سايه كمرنگ آزادسازي ارز در شبكه بانكي | اتاق خبر
کد خبر: 362847
تاریخ انتشار: 13 مرداد 1395 - 20:24
برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به دامنه شمول اين دستورالعمل و موارد مطرح شده در بندهاي مختلف آن، بانك مركزي در نظر دارد نخستين گام در راستاي يكسان‌سازي نرخ ارز را آهسته و به تدريج بردارد تا بازار با هيجانات و نوسانات شديد نرخ ارز و عرضه و تقاضا مواجه ن

اتاق خبر: به دنبال ابلاغ دستورالعمل جديد بانك مركزي و اعلام ضوابط اجرايي خريد و فروش ارز به نرخ آزاد به بانك‌ها- كه در 13 بند منتشر شده- برخي كارشناسان معتقدند كه با توجه به دامنه شمول اين دستورالعمل و موارد مطرح شده در بندهاي مختلف آن، بانك مركزي در نظر دارد نخستين گام در راستاي يكسان‌سازي نرخ ارز را آهسته و به تدريج بردارد تا بازار با هيجانات و نوسانات شديد نرخ ارز و عرضه و تقاضا مواجه نشود.

مسعود بيرمي، كارشناس بانكي در اين زمينه در پاسخ به پرسش كه اثر جزئيات دستورالعمل بانك مركزي بر بازار ارز و عرضه و تقاضاي ارز را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: با توجه به جزئيات اين دستورالعمل و دامنه شمول آن و همچنين مسائلي كه بانك‌ها و شعب در اجراي آن مواجه خواهند بود، بايد گفت كه اين دستورالعمل باعث ايجاد هيجانات زياد، تغييرات بزرگ و قابل توجه نخواهد بود و به تدريج و آهسته، اثرات خود را بر بازار خواهد گذاشت و از اين نظر بايد دستورالعمل را مثبت، راهگشا و مفيد ارزيابي كرد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه اين دستورالعمل در چه شرايطي باعث بهبود فضاي كسب و كار ارزي كشور و حركت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز مي‌شود و اثرگذاري بيشتري خواهد داشت؟ افزود: اجراي اين دستورالعمل به دو شرط مي‌تواند اثرگذاري بيشتري داشته باشد؛ اول آنكه براساس اجراي برجام، دسترسي كشور و بانك‌ها به منابع بين‌المللي، كارگزاري‌ها و منابع ارزي تحقق يابد و امكان استفاده از ذخاير و منابع ارزي در خارج از كشور را داشته باشيم و دوم اينكه شكاف بين نرخ رسمي و مبادله‌يي با نرخ بازارآزاد ارز كاهش يابد و شرايط براي يكسان‌سازي نرخ ارز به تدريج فراهم شود.

وي ادامه داد: اگر بانك‌ها و فعالان بازار، صادركنندگان و واردكنندگان بتوانند در بانك‌هاي داخلي، خريد و فروش ارز داشته باشند و همچنين بانك‌ها و فعالان اقتصادي با كارگزاري‌ها و بانك‌هاي خارج از كشور در تماس و ارتباط باشند، در آن صورت اثر اين دستورالعمل تقويت خواهد شد. همچنين اگر بانك مركزي و بانك‌هاي كشور دسترسي به منابع خارج كشور داشته باشند، در شرايط افزايش يا كاهش تقاضا و عرضه ارز، بهتر مي‌توانند بازار ارز را مديريت كنند و سيستم شناور مديريت شده بازار ارز بهتر كار خواهد كرد و از اين طريق، هرگاه لازم باشد بانك مركزي با ورود به بازار و خريد يا فروش ارز، مي‌توانند بر نرخ بازار اثرگذاشته و از نوسان‌هاي شديد جلوگيري خواهد كرد. وي افزود: اما اگر سيستم بانكي كشور به بانك‌هاي خارجي و منابع ارزي خارج از كشور دسترسي نداشته باشند، در صورت وقوع بحران‌هاي ارزي مانند دوره تشديد تحريم‌ها، امكان استفاده از ذخاير و منابع ارزي، مبادلات ارزي با خارج از كشور و... كمتر خواهد بود و باعث نوسان در بازار ارز مي‌شود. وي تاكيد كرد: براين اساس بايد توجه داشته باشيم كه با توجه به دامنه شمول دستورالعمل بانك مركزي به شرطي كه تحولات بعد از برجام، دسترسي به منابع بين‌المللي را افزايش دهند، بانك‌ها ارتباط موثري با بانك‌هاي خارجي داشته باشند، صادركننده و واردكننده امكان كار بهتري با بانك‌هاي داخلي و خارجي داشته باشند، همچنين شكاف بين نرخ مبادله‌يي و آزاد ارز كاهش يابد؛ در آن صورت، اثرات مفيد اين سياست جديد بانك مركزي افزايش خواهد يافت.

وي در پاسخ به اين پرسش كه چه موانع و مشكلات اداري و ساختاري بر سر راه اين دستورالعمل وجود دارد، گفت: در بررسي اثرات اين دستورالعمل بايد ابتدا روشن كنيم كه دامنه شمول آن چقدر است و چه زماني در كل بانك‌ها و كل شعب ارزي قابل اجرا خواهد بود. زيرا اگر حوزه اجراي اين دستورالعمل در اقتصاد روشن شود و همچنين آمادگي شعب و بانك‌ها را بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم به دلايل متعدد، يكسان‌سازي و تحولات بازار ارز، به آهستگي و تدريجي در تعدادي از شعب محدود بانكي و در چند حوزه مشخص و عمدتا در صادرات غيرنفتي اجرا خواهد شد و اين موضوع مانع از هيجانات و نوسانات شديد در بازار ارز خواهد شد.

بيرمي در پاسخ به اين پرسش كه باتوجه به امكان خريد و فروش ارز در چهار حوزه شامل صادرات غيرنفتي، صادرات فني و مهندسي، نمايندگي‌هاي ديپلماتيك و سرمايه‌گذاري خارجي، كدام يكي از اين حوزه‌ها مي‌تواند بر بازار ارز اثر بيشتري داشته باشد، گفت: در بند4 آمده كه بانك‌هاي منتخب بايد هنگام خريد ارز، علاوه بر احراز هويت فروشنده، از صحت اظهار فروشنده درمورد كسب ارز، مورد فروش اطمينان حاصل كنند. درمورد صادرات كالاهاي غيرنفتي اخذ اظهارنامه صادراتي و استعلام كوتاژ صادراتي از گمرك، درمورد ارز نمايندگي‌هاي ديپلماتيك درخواست كتبي نمايندگي، درمورد سرمايه‌گذاري خارجي معرفينامه سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، درمورد صادرات خدمات فني و مهندسي، قرارداد و تاييديه صورت وضعيت انجام كار توسط كارفرما و...

وي افزود: همچنين در تبصره بند4 قيد شده كه چنانچه سرمايه‌گذار خارجي ارز مربوطه را به نرخ آزاد بفروشد، مشمول بند9 از قسمت ب بخش سوم مجموعه مقررات ارزي نمي‌شود. يعني اين نكته تاكيد دارد كه اگر سرمايه‌گذاري خارجي، ارز خود را موقع ورود به كشور با نرخ آزاد بفروشد، موقع خروج از كشور نيز بايد ريال خود را با نرخ آزاد به ارز تبديل كند. اما اگر موقع ورود به نرخ مبادله‌يي ارز خود را تبديل به ريال كند، موقع خروج از كشور نيز مي‌تواند از حمايت و كمك دولت و سازمان سرمايه‌گذاري استفاده كند و به نرخ مبادله‌يي، ارز خريداري و از كشور خارج كند. وي اظهار داشت: بر اين اساس، روشن است كه دو حوزه اين دستورالعمل، يعني سرمايه‌گذاري خارجي و نمايندگي‌هاي ديپلماتيك، اثر زيادي بر عرضه و تقاضاي ارز در شعب بانك‌ها نخواهد داشت. در نتيجه تنها بايد روي صادرات غيرنفتي و صادرات خدمات فني و مهندسي حساب كرد.



 هيجان و نوسان ايجاد نمي‌شود

بيرمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين دستورالعمل، امكان محاسبه معاملات گذشته ارزي به نرخ آزاد را فراهم مي‌كند، گفت: نگاه اين دستورالعمل روبه آينده و معاملات آتي است و گذشته را شامل نمي‌شود و صادرات و منابع قبلي را شامل نمي‌شود و به گذشته و پشت سر توجه ندارد. همچنين معاملات ريز و مردم عادي را شامل نمي‌شود بلكه به حوزه صادرات مربوط مي‌شود، درنتيجه باعث ايجاد هيجان در بازار نمي‌شود و بازار با هيجان و نوسان شديد روبه رو نخواهد شد و اگر در كوتاه‌مدت، باعث هيجان در بازار باشيم، فورا فروكش خواهد كرد زيرا تاثير زيادي بر معاملات ريز و خرد ارزي ندارد بلكه عمدتا به شركت‌هاي بزرگ، صادركننده‌هاي شناخته شده، محدود خواهد شد لذا باعث هيجان و نوسان نمي‌شود.

 مشكل بانك‌ها و تعداد محدود شعب با توان اجرا

وي در پاسخ به اين پرسش كه كدام بانك‌ها امكان اجراي اين دستورالعمل را خواهند داشت، گفت: در بند7 آمده است چنانچه مانده حساب جاري بانك منتخب نزد بانك مركزي بدهكار باشد، مجاز به نگهداري وضعيت باز ارزي مثبت نيست و بايد در همان روز بدهكار شدن حساب، نسبت به فروش ارز مازاد اقدام و ريال حاصله را به مصرف تسويه مانده بدهكار حساب مذكور برساند.

وي افزود: بر اين مبنا، همه بانك‌ها نمي‌توانند در اين طرح حاضر شوند و اگر بانكي حساب بدهكار داشته باشد بايد وضعيت خود را روشن كند.

وي ادامه داد: همچنين همه بانك‌ها و شعب آمادگي اجراي اين دستورالعمل را ندارند، زيرا بانك‌ها بايد ارتباط مستقيم و كامل با سامانه ITRS در بانك مركزي داشته باشند. ازسوي ديگر، شعب بانك‌ها بايد به نرم‌افزار تسعير ارز دسترسي داشته باشند. يعني نرم‌افزار بانك‌ها بايد قابليت تسعير نرخ ارز با دو نرخ قبلي و فعلي را براساس روش‌ها و نرخ‌هاي بانك مركزي و نرخ ميانگين وزني داشته باشند. اما در حال حاضر نرم‌افزار بانك‌ها اين قابليت را ندارد و نمي‌توان انتظار داشت كه دسترسي به سامانه بانك مركزي و محاسبه نرخ تسعير بر مبناي دو نرخ قبلي و فعلي ايجاد شود. وي افزود: همچنين بانك‌ها بايد تغييرات و انطباق دفاتر كل و معين خود را داشته باشند و در هر لحظه بانك، بانك مركزي و حسابرس اين امكان را داشته باشد تا متوجه شود كه در شعب بانك چه ميزان ارز دولتي و بانكي و رسمي، چه ميزان ارز آزاد و... وجود دارد. لذا روش‌هاي حسابداري بانك‌ها بايد تطبيق داده شود. بانك مركزي در اين زمينه تاكيد كرده كه ارزها در شعب و بانك‌ها نبايد مخلوط شود و بايد دقيقا مشخص باشد كه چه ميزان ارز مبادله‌يي و چه مقدار ارز آزاد در بانك وجود دارد.

براين اساس، بانك‌ها و شعب بايد دسترسي به سامانه بانك مركزي ITRS، دسترسي به نرم‌افزار تسعير ارز و انطباق دفاتر را داشته باشند تا بتوانند اين دستورالعمل را اجرا كنند اما از آنجا كه همه بانك‌ها و شعب ارزي آماده اين وضعيت نيستند، درنتيجه تعداد محدودي از شعب بانك‌ها به اجراي اين دستورالعمل مبادرت خواهند كرد.

وي افزود: براساس محدوديت‌هايي كه وجود دارد مي‌توان پيش‌بيني كرد تعداد محدودي از شعب بانك‌ها كه به نرم‌افزارهاي موردنظر دسترسي دارند و تغييرات لازم در نرم‌افزار و انطباق در دفاتر كل خود را انجام داده‌اند قادر به اجراي اين دستورالعمل هستند، همچنين باتوجه به شمول اين دستورالعمل، تعدادي از صادركننده‌هاي عمده و شناخته شده با بانك‌ها مراوده خواهند داشت و عمده خريد و فروش ارز در بانك‌ها به نرخ آزاد، با شركت‌هاي شناخته شده صادراتي خواهد بود لذا حوزه عامه مردم و فعاليت‌هاي خرد را شامل نمي‌شود.

 درنتيجه مشخص است كه بانك مركزي گام اول تك‌نرخي ارز را با احتياط برداشته و اين موضوع را بايد مثبت ارزيابي كرد زيرا بسياري از كارشناسان نگران نوسانات و هيجانات حاصل از خريد و فروش ارز آزاد در بانك‌ها بوده‌اند و حال مي‌توان گفت كه اين كار به آهستگي انجام خواهد شد. اما اين كار نيازمند كاهش فاصله نرخ مبادله‌يي و آزاد است و بايد رانت موجود در بازار از بين برود و مراوده با بانك‌هاي بين‌المللي و بانك‌هاي بزرگ را بايد تقويت كنيم تا از منابع ارزي كشور در خارج استفاده شود همچنين امكان مبادله به نفع صادرات و واردات كشور را داشته باشيم.

منبع: تعادل

95103

 

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید