اعتقاد دولت به بخش خصوصي در حد حرف است | اتاق خبر
کد خبر: 361357
تاریخ انتشار: 4 مرداد 1395 - 11:13
شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در حقيقت كارگروه مشتركي است كه ميان بخش خصوصي و حاكميت تشكيل مي‌شود.

اتاق خبر: شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي در حقيقت كارگروه مشتركي است كه ميان بخش خصوصي و حاكميت تشكيل مي‌شود و البته با توجه به مشكلات بخش خصوصي مهم‌ترين ديالوگ ميان بخش خصوصي و دولت قرار است در اين جلسات برگزار شود. با توجه به وظايفي كه براي اين نهاد تعريف شده است اين نهاد پتانسيل بالايي دارد كه استفاده از اين ظرفيت و قابليت‌ها مستلزم اين است كه از طرف دولت مورد حمايت قرار گيرد. اگرچه امروز اتاق بازرگاني به عنوان دبيرخانه اين شورا روي اين مساله مانورهاي زيادي مي‌دهد اما مساله اين است كه بعضي از چهره‌هاي قديمي بخش خصوصي به شكل ديگري به اين موضوع مي‌نگرند. در اين خصوص گفت‌وگويي با محمد حسين روشنك عضو اتاق بازرگاني مشهد داريم كه در ادامه مي‌خوانيد. روشنك از چهره‌هاي مطرح تشكلي در خراسان‌رضوي است و سال‌ها رييس هيات‌مديره اتحاديه صادركنندگان اين استان بوده است و چندين دوره عنوان صادركننده نمونه كشور را به خود اختصاص داد.

چنانكه در برنامه‌هاي شوراي گفت‌وگو آمده است قرار براين بوده كه جلسات اين شورا هر 2هفته يك‌بار تشكيل شود اما در حال حاضر شاهد هستيم كه اين جلسات ماهي يك‌بار يا كمتر تشكيل شده‌اند. به نظر شما دليل اين مساله چيست؟

اجازه بدهيد كه اول دليل شكل‌گيري و ايجاد اين نهاد و همچنين عملكرد آن را در طي اين چند سالي كه از ايجاد آن گذشته است را بررسي كنيم و بعد به دلايل لغو شدن جلسات بپردازيم. در همه دوره‌ها در كشور مشكلات اجرايي در قوانين اقتصادي وجود داشته است در دولت قبل براي حل اين مسائل و نيز ايجاد رونق اقتصادي ايجاد كارگروهي ميان دولت و حاكميت و در مقابل نهادهاي بخش خصوصي با عنوان شوراي گفت‌وگو پيشنهاد شد كه با پيگيري‌هاي مجلس و اتاق بازرگاني اين نهاد با اهداف و برنامه‌هاي مشخصي تشكيل شد. در چند جلسه اولي كه اين شورا كار خود را آغاز كرده بود جلسات به شكل منظم و با حضور اعضاي دولتي برگزار مي‌شد اما متاسفانه پس از گذشت مدتي شوراي گفت‌وگو به حاشيه كشيده شد و براساس اختلاف نظرهايي كه ميان دولت و اتاق بازرگاني به وجود آمد ديگر نتوانستند به همكاري‌هاي خود در شورا ادامه دهند. اين ماجرا تا به جايي پيش كه كه در اواخر دولت دهم به دليل اينكه وزيران و نماينده‌هاي دولتي در جلسات شوراي گفت‌وگو حاضر نمي‌شدند اين جلسات تشكيل نمي‌شد. در حقيقت اهميت اين جلسه اصولا به حضور اعضاي آن است پس طبيعي است كه وقتي اعضاي اصلي آن يعني دولتي‌ها حضور ندارند پس جلسات از اعتبار ساقط شده و اهميت خود را از دست مي‌دهد. در دولت يازدهم اتفاقي كه افتاد اين بود كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي مجددا احيا شد و تا حدودي جلسات به شكل منسجم و بهتري برگزار شد اما مساله‌يي كه هنوز وجود دارد، اين است كه از اين نشست‌ها، كارگروه‌ها و همكاري‌هاي ميان بخش خصوصي و دولت نتايج چشمگير و مورد قبولي حاصل نشده است. در واقع در اين جلسات هماهنگي و تفاهم ميان دوطرف وجود داشت اما در نهايت به تصميم‌گيري ختم نمي‌شد.

البته در اين ميان بحث شوراي گفت‌وگوي شهرستان‌ها هم مطرح بود. در حقيقت اكثر زمان‌هايي كه بحث شوراي گفت‌وگو مطرح مي‌شد همه فكرها به سمت شوراي گفت‌وگوي اصلي ميان دولت و حاكميت و بخش خصوصي مي‌رفت در حالي كه در مسائل اجرايي به اندازه مسائل كلان، بحث شوراي گفت‌وگوي شهرستان‌ها وجود دارد. در حال حاضر هم مشكل اصلي اين است كه شوراي گفت‌وگو در استان‌ها از اختيار لازم بهره‌مند نيست. حتي اگر شوراي استان تصميم بگيرد باز هم از ابزار و اختيارات كافي براي عملي كردن آنها برخوردار نيست و اين تصميم‌ها يا اجرا نمي‌شود يا در همان جلسه مورد مخالفت قرار مي‌گيرد.

سبب اين مساله نبود مطابقت ميان جايگاه و نقش شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي است. براي اينكه برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها اجرايي شود بايد شورا پشتيباني قانوني و عملي داشته باشد. اين مسائل باعث مي‌شود تا از ظرفيت‌هاي بالاي اين نهاد بي‌بهره بمانيم.

با وظايفي كه براي شورا تعريف شده است مي‌تواند به راحتي مشكلات حوزه اقتصاد را رصد كند كه اين امر مستلزم اين است كه اين كارگروه از طرف دولت و بخش‌هاي مربوط به آن پذيرفته شود. براي مثال سازمان امور مالياتي بايد مصوبات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي را بپذيرد و آنها را به رسميت بشناسد.

با توجه اين مسائل همكاري و عملكرد دولت را با شوراي گفت‌وگو چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

در دولت فعلي در ظاهر دولت اشتياق و تمايل بالايي به همكاري و حمايت از بخش خصوصي نشان مي‌دهد اما در عمل كمكي نشده است. در واقع به همين دليل است كه جلسات به شكل منظم تشكيل نمي‌شود و تا به امروز نتيجه درستي از آنها دريافت نشده است.

چنان كه بارها بخش خصوصي موارد مختلفي را به شوراي گفت‌وگو ارجاع داده اما پاسخ درستي دريافت نكرده است، براي مثال در حوزه صادرات بحث ماليات برارزش افزوده كه از طرف دولت تصويب شد مشكلات زيادي را براي تجارت و همچنين بخش خصوصي ايجاد كرد كه تلاش شد تا با طرح اين مساله در شوراي گفت‌وگو از اجراي آن جلوگيري شود اما متاسفانه اقداماتي انجام نشد.

حتي در خصوص مشكلاتي كه با تامين اجتماعي وجود داشت كارگروهي در اتاق تشكيل شد و رييس سازمان تامين اجتماعي حضور پيدا كردند اما در حقيقت هيچ نتيجه كارآمدي نداشت. زماني شوراي گفت‌وگو مي‌تواند قدرت داشته باشد كه قواي سه‌گانه به آن باور داشته باشند. در حال حاضر بخش‌هاي دولتي توسعه بيشتر فعاليت اين نهاد را خواستار نيستند و آن را به رسميت نمي‌شناسند. كارنامه هر نهادي به كارهاي اجرايي آن شناخته مي‌شود. زماني كه دولت اعتقادي به بخش خصوصي و به تبع آن نهاديي از اين دست كه باعث تقويت بخش خصوصي مي‌شود، ندارد طبيعتا نمي‌توان انتظار عملكرد مثبت از سوي آنها را داشت.

دولت يازدهم حداقل در صحبت و سخنراني‌ها تمايل زيادي به ايجاد همكاري و همفكري با بخش خصوصي و فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد آيا اين مغايرتي با بحثي كه مطرح كرديد، ندارد؟ براي مثال حضور رييس اتاق در سفرها و جلسات دولتي و مجلس مغايرتي با اين ديدگاه ندارد؟

من به عنوان فعال اقتصادي كه سال‌هاي سال در اين حوزه فعاليت مستمر دارم معتقدم كه تيم اقتصادي آقاي روحاني اگر چه افرادي دلسوز هستند اما حقيقت اين است كه در طول اين چند سال نتوانسته‌اند عملكرد خوبي داشته باشند و تنها دستاورد تيم اقتصادي دولت يازدهم اين بود كه تورم را مهار كرد كه آن هم به بهاي افزايش بيكاري تمام شد. درست است كه تيم سياسي دولت بسيار خوب عمل كرد اما انتظاراتي كه از بخش اقتصادي مي‌رفت عملي نشد. اين موضوع به مساله اتاق بازرگاني و شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز قابل تعميم است.

اما بسياري از نمايندگان مجلس و دولتي‌ها تاكيد زيادي به برقراري اين همكاري‌ها دارند!

درست است خوشبختانه مجلس شوراي اسلامي هم در اين دوره هم در دوره قبل علاقه‌مند به همكاري با بخش خصوصي بوده است. همچنين ما به اين مجلس اميدوار هستيم زيرا نماينده‌ها كاملا معتدل و بي‌طرف هستند و انتظار مي‌رود كه در اين دوره مجلس به مسائل سياسي غلبه نكند.

در مجموع مساله اين است كه تا وقتي اعتقاد به دولت در بدنه آن وجود دارد نمي‌توان انتظار زيادي براي بهبود اوضاع داشت. حتي اگر بخشي از مديران ارشد دولت به اينكه بخش خصوصي تقويت شود اعتقاد داشته باشند اما نمي‌توان انتظار داشت كه وقتي بدنه اجرايي دولت اعتقادي به اين موضوع ندارد، مساله به سرانجام مطلوبي برسد.

منبع: تعادل

95103

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید