شفاف‌سازی دخل و خرج دولتی‌ها | اتاق خبر
کد خبر: 363774
تاریخ انتشار: 18 مرداد 1395 - 11:23
در همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی بررسی شد
بانک مرکزی روز گذشته محل دیدار مسوولان اقتصادی و دولتی بود که به منظور بررسی موضوع «انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی» حضور یافته بودند

اتاق خبر: بانک مرکزی روز گذشته محل دیدار مسوولان اقتصادی و دولتی بود که به منظور بررسی موضوع «انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی» حضور یافته بودند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان در زمان کنونی متقارن با فراهم شدن بسترهای قانونی و تکنیکی لازم می‌تواند قابلیت اجرا و به تبع آن شفافیت منابع و مصارف دولتی را به همراه داشته باشد.

 

دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صبح دیروز دومین همایش انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی به میزبانی این بانک و با حضور نمایندگان بیش از 200 دستگاه اجرایی برگزار و اهداف، اقدامات انجام شده، مستندات قانونی، گام‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی و الزامات اجرای این طرح برشمرده شد.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور در این همایش با اشاره به الزامات قانونی که بانک مرکزی را به‌عنوان بانکدار دولت معرفی می‌کند، گفت: بانک مرکزی به‌عنوان بانکدار دولت، وظیفه نگهداری حساب‌های دولتی را به عهده دارد ولی در برهه‌ای از زمان نگهداری حساب‌های دولتی با ایجاد بسترهای قانونی به بانک‌های عامل منتقل شد. اکنون با پیشرفت‌های حوزه فناوری اطلاعات بسترهای فنی لازم برای تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی فراهم شده است و مصمم هستیم با همکاری و تعامل بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این طرح را به سرانجام برسانیم.

رحمت اله اکرمی افزود: در راستای اجرای تکالیف ماده 94 و 95 قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعملی با همکاری خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی تهیه شده و مراحل اجرایی تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی براساس این دستورالعمل در حال اجرایی شدن است.

 

فواید اجرای طرح تمرکز حساب‌های دولتی

خزانه‌دار کل کشور ضمن تاکید بر اینکه پروژه‌ شفاف‌سازی و هوشمندسازی عملیات مالی دولت و توسعه‌ و استقرار خزانه‌داری الکترونیک با تعیین تکلیف حساب‌های دولتی روشن می‌شود؛ اظهار کرد:‌ برقراری ارتباط برخط بین دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور از الزامات هوشمندسازی عملیات مالی دولت است.

معاون نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم اجرای طرح تمرکز حساب‌های دولتی نزد بانک مرکزی گفت: این طرح، سازوکارهایی را برای دولت فراهم می‌کند تا به‌صورت برخط حساب‌های خود را در تمامی بانک‌ها مدیریت کند، امکانی که با توجه به پراکندگی حساب‌ها تاکنون برای دولت فراهم نبود و استفاده بهینه از منابع دولتی را با مشکل مواجه می‌ساخت.

اکرمی، پروژه شفاف‌سازی منابع دولتی را یکی از طرح‌های کلیدی معرفی و اظهار کرد: پروژه شفاف‌سازی منابع دولتی در راستای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه‌هایی است که از طریق استقرار خزانه‌داری الکترونیک و از طریق تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی عملیاتی می‌شود. وی با بیان اینکه خوشبختانه اهتمام ویژه‌ای برای ساماندهی حساب‌های دولتی در حاکمیت، دستگاه‌های مختلف و مجموعه‌های نظارتی به وجود آمده است و لازم است در بدنه‌های اجرایی هم با یک روحیه جهادی و بسیجی با کار شبانه‌روزی اجرایی شود، افزود: بانک مرکزی در سال‌های اخیر پروژه‌های بسیار بزرگ و با اهمیتی را به سامان رسانده و این نشان‌دهنده آن است که از عهده این کار بزرگ نیز به خوبی برخواهد آمد.

در ادامه مرادی، نماینده‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی به بیان مستندات قانونی، اهداف اجرای طرح و اقدامات انجام شده پرداخت. همچنین تکبیری، نماینده‌ بانک مرکزی، فرآیند پیش روی دستگاه‌های اجرایی برای پیوستن به پروژه‌ انتقال حساب‌های دولتی را شرح داد و آزادخواه، نماینده‌ سازمان بازرسی کل کشور نیز بر اهمیت اجرای طرح تاکید کرد. در پایان این همایش نیز پرسش‌های مدعوین توسط پنل تخصصی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بازرسی کل کشور و شبکه‌ ملی اطلاعات پاسخ داده شد.

 

قوانین مرتبط با حساب‌های دولتی

موضوع نگهداري حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت، شرکت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها)،ابتدا در قانون پولي و بانكي مصوب 1351 آمده است. «به موجب ماده 12 اين قانون، نگهداري حساب‌هاي مذکور و انجام کليه عمليات بانكي دستگاه‌هاي فوق‌الذکر برعهده بانك مرکزي گذارده شده است. البته مطابق ماده 10 اين قانون، بانك مرکزي اختيار اعطاي نمايندگي به ساير بانك‌ها را نيز در اين موضوع داشته است.»

به گفته کارشناسان اين ماده به درستي، موجبات استقلال حساب‌هاي مالي و پولي دولت از نظام بانكي کشور را فراهم کرده است؛ اما به دليل فقدان بسترهاي سخت‌افزاري (عدم توسعه شعب بانك مرکزي در مناطق مختلف کشور) و نرم‌افزاري (عدم توسعه سامانه‌هاي الكترونيكي بانكي و بانكداري متمرکز) که پيش‌نياز متمرکز کردن اين حساب‌ها نزد بانك مرکزي است، عملا مطلوب اين ماده محقق نشد و بانك مرکزي لاجرم به بانك‌هاي دولتي نظير بانك ملي، سپه و کشاورزي، نمايندگي اعطا کرد. کارشناسان نقطه شروع بی‌نظمی‌ها در حساب‌های دولتی را قوانین مربوط به برنامه چهارم می‌دانند. به گفته آنها تا سال 1384 و آغاز اجراي برنامه چهارم توسعه، مهم‌ترين مستندات قانوني درخصوص نگهداري از حساب‌هاي دولتي، سه قانون (پولی و بانکی مصوب سال 51، قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال 61 و قانون محاسبات عمومی مصوب سال 66) بود که در آنها نگهدارنده اصلی حساب‌های دولتی بانک مرکزی یا به انتخاب این بانک تصریح شده بود بنابراین بانک مرکزی و خزانه‌داري کل کشور، به استناد همين قوانين به صدور بخشنامه‌هايي درخصوص شيوه توزيع حساب‌هاي دولتي نزد بانك‌هاي مختلف کشور مي‌پرداخته‌اند؛ اما قانون برنامه چهارم توسعه، نقطه شكست مهمي در شيوه نگهداري حساب‌هاي دولتي کشور بود. به موجب ماده 10 اين قانون، با هدف انحصارزدايي و ايجاد فضاي رقابتي سالم در سيستم بانكي کشور، کليه دستگاه‌هاي دولتي، وزارتخانه‌ها و موسسات شرکت‌هاي دولتي و نيز نهادهاي عمومي غيردولتي مانند شهرداري‌ها، اجازه يافتند تا راسا و بدون نياز به هماهنگي با بانك مرکزي يا خزانه‌داري کل کشور، به انتخاب بانك عامل خود اقدام کنند.استنباط این کارشناسان این است که اين اختيارعمل هرچند به ظاهر با هدفي خيرخواهانه اعطا شد، اما موجب بي‌نظمي شديد در شيوه نگهداري حساب‌هاي دولتي شد و تبعات نامطلوب فراواني براي نظام بانكي و نظام بودجه‌اي داشت و نوعي از فساد اقتصادي را در تعامل ميان بخش بانكي و بخش دولتي نهادينه کرد.

 

طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی

بنابر اعتقاد کارشناسان مشکلات به‌وجود آمده عامل عزمی برای ساماندهی حساب‌های دولتی شد.بر این اساس طرح ملی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی که با توجه به ابعاد گسترده و متعدد حساب‌های موردنظر، طرحی حاکمیتی به‌شمار می‌آید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده‌سازی است.این طرح به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی، 22 قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، 5 آیين‌نامه اجرایي فصل پنجم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) و با توجه به مفاد ماده‌ 94 قانون برنامه پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه در تاریخ 25 مهر 1391 به تصویب شوراي پول و اعتبار رسيده است.

در حال‌حاضر نیز بانک مرکزی در راستای اجرای ماده 94 قانون برنامه‌ پنجم توسعه‌ کشور و دستورالعمل مربوطه و نیز به‌عنوان بانکدار دولت، با استقرار سامانه‌ «نسیم» قادر به وصول درآمد‌های دولتی متناسب با رديف‌های بودجه‌ای در يك حساب واحد با مكانيزم شناسه‌ واريز است و امكان رصد و گزارش‌گيري تراكنش‌هاي مالي براي تمام سطوح دسترسي (از جمله خزانه‌داری ‌کل کشور) را فراهم آورده است. در فاز دوم نیز تجميع حساب‌هاي پرداخت دستگاه‌هاي اجرايي و تمرکز آنها در بانک مرکزی در دستور کار قرار داشته و مقرر است نقل و انتقال وجوه به‌صورت الكترونيكي، جایگزین روش‌های سنتی شده و كنترل و مديريت نقدينگي وجوه را به همراه داشته باشد. همچنین پرداخت مستقیم حقوق تمام کارکنان دولت توسط بانک مرکزی در دست اقدام بوده و به این ترتیب، اهداف مدنظر دولت شامل رعایت سقف مدنظر در پرداخت حقوق کارکنان، رعایت اصل محرمانگي در اطلاعات مربوط به مبالغ پرداختي به حساب کارکنان، جلوگيري از دريافت همزمان حقوق از چند دستگاه و جلوگيري از واريز مکرر وجه به يک حساب، محقق خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

95103

نظرات
ADS
ADS
پربازدید