قبل از شوراي گفت‌‌و‌گو بين بخش خصوصي و دولت گفت‌و‌گويي نبود | اتاق خبر
کد خبر: 360952
تاریخ انتشار: 3 مرداد 1395 - 02:34
سلاح ورزی اعلام کرد:
بايد پذيرفت كه در دولت جديد روابط حسنه بين دولت و اتاق بازرگاني باعث تقويت شورا گفت و گو شده و شايد دليل آن استفاده از يك مدير بخش خصوصي و نه دولتي در راس مديريت اجرايي اين شوراست.

اتاق خبر: حسين سلاح‌ورزي، رييس اتاق بازرگاني خرم‌آباد است كه به عنوان قائم مقام دبير شوراي گفت‌وگو به فعاليت‌هاي اين دبيرخانه نظارت دارد. بايد پذيرفت كه در دولت جديد روابط حسنه بين دولت و اتاق بازرگاني باعث تقويت اين شورا شده و شايد دليل آن استفاده از يك مدير بخش خصوصي و نه دولتي در راس مديريت اجرايي اين شوراست.

 با اين وجود هنوز انتقاداتي به عملكرد اين نهاد وارد است كه درباره آنها با سلاح‌ورزي به گفت‌وگو پرداختيم.

طبق قانون هر 2 هفته يك‌ بار جلسه شوراي گفت‌وگو بايد برگزار شود اما اين جلسات ماهي يك ‌بار برگزار مي‌شود، دليل اين مساله چيست؟

نه براساس آيين‌نامه و دستورالعملي كه تنظيم شده است ماهي يك ‌بار است و تقريبا هميشه برگزار شده است. حداقل در دوره مسووليت من شوراي گفت‌وگو بخشي بود كه جلسات منظمي داشته است. درحال حاضر اصولا تقويم دارد و براساس اين تقويم جلو مي‌رود.

آيا نتايج مورد انتظار را در شوراي گفت‌ و گو شاهد هستيد؟

خوشبختانه شوراي گفت‌وگو عملكرد خوبي داشته است. در واقع ما بايد به دو نكته توجه كنيم اول اينكه تا به حال بخش خصوصي تجربه گفت‌وگو با بخش‌هاي دولتي نداشته و اين كار جديدي است كه براساس قانون اين فرصت فراهم شده است.

در دولت سابق به دليل اينكه دولت مخالف قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار بود در يك مقطعي در اواخر دولت دهم بسياري از نمايندگان دولتي حضور پيدا نمي‌كردند به دليل اينكه اعضاي حاكميتي را دولتي‌ها تشكيل مي‌دادند و آنها در اين شورا حاضر نمي‌شدند بنابراين شوراي گفت‌وگو نقش چنداني نداشت.

اما در دولت جديد اعضاي دولتي حتي نمايندگان مجلس و قوه قضاييه در جلسات شورا شركت مي‌كنند و نسبت به گذشته استقبال خوبي داشته كه توانسته است كاركرد بهتري از خود

نشان دهد. تقريبا در دولت جديد جلساتي كه تشكيل شده اكثر اعضا حضور داشته‌اند همچنين رييس شورا كه وزير اقتصاد است در بيش از 90درصد جلسات شركت كرده‌اند.

در شوراي گفت‌وگو معمولا موضوعات و مسائلي كه مطرح مي‌شود به نتايج و جمع‌بندي مي‌رسند. اساسا موضوعاتي كه در اين جلسات طرح مي‌شود، ديدگاه و انتقادات بخش خصوصي راجع به شرايط حاكم بر فضاي كسب و كار، قوانين و مقررات همچنين رويه‌يي خاص در نظام اقتصادي

 است. شورا يك نهاد قانونگذار مانند مجلس نيست كه بتواند قوانين را تصويب يا اصلاح كند لذا اتفاقي كه مي‌افتد، اين است كه بخش خصوصي نظرات خود را درباره موضوع مطرح مي‌كند در نهايت دبيرخانه براساس جلسات كارشناسي‌اي كه از قبل برگزار كرده است، پيشنهاد‌ها را طرح و درخصوص موضوع تصميم‌گيري مي‌شود.

به عنوان مثال هنگامي كه دولت بسته حمايت از صادرات را تهيه و ابلاغ كرد در اين راستا در شوراي گفت‌وگو بخش خصوصي نظر خود را نسبت به اثربخشي و كارايي بسته حمايت از صادرات اعلام مي‌كند و اعضا انتقادات بخش خصوصي را مي‌شنود كه كارگروهي متشكل از دستگاه‌هاي ذي‌ربط ايجاد مي‌شود و در آن اصلاحيه‌ها يا پيشنهادات اصلاحي را تهيه و اعمال مي‌كنند.

مسائلي از اين دست در شورا به دفعات زياد مورد بررسي و تحليل قرار گرفته است.

در حوزه تامين اجتماعي مسائل و مشكلات متعددي داشتيم كه وزير محترم كار و رييس سازمان تامين اجتماعي در جلسات شورا حضور پيدا كردند و توانسته‌اند به كمك بخش خصوصي بسياري از اين مشكلات را رفع كنند.

همچنين در حوزه مالياتي مسائل به شكل‌هاي مختلف مطرح شده و آخرين موضوعي كه در جلسه شورا مورد بررسي قرار گرفت بحث دستورالعمل نحوه استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده صادركنندگان بود كه در نهايت تصميم شورا اين بود كه در جهت تسريع و تسهيل استرداد ماليات بر ارزش‌افزوده آيين‌نامه اصلاح شود و نظرات فعالان و ذي‌نفعان در اين موضوع اعمال شد.

بنده شخصا عملكرد شوراي گفت‌وگو در دوره فعلي را مثبت ارزيابي مي‌كنم و در آينده بعضي احكام مانند مكانيسم ضمانت اجرايي مصوبات شورا تصويب و ابلاغ مي‌شود؛ در اين شرايط دولت مكلف مي‌شود ظرف مدت 30روز مصوبات اين شورا را در دستور كار قرار دهد و در مورد آنها تصميم‌گيري كند.

شما پيش بيني مي‌كنيد كه تا چند وقت ديگر اين اتفاق خواهد افتاد؟

خوشبختانه درحال حاضر فضا به شكلي شده كه دولت به دنبال اين مساله است كه فضاي كسب و كار را تسهيل كند و در مجلس شوراي اسلامي نيز تلاش مي‌شود كه قوانين را در جهت بهبود فضاي كسب و كار پيش ببرند. همچنين در قوه قضاييه مي‌بينيم كه در رفع مشكلات بخش خصوصي و فعالان اقتصادي اهتمام ورزيده‌اند.

با توجه به تاكيداتي كه بر همكاري دولت در شوراي گفت‌وگو داشته‌ايد، مي‌توانيد ارزيابي كنيد كه اين ميزان همكاري و همفكري چه ظرفيت‌هايي براي بخش خصوصي ايجاد مي‌كند؟

بخش خصوصي به غير از اينكه به منافع و انتفاع بيشتر خود فكر مي‌كند همواره دغدغه رشد و بهبود وضعيت اقتصادي كشور را دارد. نظر من اين است كه ايجاد مشاركت و همفكري ميان دولت و بخش خصوصي در شوراي گفت‌وگو موجب مي‌شود كه در نهايت تسهيل شرايط كسب و كار و در نتيجه بهبود شاخص‌هاي اقتصادي را داشته باشيم كه همه اينها زمينه موفقيت بخش خصوصي را ايجاد مي‌كند. در واقع در برنامه شورا آمده است كه بايد سياست‌ها و اقداماتي در نظر گرفته شود كه سهم بخش خصوصي را در اقتصاد مشخص كند.

اگرچه در مقررات تنظيم شده براي شوراي گفت‌وگو و كميته ماده 76 وظايف مجزايي مشخص شده اما درحال حاضر مي‌بينيم كه اين دو نهاد عملكرد يكساني دارند. با توجه به اين مساله وجود دو نهاد ضروري است؟

اينها دو نهاد مجزا هستند كه هدف كلي آنها در يك راستا قرار دارد ولي فعاليت آنها به شكلي تنظيم شده كه در شوراي گفت‌وگو به مسائل كلي‌تر و كلان‌تر اقتصادي و فضاي كسب و كار پرداخته شده ولي در كميته ماده 76 به طور مشخص به اصلاح برخي آيين‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها مي‌پردازند.

در كميته ماده 76 در جاهايي كه اجراي ناقص، خلأ قانوني يا مقررات مزاحم در كسب و كار فعالان اقتصادي ورود كرده‌ايم. براي مثال در پرورش آبزيان يا دام و طيور رويه‌يي وجود داشته كه فعالان اين حوزه معتقد بودند اين قوانين مانع كسب و كار و موجب افزايش هزينه‌هاي توليد است. بنابراين، اين مباحث را وارد جلسات كميته ماده 76 كردند تا كارشناسي‌هاي لازم انجام شود و در رفع اين موانع قوانيني را پيشنهاد كنند.

ايجاد دو نهاد با وظايف مشابه و نزديك به هم ضروري است؟

به نظر من هر چه بيشتر در رابطه با كاهش موانع كسب و كار فعاليت كنيم و نهادهاي بيشتري ايجاد كنيم به نفع بخش خصوصي همچنين نظام اقتصادي كشور است ضمن اينكه هيات عالي مقررات‌زدايي شكل گرفته كه براساس قانون تصويب شده و طي يك سال گذشته توانسته مجوز‌هاي شروع كسب و كار را از 2هزار عنواني كه وجود داشته 500 مورد آن را كاهش دهد كه بسيار موثر است لذا من معتقدم هر چه ابزار بيشتري براي بهبود كسب و كار و لغو مقررات مضرر ايجاد شود، بهتر است.

برنامه 5 سال آينده شوراي گفت‌وگو را چطور پيش بيني مي‌كنيد؟

درحال حاضر دو موضوع را در شورا پيش مي‌بريم كه يك سري برنامه‌هاي ميان‌مدت هستند براي مثال از ابتداي امسال در شورا تصويب شده كه با توجه به برنامه‌هاي 12ساله اقتصاد مقاومتي موضوعاتي كه در دستور كار هستند مرتبط با برنامه‌هاي 12گانه باشند. بررسي و تحليل اين برنامه‌ها و فراهم كردن ساز وكار براي اجراي بهتر جزو اين برنامه‌هاست.

همچنين ممكن است مساله‌يي در اقتصاد كشور پيش بيايد كه شورا براساس آيين‌نامه‌يي كه دارد به موضوع ورود كند و آن را در دستور كار قرار دهد. در برنامه بلندمدتي كه مبتني بر سياست‌هاي 1404تدوين شده هدفگذاري شده كه از نظر سهولت فضاي كسب و كار در رنكينگ‌هاي جهاني ايران جزو 50 كشور اول اين رتبه‌بندي از نظر سهولت فضاي كسب و كار باشد.

منبع: تعادل

95103

 

نظرات
ADS
ADS
پربازدید