اتاق خبر: با روي كار آمدن دولت روحاني، وزارت نفت طرحي را براي انعقاد قراردادهاي نفتي با شركتهاي خارجي طراحي كرد كه به قرارداد IPC معروف شد. اين قرارداد در حال حاضر بهدليل مخالفتهايي كه شد در دست اصلاح است و آخرين خبر حاكي از آن است كه قرارداد اصلاح شده آن در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيده است. اما موضوع قراردادهاي نفتي و انطباق آن با شرايط اقتصادي و سياسي ايران عملا ازسوي كارشناسان و متخصصان نفتي از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. آخرين بررسي ازسوي مهرزاد مينويي، رضا مرادي حقيقت و ميثم شاهجويي صورت گرفته كه در مجله تخصصي موسسه مطالعات انرژي منتشر شده است. براساس اين بررسي ايران باتوجه به شرايط سياسي خاص خود بهتر است از روشهاي متنوع بيع متقابل استفاده كند و در عين حال از ابزارهاي تامين مالي خاص مانند صكوك غافل نماند.
در اين تحقيق آمده است كه باتوجه به وجود منابع سرشار نفت و گاز در ايران و وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از آن، بهرهبرداري بهينه از اين منابع از اهميت ويژهاي برخوردار است. در حال حاضر، عمده موانع و محدوديتهاي اجرايي سد راه توسعه صنعت نفت و گاز ايران، تامين منابع مالي موردنياز و عـدم دسترسـي بـه دانش فني است، بنابراين جذب سرمايه (خارجي و داخلي) كه قادر به تامين اين كاستيهـا باشد، موضـوع بسيار مهمي است كه نيازمند بسترسازي لازم است. ازسوي ديگـر، وجود موانـع و محـدوديتهايي (مانند محدوديتهاي قانوني در زمينه بهكارگيري انواع روشهاي قراردادي براي جذب سرمايهگذار خارجي) ورود منابع مالي و دانش فني به داخل كشور را با مشكل مواجه كرده است. انتخاب روش تامين مالى مناسب درمورد پروژهها، مساله مهمى است. ساختار استفاده شده براى پروژه ممكن است در يك كشور بهدليل قوانين و شرايط خاص آن موثر نباشد؛ درحالى كه بهطور موثرى در كشور ديگر استفاده شود. نكته مهم در اين خصوص انتخاب شكل صحيح روش تامين مالي باتوجه به شرايط هر پروژه و شرايط كشور ميزبان است. يافتن راهكارهاى تامين مالى مورد نياز پروژه از مراحل اوليه براى اطمينان از به انجام رسيدن پروژه است. اين مساله در ايران به دليل تحريمها و تبعات آن طي سالهاى اخير و عدم وجود روابط و تعاملات بينالمللى مناسب با غرب، از جانب سرمايهگذاران مورد توجه بيشترى قرار گرفته است. صنعت نفت ايران طي سالهاي اخير از راههاي مختلف مانند بيـع متقابـل داخلـي، بيع متقابل خارجي، بيع متقابل خارجي با شريك داخلي، بيع متقابل داخلي بـا شـريك خارجي و روش تركيبي (فاينانس، اوراق مشاركت، منابع صـندوق ذخيـره ارزي و منـابع داخلي)، منابع مالي مورد نياز جهت توسعه ميادين نفت و گاز خود را جذب و به تبع هر يك از اين روشها، قرارداد خاصي را منعقد و اجرا كرده است. لازم به ذكر اسـت انجـام هر يك از اين روشها نتايج و اثرات خاصي را از خود برجاي گذاشته است. نويسندگان تحقيق با طرح اين سوالات كه روشهاي تامين مالي قابل استفاده در طرحهاي پارسجنوبي و سـاير طرحهاي عظيم صنعت نفت و گاز كدامند؟ معيارهاي موثر بر انتخاب روش تامين مالي چيست؟ و اولويتبندي روشهاي تامين مالي طرحهاي پارسجنوبي چگونه است؟ به بررسي اين موضوع پرداختهاند.
قلمرو موضوعي و مكاني
محققان در ادامه پژوهش خود آوردهاند كه اين تحقيق از اين جهت كه نتايج مورد انتظار آن را ميتوان به مسوولان صنعت نفت بهعنوان روشهاي تامين مالي ارائه كرد، تحقيقي «كاربردي» است. قلمرو مكاني پژوهش، طرحهاي پارسجنوبي است، دليـل انتخـاب ايـن ميـدان، استفاده از انواع مختلف و متنوع روشهاي تامين مالي قابل اجرا در كشور از سال1376 تاكنون در اين ميدان بوده است. تاكنون تحقيقات زيادي به بررسي روشهاي مختلف تامين مـالي پرداختـهاند امـا بررسيهاي ميداني و كتابخانهيي نشان ميدهد 5روش تامين مـالي مـوردنظـر ايـن تحقيق روشهايي هستند كه در حال حاضر در صنعت نفت كاربرد دارند. براي دستيابي به معيارهاي تاثيرگذار بر انتخاب مناسبتـرين روش تامين مـالي بـا استفاده از مطالعات كتابخانهاي فهرستي از معيارهاي كلي، جمعآوري و جهت امتيـازدهي دراختيار خبرگان قرار گرفت و از آنها خواسته شـد بـه معيارهـا امتيـاز دهنـد.
سير تاريخي تامين مالي
براساس اين تحقيق رشد و توسعه اقتصادي هر كشوري در گرو سرمايهگذاري هدفـــدار و مديريت شده است، يكـي از بخشهاي مهم اقتصاد ايران صنعت نفت است كه بهصورت پيوسته بـه سرمايهگذاريهاي اساسي نيـاز دارد تا بتوانـد باتوجه به شرايط اقتصادي داخلي و بينالمللي، به فعاليت خود ادامه دهد و روشن است كه سرمايهگذاري نيــز خــود نيازمند تامين مالي و استفاده از ابزارهاي مناسب آن است. تامين مالي پروژههاي نفتي در كشورهاي در حال توسعه، طي سه دوره قابل تفكيك تكامل يافته است. قبل از دهـه1970 بيشـتر پـروژههاي نفتي توسط شركتهاي نفتي بينالمللي تامين مالي ميشدند. در دهـه1970 و ابتـداي دهه1980 علاوه بر شركتها، دولت كشورهاي صادركننده و واردكننده نفت شروع به ايفاي نقشي برجسته در بخش نفت كردند. امروزه شركتهاي نفتي ملـي و بينالمللـي بهدليل افزايش قيمت نفت (طي سالهاي2000 تا 2006) در شرايط مالي بهتري قـرار گرفتهاند. باوجود اينكه شركتهاي نفتي بينالمللي و دولتها از پروژههاي نفتي حمايت ميكنند يا براي آنها منابع مالي فراهم ميكنند، اما طيـف متنـوعي از ابـزار جديـد براي تامين سرمايه اين پروژهها به كار گرفته ميشود.
همچنين برخي محققان مانند كريپا و ژافا معتقدند از لحاظ ساختاري، تامين مالي پروژههاي انرژي تا حد زيادي از طريق ساخت، مالكيت و انتقال (TOB) تحت قراردادهاي بلندمدت صـورت ميگيرد. اين پروژهها تا حد زيادي مـنعكسكننده تخصـيص عقلاني ريسـك ميـان شركتكنندگان دولتي و خصوصـي هستند. تامينكنندگان مالي خصوصـي و وامدهندگان بهطور كلي فرض خطرات براي تكميل و عملكرد پروژه را در نظر دارنـد. دولتها تقريبا در تمام پروژههايي كه عمدتا در منـاطق تحـت كنتـرل خـويش دارند، ريسكهاي گستردهيي را (مانند عملكرد واحد، تبديل ارز، هزينههاي سوخت، تورم و تحولات سياسي) در نظر ميگيرند.
نويسندگان در ادامه گزارش خود آوردهاند در تحقيقي كه براي تاثير ريسـك سياسـي بـر ميزان مشاركت بانكها در وامدهي جهت تامين مالي پروژه صورت گرفته و نتيجه گرفته شده است در شرايط وجود ريسك سياسي، دريافت وام جهت تامين مالي افزايش مييابد. نتيجه ديگر تحقيق اين است كه نه تنها قوانين بلكه ريسك سياسي نيز بر قراردادهـاي دريافـت وام تاثير ميگذارد. با در نظر گرفتن دو متغير قانون و ريسك سياسي، بررسيهاي ايـن تحقيق نشان داد كه ريسك سياسي نسبت به قانون نفوذ بيشتري در تامين مالي پـروژه دارد. همچنين نويسندگان اين مقاله با استناد به شنفا و ژئايو پينگ – دو محقق نفتي – نوشتهاند كه اين دو در تحقيقي به بررسي روش و قاعده تخصـيص ريسـك در فاينانس پروژه پرداختهاند، آنها فاينانس پروژه را يك تعهد تقسيم ريسك دانسـته و معتقدند در صورت تعارض در اين قرارداد، تخصيص نامناسـب ريسـك روي خواهـد داد. نتيجه اين تحقيق، يك هند بوك در راستاي توسعه مفهوم فاينانس پـروژه از تئـوري تا عمل است.
نگاه پژوهشگران داخلي به قراردادها
اما تحقيقات داخلي چه چيزي را نشان ميدهد؟ يكي از اين محققان قليپور است كه با تحليل آماري پنج نوع قرارداد نفتي نتيجـه گرفـت كـه قـرارداد امتيازي منسوخ، قرارداد تامين مالي از منابع دولتي غيركارا و روش مشاركت در توليـد، بايد با توجه به شرايط و مقررات كشور اصلاح شود. ضمن اينكه درشرايط تحريم، تامين منابع توسط دولت و صندوق توسعه ملي براي پيمانكاران و سازندگان داخلـي ميتوانـد بخشي از نيازهاي سرمايهگذاري در صنعت نفت وگاز را مرتفع كند. همچنين تركان و فرنام به بررسي درآمدهاي ارزي كشور اعم از نفتـي و غيـرنفتـي طي سالهاي اخير پرداختهاند. آنها در دستهبندي منابع، اختصاص منابع غيرقطعي به بخش بالادستي صنعت نفت و اسـتفاده از بيـع متقابـل، فاينـانس و... را بـراي توسـعه صنعت نفت و بخش زيربنايي كشور صـحيح ندانسـته و پيشـنهاد كردهاند در شـرايط حاضر بايد منابع نفتي صرف توسعه صنعت نفت، طرحهاي زيربنـايي، زيرسـاختها و مسائل بلندمدت شود. موسويان و حدادي هم كاربرد ابزارهـاي پـروژه محـور اسـلامي (صـكوك) در تامين مالي و سرمايهگذاريهاي بخش نفت و گاز را مورد بررسي قرار دادهاند. يافتههاي پژوهش نشان ميدهد كه شركت ملي نفت ايران ميتواند از ابزارهـايي چـون صـكوك اجاره، استصناع و سلف در سبد تامين مـالي بخـش بالادسـتي نفـت اسـتفاده كند. همچنين پيمانكاران عمومي نيز ميتوانند از صكوك، اجـاره و استصـناع در رويكردهـا براي تامين مالي پروژههاي طراحي و مهندسي، تامين، ساخت و تامين مالي (EPCF)خود استفاده كنند. در ادامه اين تحقيق آمده است كه داوديان و حسيني بـا بررسـي روشهاي تامين مـالي مـورد اسـتفاده در پروژههاي حوزه انرژي و با بهرهگيري از نظر خبرگان نسبت به انتخاب روشهاي تامين مالي مناسب براي پروژههاي پالايشگاهي ايران با استفاده از روش تصميمگيري تاپسيس اقدام كردهاند. روشهاي تامين مالي مناسب و قابل استفاده 15 روش بـوده كـه در نهايت، روشهاي مشاركت در سود، TOB و مشاركت در توليـد بـه ترتيـب بـه عنـوان روشهاي برتر مشخص شدهاند. محمديها و همكاران با هدف شناسايي و ارزيابي روشهاي تامين مـالي خارجي صنعت نفـت (شـامل يـوزانس، فاينـانس، وامهـاي تضـميني، خطـوط اعتبـاري، سرمايهگذاري مستقيم، ساخت، مالكيت و انتقال و همچنين بيع متقابل) را با سه معيـار ريسك، هزينه سرمايه و مجموع ريسك و هزينه سرمايه با روش تحليل سلسـله مراتبـي (AHP) ارزيابي و مقايسه كردهاند. در نتايج حاصل از رتبهبندي روشهاي مورد مطالعه به ترتيب، بيع متقابل، BOT، FD، خطوط اعتباري، وامهاي تضميني اعتباري، فاينـانس و يوزانس تعيين شد. ابراهيمي و همكاران در مقالهيي به بررسي ابعاد حقوقي ساختار قراردادهاي بيع متقابل پرداخته و ضرورت جـذب شــركتهاي نفتي خارجي بـراي حفظ سطح توليد فعلي و همچنين افزايش آن به ميزان مقرر در برنامه چهـارم توسـعه اقتصـادي را يادآور شده است. صبحي به مطالعه اجمالي انواع روشهاي قراردادي در زمينه توسعه ميادين نفتـي و بررسـي ساختار مالي آنها براي تاثير نوسانهاي قيمت نفت در دريافتي طرفين قرارداد در دو نوع قرارداد خدماتي بيع متقابل و مشاركت در توليد پرداخته است. بررسيهاي وي نشان ميدهد كه قراردادهاي خدماتي بيع متقابل در شرايطي كه قيمتهاي جهاني نفت بسيار پايين هسـتند، بـراي پيمانكار جـذابيت داشـته و در شرايط انتظار افزايش قيمتهاي جهاني نفت، انتخاب گزينه قـراردادي مشـاركت در توليد ارجحيت دارد. شاكري يكي ديگر از محققان است كه نويسندگان به او استناد ميكنند. او بيان ميكند، با وجود جذابيت بالقوه بالاي كشور، سرمايهگذاران خـارجي به سرمايهگذاري در ايران علاقه ندارند و دلايل آن را در دو عامل عدم امكان استفاده از قراردادهاي بينالمللي در كشور به دلايل محدوديتهاي قانوني و ريسكهاي سرمايهگذاري خلاصه كرده است.
محققان اين گزارش در پايان نتيجهگيري كردهاند با توجه به آنچه بيان شد و همچنين نتايج به دست آمده موارد زير پيشنهاد ميشود: با توجه به اولويت روش تامين مالي بيع متقابل خارجي و بيع متقابـل خـارجي بـا شريك داخلي نسبت به ساير روشها نسبت به كل معيارهاي دهگانـه، توسـعه ميـادين نفت و گاز با استفاده از اين روشها پيشنهاد ميشود. با توجه به نتايج تحقيق، تامين مالي در صنعت نفت بـا اسـتفاده از روش تركيبـي (منابع داخلي و فاينانس) و بيع متقابل داخلـي داراي اولويـت نبـوده و اسـتفاده از ايـن روشها ترجيحا با حضور شريك خارجي پيشنهاد ميشود. نتايج تحقيق نشان ميدهد، اولويتبندي روشهاي تامين مالي نسـبت بـه هريـك ازمعيارهاي دهگانه متفاوت است. با توجه به اينكه طبق نتايج تحقيق، استفاده از روشهاي مختلف بيـع متقابـل بـا مشاركت طرفهاي خارجي از اولويت قابل توجهي نسبت بـه روشهاي منابع داخلـي برخــوردار اســت، از اينرو حفظ و پرورش نيروي انساني متخصص و كارآمد در كليــه زمينههاي كاري اعم از مالي، فني، حسابرسي و حقوقي و قراردادي براي همكـاري با شركتهاي بزرگ دنيا لازم و ضروري است.
منبع: تعادل
95103