اتاق خبر:غلامحسین طباطبایی در کارگاه آموزشی تبیین قانون اعتبار اسناد عادی و وام های پرداختی در مشهد افزود: کشاورزی محور اقتصاد مقاومتی است و همه مدیران بویژه تعاون روستایی در سطوح شهرستانی در مقابل پیگیری و تلاش در راستای تحقق این موضوع و رسیدن به اهداف بخش کشاورزی در اقتصاد مقاومتی مسئول هستند.
وی با تاکید بر اهمیت قانون اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه اعتبار اسناد وام های پرداختی شرکت های تعاون روستایی اظهار کرد: واحدهای اعتباری پشتوانه بسیار مهمی در حمایت از کشاورزان هستند.
وی گفت: با تلاش فراوان و همکاری مجلس شورای اسلامی توانستیم قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکت های تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا در حوزه فعالیت واحدهای اعتباری را دریافت کنیم که راه گشای بسیاری از مشکلات موجود در این حوزه است.
طباطبایی افزود: با اجرایی شدن این قانون، راه برای رشد و توسعه صندوق تعاونی روستایی ایرانیان فراهم شده و همه ما به عنوان تک تک اعضای شبکه بزرگ تعاون روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی و حفظ سرمایه های این کشور نقش داریم.
به گفته وی، رئیس جمهوری قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی به اعضا را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرده است.
بر اساس این ماده واحده، اسناد و قراردادهای مربوط به وامها و سپرده های مردمی اعتبارات اعم از قرض الحسنه و سایر عقود اسلامی پرداختی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، تولید و صندوق تعاون روستایی ایرانیان، کشاورزی، عشایری، صیادی، صنایع روستایی و فرش به اعضا مشروط بر اینکه اصل مبلغ وام از پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند، در حکم اسناد رسمی تلقی می شود و از جهت اجرا تابع مفاد آیین نامه اجرائی اسناد رسمی است.
منبع: ایرنا
