در ابتدای جلسه ابراهیم جمیلی رییس خانه اقتصاد ایران با اشاره به مشکلات موجود در نظام بانکی کشور اظهار داشت: تا زمانی که راه حلی از سوی بخش خصوصی برای تغییر شرایط موجود ارایه نشود، نمی توان چشم انداز مثبتی را متصور بود. بایستی ضمن ارائه مشکلات راه حل ها را نیز بیان کرد.
وی ادامه داد: آرزوی ما این است که بانک های ما رقابتی شوند و این اتفاق یک شبه رخ نخواهد داد. در حال حاضر وظیفه ما به عنوان بخش خصوصی برای رسیدن به این مهم، یاری رساندن به دولت است.
بازار سرمایه، تافته جدا بافته نیست
در ادامه بهروز خدارحمی رییس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران اظهار داشت: به تصور این که بازار سرمایه می تواند متفاوت از اقتصاد کشور باشد، فشار کاذبی بر روی بازار سرمایه احساس می شد. این در حالی است که اگر در بلندمدت بازار سرمایه بخواهد جدا از متغیرهای کلان اقتصادی و در خلاف جهت اقتصاد حرکت کند به طوری که اقتصاد در رکود و بازار سرمایه پر رونق باشد، بازار سرمایه به حبابی بودن متهم خواهد شد.
وی در خصوص سرمایه گذاری در ایران ِپس از برجام بیان داشت: ما نتایج برجام را زود برآورد کردیم در صورتی که در3 تا 4 دهه گذشته توسعه بازار سرمایه خود را مبتنی بر تعاملات بین الملل ندیده بودیم و برای سرمایه گذاری خارجی ها در ایران آماده نبودیم.
خدارحمی ادامه داد: حتی می توان گفت سرمایه گذاران خارجی نیز به دلیل این که ذهنیت درستی از سرمایه پذیری ما نداشتند تیم های خود را عجولانه به ایران فرستادند، در حالی که این روند نیازمند مقدماتی است.
رییس کمیسیون بازار سرمایه خانه اقتصاد ایران افزود: در هر صورت نمی توان بازار سرمایه را تافته جدا بافته از اقتصاد کشور دانست.
وی ضمن اشاره به دغدغه هایی که در حال حاضر در حال تبدیل شدن به چالش هستند گفت: امروزه استانداردهای بین المللی حسابداری به یک چالش جدی تبدیل شده است، از یک طرف نهاد تدوین استاندارد که سازمان حسابرسی است نمی خواهد نتایج 20 تا 30 سال خود را کنار بگذارد و از یک دسته استاندارد بین المللی تبعیت کند، از طرف دیگر این نیاز بازار کسب و کار است که سرمایه گذار می خواهد با یک زبان مشترک صحبت کند.
خدارحمی افزود:گره مفقوده ای که در نظام بانکی وجود دارد نهاد رتبه بندی است. در ایجاد مؤسسات رتبه بندی، هم تجربه بین المللی و هم نهادهای مستقل داخلی نیازمند است.
رییس کمیسیون بازارسرمایه خانه اقتصاد ایران توضیح داد: امروزه 108 کشور دنیا تورم زیر 5 درصد را تجربه می کنند، برنامه تمام دنیا تا سال 2020 ریشه کن کردن تورم بالای 5 درصد است و این الزام برای تمام کشورها وجود دارد،که قطعا هزینه بردار نیز هست. اما اگر نگاه ما بلندمدت است بایستی این هزینه ها را بپردازیم.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: به ذهن می رسد همان طور که در حوزه اقتصادی اولویت دولت کنترل تورم و نه رونق است، اولویت و برگ برنده دولت متغیرهای اقتصادی نیست، به همین جهت هم چنان این شرایط تا یک سال دیگر نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
مسیر پیش روی بانک ها مسیر صرافی است
عیسی رضایی مدیرعامل مؤسسه مالی و اعتباری کوثر، با اشاره به نبود یک مدل اقتصادی واحد در ایران اظهار داشت: باید فراتر از چالش نظام بانکی رفت و گفت آیا در ایران سیاست واحدی که نشأت گرفته از یک مدل اقتصادی باشد وجود دارد یا خیر.
وی ادامه داد: در حال حاضر معضل ما در نظام بانکی، رسیدن به بن بست اقتصادی است. 85 درصد اقتصاد ما بانک محور است که اراده ای از سوی مقامات بالاتر برای تغییر این شرایط متصور نیست، به بیان بهتر افق روشنی برای این موضوع وجود ندارد.
وی تصریح کرد: در نظام بانکی فعلی بخشنامه ها بدون توجه به محیط اقتصادی صادر شده و اوضاع را پیچیده می کند. فلذا امیدی به گشایش شرایط در اوضاع کنونی وجود ندارد.
مدیرعامل مؤسسه اعتباری کوثر در خصوص برخورد با سرمایه گذاران خارجی گفت: تبعات ترسی که در سرمایه گذاران خارجی ایجاد می کنیم، خود را در نظام بانکی و اقتصادی نشان می دهد.
رضایی تأکید کرد: زندگی در شرایط تورمی به مراتب بهتر از شرایط رکود است.
وی در خصوص راه حل های برون رفت از این شرایط عنوان کرد: بایستی به طور ضربتی و اورژانسی اقدام کرد تا بتوان مشکلات نظام بانکی را به سرعت حل نمود.
رضایی یا اشاره به فعالیت های بخش خصوصی گفت: حال که دولت توان همراهی با بخش خصوصی را ندارد، این بخش خصوصی است که باید به تقویت خود پرداخته و تکنولوژی های مورد نیاز خود را وارد کند.
وی در خاتمه تصریح کرد: در حال حاضر اولویت ما بحران اقتصادی است و نه بحران بانکی. در رأس بحران اقتصادی می توان به بیکاری، تعطیلی صنایع و رکود حاکم اشاره کرد. اکنون صنایع ما در حال نابودی است و نیاز به یک محرک به شدت احساس می شود، تا زمانی که تزریق مالی صورت نگیرد مشکلات پیچیده تر خواهد شد.
دولت؛ بزرگ ترین بدهکار سیستم اقتصادی کشور
در ادامه فضل الله معظمی عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین با اشاره به بودجه سال 91 بیان داشت: در سال 91 جمع درآمد عمومی دولت 105 هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم حدود، 42 هزارمیلیارد تومان برای پرداخت های نقدی یارانه هزینه شده است.
وی ادامه داد: در تمام دنیا منابع در جهتی اداره می شود که بتواند فعالیت، اشتغال و دانش ایجاد کند. اما متأسفانه ما در جهت دهی منابع به خوبی عمل نکرده ایم. ما باید به پروژه های زیربنایی کشور ورود کنیم و زیرساخت ها را اصلاح کنیم ، اگر دولت بدهی های خود را به بخش خصوصی پرداخت کند اقتصاد رونق می یابد.
معظمی در خصوص پرداخت نکردن بدهی های دولت توضیح داد: ادامه چنین شرایطی باعث ایجاد ساختاری شده است که در آن دولت بزرگ ترین بدهکار است.
عضو هیأت مدیره بانک کارآفرین اظهار داشت: مشکل بانک ها مشکل صنایع است، در حال حاضر دائما با صنایعی روبه رو هستیم که نمی توانند بدهی های خود را پرداخت کنند. اگر در برخی بانک ها نیز مشکل نقدینگی وجود ندارد دلیل آن این است که 75 درصد سپرده های آن بانک مربوط به اشخاص حقیقی و نه حقوقی است. این در حالی است که 80 درصد تسهیلات به اشخاص حقوقی ارائه می شود.
وی در ادامه مشکلات نظام بانکی گفت: دستورالعمل ها سیستم بانکی را بسیار شکننده کرده است.
معظمی خاطرنشان کرد: تورم اگر با رشد اقتصادی همراه باشد، قطعا اشتغال را در پی دارد این در حالی است که زندگی در شرایط رکود؛ مشکلات جدی تری را به وجود می آورد که می توان شاهد بیکاری و تعطیلی صنایع بود.
