بلوكه ‌شدن 11 درصد منابع توليد | اتاق خبر
کد خبر: 361371
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1395 - 15:41
ز ابتداي سال جاري و بنا به دستور معاون اول رييس‌جمهور، كار شناسايي واحد‌هاي صنعتي غيرفعال براي ارائه تسهيلات راه‌اندازي مجدد آغاز شد.

اتاق خبر: ماحصل اين جست‌و‌جو شناسايي 7500 واحد غيرفعال بود كه براساس آمار ارائه شده بيش از 8 هزار واحد صنعتي يعني بيشتر از واحدهاي غيرفعال احصا شده به بانك‌ها معرفي شدند، اما در نهايت براي 300 واحد از اين تعداد پرونده نهايي تشكيل شد. ازسوي ديگر و براساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكنون ۳۴هزار واحد صنعتي، متقاضي دريافت تسهيلات بوده و به اين منظور در سامانه بهين‌ياب ثبت‌نام كرده‌اند؛ اين درحالي است كه مهم‌ترين شرط بهره‌مندي از اين تسهيلات، داشتن بازار محصول عنوان شده است. ازسوي ديگر بانك‌ها موظف شده‌اند وثيقه‌هاي مازاد واحدهاي صنعتي را آزاد كنند تا صنعتگران بتوانند با سهولت بيشتر تسهيلات موردنظر خود را دريافت كنند. بانك‌ها هم بايد متناسب با طرح توليدي وثيقه دريافت و از دريافت وثيقه‌هاي اضافي خودداري كنند. براساس گفته مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، پرداخت تسهيلات يارانه‌يي از محل كمك‌هاي فني و اعتباري به واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي اختصاص خواهد يافت و نرخ سود اين تسهيلات تاحدود ۶درصد كمتر از سود معمول نظام بانكي است كه اين ۶درصد سود به‌صورت يارانه تسهيلات پرداخت مي‌شود.



 تخلف بانك‌ها در ارائه تسهيلات توليد

صحبت از ارائه تسهيلات 16هزار ميليارد توماني براي تكميل و راه‌اندازي واحد‌هاي صنعتي تعطيل و نيمه‌تعطيل درحالي مطرح مي‌شود كه معاون صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت از عملكرد بانك‌ها در ارائه تسهيلات گلايه كرده و مي‌گويد: بانك‌ها بايد 40درصد از منابع خود را براي ارائه تسهيلات به واحدهاي صنعتي اختصاص دهند، اما اكنون تنها 29درصد از منابع خود را براي اين منظور درنظر گرفته‌اند؛ يعني 11 درصد منابع بلوكه شده است. اين درحالي است كه كارخانه‌ها به تسهيلات و كمك بانك‌ها نياز دارند.

 كسري 800 ميليارد توماني اعتباردهي

به گفته محسن صالحي‌نيا، آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده اين است كه واحدهاي توليدي همزمان با تغيير ارزش پول، تسهيلات دريافت نكرده‌اند؛ به‌طور مثال واحدي كه 4سال پيش يك‌ميليارد تومان تسهيلات دريافت كرده اكنون و در شرايط كنوني بايد 2ميليارد تومان دريافت كند، بانك‌ها تنها يك ميليارد و 200ميليون تومان پرداخت مي‌كنند كه اين نشان‌دهنده ضعف سيستم بانكي كشور است.  وي تاكيد كرد كه بانك‌ها به جاي كارشكني و ايجاد اختلال در روند فعال‌سازي واحد‌هاي صنعتي، توليدكنندگان را همراهي كنند تا با تسهيل فرآيندهاي دريافت تسهيلات، مشكلات برطرف و واحدهاي توليدي روي پاي خود بايستند. علاوه بر اينكه عقلاني نيست كه بانك‌ها به بهانه‌هاي مختلف بخواهند واحدهاي توليدي را در پرداخت تسهيلات نااميد كرده، بلكه بهتر است حمايت از واحدهاي كوچك و بزرگ در دستور كار مجموعه بانك‌ها و موسسات تامين منابع مالي باشد تا آنها بتوانند اهداف خود را در حوزه توليد و اقتصاد تحقق ببخشند.



 بهانه‌اي به‌نام فرسوده‌بودن ماشين‌آلات!

صالحي‌نيا بهانه برخي بانك‌ها در پرداخت نكردن تسهيلات را وجود ماشين‌آلات فرسوده در واحد‌هاي صنعتي دانست و گفت: در هيچ بخشنامه‌يي به‌صورت ملي به بانك‌ها اعلام نشده كه به ماشين‌آلات كهنه در واحدهاي صنعتي تسهيلاتي پرداخت نشود يا در اين زمينه بخواهند مانعي به وجود آورند. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي از اولويت‌هاي تزريق منابع را مربوط به طرح‌هاي با پيشرفت بالاي ۶۰درصد اعلام كرد و گفت: روساي همه ۱۲بانك متولي در پرداخت تسهيلات، ازسوي معاون اول رييس‌جمهوري، مكلف شدند بدون مانع خاص و حتي درخواست مبلغي از درخواست‌كنندگان اين تسهيلات را در قالب سرمايه در گردش پرداخت كنند؛ بنابراين اگر در پرداخت اين تسهيلات ديد تسهيل‌گرانه حاكم نباشد، بدون شك پرداخت با چالش‌ها و نقص‌هايي روبه‌رو خواهد شد.  وي محدوديت زمان را در اين زمينه يادآور شد و بيان كرد: اگر اين طرح‌ها تا شهريورماه مصوب نشود، شكي نيست كه در نيمه دوم سال با مشكلات و نارسايي‌هايي روبه‌رو مي‌شويم؛ از اين رو بهتر است بانك‌ها از فرصت دو ماهه استفاده كنند و تسهيلات موردنظر را به آساني دراختيار صاحبان واحدهاي توليدي قرار دهند. لازم به ذكر است اين طرح‌ها يارانه خاصي ندارند و قرار نيست به‌صورت قطعي يارانه‌يي نيز به اين تسهيلات پرداخت شود و صاحبان واحدهاي توليدي روي يارانه اين تسهيلات حساب باز نكنند. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت بيشتر بر اين پرداختي‌ها و تسهيل امور را ضروري دانست و ادامه داد: در سطح كشور قرار است امسال ۱۰هزار واحد با پرداخت اين تسهيلات احيا شده و روي پاي خود بايستند.



 اهداف مورد نظر در طرح رونق توليد

معاون وزير صنعت افزود: در وهله نخست حمايت از واحدهاي توليدي كوچك و متوسط و در مرحله آخر كمك به رونق واحدهاي بزرگ به‌عنوان زنجيره تكميل‌كننده واحدهاي ديگر در دستور كار قرار گرفته و از 38هزار واحد توليدي مشكل‌دار در كشور در فاز اول 10هزار واحد موردنظر است و اگر طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته بتوانيم موانع و مشكلات اين 10هزار واحد توليدي كه عمدتا كمبود نقدينگي است را حل كنيم، اين اميدواري وجود دارد كه تا 3سال آينده مشكلات همه 38هزار واحد توليدي رفع و رجوع شود.

وي تامين نقدينگي موردنياز بخش صنعت، تامين بازار مناسب و افزايش صادرات و درنهايت رفع موانع پيش روي واحدهاي توليدي را ازجمله اهدافي دانست كه در طرح رونق توليد مدنظر قرار گرفته است. صالحي‌نيا در ادامه افزود: تعطيلي هر واحد صنعتي با فراز و فرودهاي معتددي همراه است، به‌طور مثال در حال حاضر كارخانه‌هاي كبريت‌سازي تعطيل شده‌، چراكه ديگر توجيه اقتصادي ندارد. يا اينكه زماني 250واحد كارخانه توليد ماكاروني‌ در كشور وجود داشت، اما اكنون تنها 10واحد توليدي در اين زمينه فعاليت مي‌كنند كه به اندازه 500واحد فعاليت دارند. نمونه ديگر واحدهاي ريخته‌گري كوره‌يي است كه تا پيش از اين تعداد آنها 3هزار واحد بود، اما امروز 2700واحد از اين تعداد تعطيل شده است، زيرا تكنولوژي مورد استفاده در اين حوزه، پيشرفته‌تر شده و استانداردهاي زيست‌محيطي بالاتر رفته است. به اين ترتيب تعطيلي برخي از اين واحدها اجتناب‌ناپذير است. علاوه بر اين در حوزه فرهنگ نيز وضع به‌همين منوال است؛ امسال در مقايسه با 10سال پيش، ميزان چاپ كتاب كاهش قابل ملاحظه‌يي داشته است چراكه با گسترش اينترنت و ورود كتاب‌هاي ديجيتالي به بازار نياز چنداني به چاپ برخي كتاب‌‌‌ها ديده نمي‌شود.  صالحي‌نيا تاكيد كرد: تعطيل شدن برخي كارخانه‌ها به معناي شكست و مشكل براي صنعت كشور نيست، بلكه شرايط ايجاب مي‌كند كه اين واحدها تعطيل شده و به سمت صنعت ديگري حركت كنند؛ اين درحالي است كه متاسفانه اكنون فضايي ايجاد شده كه برخي رسانه‌ها تنها واحدهاي تعطيل شده را به سوژه خبري خود تبديل مي‌كنند و توجهي به كارخانه‌هايي كه در حال حاضر مشغول به كار هستند، ندارند. به واقع بايد گفت اين حركت‌ها بيشتر احساسي بوده درحالي كه تعطيلي سالانه 5 تا 10درصد از واحدهاي صنعتي، امري طبيعي است.



 كف و سقف تسهيلات براي واحدهاي صنعتي

گفته مي‌شود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولي بخش توليد و صنعت در كشور براي حل مشكل نقدينگي واحدهاي صنعتي مشكل‌دار تصميمات جدي اتخاذ كرده است. قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد در كارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد با اعلام اين مطلب، گفته است: با درنظر گرفتن مشكلات ايجاد شده براي واحدهاي صنعتي در سال گذشته، دولت، تسهيلاتي را براي رفع مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي درنظر گرفته تا ظرفيت اين واحدها تكميل شود.  رضا رحماني بااشاره به اينكه براساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده، تعداد واحدهاي صنعتي نيازمند به تزريق نقدينگي، 7هزار و 500 تا 12هزار واحد است، مي‌گويد: تصميمات دولت در اين راستا شامل چند بخش است؛ به اين ترتيب كه براي واحدهاي كوچك تا سقف يك ميليارد تومان و براي واحدهاي متوسط تا سقف 3ميليارد تومان تسهيلات با معرفي به بانك‌هاي عامل ارائه مي‌شود و شرط تزريق نقدينگي به واحدها، تكميل ظرفيت توليدي، افزايش توليد، افزايش اشتغال و توسعه صادرات است. وي اظهار اميدواري كرد كه با سياست‌هاي اتخاذ شده ازسوي دولت، به‌ويژه وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاهد خروج از ركود باشيم.

مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي نيز در اين زمينه بااشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر تقويت و پيشبرد واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط گفت: با هر دستگاه اجرايي كه مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را عملياتي نكند و در اين روند همراهي لازم را نداشته باشد، به‌يقين برخورد خواهد شد. به گفته علي يزداني، راه‌اندازي بيش از 2هزار طرح صنعتي با پيشرفت بيش از 60درصد تا پايان سال همچنين 33طرح بزرگ ملي و نيز هدف‌گذاري براي افزايش صادرات به ميزان 10ميليارد دلار بيشتر از سال94 ازجمله تصميمات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بوده كه براي تحقق اين اهداف برنامه‌هاي متنوعي ازسوي وزارت صنعت معدن و تجارت در حال انجام است و در اين راستا براي بانك‌ها نيز تكاليفي تعيين و در اين مورد نشست‌هايي برگزار شده است.

براساس آمار موجود واحدهاي صنعتي، 88هزار و 325واحد در كل كشور داراي پروانه‌ بهره‌برداري هستند كه 80هزار و 487واحد آن را صنايع كوچك و 4هزار و 362واحد را صنايع متوسط تشكيل مي‌دهد. درواقع در كل كشور 4درصد از صنايع بزرگ و 96درصد نيز صنايع كوچك و متوسط هستند كه اين آمار نشان‌دهنده اهميت صنايع كوچك و متوسط است.

 

منبع: تعادل

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید