد دلار رسید | اتاق خبر
کد خبر: 3599
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1390 - 10:48
اتاق نیوز- منابع صندوق توسعه ملی به ۲۱ میلیارد دلار رسید. سید‌شمس‌الدین حسینی دیروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از رهبر معظم انقلاب به دلیل نگاه جامع و دلسوزانه به حوزه اقتصاد، رعایت انضباط مالی را یکی از سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در بخش اقتصاد کلان دانست و افزود‌: بر این اساس‌، مخارج دولت متناسب با درآمدها تنظیم شده است. وی با ارائه آمارهایی از عملکرد اقتصادی دولت در پنج ماه گذشته امسال اظهار کرد:‌ پارسال بالغ بر 90درصد بودجه جاری پرداخت شد و با در نظر گرفتن ماده ۱۰ و ۱۲ قانون تنظیم‌، پرداخت‌های عمرانی بودجه از ۷۵ درصد بیشتر شد. حسینی تصریح کرد‌: ‌دریافتی دولت در پنج ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۲ درصد رشد داشته و پرداختی دولت نیز حدود ۹ درصد افزایش یافته است‌. همچنین درآمد دولت در این مدت با رشد ۵/۲۱ درصدی مواجه بوده که بالاترین رشد آن مربوط به مالیات‌ها با ۲۷ درصد افزایش بوده است. سخنگوی اقتصادی دولت رشد هزینه جاری دولت را نیز ۱۴/ ۶ درصد بیان کرد و یادآور شد‌: بالاترین رشد در این بخش مربوط به حقوق و دستمزد است که حدود ۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد، بنابراین تراز کلی و عملیاتی بودجه رو به بهبود است. وی با تاکید بر این‌که تلاش خواهیم کرد با تنوع و ترویج عقود بانکداری و مالی اسلامی هرچه بیشتر از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی استفاده و عقود را به سمت واقعی‌تر عملیاتی کنیم، تصریح کرد: هیات وزیران براساس قانون برنامه پنجم توسعه، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین را تصویب کرد و آن را برای اجرا به بانک مرکزی ارسال کرده است. حسینی تصریح کرد: پارسال ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار منابع خارجی در کشور جذب شد که سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار آن به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است. با توجه به این امر در مجموع طی دو سال گذشته ۱۱۱ درصد جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور رشد داشته است. وی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر منابع صندوق توسعه ملی به ۲۱ میلیارد دلار رسیده است که می‌تواند با منابع بانک‌های داخلی، فعالان اقتصادی و خارجی تلفیق شود. به گفته سخنگوی اقتصادی دولت، منابع صندوق توسعه ملی امسال فرآیند تامین مالی خارجی در کشور را بهبود می‌بخشد، زیرا ۲۰ درصد آن قرار است به سرمایه‌گذاران خارجی که مبادرت به سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال سرمایه خود به ایران می‌کنند به صورت وام اعطا شود. همچنین مشوق‌های دیگری نیز برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور درنظر گرفته شده است که ازجمله آن اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال منابع براساس قانون بودجه به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای ارائه جایزه بازاریابی به اشخاص حقوقی است که مصوبه آن هفته گذشته توسط هیات وزیران صادر شده است، همچنین در قانون بودجه پیش‌بینی شده که منابع عمومی مربوط به وام‌های توسعه‌ای ۱۰۰ درصد تخصیص داده شود. حسینی از تداوم سیاست حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی نیز خبر داد و تصریح کرد: دو میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات به صادرات در قالب قرارداد عاملیت به بانک توسعه صادرات اختصاص خواهد یافت. حسینی همچنین از کاهش واردات خودرو در کشور خبر داد و گفت: امسال در بخش طلا نیز واردات را کاهش داده‌ایم، چون پارسال به صورت آگاهانه ذخایر طلای کشور را افزایش داده بودیم؛ بنابراین امسال دیگر نیازی به واردات آن نداشتیم. وی گفت: ترانزیت در چهار ماه نخست امسال نیز از رشد ۲۶ درصدی برخوردار بوده و از لحاظ ارزشی به ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است. در عین حال، رتبه کسب و کار در کشور ۱۴ مرتبه بهبود یافته است. به گفته او سیاست دیگر دولت تکمیل طرح تحول اقتصادی، اجرای فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، طرح اصلاح پول ملی و طرح تحول گمرکی و بانکی و ادامه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. سخنگوی اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار «گسترش صنعت» در‌خصوص تقسیم‌بندی بانک‌ها و تخصصی شدن آنها اظهار کرد‌: ایران تنها کشوری است که قانون بانکداری اسلامی را به صورت فراگیر و اجباری اجرا می‌کند؛ گرچه عملیات بانکداری اسلامی در دیگر کشورها وجود دارد اما واحد‌، جامع و یکنواخت نیست. به گفته او برای این‌که از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در کشور استفاده شود باید از عقود اسلامی به درستی‌، به واقعیت و در ماهیت آن استفاده شود‌. به این ترتیب طی سال‌های گذشته این امر آغاز شده و به‌طور مشخص تفکیک منابع قرض‌الحسنه و تلاش برای اعطای نسبت بیشتری از تسهیلات قرض‌الحسنه و هماهنگی عملیات بانک‌ها با عقود اسلامی و گسترش آن را در راستای اجرای بهتر بانکداری اسلامی به همین منظور برشمرد. وی افزود‌‌: گام دیگر دراین راستا این است که عملیات بانک‌ها را به این سمت سوق دهیم که عملیاتشان متناسب با عقود اسلامی تخصصی شود که این امر در کارگروه طرح تحول بانکی در حال بررسی است. سخنگوی اقتصادی دولت  همچنین در خصوص یارانه بخش تولید و صنعت از هدفمندی یارانه ها گفت: برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک‌هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان به صورت نقدی برای کمک به بخش تولید اختصاص داده شدکه در عین حال یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت، ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش کشاورزی، ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش حمل و نقل، ۱۶۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و علاوه بر این موارد دو‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم در قالب اعتبار انرژی و سهمیه در اختیار بخش‌های تولید قرار گرفته است. حسینی در‌خصوص آمارهای اعلامی مربوط به نرخ رشد اقتصادی توسط صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد: تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی ایران شبهاتی را ایجاد کرده بود، زیرا هیچ مرجعی نرخ مربوط به رشد اقتصادی را اعلام نکرده بود اما صندوق بین‌المللی پول در اقدامی بی‌سابقه نرخ مذکور را اعلام کرد اما بانک مرکزی در اعتراض به این امر اعلام کرد که صندوق بین‌المللی پول برای برخی کشورها که به منابع آماری در راستای رشد اقتصادی دسترسی نداشت، فقط سه نقطه درج کرد اما برای آمار رشد اقتصادی ایران با استناد به منابع غیرموثق نرخ غیرمنطقی را اعلام کرد. بر این اساس، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصاد ایران را اصلاح کرد و آن را با احتساب درآمدهای نفتی ۵/۳ درصد و بدون احتساب درآمدهای نفتی ۲/۴درصد اعلام کرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی در‌خصوص مرجع رسمی اعلام آمار در کشور و اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در‌خصوص نرخ تورم گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه آمارها باید از طریق مرکز آمار ایران اعلام شود و جلساتی نیز برای اصلاح ساز و کار آن در دولت برگزار شده است، برخی از دوستان آمارهایی را که وضعیت اقتصادی را بدتر نشان می‌دهد بیشتر دوست دارند اما اینگونه اختلاف‌ها که بین آمار تورم بانک مرکزی و مرکز آمار وجود دارد برای نخستین‌بار نیست که در اقتصاد ایران رخ می‌دهد. وی با تاکید بر این‌که آمارها باید در موقع انتشار یکسان شود، تصریح کرد: اختلاف آماری تورم بانک مرکزی و مرکز آمار مربوط به سال پایه و همچنین سبدهای کالایی متفاوتی است که آنها در نظر گرفته‌اند. بنابراین مقایسه آمارهای این دو با یکدیگر کارشناسی نیست. انتهای پیام
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید