اتاق خبر: اين روزها طرح ادغامسازي واحدهاي صنفي از جمله مباحث داغي به شمار ميرود كه هنوز براي اهالي اصناف مطرح است. از يك سو برخي متوليان صنفي براين باورند كه ادغام واحدهاي صنفي به نفع نظام توزيع خواهد بود و عده ديگري نيز ميگويند كه اين طرح از سوي مهندس نعمتزاده اقدامي غيراصولي است. حال، در اين باره متوليان صنف فرش از جمله افرادي هستند كه درباره ادغام واحدهاي صنفي دل پري دارند. آنها ميگويند: وزير صنعت در ابتداي دوران رياست خود قولهايي را مبني بر بهبود روند فعاليت صنعت فرش داده و اما امروز خلاف وعدههايش عمل كرده است. دراين راستا؛ فروغ اسماعيلي كارشناس فرش از پيش خور شدن 10 ميليارد تومان براي احياي صنعت فرش توسط يكي از تعاونيهاي فرش روستايي خبر داد. در ادامه ماحصل گفتوگوي ما را درباره پشت پرده فسادهاي يكي از تعاونيها ميخوانيد:
در زمان تحريم برخي از كارشناسان صنف فرش از ركود بازار و همچنين از دست رفتن بازارهاي مهمي همچون امريكا گلهمند بودند. حال باتوجه به رقم خوردن دوران پسابرجام صنعت فرش در چه وضعيتي قرار دارد؟
به هرحال، دوران تحريمهاي بينالمللي زمان سختي براي تمامي صنايع بود كه صنف فرش فروشان و دست بافان فرش نيز از اين قاعده مستثني نبودند. حال در دوران پسابرجام ما شاهد مطرح شدن و به دست آوردن بازار امريكا براي اين كالا هستيم. درواقع، پس از انعقادتفاهم نامههاي بينالمللي ما شاهد مطرح كردن بندهايي همچون از سرگيري صادرات كالاي فرش دستباف به كشورهاي اروپايي و امريكايي بوديم، به عبارت ديگر، احيا شدن بازار امريكا براي اين كالا (فرش دستباف) در سال گذشته از جمله خبرهاي مهم اين حوزه به شمار ميرفت.
حال در زمينه ميزان فعاليت تشكلهاي مرتبط با اين صنف بايد بگويم كه در چند دهه گذشته دو اتحاديه به نام اتحاديه صادركنندگان فرش دست باف و اتحاديه فرش فروشان فعاليت ميكردند وديگر تشكلهاي امروزي فاقد اتحاديه بودند. سال 87 قانون نظام صنفي مورد بازنگري مجلس قرار گرفت و قرار شد رستههاي مختلف فرش با محوريت بافندگان فرش براي ساماندهي امور اين كالا اتحاديههايي را تشكيل دهند. در واقع، طبق ماده 77 نظام صنفي قرار شد كه بخش فرش كه شامل بافندگان، رنگرزان، رفوگران، قاليشوييها است اتحاديه مستقلي تشكيل و شروع به كار كند.
شيوه نامه راهاندازي اين تشكل برعهده چه سازمانهايي بود؟
شيوه نامه تدوين اين اتحاديه بر عهده اتاق اصناف و مركز ملي فرش بود كه قرار شد وضعيت تشكلهاي صنفي مربوط به اين كالاي استراتژيك را تدوين كنند. حال اين اتحاديهها شامل (بافندگان، رنگرزان، رفوگران، قاليشوييها) طبق اين شيوه نامه تشكيل شد. براساس اين شيوه نامه قرار شد كه حدنصاب در زمينه تشكيل و راهاندازي اتحاديهها درنظر گرفته نشود و چنين بود كه اتحاديهها در سطح كشوري فعاليت خود را آغاز كردند. در آن زمان اتحاديه قالي بافان قرار شد كه كارت شناسايي و جواز كسب براي ساير مشاغل فرش صادر كنند. درواقع، زماني كه اين اتحاديهها شكل گرفتند در بخش آيين نامه اتحاديه قالي بافان ما شاهد چند ايراد قانوني بوديم. درواقع، در آن زمان برخي فعالان فرش دستباف نسبت به شيوه تدوين آيين نامه و ادامه فعاليت اين اتحاديه انتقادهايي را مطرح كردند. به عبارت ديگر، در برخي بندهاي آيين نامه اين اتحاديه، تعاوني نيز جزو زير مجموعههاي فرشبافان قرار نميگرفتند و بنابراين، تعاونيها نسبت به بندهاي آيين نامه مورد نظر مستثني بودند، يعني تعاونيها شامل حال اتحاديه فرشبافان نميشدند؛ اين موضوع درحالي بود كه در آخرين اصلاحيه قانون نظام صنفي در سال 92 ادغامسازي اتحاديهها بايد انجام ميگرفت. متاسفانه در زمان مديريت آقاي مرتضي فرجي رييس اسبق مركز ملي فرش ما دچار چالشهاي فراواني شديم كه از جمله ميتوان به روي كارآمدن روساي بيكفايت در اتحاديههاي مربوط به فرش فروشان و فرشبافان اشاره كرد. به عبارت ديگر، در زمان مديريت وي تدوين برخي آيين نامهها سليقهيي بود به عنوان مثال در آن زمان به اتحاديه فرش بافان اجازه صدور مجوزكسب و كار داده نشد. در واقع، اين فرآيند برعهده وزارت بازرگاني آن زمان بود؛ اين نوع موضوعها درحالي مطرح ميشود كه مطابق اصل 44 اداره امور مربوط به بخش تشكلگرايي بايد به اتحاديهها يا تشكلهاي متولي واگذار شود.
درواقع، در زمان مديريت مرتضي فرجي رييس اسبق مركز ملي فرش ايران، اتحاديه فرش بافان اجازه صدور مجوز نداشت. بنابراين اصل تشكيل اين اتحاديه براساس چه مبنايي بود؟
صحبت ما هم در آن زمان همين بود كه اگر قرار باشد با يك ديدگاه دولتي يك نهاد مردمي را بخواهيم ساماندهي كنيم پس چرا بايد قوانين را زير پا گذاشته و بروكراسيهاي اداري را افرايش دهيم. درواقع، اگر قرار باشد كه نظر بخش خصوصي در بخشهاي اقتصادي ناديده گرفته شود، به يك باره اداره امور اتحاديههاي صنفي نيز زيرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود. بنده به عنوان يك متولي صنفي بارها اعلام كردم كه اتحاديهيي كه قادر به صدور مجوز نباشد، فعاليت يا عدم فعاليت آن به عنوان يكي از اركان اقتصادي بيفايده است. درواقع، كارشناسان مركز ملي فرش بارها تاكيد كردند كه اگر اتحاديهيي نتواند مجوز صادر كند و به اين واسطه درآمد زايي نكند، در آينده فعاليت آن فسادآور خواهد شد.
حال باتوجه به اينكه ما سال 94 شاهد آغاز فعاليت مجلس جديد بوديم. در زمينه تدوين قوانين امور صنفي چه انتظاري از نمايندگان مجلس جديد داريد؟
سال 92 آخرين زماني بود كه قانون نظام صنفي از سوي نمايندگان مجلس مورد بازنگري قرار گرفت، كه متاسفانه بندها يا آيين نامههاي اتحاديه فرشبافان هنوز مورد بيمهري قرار گرفته و هيچ تغييري در بندهاي اتحاديههاي صنفي در بخش فرش اعمال نشده است. از نمايندگان مجلس جديد انتظار داريم كه جايگاهي براي امور اصناف در خانه ملت راهاندازي كنند تا اين نهاد تشكلي بتوانند از حق و جايگاه اعضاي خود دفاع كند. متاسفانه در آيين نامه جديد قانون نظام صنفي تعاونيهاي فرش مجدد در بخش تدوين قوانين دخالت كردهاند، بهطوري كه در يكي از مادههاي قانون نظام صنفي قانونگذار رنگرزان را از زيرمجموعه اين اتحاديه جدا كرده است.
درحال حاضر ما شاهد اجراي طرح مصوبه هيات عالي نظارت مبني بر ادغامسازي اتحاديههاي همگن هستيم. شما اجراي اين طرح را چطور ارزيابي ميكنيد؟
متاسفانه اين روزها مصوبه هيات عالي نظارت نيز جزو دغدغه اتحاديههاي صنفي شده است. به عنوان مثال شهرستان ورامين قطب قاليشويان ايران است و حتي نقشه فرش ورامين نيز ثبت جهاني شده است. حال براي اجراي طرح هيات عالي نظارت اين اتحاديه را با اتحاديه ميوه و ترهبار ادغام كردهاند. در اين زمينه لازم است، مثال ديگري را در زمينه ادغام قالي شويان شميران بزنم كه اين اتحاديه قرار است با اتحاديه آرايشگران مردانه تجميع شود. متاسفانه اگر بنده ليستهايي را كه پيش رويم قرار دادهاند را مطرح و رسانهيي كنم فاجعهيي به بار خواهد نشست. بنده يك سوال از آقاي وزير دارم و آن هم اين است كه آقاي وزير براساس چه بحث كارشناسي شدهيي قرار است اينچنين رفتار كنيد؟در اين سالها قالي بافان با پرداخت 10هزار تومان حق عضويت توانستند ساختماني را براي صنف خود تهيه كنند. حال با اين اوصاف و با چنين طبقهبنديهايي، كدام يك از اتحاديههاي مربوطه صلاحيت اداره امور فرش بافان را دارند؟ زماني كه دو وزير پيشين دولت نهم و دهم در مجلس در زمينه اهم فعاليت خود حاضر شدند، هيچ برنامهيي را درباره حوزه فرش ارائه ندادند و بنابراين توقعي نيز از آنها نشد؛ اما زمانيكه مهندس نعمتزاده در جمع بهارستاني نشينان رفت از برنامههاي خود در بخش فرش صحبت به ميان آورد؛ عمو و پدر بزرگ آقاي نعمتزاده تاجر فرش بودند و با در نظر گرفتن اين نكته انتظار متوليان تشكلي فرش اين بود كه وي نيز به عنوان سكاندار بخش صنعت و تجارت كار تخصصي خود را ارائه دهند؛ اين نوع انتظارها درحالي مطرح ميشود كه آقاي وزير برخلاف صحبتهاي خود اقدامات لازم را براي فرشبافان به عمل آورده است. درواقع، وزير صنعت به جاي اينكه به قشر فرشبافان اهميتي بدهد متاسفانه با پيادهسازي اقدامات غيركارشناسي شده درصدد نابود كردن اين نوع نهادهاي مردمي است.
به گفته كارشناسان در بخش تشكلهاي بينالمللي ما شاهد برنامه استراتژيك آنها در حوزههاي مختلف صنعتي، تجاري و معدني هستيم؛ اين موضوع درحالي مطرح ميشود كه تشكلهاي داخلي كشورمان فاقد استراتژي لازم هستند. ارزيابي شما در زمينه اين نوع اظهارنظرها چيست؟ در زمينه تقويت تشكلهاي فرشي چه راهكاري را درنظر داريد.
به نكته خوبي اشاره كرديد. تشكلهاي بينالمللي درصدد تقويت اركان خود هستند. اين درحالي است كه روند اتخاذ سياستهاي دولتمردان ما خلاف تقويت بخش تشكلهاست. دراين بازه زماني مهمترين راهكار به دولتمردان اين است كه تشكلهاي صنفي بخش فرش را اعم از فرش فروشان، بافندگان كلي فروشان و جزئي فروشان فرش تبديل به يك اتحاديه نيرومند، قوي و منسجم كنند؛ در غير اين صورت ما شاهد از بين رفتن اين صنعت خواهيم بود و با عدم اهميت به اين صنعت رقباي ديگر كشورها نيز اين امتياز را از ما خواهند گرفت. البته ناگفته نماند كه ما به عنوان متوليان صنفي راهكارهاي لازم را به وزير صنعت در قالب نامهيي ارائه دادهايم اما متاسفانه تا به امروز هيچ جوابي نگرفتهايم.
بنابر صحبتهاي شما دولتمردان هيچ تدابير خاصي در زمينه احياي بازار فرشدستباف ايران در نظر ندارند.
دقيقا همين طور است. دولت يازدهم هم نسبت به صنعت فرش بياعتنا است و هيچ تصميم قاطعانهيي را درباره احياي بازارها درنظر ندارد.
شنيدهها حاكي از اين است كه براي احياي صنعت فرش 10ميليارد تومان پول بلاعوض به تعاوني فرش دستباف روستايي اعطا شده. درباره جزئيات اين موضوع براي ما بگوييد.
سال گذشته از سوي مجلس 10ميليارد تومان پول بلاعوض به اتحاديه تعاونيهاي فرش دست باف روستايي براي گسترش صنعت فرش اعطا شد. گزارش عملكردي درباره اين موضوع وجود ندارد. به عبارت ديگر؛ در اين زمينه مديرعامل تعاوني فرش دست باف روستايي پاسخ گو نيستند. حتي اين پرونده تا وزارت اطلاعات نيز ارجاع داده شده اما وي به دليل برخي لابيها هنوز در اين زمينه به متوليان امر پاسخ گو نبوده. وي چندين بار گفته است كه پول مورد نظر را خرج تعاوني فرش كرده اما متاسفانه و طبق شواهد هيچ اسنادي در اين زمينه وجود ندارد و گفتههاي وي نيز سوري است. حال سوال اين است كه چرا مجلس بدون نظرات مركز ملي فرش چنين مبلغي را به چنين شخصي اعطا كرده و اكنون نيز هيچ سوالي درباره عملكرد وي انجام نميشود؟
منبع: تعادل
95103