اتاق خبر: برگزاري جلسات و نشست‌هاي متعدد فعالان بخش خصوصي با مقامات و مسوولان دولتي كه در دولت يازدهم با هدف همفكري و تعامل ميان اين دو ركن اقتصادي كشور برگزار مي‌شود، اگر چه در نگاه نخست اقدام قابل توجهي است، اما آنچه در اين ميان اهميت دوچنداني پيدا مي‌كند، ماحصل و خروجي اين گردهمايي‌ها است كه در صورت ابتر ماندن آن، بي‌ترديد عايدي جز صرف هزينه‌هاي مادي و معنوي به همراه نخواهد داشت. هنوز زمان چنداني از نشست بخش خصوصي با نمايندگان مجلس دهم نمي‌گذرد، اما تمامي مسائل و تصميمات اتخاذ شده در نشست مذكور همچنان در حد حرف و حديث باقي مانده است. به دنبال برگزاري نشست‌هاي بخش خصوصي و دولتي، روز گذشته چهاردهمين نشست از دور هشتم هيات نمايندگان اتاق ايران با حضور وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي، رييس سازمان تامين اجتماعي، جمعي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي و تعدادي از روساي اتاق‌هاي بازرگاني شهرستان‌ها در سالن اجلاس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران برگزار شد تا فعالان اقتصادي با طرح مسائل و مشكلات پيش‌روي خود به مسوولان دولتي و به چالش كشيدن وضعيت كنوني اقتصاد كشور راهكارهاي اجرايي و خواسته‌هاي خود در اين زمينه را به دولت ارائه دهند.
«عقلانيت» راهكار حل مشكلات كنوني
در اين نشست، علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي پس از استماع سخنان برخي اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه دولت تدبير و اميد دولت اجماع، فروتني و مدارا است، گفت: چهار راهكار عقلانيت، سخت‌كوشي، اجماع و اخلاق براي خروج از دوران سخت كنوني ضروري است. دولت يازدهم در شرايط دشواري كه از گذشته بر كشور تحميل شده بود، سكان دولت را به دست گرفت. در واقع، ما وارث دوران سختي هستيم كه از گذشته به ما رسيده است. به گفته اين عضو كابينه دولت يازدهم؛ آنچه در حال حاضر به عنوان يك سياست و راهكار مهم مي‌تواند دولت را از شرايط بحراني برهاند، عقلانيت است كه اكنون بيش از هر دوران ديگري به آن نيازمنديم. ربيعي در ادامه افزود: براي رفع مشكلات و موانع موجود فرصت زيادي نداريم؛ ديگر فرصتي براي هدر دادن حتي يك دلار هم وجود ندارد. سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ در شرايط كنوني هيچ توجيهي ندارد و نمي‌توانيم با هدف جلب رضايت كوتاه‌مدت ملت، پولي را به بخش خاصي تزريق كنيم؛ از اين‌رو، بايد ظرف 5 تا 10سال آينده جهت‌گيري‌هاي خود را در كشور اصلاح كنيم.
«صنعتگر» روح طبقه متوسط
وي راه رسيدن به توسعه در كشور را شكل‌گيري طبقه متوسط صنعتي دانست و گفت: صنعتگر بايد روح طبقه متوسط باشد. جامعه‌يي كه 80درصد آن در شادابي صنعتي شكل بگيرد، جامعه موفقي خواهد بود، اين در حالي است كه در حال حاضر طبقه متوسط كشور بسيار آسيب‌پذير شده و با يك بيماري مختصر به طبقات پايين اجتماعي سقوط مي‌كند. وزير تعاون خطاب به بخش خصوصي حاضر در نشست گفت: عقلانيت را بايد در كنار شما آموخت؛ چرا كه در هيچ يك از دولت‌هاي گذشته مسوولان حوزه كار و تعاون تعامل دوسويه به اين شكل با بخش خصوصي نداشته‌اند. نمونه بارز آن اعتماد و اعتقاد بخش خصوصي به مسوولان وزارت كار است كه با ارائه برگه سفيد امضا در زمان تعيين دستمزد، تمايل دارند تا در كنار نمايندگان كارگري ميزان دستمزدها تعيين شود. بي‌شك چنين اعتمادي دستاورد بزرگي بوده كه در دولت تدبير و اميد به دست آمده است. ربيعي به موضوع فراگير اين روزها اشاره‌يي كرد و در مورد انتشار فيش‌هاي حقوقي در رسانه‌ها و فضاهاي مجازي گفت: داده‌ها و ستاده‌ها در بخش دولتي بايد متناسب باشد، اما در اين ميان عده‌يي مي‌كوشند با راه‌انداختن جنگ فقير و غني دولت را به عنوان دولتي اشرافي جلوه دهند در حالي كه دولت يازدهم هم دولت توسعه است و هم دولت فقرا و فسادستيزي در روح اين دولت نهادينه شده است. به هر حال بايد موضوع فيش‌هاي حقوقي فرصتي براي اصلاح ساختار اداري تلقي شده و از آن به بهترين نحو استفاده شود.
تك‌رقمي شدن سقف حقوق وزرا
وي اعلام كرد كه سقف حقوق همه وزرا تك‌رقمي خواهد شد. به غير از مديران مناطق بد آب و هوا و پزشكان و مديران شركت‌هاي بزرگ كف و سقف حقوق ديگر اقشار ديگر مثل مديران بانكي و مديران كل كاملا مشخص شده است و ديگر در پرداخت حقوق استثنايي وجود ندارد. وي از 5 توافق مهم وزارتخانه متبوعش با اتاق ايران خبر داد و گفت: اقدامات مهمي را با اعضاي اتاق هماهنگ كرده و تصميم گرفتيم روزانه و آنلاين جواب استعلام‌هاي اتاق را بدهيم. دوستان اتاق راجع به تركيب هيات‌هاي حل اختلاف نظر داشتند. من موافقت كردم كه اين تركيب متعادل شود. تصميم خوبي راجع به مسووليت اجتماعي گرفته شده كه اتاق‌ها با سازمان بهزيستي مشاركت كنند. همچنين براي بخشودگي جرايم و كيفيت و چگونگي آن با اتاق هماهنگ كرديم. اگر كارفرماها تسهيلات دريافت مي‌كنند، حق بيمه و جريمه را نبايد از روي اين ميزان بردارند كه اين تسهيلات به سرمايه در گردش تبديل شود. ربيعي ادامه داد: قرار شد بازرسي‌هاي همراه با جريمه كاهش يابد و با كمك خود كارفرماها اين بازرسي‌ها ساماندهي شود. درباره مشاغل سخت و زيان‌آور، قرار شد اين مشاغل را به صورت كارشناسي مورد بررسي قرار دهيم و به آدم‌هايي كه واقعا در حوزه اين مشاغل جاي مي‌گيرند، توجه شود. همچنين در خصوص سه‌جانبه‌گرايي، روابط بين كارگر، كارفرما و دولت نتايج مهمي در اين زمينه حاصل شده است.
راه‌اندازي كلينيك حل مشكلات بنگاه‌ها
كلينيكي عمل كردن براي حل مسائل و مشكلات بنگاه‌ها نيز يكي از موارد مهمي است كه براساس روايت علي ربيعي، در جمع اتاق ايران براي اجراي آن تصميم‌گيري شد. وي در اين باره گفت: تسهيلات، ضعف مديريت، ضعف تكنولوژي و نداشتن مديريت صحيح، عمده مشكلات بنگاه‌هاست. ما به‌صورت كلان مي‌دانيم مشكلات بنگاه‌ها چيست، اما به‌صورت عملياتي مشكلات هر بنگاه با بنگاه ديگر متفاوت است. از اين رو به پيشنهاد اعضاي اتاق در سطح استان‌ها اين كلينيك‌ها راه‌اندازي مي‌شود. علاوه بر اين موضوع اعزام گروه‌هاي مشاور به كارخانه‌ها موضوع ديگري بود كه مطرح شد و قرار است اين اقدام به‌صورت اشتراكي با اتاق انجام شود. ربيعي در ادامه به اخلاق‌مداري در فضاي اقتصادي كشور اشاره كرد و نياز كشور به اين موضوع را در شرايط كنوني ضروري‌تر از موضوعات ديگر دانست و گفت: بخش خصوصي كه محفل‌دار رشد و توسعه در كشور است، به‌عنوان گروه‌هاي مرجع مي‌تواند در اين زمينه تاثير بسزايي داشته باشد. وزير كار با بيان اينكه اقتصاد ايران در طول سال‌هاي گذشته به نفت متكي بوده است، از تلاش‌هاي دولت يازدهم ياد كرد و گفت: دولت همواره بر پايان يافتن اتكاي كشور به بودجه حاصل از فروش نفت تاكيد داشته و به‌طور مستمر براي بهبود محيط كسب‌وكار تلاش كرده است، اما آثار اين تلاش‌ها به يك‌باره قابل مشاهده نيست. ضرورت همكاري و تعامل بخش خصوصي با دولت براي تحقق رشد اقتصادي 6-5درصدي و به‌تبع آن تعامل هر چه بيشتر و بهتر با فضاي جهاني موضوع ديگري بود كه ربيعي بر آن تاكيد ويژه داشت. وزير تعاون، آمادگي خود را براي حل مشكل بازرسي‌هاي 10ساله از دفاتر تامين‌اجتماعي اعلام كرد و گفت: آماده‌ايم تا با همكاري اتاق ايران اين موضوع را هر چه سريع‌تر حل كنيم. ازسوي ديگر راه‌اندازي كلينيك‌هاي تخصصي حل مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي در استان‌هاي سراسر كشور را با همكاري اتاق بازرگاني پيشنهاد مي‌كنيم.
وجود 18 قانون بدون منبع
سيدتقي نوربخش مديرعامل سازمان تامين‌اجتماعي نيز از مهمانان حاضر در اين نشست بود كه پس از شنيدن سخنان منتقدان و فعالان اقتصادي به ايراد سخنراني و پاسخگويي به سوالات مطرح شده پرداخت. وي در آغاز گفت: در سال۹۵ ماهانه ۵هزار و ۲۰۰ميليارد تومان بابت تعهدات سازمان تامين‌اجتماعي پرداخت شده كه رقم آن يك‌ونيم برابر پرداختي‌ها بابت يارانه‌هاست كه در اين ميان ۳هزار و ۴۰۰ميليارد تومان مستمري، ۲۱۰ميليارد تومان بيمه بيكاري، هزار ميليارد تومان خريد خدمات درماني و ۴۰۰ميليارد تومان در مراكز ملكي سازمان تامين‌اجتماعي هزينه مي‌شود. به گفته وي، دليل پرداخت اين‌چنين ارقامي اتفاقات بي‌نظيري است كه طي دو دولت گذشته در سازمان تامين‌اجتماعي رخ داده به اين معنا كه بدهي سازمان تامين‌اجتماعي در سال۸۴، رقمي معادل ۴هزار و ۲۰۰ميليارد تومان بوده كه متاسفانه دولت يازدهم در سال۹۲ اين سازمان را با ۶۰هزار ميليارد تومان بدهي تحويل گرفته است. وي افزود: ۱۸قانون بدون منبع در دولت يا مجلس گذشته به تصويب رسيده كه ازجمله آن مي‌توان به مشاغل سخت و زيان‌آور اشاره كرد كه بار مالي بسياري را بر دوش دولت يازدهم نهاده است، علاوه بر اينكه تعديل نيروي انساني، خريد خدمت و معافيت‌هاي قانوني ازجمله ديگر اين موارد است. به گفته نوربخش براي اجراي قانون همسان‌سازي كه يك تبصره بودجه‌يي در دولت گذشته است ۷هزار و ۹۰۰ميليارد تومان بار مالي بر سازمان تامين‌اجتماعي ايجاد شده كه چندين برابر فيش‌هاي حقوقي تبعات دارد. نوربخش با بيان اينكه در سال۹۲ از بودجه ۳۱هزار ميليارد توماني سازمان، ۵هزار ميليارد تومان كسري بودجه به دست آمد، گفت: متاسفانه اقداماتي در سازمان تامين‌اجتماعي رخ داده كه به‌شدت اين سازمان را تضعيف كرده، در چنين شرايطي بايد توجه داشت كه مستمري مانند پروژه عمراني نيست كه بتوان آن را متوقف يا پرداخت‌هاي مربوط به آن را به زمان ديگري موكول كرد. نوربخش تاكيد كرد كه مديران سازمان تامين‌اجتماعي بايد پاسخگو باشند و به جرات مي‌گوييم اين سازمان حياط‌خلوت هيچ گروه يا باندي نيست و خط قرمز ما مسائل مالي و سلامت ادراي است. وي ادامه داد: در موضوع مشاغل سخت و زيان‌آور با فعالان اقتصادي همفكر هستيم و به‌همين دليل با دستور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي فهرست ۱۲۰۰گانه مشاغل سخت و زيان‌آور به ۱۳رديف كاهش يافته است.
فقدان آمادگي درون كشوري
محسن جلال‌پور رييس اتاق بازرگاني ايران به‌عنوان ميزبان اين نشست در راس روساي اين جلسه با بيان اينكه مجموعه‌يي از عوامل خارجي همچنين نداشتن آمادگي درون كشور دلايل مهم عدم جهش اقتصادي در شرايط پسابرجام است، گفت: راهي كه نظام طي سال‌هاي اخير براي حل‌وفصل مناقشه اتمي در پيش گرفت بسيار هوشمندانه بود و پيمودن اين راه، باعث ايجاد خودباوري در امكان و توان حل مسائل بزرگ در عرصه بين‌الملل در نظام و كشور شد. وي در تشريح عدم دستيابي به موفقيت در پسابرجام گفت: خصومت و دشمني امريكا و رژيم‌صهيونيستي و بعضي كشورهاي همسايه و از طرف ديگر بعضي نقصان‌ها و عدم آمادگي‌ها در داخل كشور باعث شد فضاي پساتحريم در كشور نتواند به فضاي رونق و شكوفايي اقتصادي تبديل شود. جلال‌پور در بخش ديگري از سخنانش به عدم آمادگي ايران براي بهره‌برداري از فضاي پسابرجام اشاره كرد و گفت: در برخي عرصه‌ها مانند بانكداري بين‌المللي، غربي‌ها برنامه‌ريزي چند دهه‌يي و هدفمندي را در سال‌هاي گذشته شروع و دنبال كرده‌اند. اما به‌دليل اينكه سال‌ها در تحريم بوديم بي‌اطلاع و فاقد تماس و توان كارشناسي در اين زمينه هستيم. عرصه (compliance) بانكي از اين مقوله‌هاست. رييس اتاق ايران افزود: واقعيت اين است كه شبكه‌هاي انتقال مالي به طرز حيرت‌آوري شفاف و ملزم به تبعيت از قواعد بين‌المللي بانكي شده است. تلاش غرب براي كنترل مويرگي جريان مالي جهان در 10سال گذشته كه ايران در صحنه نبوده، پيشرفت كرده و ما با برداشته شدن ديوارهاي تحريم غافلگير شده‌ايم. جلال‌پور خاطرنشان كرد: متاسفانه از آنجا كه در كشور باب شده همه در همه موارد اظهارنظر كرده و جو را ملتهب مي‌كنند و اجازه نمي‌دهند فهم ملي مناسبي از موضوع شكل گيرد غالب تفسيرها در فضاي نا‌آگاهي از جزييات صحنه است. متاسفانه بايد گفت كه اظهارنظر در سطح ملي ديگر محتاج دانستن مقدمات موضوع هم نيست. هركسي در هر مقوله‌يي اظهارنظر مي‌كند و به جاي ايجاد فضاي هم‌افزايي و مباحثات كارشناسي فضاي مچ‌گيري و جدل رسانه‌يي حاكم است. رييس اتاق ايران اضافه كرد: به‌طور كلي به گمان بخش خصوصي بر جام بخشي از سياست هوشمند نظام بود كه در عرصه اقتصاد خطرات بزرگي را رفع يا فعلا مديريت كرد. اما اقتصاد بيمار ايران محتاج درمان بيشتر از اين است.
منبع: تعادل
95103
