به گزارش اتاق خبر، اما برای این درآمدها، تاجران بین‌المللی و سودجو، اقدام به هر کاری کرده‌اند: از به راه انداختن جنگ‌های داخلی خونبار در سیرالئون و کنگو گرفته تا قتل فعالان مدنی مخالف این تجارت کثیف. این وضعیت در سال‌های گذشته واکنش‌های جهانی و منطقه‌ای مختلفی داشته و تلاش شده تا با خشونت‌ها و جنگ‌طلبی‌ها مبارزه شود. با این حال، این تلاش‌ها نتیجه قابل‌توجهی به همراه نداشته‌اند و اثربخشی نهادهای بین‌المللی را زیرسوال برده‌اند. براساس برآوردهای موجود، سود جهانی حاصل از تجارت کثیف الماس حدود ۲۵ میلیارد دلار در سال است که رقم قابل‌توجهی به نظر می‌رسد. وقتی مردم مغرب زمین برای تهیه هدایای سال نوی مسیحی اقدام به خرید جواهر می‌کنند شاید هرگز از خود نپرسند این جواهرات جدید از کجا تامین شده‌اند. حتی آنهایی که می‌دانند این جواهرات از مناطق جنگزده و درگیر مخاصمه در افریقا تامین می‌شوند شاید هم برای این مسئله اهمیت چندانی قائل نیستند.
الماس خونین
سنگ‌های قیمتی استحصالی از مناطق درگیر بحران در افریقا با عنوان «الماس خونین» شناخته می‌شوند که به استخراج این سنگ‌های قیمتی به زور اسلحه به‌وسیله زندانیان و برده‌ها برای پر کردن جیب آنهایی اشاره دارد که قدرت را در مناطق متشنج افریقا در دست دارند. عبارت «الماس خونین» زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که رسانه‌ها حدود ۲۰ سال پیش به چگونگی تامین منابع مالی جنگ داخلی سیرالئون و پس از آن مناقشات آنگولا پرداختند. با این حال این مسئله در سال‌های اخیر در کانون توجه گروه‌های حقوق بشر در سراسر دنیا قرار گرفته است اما این به طور قطع بدان معنا نیست که شرایط در کشورهای بحران‌زده افریقا بهتر شده است. تجارت اغواکننده و پردرآمد الماس خونین قرار بود با تصویب معاهده‌ای موسوم به «فرآیند کیمبرلی» که با پیگیری‌های سازمان ملل بین ۷۵ کشور عمده واردکننده و صادرکننده الماس، شرکت‌های اصلی فرآوری سنگ‌های قیمتی و نهادهای غیردولتی به امضا رسید، به کنترل درآید. در این چارچوب قرار بود جواهرات دارای شناسنامه‌ای شوند که تایید می‌کند از نقاط دچار بحران در افریقا تامین نشده‌اند. وقتی این مسئله در سال ۲۰۰۶م و در فیلمی با عنوان «الماس خونین» با هنرمندی «لئوناردو دی‌کاپریو» باری دیگر در کانون توجه جهانی قرار گرفت، دست‌اندرکاران این صنعت کثیف سعی کردند آن را مسئله‌ای قدیمی به تصویر بکشند که خودبه‌خود و به مرور زمان حل می‌شود.
ناکارآیی معاهده کیمبرلی
متاسفانه مسئله به این سادگی‌ها هم نیست. در شکل تئوریک مسئله، تمامی امضاکنندگان فرآیند کمیبرلی که به نوعی در استحصال، فرآوری و صدور الماس نقش دارند، متعهد شده‌اند چگونگی تامین الماس مصرفی خود را بررسی کرده و پس از اطمینان از اینکه آنچه برای فروش عرضه می‌کنند از مناطق درگیر افریقا تامین نشده، برای آن شناسنامه صادر کنند. اگرچه مقرر شده ستادی با نظارت سازمان ملل اماکن تولید الماس، شرکت‌های عرضه‌کننده، موسسات فرآوری و فروشنده‌ها را در کنترل خود قرار داده و با بررسی‌های تصادفی از پایبندی آنها به فرآیند کیمبرلی اطمینان حاصل کند اما بخش اعظم کار به خود امضاکنندگان معاهده واگذار شده است. چنانچه ناظران به این نتیجه برسند کشور یا شرکتی به تعهدات خود در قبال معاهده پایبند نیست، امکان اخراج طرف خاطی از معاهده و وضع تحریم‌های علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ناقض معاهده در نظر گرفته شده است. این روند در نگاه نخست کارآمد و جالب به نظر می‌رسد اما واقعیت فاصله زیادی با آنچه روی کاغذ آمده است، دارد. براساس گزارش‌های نهادهای غیردولتی از جمله شاهد جهانی، دیده‌بان حقوق بشر و یک نهاد حقوق بشری کانادا موسوم به PAC، الماس خونین همچنان آزادانه معامله شده، بی‌هیچ مانعی خرید و فروش می‌شود و قاچاق آن چون گذشته شایع است.
معدنکاری آشفته افریقا
برخی کشورهایی که بدترین پیشینه را در زمینه الماس خونین دارند چون سیرالئون، آنگولا و جمهوری دموکراتیک کنگو بخش زیادی از سنگ‌های قیمتی استحصالی خود را به صورت خام و از طریق شرکت‌های بین‌المللی بزرگ در غیاب هرگونه نظارتی روانه کشورهای برخوردار از فناوری‌های فرآوری الماس می‌کنند که همین مسئله نظارت بر آنها را ناممکن کرده است. در همین حال ساحل‌عاج از معدود کشورهایی است که به واسطه تسلط شورشیان بر مناطق بحران‌زده و خارج از کنترل دولت این کشور در مناطق شمالی به طور رسمی در فهرست عرضه‌کنندگان الماس خونین قرار دارد. ساحل عاج پس از آنکه در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی سازمان ملل تحریم شد، بر تولید خود افزوده و از طریق دلال‌های بین‌المللی الماس استحصال خود را روانه بازار می‌کند. با این وجود بسیاری از مردم گمان می‌کنند با اتمام جنگ داخلی در ساحل عاج و همچنین امضای معاهده کیمبرلی مسئله پایان یافته و صادرات الماس خونین از ساحل‌عاج به طور کامل متوقف شده است. بنابر تحلیل پایگاه امریکایی فارین پالیسی، حقیقت آن است که فرآیند کیمبرلی در شکل کنونی‌اش نه تنها از متوقف کردن روند گردش الماس خونین در بازارها عاجز است که در عمل شرایطی را به وجود آورده که شکوفایی بازار قاچاق این الماس‌ها را رقم زده است. الی‌هاروول، از کارشناسان شاهد جهانی، که نخستین نهاد غیردولتی بود که حدود ۲ دهه قبل توجه جهانیان را به مسئله الماس خونین جلب کرد، می‌گوید: فرآیند کیمبرلی موجب شد برخی دولت‌های خلافکار زیر پرچم آن پنهان شده و خطاکاری خود را از دید عموم پنهان دارند. او می‌افزاید: بدتر آنکه این دولت‌ها در پاره‌ای موارد به‌طور رسمی از امتیازات الحاق به فرآیند کیمبرلی سوءاستفاده کرده و برای الماس‌های خون شناسنامه صحت و سلامت صادر می‌کنند.
پنجره‌ای به سوی الماس خونین
زیمبابوه تصویری روشن و شفاف از مشکلی که فرآیند کیمبرلی خلق شد تا برطرفش کند و همچنین مشکلات و مواضعی که برسر راه اجرای درست این معاهده وجود دارد به‌دست می‌دهد.
سنگ‌های قیمتی استحصالی از مناطق درگیر بحران افریقا با عنوان «الماس خونین» شناخته می‌شوند که به استخراج این سنگ‌ها به زور اسلحه اشاره دارد. پس از سال ۲۰۰۶ میلادی و زمانی که برای نخستین بار در دشت‌های مارانگه در شرق زیمبابوه رگه‌های الماس کشف شد، ارتش و پلیس این کشور در روندی سازمان‌یافته و در راستای پرکردن جیب فرماندهان ارشد و سیاستمداران برجسته کشور اقدام به نقض حقوق عمومی کرده و از زندانیان و کودکان برای استحصال الماس بهره جستند. دیده‌بان حقوق بشر چندی پیش نتایج پژوهش‌های خود درباره استحصال الماس از دشت‌های مارانگه را منتشر کرد که براساس آن نظامی‌ها، مردم عادی را به زور اسلحه وادار به کار در معادن خطرناک و استحصال الماس می‌کنند. آنها معدنکاران را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند، به زنان‌شان تعرض می‌کنند و کودکان را به کار در معادن کم‌عمق و خطرناک وامی‌دارند. ارتش برای تامین امنیت معادن و جلوگیری از استحصال غیرقانونی معدنکاران فاقد مجوز، هر از چند گاهی اقدام به گلوله‌باران کردن مارانگه می‌کند که نتیجه‌اش زنده به گور شدن معدنکاران غیرقانونی است. الماسی که از معادن مارانگه به‌دست می‌آید ابتدا به موزامبیک قاچاق می‌شود و سپس به سایر کشورها ارسال می‌شود تا به شکلی قانونمند و در چارچوب فرآیند کیمبرلی شناسنامه‌دار شده و برای ورود به بازارهای جهانی آماده شود. با صدور شناسنامه مبتنی بر معاهده کمیبرلی این سنگ‌ها دیگر برای عرضه در فروشگاه‌های معتبر مشکلی نخواهند داشت و با پاک کردن صورت مسئله هم مشکلات تجارت غیرقانونی این سنگ گرانبها حل شده است.
اعتراض جهانی
یک سال پیش نمایندگان دیده‌بان حقوق بشر و اعضای هیات نظارتی فرآیند کیمبرلی از کارخانه‌های فرآوری سنگ‌های قیمتی در موزامبیک دیدار کردند و اندکی بعد عملکرد موزامبیک را ناقض مفاد فرآیند کیمبرلی توصیف کردند. این دو گروه توصیه کردند عضویت موزامبیک در معاهده کیمبرلی به حال تعلیق درآید اما در مقابل مقرر شد فرصتی به این کشور برای اصلاح عملکردش داده شود. عملکرد دبیرخانه فرآیند کیمبرلی ضعف‌های این معاهده را به خوبی نمایان کرد. مهم‌ترین ضعف این معاهده فقدان اراده سیاسی لازم برای تنبیه کشورهای خاطی و آن دسته از افراد حقیقی و حقوقی است که آگاهانه به ادامه قاچاق الماس خونین کمک می‌کنند. حکمی که درباره موزامبیک صادر شد نه تنها ضربه‌ای سخت به جایگاه و اعتبار معاهده وارد آورد که تحقق هدفی که علت اساسی انعقاد این معاهده بود را هم به مخاطره افکند و به امیدی غیرقابل دسترسی تبدیل کرد. نیکی اوپنهایم، مدیرعامل دی‌بیرز که بزرگترین شرکت فرآوری و عرضه الماس در جهان است با نگارش یادداشتی پرکنایه برای بلومبرگ تصریح کرد به برخوردی جدی‌تر با موزامبیک امید داشته است. عملکرد دبیرخانه فرآیند کیمبرلی موجب شد حتی هواداران پیشین این مفاد هم به مجمع معتقدانش بپیوندند و پاسخ ضعیف به عملکرد موزامبیک را به باد استهزاء و انتقاد بگیرند. اکنون نوعی اجماع بر ضرورت اصلاح فرآیند کیمبرلی و اعطای قدرت اجرایی بیشتر به این معاهده به وجود آمده است. نهادهای غیردولتی هم به میدان آمده‌اند و خواستار ورود شورای امنیت به مسائلی چون نقض فرآیند کیمبرلی در مواردی چون موزامبیک هستند. این سازمان‌ها در همین زمان با انجام تبلیغات گسترده به دنبال افزایش آگاهی مصرف‌کنندگان و ترغیب آنها به اجتناب از خرید تولیدات موزامبیکی هستند تا فشار تخطی از فرآیند کیمبرلی برای دولت این کشور کاملا محسوس شود.
