اتاق خبر: آمارهاي پولي و بانكي كه از عملكرد دو ماه اول سال 95 منتشر شده به وضوح آثار و نشانههاي كاهش نرخ سود و سياستهاي جديد بانك مركزي از جمله رشد 40درصدي تسهيلاتدهي بانكها، حساب پشتيبان براي حسابهاي جاري را بر بدهي دولت، بدهي بانكها، حجم سپردههاي كوتاهمدت و سپرده ديداري نشان ميدهد و باعث شده كه در دو ماه اول سال 95، با افزايش 6.5 هزار ميليارد توماني بدهي دولت و 5.7هزار ميليارد توماني بدهي بانكها، رشد 6.1درصدي سپرده كوتاهمدت و كاهش 3.8درصدي حسابهاي جاري مواجه شود.
گزارش گزيده آمارهاي پولي و بانكي در ارديبهشت 95 كه به تازگي از سوي بانك مركزي منتشر شده نشان ميدهد كه به دنبال كاهش نرخ سود بانكي، رشد سپرده كوتاهمدت بانكها افزايش شديدي داشته و از حدود 37درصد در دوره يكساله اسفند 93 تا اسفند 94، به 46.4درصد در دوره يكساله ارديبهشت 94 تا ارديبهشت 95 رسيده و در دوماه اول سال 95 به تنهايي 6.1درصد رشد كرده است.
رشد 6درصدي سپرده كوتاهمدت در دوماه اول سال 95 در مقايسه با رشد 2.2درصدي سپرده بلندمدت، رشد 2.1درصدي نقدينگي نشاندهنده اين واقعيت است كه حجم قابل توجهي از نقدينگي به سمت سپرده كوتاهمدت حركت كرده است. به گونهيي كه حجم سپرده كوتاهمدت از 239هزار ميليارد در ارديبهشت 93 به 370 هزار ميليارد در اسفند 94 و 392 هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 95 افزايش داشته است.
در حالي كه سپرده بلندمدت از 255 در ارديبهشت 93 به 448 در اسفند 94 و 458هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 95 رسيده است و نشاندهنده اين واقعيت است كه رشد سپردههاي كوتاهمدت از ساير اجزاي نقدينگي از جمله سپرده بلندمدت پيشي گرفته است.
نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني ارديبهشت 94 با رشد 29.7درصدي همراه بوده و به رقم بيش از 1038هزار ميليارد تومان رسيده است. پول شامل اسكناس و سپرده ديداري با رشد 14.8درصدي در يكسال اخير و منفي 6.7 درصدي در دوماه اول سال 95 مواجه شده و شبهپول شامل سپردههاي كوتاهمدت، بلندمدت و قرضالحسنه با رشد 32.2درصدي در يكسال اخير و 3.4درصدي در دو ماه اول سال همراه بوده است. اين موضوع نشان ميدهد كه تمايل مردم به نگهداري پول به صورت شبهپول و در حسابهاي كوتاهمدت همچنان روبه افزايش است و از سهم اسكناس و حساب جاري و چك در نقدينگي كاسته شده است.
اين موضوع نشان ميدهد كه نگهداري نقدينگي به صورت سپرده داراي سود همچنان بيش از اسكناس و سپرده جاري مورد توجه سپردهگذاران است. اما در عين حال كه سپرده بلندمدت يكساله با رشد 23.4درصدي مواجه شده اما رشد سپرده كوتاهمدت بيش از بقيه اجزاي نقدينگي رشد كرده و رشد 46.4درصدي داشته است. براين اساس كارشناسان با اشاره به رشد بالاي 46درصدي سپرده كوتاهمدت نسبت به نقدينگي و سپرده بلندمدت و اثر كاهش نرخ سود بانكي كه باعث رشد سپرده كوتاهمدت خواهد شد، نسبت به آثار تورمي آن هشدار دادهاند.
آثار تورمي رشد نقدينگي و سپرده كوتاهمدت
اگرچه حجم سپرده كوتاهمدت با 392هزار ميليارد تومان كمتر از رقم 458هزار ميليارد توماني سپرده بلندمدت است اما رشد آن بيشتر بوده و پيشبيني ميشود كه در سال 95 همچنان با رشد بالاتري همراه باشد. در حال حاضر سهم سپرده كوتاهمدت با رقم 392هزار ميليارد تومان از سپردههاي بانكها با رقم 1006هزار ميليارد تومان معادل 39درصد است. اين نسبت در اسفند 94 معادل 37.7درصد بود.
سهم سپرده بلندمدت با رقم 458هزار ميليارد تومان نيز از 45.8درصد سپردههاي بانكي در اسفند 94 به 45.5درصد كاهش يافته است براين اساس با توجه به رشد نقدينگي 29.7درصدي يكسال منتهي به ارديبهشت 95 و رشد 2.1درصدي نقدينگي در دو ماه اول 95 و رشد بالاي سپرده كوتاهمدت 6.1درصدي در دو ماه اول سال 95، كارشناسان نگراني خود را نسبت به آثار تورمي حاصل از اين تغييرات مطرح كردهاند.
رشد سپردههاي كوتاهمدتدر سالهاي اخير
رقم و رشد سپرده كوتاهمدت در چهارسال اخير نيز نشان ميدهد كه در سال 91 و 92 به خاطر اثرات تحريم اقتصادي و در سال 94 به خاطر اثرات اجراي برجام، كاهش نرخ سود بانكي و پيشبيني رشد و رونق سرمايهگذاري و خريد و فروشها و... رشد سپرده كوتاهمدت بيش از رشد سپرده بلندمدت بوده است. اما در سال 93 رشد سپرده بلندمدت به خاطر ركود اقتصادي و كاهش تقاضا بيش از رشد سپرده كوتاهمدت بوده است.
همچنين در سالهاي 91، 92 و 94 رشد سپرده كوتاهمدت بيش از رشد نقدينگي بوده اما در سال 93 رشد سپرده كوتاهمدت حتي كمتر از نقدينگي بوده و سپردهگذاران به خاطر ركود بازار ترجيح دادهاند كه پول خود را در بانك گذاشته و سود دريافت كنند.
رشد سپرده غيردولتي شامل بانكهاي خصوصي 72درصد، بانكهاي تخصصي 10درصد و بانكهاي دولتي و تجاري 17درصد از اين سپردهها سهم دارند. در عين حال بدهي غيردولتي يعني مانده تسهيلات بانكها وطلبي كه از مردم و كسبوكارها دارند، نشان ميدهد كه رقم بدهي غيردولتي به 750هزار ميليارد تومان رسيده كه 62درصد آن را بانكهاي خصوصي، 22درصد را بانكهاي تخصصي و 15درصد را بانكهاي تجاري به خود اختصاص دادهاند.
بر اين اساس روشن است كه بانكهاي خصوصي اگرچه 72درصد سپردهها را جذب كرداند اما سهم 62درصدي در تسهيلات دارند. اما بانكهاي تخصصي با وجود سهم اندك 10درصدي از سپردهها، سهم 22درصدي از تسهيلات دارند و اين موضوع نيازمند توجه بيشتر به افزايش سرمايه و توان بانكهاي تخصصي است تا بتوانند به امور توسعهيي توجه بيشتري نشان دهند.
6500 ميليارد تومان بدهي دولت طي 2 ماه
وضعيت بدهي بخش دولتي شامل دولت و شركتهاي دولتي به بانكها نيز نشان ميدهد كه رقم كل بدهي بخش دولتي به 128.3هزار ميليارد تومان رسيده و در دو ماه اول سال 95 معادل 6.5 هزار ميليارد تومان افزايش يافته و طي دو ماه رشد 5.3 درصدي داشته و در يك سال منتهي به ارديبهشت 95 نيز رشد 22.5درصدي داشته است.
بدهي دولت به بانكها نيز در ارديبهشت به 125.68هزار ميليارد تومان رسيده كه در دو ماه اول سال 5.5 درصد و در يك ساله نيز 24.2درصد رشد كرده است. رقم بدهي دولت به بانكها با رقم نزديك به 126هزار ميليارد تومان تنها در دو ماه اول سال 95 معادل 6.5 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است.
5.7 هزار ميليارد تومان افزايش بدهي بانكها
بدهي بانكها به بانك مركزي كه در سال 94 به خاطر بازار بين بانكي و تسهيلات ارزان قيمت بانك مركزي با كاهش و رشد منفي 2.6-درصدي مواجه شده بود در ارديبهشت 95 بار ديگر افزايش نشان ميدهد و به رقم 89.3هزار ميليارد تومان با رشد 6.6 درصدي طي دو ماه اول سال مواجه شده است. اين نكته نشان ميدهد كه متاثر از رشد تسهيلاتدهي 40درصدي بانكها به واحدهاي اقتصادي در بهار 95 نياز بانكها به استفاده از منابع بانك مركزي افزايش يافته و مانده بدهي بانكها به بانك مركزي از 83.6 به 89.3هزار ميليارد تومان افزايش يافته و طي دو ماه اول سال 5.7 هزار ميليارد تومان بيشتر شده است.
از سوي ديگر، بدهي دولت به بانكها نيز رشد بالاي 6.5 هزار ميليارد توماني داشته و نشان ميدهد كه دولت براي خروج از ركود، كمك به توليد و پرداخت تسهيلات و طرحهاي عمراني و تامين منابع لازم در سه ماه اول، بدهي دولت و بدهي بانكها را افزايش داده است.
سهم بانكها از بدهي آنها به بانك مركزي نشان ميدهد كه بانكهاي تجاري با سهم 16درصدي، بانكهاي تخصصي با سهم 68 درصدي و بانكهاي غيردولتي با سهم 15درصدي همراه بودهاند. بر اين اساس بيشترين بدهي بانكها به بانك مركزي متعلق به بانكهاي تخصصي است و در صورتي كه افزايش سرمايه بانكهاي تخصصي مورد توجه قرار گيرد يكي از مهمترين عوامل اضافه برداشت بانكها از منابع بانك مركزي يعني نياز بانكهاي تخصصي كاهش خواهد يافت و باعث كنترل بدهي بانكها به بانك مركزي خواهد شد. كارشناسان يكي از دلايل رشد منفي 2.6-درصدي بدهي بانكها به بانك مركزي در سال 94 را حضور بانك مركزي در بازار بين بانكي، كاهش نرخ بين بانكي و تبديل اضافه برداشتها به خطوط اعتباري ارزان قيمت ارزيابي كردهاند و معتقدند كه رشد منفي بدهي بانكها را نبايد به معناي كاهش نياز يا كنترل عملكرد آنها ارزيابي كرد بلكه بازار بين بانكي مهمترين عامل كاهش بدهي بانكها به بانك مركزي بوده است. اما در سال 95 رشد 40درصدي تسهيلاتدهي بانكها به واحدهاي اقتصادي، واحدهاي كوچك و متوسط عملا باعث شده كه بدهي بانكها به بانك مركزي افزايش قابل توجهي داشته باشد.
رشد سپرده قانوني و سپرده ديداري
سپرده قانوني نيز به رقم 106.33هزار ميليارد تومان رسيده و با رشد 4.3درصدي در دو ماه اول و 24.1درصدي در دوره يك ساله منتهي به ارديبهشت 95 مواجه شده است.
همچنين سپرده ديداري يعني حسابهاي جاري بانكها به رقم 95.76هزار ميليارد تومان كاهش يافته و رشد منفي 3.8-درصدي داشته و از 99.51هزار ميليارد تومان در اسفند 94 به 95.76هزار ميليارد تومان در ارديبهشت 95 رسيده است.
كاهش 3.8درصدي سپرده ديداري و حساب جاري در دو ماه اول سال 95 نشان ميدهد كه متاثر از سياستهاي جديد بانك مركزي و شبكه بانكي يعني استفاده از منابع حساب جاري براي وام قرضالحسنه، ايجاد حساب پشتيبان براي حسابهاي جاري و... تمايل به نگهداري پول در حساب جاري كاهش يافته و با وجود هشدار كارشناسان براي اهميت دادن به حساب جاري و حذف حسابهاي پشتيبان همچنان شاهد كاهش منابع حساب جاري، اضافه شدن به منابع كوتاهمدت داراي سود و كاهش سهم سپردههاي بلندمدت و حساب جاري از كل سپردهها و نقدينگي هستيم. آمارها نشان ميدهد كه بانكهاي تجاري 23درصد، بانكهاي تخصصي 10درصد و بانكهاي خصوصي و غيردولتي 66 درصد در كل سپرده ديداري بانكها سهم داشتهاند.
منبع: تعادل
95103