اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از اقدامات بزرگ دولت نهم و دهم به حساب می‌‌آید. در فاز اول دولت توانست با تمام کاستی‌ها عملکرد مناسبی داشته باشد و صرفه‌جویی‌های زیادی در بحث‌های مختلف مانند انرژی عاید کشورکند و از همه مهم‌تر قاچاق در کشور کاهش چشمگیری نسبت به قبل از اجرای آن داشت اما تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی علیه کشورمان باعث شد تا اجرای فاز دوم به تاخیر بیفتد و البته طبق قانون مصوب باید این طرح در سال آینده اجرا شود.
روزنامه خورشید در گزارشی نوشت:
با این حال مجلس شورای اسلامی با اجرای فاز دوم به واسطه تحریم‌ها مخالف است و اعتقاد دارند که با توجه به تحریم‌های موجود اجرای فاز دوم باعث فشار به مردم و بالا رفتن قیمت‌ها میشود. این درحالی است که فاز دوم
هدفمند سازی یارانه‌ها میتواند به اقتصاد کشور کمک کند و نباید این موضوع را فراموش کرد که تحریم سبب میشود تا به سمت اقتصاد مدیریت شده و بسته‌ای حرکت کرده و روابط تجاری را کاهش دهیم و به آن چه مورد ضرورت است، برسانیم و بیشتر به تولید داخلی روی بیاوریم. در واقع این راهکاری است که برای مقابله با تحریم‌ها در کوتاه‌مدت و درازمدت باید در پیش بگیریم. لازمه این اقدام آن است که اقتصاد ما کارآمدتر و سالم‌تر شود تا بتواند به چنین فرآیندی دست پیدا کند. از سوی دیگر تنها به‌دلیل اینکه اجرای مرحله دوم میتواند تورم را برای دوره‌ای افزایش دهد با تصور یک مسکن، اصلاحات را متوقف میکنیم اما بدون شک در آینده با همین فشارموجود باید به اجرا درآید. از طرفی باید به بخش تولید و کشاورزی در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها دقت بیشتری شود تا منابع مالی لازم به این بخش‌ها تزریق شود و در آینده شاهد مشکلاتی در این خصوص نباشیم. با این حال وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها خبر می‌‌دهد. سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از اهداف قانون برنامه پنجم رساندن رشد اقتصادی به 8 درصد است که برای تحقق این هدف به فراهم کردن ضروریات نیاز داریم. یکی از این ضروریات تأمین سرمایه یا تأمین مالی است در توسعه نظام مالی کشور در انطباق با احکام قانون برنامه پنجم و قانون بودجه سال 91 ظرفیت‌های خوبی پیش‌بینی شده که باید از آنها استفاده کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در راستای تحقق این اهداف بخش دولتی و خصوصی باید همسو باشند، اضافه کرد: در قانون بودجه سال 92 کل کشور، به‌دنبال استفاده از روش‌هایی هستیم که طرح‌های نیمه‌تمام سریع‌تر به بهره‌برداری برسند. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه گفت: در این راستا با توجه به مجوزهای قانونی یک طرح نیمه‌تمام را از ابتدا در اختیار بخش خصوصی قرار می‌‌دهیم به این صورت که با بخش خصوصی قرارداد تملک امضا میکنیم بدون اینکه نیاز باشد در بدو امر پولی پرداخت کند آنگاه با توجه به اینکه طرح غیردولتی به حساب خواهد آمد، میتواند از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. به عبارت دیگر این شیوه‌ها میتواند به افزایش و بهبود تأمین مالی در کشور کمک کند. تلاش بر این است که منابع مالی در اختیار دستگاه‌های اجرایی بتواند به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد.
نشست‌های مربوط به هدفمندی هیچ‌گاه متوقف نشده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره نشست هیأت دولت برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: هیچ‌گاه نشست‌های مربوط به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تعطیل نشده و از روزی که لایحه این قانون تنظیم شده تا به امروز جلسات مستمری با حضور رئیس‌جمهوری تشکیل شده است. سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در جلسات بخش‌های مختلف کار مورد بررسی قرار گرفته و سناریوهای مختلفی درخصوص چگونگی اجرای فاز دوم و زمان آن و اینکه روی چه مسائلی بیشتر تأکید شود مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر چیزی به‌عنوان جمع‌بندی به اتمام نرسیده و در حال بررسی و ارزیابی بخش‌های مختلف هستیم. وی در ادامه درباره راه‌اندازی فاز اول سامانه قیمت‌گذاری ارز توسط کانون صرافان با موافقت بانک مرکزی و اینکه بنا بود با راه‌اندازی مرکز مبادلات نرخ ارز توسط این مرکز تعیین شود گفت: از این مسئله اطلاعی ندارم.
منابع مربوط به بخش کشاورزی در حال اعطاست
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه درباره بنگاه‌های کشاورزی تصریح کرد: از اقدامات خوبی که در جهت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی صورت‌گرفته، استفاده از اختیارات قانونی در حوزه صندوق توسعه ملی است به طوری که در سال گذشته 10 درصد منابع این صندوق به صورت ریالی به بخش کشاورزی اختصاص داده شد و در سال جاری علاوه بر 10 درصد بخش کشاورزی بنا شد که 10درصد به صورت ریالی به بخش صنعت پرداخت شود. وی در ادامه با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی اعطا شود اما اعطای 20 درصد تسهیلات به صورت ریالی امکان‌پذیر است، افزود: همکاران در وزارت جهاد کشاورزی محوریت این طرح را دارند و منابع مربوط به بخش کشاورزی از طریق بانک کشاورزی و صندوق ضمانت کشاورزی و دو بانک عامل دیگر در حال اعطاست و تاکنون عملکرد خوبی داشته است. به گفته حسینی، اقدام مشابهی برای تأمین سرمایه در گردش بخش صنعتی و به‌طور مشخص بنگاه‌های کوچک و متوسط انجام شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی با 7 بانک عامل قرارداد بسته است و طرح‌ها از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک عامل معرفی می‌شوند و به نظر می‌‌رسد این دو اقدام گام مفید و مؤثری در جهت تأمین بنگاه‌های بخش کشاورزی و صنعت است.
