عزم جزم دولت در حذف ابزار بنزين چندنرخي | اتاق خبر
کد خبر: 360131
تاریخ انتشار: 29 تیر 1395 - 11:58
پس از تصويب تك‌نرخي شدن بنزين در اصلاحيه لايحه بودجه، دولت سراغ دومين هدف خود مي‌رود
دولت حسن روحاني توانست با استفاده از ابزار اصلاحيه لايحه بودجه بنزين را تك‌نرخي نگه دارد و بر چالشي كه مجلس نهم پيش پاي دولتي‌ها گذاشته‌بود فائق آيد.

اتاق خبر: دولت حسن روحاني توانست با استفاده از ابزار اصلاحيه لايحه بودجه بنزين را تك‌نرخي نگه دارد و بر چالشي كه مجلس نهم پيش پاي دولتي‌ها گذاشته‌بود فائق آيد. حال به نظر مي‌رسد، نوبت كارت‌هاي سوخت رسيده تا با حذف آنها هر آنچه كه از سيستم‌ توزيع سوختي كه حدود 10سال است، از دولت محمود احمدي‌نژاد به يادگار مانده از بين برود. ماه‌هاست زمزمه‌هاي حذف كارت سوخت به گوش مي‌رسد و بهمن‌ماه سال گذشته وزير نفت در نشست خود با خبرنگاران صراحتا از بي‌فايده و هزينه‌بر بودن كارت‌هاي سوخت صحبت كرد تا همگان متوجه شوند كه مجموعه وزارت نفت قصد دارد تغييرات جدي در سيستم پخش فرآورده‌هاي نفتي و موكدا بنزين ايجاد كند. درواقع شايد بتوان گفت كه باقي‌ماندن كارت‌سوخت به نوعي دريچه‌يي براي بازگشت بنزين دونرخي در آينده را كماكان باز نگه‌ مي‌دارد و دولت مي‌خواهد با حذف اين ابزار چندنرخي كردن بنزين از بيخ ‌و بن ريشه اين سيستم قيمت‌گذاري براي سوخت را بكند، به نحوي كه با رخت‌بستن كامل اين سيستم امكان بازگشت آن در آينده غيرممكن به نظر بيايد. كنترل مصرف سوخت، اخذ هزينه تمام‌شده توليد بنزين از مشتريان پرمصرف و استفاده از داده‌هاي اين سيستم براي سياست‌گذاران و پژوهشگران نيز ازجمله اصلي‌ترين دلايل موافقان باقي‌ماندن كارت سوخت است. از سوي ديگر خارج‌شدن بحث قاچاق سوخت از محل اعراب با توجه به افت قيمت جهاني و منطقه‌يي، دردسر فراوان براي مردم و جايگاه‌داران و هزينه‌هاي زياد نگهداري اين سيستم براي دولت عمده‌ترين دلايلي هستند كه بارها از سوي وزير و معاونان وي در جهت توجيه حذف كارت سوخت بيان شده‌اند. در آخرين اظهارنظر نيز مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مجددا مشابه همين صحبت‌ها را مطرح كرد و از هم‌صدايي با وزارت نفت براي حذف كارت سوخت خبر داد.  اما جايگاه‌داران كه عملا بيش از هر گروه ديگري با كارت‌هاي سوخت سر و كار دارند در اين وسط چه رويكردي را به صلاح سيستم توزيع بنزين ايران مي‌دانند. در پاسخ به همين پرسش رييس انجمن جايگاه‌داران نيز روز گذشته در گفت‌وگو با «تعادل» از فسادها و مشكلات فراواني كه اختلالات سيستم كارت‌هاي سوخت براي مردم و جايگاه‌داران ايجاد كرده، صحبت كرد و يك پيشنهاد جديد براي بهبود وضعيت توزيع سوخت مطرح كرد. همچنين در نظرسنجي «تعادل» در توييتر از ميان 30شركت‌كننده، 55درصد اعلام كردند كه با ادامه يافتن كارت‌هاي سوخت موافق نيستند. نتيجه‌يي كه البته از ميان دايره‌يي كوچك حاصل شده اما مي‌تواند تاحدودي نمايانگر ديدگاه مردم نسبت به اين كارت‌ها نيز باشد. در ادامه گزارش «تعادل» را در اين زمينه مي‌خوانيد.

شايد بهترين قضاوت در مورد فايده يا ضرر ادامه استفاده از كارت سوخت را بتوان از زبان جايگاه‌داران كه روزانه با اين سيستم كار مي‌كنند شنيد. به همين منظور سراغ رييس باسابقه انجمن جايگاه‌داران سوخت رفتيم تا نظر وي را در زمينه پافشاري دولت براي حذف كارت سوخت بدانيم. ناصر رييسي‌فرد در گفت‌وگو با «تعادل» از مخالف بودن خود با اين سيستم از همان زمان تاسيس در سال 85 خبر داد و اين سيستم را فسادآفرين، رانت‌زا و منجر به بروز ناهنجاري دانست و گفت كه همان زمان نيز به دولت اعلام كرده‌ كه روش‌هاي كارآمدتري در دنيا براي كنترل مصرف سوخت وجود دارد. شايد نظر رييسي‌فرد راجع به اين سيستم را در همين يك جمله بتوان فهميد: «قطعا ما زيان كرديم!»  وي راجع به علت حمايت خود از حذف كارت سوخت اظهار كرد: «عمده اين سيستم فرسوده شده و روزانه تعدادي كارت‌خوان در جايگاه‌ها خراب مي‌شود كه باتوجه به كمبود تعداد جايگاه‌ها اين مساله منجر به تشكيل صف‌هاي طولاني در پمپ‌بنزين‌ها مي‌شود. از سوي ديگر كيفيت كارت‌هاي سوخت نيز پايين است و جايگاه‌دار مجبور است كه چند بار كارت را وارد دستگاه كند تا بتوان از آن استفاده كرد».  رييسي‌فرد راجع به فلسفه سيستم سهميه‌بندي نيز معتقد است: «هرچيزي كه سهميه‌بندي شود به فساد ختم مي‌شود. ما شاهد اين بوديم كه در سال‌هاي گذشته بعضي از كالاها تنها با كوپن عرضه مي‌شدند و اين مساله چه مشكلات و فسادهايي ايجاد مي‌كرد. در حال حاضر نيز شاهد اين هستيم كه عده‌يي در جايگاه‌ها و اطراف آن اقدام به فروش كارت‌هاي سوخت اضافي مي‌كنند و از اين طريق سود كسب مي‌كنند. ضمن اينكه بنزين كالايي استراتژيك و مصرفي است و امكان سهميه‌بندي كردن آن وجود ندارد. مردم متناسب با نياز مصرفي خود بنزين استفاده مي‌كنند».  رييس‌ انجمن‌ جايگاه‌داران در صحبت‌هاي خود به موضوعي اشاره مي‌كند كه شايد در حال حاضر يك مشكل و ناهنجاري به نظر بيايد ولي با كمي تدبير مي‌توان آن را تبديل به فرصتي براي توسعه سيستم توزيع انرژي در كشور كرد. اينكه مردم بتوانند سوخت اضافي خود را بفروشند ما را ياد كارت‌هاي اعتباري انرژي يا Energy Credits مي‌اندازد. موضوعي كه پيش از اين ‌بارها «تعادل» به آن پرداخته‌ بود. اينكه دولت به جاي پرداخت يارانه انرژي به مردم، انواع حامل‌هاي انرژي را با قيمت تمام‌شده و با سهميه‌هايي متناسب با نياز هر گروه در اختيار مردم و بنگاه‌هاي توليدي قرار بدهد و در كنار اين سهميه‌بندي امكان معامله انرژي بين مردم به سادگي و به صورت شفاف فراهم شود. بدين‌ترتيب مردم اين اختيار را دارند كه يا با مديريت مصرف انرژي خود بخشي از سهميه انرژي خود را ذخيره كنند و آن را به ساير مردم يا بنگاه‌هايي كه به مصرف انرژي بيشتري نياز دارند بفروشند و از اين طريق كسب درآمد كنند يا اينكه سهميه خود را به‌طور كامل بسوزانند و هيچ درآمدي از آن كسب نكنند. رييسي‌فرد در واكنش به اين مساله مجددا از مخالفت سرسختانه‌ خود با هرگونه سهميه‌بندي گفت و راجع به اين پيشنهاد اظهار كرد: «شايد اين طرح را در مورد آب و برق بتوان اعمال كرد اما در مورد بنزين كه يك كالاي استراتژيك است امكان سهميه‌بندي كردن وجود ندارد». وي اما از پيشنهادي خبر داد كه اخيرا از جانب انجمن جايگاه‌داران به وزارت نفت داده ‌شده تا در جايگاه‌ها به جاي استفاده از كارت‌هاي سوخت از كارت‌هاي بانكي و دستگاه‌هاي POS استفاده شود. طرحي كه هم‌اكنون نيز توسط برخي از بانك‌ها در حال انجام است اما آنچنان گسترده نشده است. رييسي‌فرد در توضيح 4فايده اصلي اين طرح گفت: «فايده اول اين طرح اين است كه گردش كار بانك‌ها افزايش مي‌يابد و باعث سودآوري و ارائه تسهيلات آنها مي‌شود. ثانيا موجب كنترل نقدينگي در جايگاه‌ها و تسهيل امور مي‌شود. فايده سوم اين طرح اين است كه از فرسودگي پول جلوگيري مي‌شود و هزينه چاپ پول بانك مركزي را كاهش مي‌دهد و درنهايت اينكه چنين طرحي باعث كاهش چالش بين كارگران جايگاه‌ها و مصرف‌كنندگان مي‌شود».  رييس‌ انجمن جايگاه‌داران علت پافشاري برخي نمايندگان در مجلس قبلي را صرفا مساله‌يي سياسي و طرحي به دور از كارشناسي دانست. وي اظهار كرد: «طرح آقاي توكلي كاملا سياسي بود. چطور آقاي بذرپاش صبح گفت كه به اين طرح رأي داديم و ظهر همان روز گفت كه نفهيده‌ بوديم به چه طرحي رأي داديم. قطعا چنين طرحي كارشناسي‌شده نيست و صرفا يك مساله سياسي بود».  به گزارش «تعادل» به نقل از شانا روز گذشته ناصر سجادي با بيان اينكه عرضه دونرخي بنزين از طريق كارت ضرورتي ندارد، گفت: «باتوجه به شرايط موجود و تك‌نرخي شدن بنزين و نبود رغبت در مردم براي استفاده از كارت‌هاي سوخت، نگهداري سامانه هوشمند توزيع بنزين اقدامي اضافي با افزايش بار مالي براي دولت است كه بايد هرچه سريع‌تر درباره آن تصميمي جدي اتخاذ شود».  وي افزود: «رشد مصرف بنزين در كشور گواهي ديگر بر اين ادعاست كه نگهداري سامانه هوشمند سوخت به همه اهداف پيش‌بيني شده دست يافته و ديگر ضرورتي به حفظ آن در كشور ديده نمي‌شود».  مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، با بيان اينكه مديران پالايش و پخش هم‌نظر با مسوولان وزارت نفت اعتقادي به ادامه كار و موجوديت سامانه هوشمند سوخت براي عرضه بنزين ندارند، اظهار كرد: يك‌سال و اندي از عرضه تك‌نرخي بنزين مي‌گذرد و در اين مدت نشانه‌هاي عدم كارآيي سامانه سوخت به خوبي در جامعه هويدا شده و اكثر دست‌اندركاران به اين امر اذعان دارند كه نگهداري سامانه سوخت جز تحميل بار مالي بر دوش دولت، اثرگذاري خاصي نخواهد داشت.

وي با اشاره به اينكه سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعيين شده دست يافته است، گفت: سامانه هوشمند سوخت با هدف اصلاح قيمت سوخت، كاهش مصرف و جلوگيري از قاچاق سوخت در كشور راه‌اندازي شد كه خوشبختانه امروز به تمامي اهداف تعيين‌شده اين پروژه ملي دست پيدا كرده‌ايم.  سجادي اعلام كرد: يكي از دستاوردهاي سامانه هوشمند سوخت تك‌نرخي كردن بنزين بود كه با اصلاح قيمت‌ها و اجراي اين سياست شاهد رشد يك درصدي مصرف و قاچاق بنزين هستيم كه با تثبيت اين شرايط بازگشت به عقب در صورت حفظ سياست تك‌نرخي كردن بنزين امكانپذير نخواهد بود.  به گفته وي، با نگاهي به رشد ٢درصدي مصرف بنزين در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣ و رشد يك‌درصدي مصرف بنزين امسال نسبت به پارسال آمارها خود حكايت از موفقيت سياست‌هاي دولت براي كنترل رشد مصرف دارد.  مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، مصرف بنزين در ١٠٤روز گذشته از امسال را ١,١درصد نسبت به مدت مشابه پارسال اعلام كرد، در حالي كه مقدار مصرف در مدت مشابه پارسال حدود ٢درصد بوده است.  وي ادامه داد: مقدار عرضه بنزين در ١٠٤روز نخست پارسال روزانه ٧١ميليون ليتر بود كه اين ميزان در مدت مشابه امسال به روزي ٧١,٨ميليون ليتر رسيده، يعني كمتر از يك ميليون ليتر در روز به مصرف بنزين كشور اضافه شده است.  سجادي در پايان تصريح كرد: «ضرورت به‌كارگيري كارت سوخت در زمان چندنرخي بودن بنزين، قيمت پايين و قاچاق بالاي اين فرآورده ضروري بود؛ اما در حال حاضر كه اين مشكلات در كشور مرتفع شده، حفظ اين سامانه در بخش بنزين بي‌فايده و كار زائدي است كه جز بار هزينه‌يي بر دولت، تاثير ديگري ندارد»

منبع: تعادل

95103

 

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید