ضرورت تدوین قوانین متناسب با جنگ اقتصادی | اتاق خبر
کد خبر: 363372
تاریخ انتشار: 16 مرداد 1395 - 19:54
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: امروز تنظیم، اصلاح و تدوین قوانین متناسب با جنگ اقتصادی به عنوان یکی از اساسی ترین محورها برای تحول اقتصادی باید مبنای مطالبه جدی دولت از مجلس باشد.

اتاق خبر:محمد رضا پورابراهیمی جمعه شب درنشست کمیسیون اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی در مشهد افزود :باید در یک تعامل و همفکری با دولت تفاوت اقداماتی که در اقتصاد مقاومتی با اقتصاد غیرمقاومتی انجام می شود، مشخص و تعیین شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر هر اقدامی که انجام می شود، فقط یک پسوند مقاومتی به آن افزوده می شود ، گفت : باید مرز تمیز و وجه تمایز ویژگی های اقتصاد مقاومتی و غیر مقاومتی تعیین و ماموریت ها وچارچوب های آن روشن شود.
وی تصریح کرد : امروز باید رویکرد برنامه های ابلاغی رهبرانقلاب به صورت واضح تشخیص داده شود و مسیر مشخصی برای اجرای آن تعریف شود.
وی با بیان اینکه تلاش های وزارت کشور قابل توجه و تقدیر است، گفت : امروز به جای ماموریت های سیاسی و اجتماعی که وجه قالب فعالیت این وزارتخانه بوده است، اقتصاد مقاومتی را جزو اولویت های خود قرارداده و به نوعی بار سایر وزارتخانه ها را هم به دوش می کشد.
پورابراهیمی اظهار کرد : امروز باید چارچوب مشخصی خارج از اقدامات سابق در حوزه اقتصاد مقاومتی شکل گیرد و اگر این امر انجام نشود در واقع همان عملکرد های گذشته را فقط با یک پسوند اقتصاد مقاومتی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه قوانینی که امروز در اختیار ما است، متناسب با شرایط جنگ اقتصادی نیست، توضیح داد: به عنوان مثال در زمان جنگ قوانین و مقررات به گونه ای است که مهمات را به مناقصه نمی گذارند و تامین سلاح به بهای پایین تر معنا ندارد و در واقع جنگ نظامی قوانین خاص خود دارد و ستاد فرماندهی نظامی برای آن تعریف می شود ودر بحث جنگ اقتصادی هم باید اینگونه عمل شود.
وی افزود : امروز یکی از اساسی ترین محورها که باید مبنای تحول باشد و دولت بدان اقدام کند مطالبه جدی دولت از مجلس برای تنظیم قوانین متناسب با جنگ اقتصادی است.
نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد : باید برای حداقل پنج سال محدودیت ها در یک چارچوب مشخص تعیین شده و به مدیران اختیارات لازم داده شود تا اقدام کنند اما با قوانین موجود که در زمان عادی نتوانستیم پیش برویم به طور طبیعی در زمان جنگ هم مشکل خواهیم داشت.
وی ادامه داد : دولت در قالب لایحه ای این مباحث اصلاحی و قوانین اقتصادی را ارائه کند ویا اینکه ما در مجلس آنها در قالب طرح تهیه و ارائه کنیم و دولت هم با آن مخالفت نکند.
وی تصریح کرد : امروز راهی نداریم جز اینکه رویکردها را متفاوت از قبل طراحی و اجرا کنیم زیرا 37 سال کشور را با این رویکردها اداره کردیم که خروجی آن؛ وضعیت موجود است.
وی بیان کرد: بر اساس آمارها در مناطق آزاد کشور 450 میلیون دلارسرمایه خارجی جذب شده که پول دودکش یک واحد پتروشیمی هم نیست و نیازمند اقدامات اساسی تر و جدی تر در این حوزه هستیم .
وی با بیان اینکه موضوع بحث رویکرد تمرکز زدایی و افزایش اختیارات استان ها از جمله مباحث مهم در این تحول اقتصادی است، گفت: تا این اختیارات به وزارت کشور و استانداران واگذار نشود، آنان نمی توانند عملکرد موفقی در این حوزه ارائه دهند.
وی با بیان اینکه وزیر کشور در بحث تحقق منویات رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی وارد عمل شده، اظهار کرد: در شرایط فعلی که تمرکز 95 درصد بودجه کشور در مرکز است و فقط تصمیم گیری برای 5 درصد این اعتبار در اختیار استان ها است باید دید وزیر کشور چه اختیاری دارد و چه می تواند انجام دهد..
وی چالش اصلی امروز را ضرورت تمرکز زدایی در کشور دانست که باید در برنامه ششم هم به طور جدی دیده شود و ادامه داد : 80 درصد فعالان اقتصادی کشور اعلام می کنند که بزرگترین چالش تامین مالی است که در کشور ما تبدیل به یک گره بزرک اقتصادی شده است.
وی با بیان اینکه بعد از سال 90 قدرت مالی بانک ها کاهش قابل توجهی یافته است، افزود : در کنار آن بر اساس ارزیابی های سازمانهای جهانی، قانون کار کشور جزو سخت گیرانه ترین قوانین کار دنیا است که به جای خدمت به کارگر، شرایط را برای او به شدت دشوار می کند.
وی ادامه داد : این قانون کار که ارتباطی به تحریم ها ندارد و دست خودماست و باید اصلاح شود.

***استاندار خراسان رضوی: تحول جدی در اقتصاد نیازمند جذب سرمایه است
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: برای تحول جدی در اقتصاد نیازمند جذب سرمایه های بلندمدت برای انجام اقدامات و کارهای بنیادی هستیم.
علیرضا رشیدیان افزود : با پول هایی که امروز بانک ها به عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای تولیدی قرار می دهند که همان نقدینگی های کوتاه مدت است نمی توان اقدامات موثری صورت داد و نیاز است کمیسیون اقتصادی مجلس در این حوزه ریل گذاری اقتصادی را انجام دهد تا در مسیر اجرا حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه امروز بانک های استان آمادگی پرداخت 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی را دارند؛ اضافه کرد: بخش خصوصی به دلیل برخی موانع نمی تواند از این منابع استفاده کند و این امر نیازمند چاره اندیشی جدی و فوری است.
وی گفت : از محل تسهیلات اختصاص یافته برای رونق تولید در استان نیز تاکنون با تایید کارگروهای تخصصی عارضه یابی، یک هزار و 620 میلیارد ریال تسهیلات مصوب شده و در حال پرداخت است.
وی با اشاره به ظرفیت های استان در حوزه های گردشگری، صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات گفت: با وجود مزیت های منحصربه فرد در استان ، دسترسی آسان به منطقه آسیای میانه، قرار گرفتن در دالان های بین المللی و بهره گیری از شرکت های دانش بنیان، به دلیل برخی قوانین دست و پا گیر، نتوانسته ایم به جایگاه واقعی و شایسته استان در جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابیم.
وی مهمترین مطالبه از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را رفع قوانین مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: با رفع این قوانین، شاهد رونق هر چه بیشتر اقتصاد و توسعه صادرات غیر نفتی خواهیم بود و می توانیم در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت تدبیر و امید حرکت کنیم.
وی افزود: در واقع شتاب روند توسعه اقتصادی همزمان با رفع قوانین مانع تولید و سرمایه گذاری؛ در گروی افزایش اختیارات به مدیران استانی است .
وی اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، 107 مورد قوانین مخل تولید و 76 اختیار قابل واگذاری به استان ها شناسایی شده که برای تصمیم نهایی به مرکز ارسال شده است و امیدواریم این امر سریعتر به انجام برسد.
وی ادامه داد: باید گفتمان اقتصاد مقاومتی را که بر اساس فرهنگ کار است در جامعه جا انداخت و همزمان با آن نیز با فساد ، رانت خواری ، قاچاق و درآمدهای غیر مشروع مقابله و کار صحیح و سالم را ترویج کرد تا مردم سرمایه ها و پول های خود را در موسسات و بازارهای پولی و مالی داخلی سرمایه گذاری کنند.
استاندار خراسان رضوی با تشریح اقدامات صورت گرفته حوزه اقتصاد مقاومتی افزود: پارسال با وجود افزایش متقاضیان کار و مشکلات واحدهای تولیدی، 27 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد.
رشیدیان از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از 38 درصد به 41.3 درصد در سال گذشته خبر داد و گفت : جوانان آماده به کار در استان رو به افزایش است که نشان می دهد مشکلی از نظر نیروی کار نداریم بلکه در مدیریت، نیروی کارآفرین و هماهنگی میان ظرفیت های مالی مشکلاتی وجود دارد.
وی گفت: از ابتدای سال تاکنون جلسات ستاد تسهیل به صورت منظم در استان برگزار شده و روند اجرای مصوبات آن به صورت جدی رصد می شود.
برخی مدیران استان خراسان رضوی نیز در این نشست نقطه نظرات خود را مطرح کردند.

منبع: ایرنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید