اتاق خبر:عیسی عباسی شامگاه یکشنبه در حاشیه شورای هماهنگی منابع طبیعی و آبخیزداری همدان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: سهم هر استان از میزان پرونده های زمین خواری بطور میانگین 40 تا 50 پرونده و این آمار در همدان 35 پرونده است.
وی با ذکر اینکه تمامی پرونده ها برای سازمان جنگلها مهم است اضافه کرد: پرونده های زمین خواری ستاره دار به لحاظ اهمیت و بالا بودن قیمت زمین مجزا شدند و به طور مستقیم از سوی ستاد سازمان جنگلها و شورای حفظ بیت المال رسیدگی می شوند.
*** بزرگترین زمین خواری در قم/ طرح ساخت فرودگاه متوقف شد
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری اظهارکرد: زمین خواری در برخی استانها مثل بوشهر به دلیل داشتن مناطق آزاد تجاری و اقتصادی، در مناطق شمالی به لحاظ اهمیت زمین و بالا بودن قیمت آن و در پایتخت نیز به دلیل بالا بودن ارزش زمین و ارزش افزوده ای که دارد بیش از سایر نقاط است.
عباسی ادامه داد: به عنوان مثال؛ یک پرونده زمین خواری بزرگ در استان قم مربوط به فرودگاه این استان در جریان است که سازمان به طور جدی پیگیر این موضوع است.
وی توضیح داد: یک شرکت خصوصی به طور غیرقانونی اراضی ملی را تصرف کرده و به بهانه ساخت فرودگاه بدون مجوز وارد عرصه منابع طبیعی شده است.
وی بیان کرد: بیش از 2 هزار و 500 نفر از شهروندان در ساخت این فرودگاه شریک شده اند ولی سازمان جنگلها اعلام جرم کرده و پرونده در دادگستری قم، سازمان بازرسی، مراجع نظارتی و امنیتی و سازمان جنگلها در حال رسیدگی است.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: هم اینک این طرح متوقف شده و از ادامه آن نیز گرفته شده است.
عباسی درباره تصرف زمین توسط نهادهای دولتی نیز افزود: با اجرای تفاهم نامه منعقد شده با اوقاف و امور خیریه بسیاری از اختلاف ها در زمینه اراضی ملی وقفی حل شد.
وی اضافه کرد: زمین هایی توسط نهادهای نظامی و انتظامی تصرف شده که این پلاکها شناسایی و نامه آن برای تعیین تکلیف به دفتر فرماندهی کل قوا ارسال شده است.
وی خاطرنشان کرد: هر ساله 27 تا 30 هزار فقره پرونده در منابع طبیعی مربوط به تصرف های غیرقانونی و تخلف ها تشکیل می شود.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور افزود: 50 تا 60 درصد پرونده های تشکیل شده در منابع طبیعی مربوط به تصرف اراضی ملی یا اختلاف در مالکیت اراضی ملی است.
عباسی اضافه کرد: 85 درصد پرونده ها منجر به صدور رای شده و روند رسیدگی به مابقی پرونده ها به علت ادعای مالکیت زمین زمانبر است و ماهیت آن بگونه ای که به کارشناسی ارجاع می شود و جلسه های مختلف دادگاه ، رای بدوی و تجدید نظر باعث می شود این پرونده ها سنواتی و زمانبر شده و در محاکم بماند و بعد از گذشت چند سال منجر به صدور رای می شود.
وی گفت: در حال حاضر 140 هزار پرونده در زمینه زمین در حال رسیدگی است که پس از صدور رای اجرایی می شود.
استان همدان دارای 905 هزار هکتار اراضی ملی است که بیش از 42 هزار هکتار از آن جنگل های طبیعی، دست کاشت و اراضی جنگلی است.
822 هزار هکتار اراضی ملی همدان به صورت مرتع است که از نظر پوشش گیاهی به سه درجه مرتع خوب متوسط و فقیر دسته بندی می شوند.
منبع: ایرنا
