بهار- ایام پایانی سال فرارسیده است و بازار جانی دوباره می‌گیرد با افزایش تقاضا. فعالان بازار دلهره اجرای فاز دوم هدفمندی را دارند. مصرف‌کنندگان شهری زانوی غم بغل گرفته‌اند برای تورمی دوباره. روستایی‌ها اما چشم‌به‌راه یارانه پنج‌برابری، و دولت خدمتگذار در پی برآورده‌کردن آرزوی این روزهای روستانشینان. قیمت‌ها پرواز کرده‌اند و سوار بال خیال هم که شوی رسیدن به آن‌ها سخت.
دولتی‌ها در حال حرکت به سمت آخرین ایستگاه یارانه‌ها و تولیدکنندگان زمین‌گیر در نقطه صفر؛ تولیدکنندگان لاستیک در انتظار رسیدن «کائوچو»، روغنی‌ها از نبود مواد اولیه بسته‌بندی می‌نالند؛ دامداران خواب آشفته می‌بینند و صنایع لبنی هزارتوی ادارات دولتی را برای تهیه شیرخشک و شیر طی می‌کنند؛ خودرویی‌ها بازهم سیاهه افزایش قیمت آماده کرده‌اند و فولادی‌ها به دنبال آزادشدن قیمت فولاد؛ از کاتد مس گرفته تا شمش آلومینیوم و البته مواد شوینده و نوشیدنی‌ها همه و همه در آستانه تغییر قیمت دوباره‌اند.
صابون ایرانی در بازار نایاب شده، برنج هندی قاچاق، لوازم یدکی خودرو هم که دیگر برای خود داستانی دارد. تهیه مواد اولیه کفشی آهنین می‌خواهد برای رفت‌وآمد بین بانک مرکزی، اتاق مبادلات و البته ستاد تنظیم بازار. بی‌تعارف هوای بازار ابری است و خونسردی مدیران دولتی کشنده. رییس دولت از آرامش بازار می‌گوید و فاز دوم هدفمندی را خواسته مردم می‌داند. تولید را تحت پوشش کامل حمایتی می‌داند و معتقد است در این راه کوتاهی رخ نداده است. در مقابل اما گروهی مدعی می‌شوند.تولیدکنندگان ساز مخالف می‌زنند و بازار را آبستن اتفاقاتی نه‌چندان خوشایند می‌کنند. بانک مرکزی نیز از شیب ملایم تورم خبر می‌دهد و شرایط را عادی توصیف می‌کند. به گزارش بانک مرکزی در شهریور امسال شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 38/7 درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 58/5 درصد افزایش داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه مشابه سال قبل 38/5 درصد رشد نشان می‌دهد.
در این ماه شاخص گروه‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به سال قبل ۱۴۵درصد افزایش داشته است. گزارش بانک مرکزی هرچه باشد بی‌شک شما نیز افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها را حس کرده‌اید و نگران دور جدید گرانی‌ها هستید. تولیدکنندگان اما برای حفظ موقعیت و جایگاه خود در بازار محکوم به سوختن و ساختن هستند. البته برای برخی‌ها به قول خودشان کارد به استخوان رسیده است و شاید عطای تولید را به لقایش ببخشند. به هرحال نارضایتی عمومی از گرانی بالا گرفته است و طیف منتقدان و معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت هر روز گسترده‌تر می‌شود. برخی کارشناسان اقدام‌های شتابزده مسئولان را عامل تشدید بحران معرفی می‌کنند.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در گفت‌وگو با «بهار» وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی و ضعف مدیریت را از علت‌های گرانی عنوان کرد و گفت: «در کنار این مسائل ساختاری نیز وجود دارد که در کنار عواملی از قبیل فضای کسب‌وکار، روابط خارجی کشور با سایر کشورها و حوزه‌هایی از جمله تحریم، موجب ایجاد پدیده گرانی می‌شود.» آل‌اسحاق با اشاره به برخوردهای غیرمنطقی در حوزه گرانی ادامه داد: «در صورتی که برای حل مشکل گرانی به سراغ تولیدکننده، فروشنده، کسبه، عرضه‌کننده و... برویم، با این مشکل به‌صورت عقلانی برخورد نکردیم و این درست همانند این است که به جای مواجهه با علت، با معلول آن برخورد کنیم.»
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این مهم که ضعف مدیریتی و بی‌تدبیری در تصمیم‌گیری‌ها اقتصاد را به چنین شرایطی دچار کرده است خاطرنشان کرد: «ریشه مشکلات اقتصادی را باید با علت‌های آن پیدا کرد و مهم‌ترین این علت‌ها بی‌شک سوءمدیریت در بدنه اجرایی دولت است.» حسین راغفر، استاد دانشگاه تهران و تدیون‌کننده نقشه فقر کشور نیز معتقد است موتور تورم را نظام تصمیم‌گیری در کشور روشن کرده است و به سادگی و با ایجاد هیجان و سیاست‌های غیراقتصادی نمی‌توان آن را خاموش کرد. راغفر در گفت‌وگو با بهار با تاکید بر نقش سیاست‌های نادرست اقتصادی گفت: «کنترل تورم و گرانی نیاز به اندیشه‌های اقتصادی و راهبردهای علمی دارد.» وی افزود: «این مسئله را کارشناسان اقتصادی هنگام اجرای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی به دولت گوشزد کردند، اما اکنون اغلب همچنان همان روش‌ها و منش‌های قبلی در اقتصاد وجود دارد.» راغفر ادامه داد: «گرانی‌های اخیر اگر با دستور کنترل می‌شد اصلا نباید شکل می‌گرفت. این گرانی‌ها ناشی از اجرای برخی سیاست‌هایی است که تولید و صنعت را به حاشیه رانده است. بنابراین، باید به راهبردهای اصولی و علمی اقتصاد اعتماد کرد؛ آن هم به دور از هرگونه سیاست‌ورزی.» فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که نظام تدبیریابی برای رسیدن اقتصاد به ساحل آرامش باید فعال شود. به باور این گروه در شرایط کنونی تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان است و بن‌بستی را که حاصل تصمیم‌سازی‌هاست باید گشود. در همین رابطه جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به «بهار» گفت: «در صورتی که دولت بخشی از قیمت تمام‌شده محصولات واحدهای تولیدی داخلی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان یارانه در نظر بگیرد بازار ثبات می‌یابد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.»
وی با اشاره به نقش مدیران دولتی در به وجود آمدن شرایط فعلی افزود: «بحث مطرح‌شده درباره پرداخت یارانه به مابه‌التفاوت قیمت نهاده به تولیدکنندگان راهکاری بسیار مناسب در جهت تنظیم بازار است، زیرا در شرایط فعلی تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید یک چالش اصلی است.» عدالتیان بیان کرد: «قیمت دلار از سال گذشته تاکنون سه‌برابر شده است و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات در نتیجه افزایش نرخ دلار کاملا منطقی است و باید به دنبال چرایی اتفاقات خارج از منطق اقتصاد بود.» دولتی‌ها اما در مقابل بازار را آرام و قیمت‌ها را منطقی اعلام می‌کنند. در همین رابطه مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار کشور در گفت‌وگو با «بهار» گفت: «برنامه‌های تنظیم بازار به بهترین شکل ممکن در حال اجراست و در زمینه تهیه و تامین کالاهای اساسی هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.» علی‌اکبر پورکاوه خاطرنشان کرد: «توزیع کالاهای اساسی مردم در ایام نوروز به صورت گسترده و تنظیم بازار میوه و مرکبات به مانند سنوات گذشته انجام می‌شود.»
پورکاوه با بیان این‌که برای ذخیره‌سازی گوشت قرمز به دلیل کمبود تولید در داخل واردات انجام شده است، اظهارداشت: «حدود 30هزارتن گوشت قرمز از محل تولید داخل و همچنین واردات ذخیره‌سازی شده است.» مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ذخیره‌سازی 60هزارتن گوشت مرغ، افزود: «با توجه به خرید تضمینی مرغ میزان تولید این محصول در کشور مناسب است و از این نظر مشکلی برای تنظیم بازار وجود ندارد.» وی همچنین ذخیره‌سازی سایر کالاهای اساسی، از جمله برنج، روغن، شکر و...، را مناسب و خوب ارزیابی کرد. وی با اشاره به ذخیره‌سازی مناسب و گسترده مرکبات از جمله سیب و پرتقال برای ایام شب عید و نوروز، اظهار داشت: «حدود 65هزارتن پرتقال و 35هزارتن سیب ذخیره‌سازی شده است.»
اظهارات این مقام دولتی در حالی است که تولیدکنندگان سیاست‌های تنظیم بازاری وزارت صنعت را مبتنی بر واردات می‌دانند و بر این باورند که تامین و توزیع کالاها اگرچه روند خوبی دارد، ولی تولیدکنندگان کماکان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. حال سوال اینجاست که در سیاست‌های تنظیم بازار حمایت از تولید ملی مورد توجه قرار گرفته است و در صورت مثبت‌بودن پاسخ، چرا تولید دچار تنگی نفس شده است و قیمت‌ها به پرواز درآمده‌اند؟
کد خبر:
36418
تاریخ انتشار: 27 دی 1391 - 10:49
بهار- ایام پایانی سال فرارسیده است و بازار جانی دوباره می‌گیرد با افزایش تقاضا. فعالان بازار دلهره اجرای فاز دوم هدفمندی را دارند. مصرف‌کنندگان شهری زانوی غم بغل گرفته‌اند برای تورمی دوباره. روستایی‌ها اما چشم‌به‌راه یارانه پنج‌برابری، و دولت خدمتگذار در پی برآورده‌کردن آرزوی این روزهای روستانشینان. قیمت‌ها پرواز کرده‌اند و سوار بال خیال هم که شوی رسیدن به آن‌ها سخت.
دولتی‌ها در حال حرکت به سمت آخرین ایستگاه یارانه‌ها و تولیدکنندگان زمین‌گیر در نقطه صفر؛ تولیدکنندگان لاستیک در انتظار رسیدن «کائوچو»، روغنی‌ها از نبود مواد اولیه بسته‌بندی می‌نالند؛ دامداران خواب آشفته می‌بینند و صنایع لبنی هزارتوی ادارات دولتی را برای تهیه شیرخشک و شیر طی می‌کنند؛ خودرویی‌ها بازهم سیاهه افزایش قیمت آماده کرده‌اند و فولادی‌ها به دنبال آزادشدن قیمت فولاد؛ از کاتد مس گرفته تا شمش آلومینیوم و البته مواد شوینده و نوشیدنی‌ها همه و همه در آستانه تغییر قیمت دوباره‌اند.
صابون ایرانی در بازار نایاب شده، برنج هندی قاچاق، لوازم یدکی خودرو هم که دیگر برای خود داستانی دارد. تهیه مواد اولیه کفشی آهنین می‌خواهد برای رفت‌وآمد بین بانک مرکزی، اتاق مبادلات و البته ستاد تنظیم بازار. بی‌تعارف هوای بازار ابری است و خونسردی مدیران دولتی کشنده. رییس دولت از آرامش بازار می‌گوید و فاز دوم هدفمندی را خواسته مردم می‌داند. تولید را تحت پوشش کامل حمایتی می‌داند و معتقد است در این راه کوتاهی رخ نداده است. در مقابل اما گروهی مدعی می‌شوند.تولیدکنندگان ساز مخالف می‌زنند و بازار را آبستن اتفاقاتی نه‌چندان خوشایند می‌کنند. بانک مرکزی نیز از شیب ملایم تورم خبر می‌دهد و شرایط را عادی توصیف می‌کند. به گزارش بانک مرکزی در شهریور امسال شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 38/7 درصد افزایش داشته است. در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل 58/5 درصد افزایش داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه مشابه سال قبل 38/5 درصد رشد نشان می‌دهد.
در این ماه شاخص گروه‌های مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به سال قبل ۱۴۵درصد افزایش داشته است. گزارش بانک مرکزی هرچه باشد بی‌شک شما نیز افزایش دو تا سه برابری قیمت‌ها را حس کرده‌اید و نگران دور جدید گرانی‌ها هستید. تولیدکنندگان اما برای حفظ موقعیت و جایگاه خود در بازار محکوم به سوختن و ساختن هستند. البته برای برخی‌ها به قول خودشان کارد به استخوان رسیده است و شاید عطای تولید را به لقایش ببخشند. به هرحال نارضایتی عمومی از گرانی بالا گرفته است و طیف منتقدان و معترضان به سیاست‌های اقتصادی دولت هر روز گسترده‌تر می‌شود. برخی کارشناسان اقدام‌های شتابزده مسئولان را عامل تشدید بحران معرفی می‌کنند.
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، در گفت‌وگو با «بهار» وابستگی بیش از حد بودجه به درآمدهای نفتی و ضعف مدیریت را از علت‌های گرانی عنوان کرد و گفت: «در کنار این مسائل ساختاری نیز وجود دارد که در کنار عواملی از قبیل فضای کسب‌وکار، روابط خارجی کشور با سایر کشورها و حوزه‌هایی از جمله تحریم، موجب ایجاد پدیده گرانی می‌شود.» آل‌اسحاق با اشاره به برخوردهای غیرمنطقی در حوزه گرانی ادامه داد: «در صورتی که برای حل مشکل گرانی به سراغ تولیدکننده، فروشنده، کسبه، عرضه‌کننده و... برویم، با این مشکل به‌صورت عقلانی برخورد نکردیم و این درست همانند این است که به جای مواجهه با علت، با معلول آن برخورد کنیم.»
رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این مهم که ضعف مدیریتی و بی‌تدبیری در تصمیم‌گیری‌ها اقتصاد را به چنین شرایطی دچار کرده است خاطرنشان کرد: «ریشه مشکلات اقتصادی را باید با علت‌های آن پیدا کرد و مهم‌ترین این علت‌ها بی‌شک سوءمدیریت در بدنه اجرایی دولت است.» حسین راغفر، استاد دانشگاه تهران و تدیون‌کننده نقشه فقر کشور نیز معتقد است موتور تورم را نظام تصمیم‌گیری در کشور روشن کرده است و به سادگی و با ایجاد هیجان و سیاست‌های غیراقتصادی نمی‌توان آن را خاموش کرد. راغفر در گفت‌وگو با بهار با تاکید بر نقش سیاست‌های نادرست اقتصادی گفت: «کنترل تورم و گرانی نیاز به اندیشه‌های اقتصادی و راهبردهای علمی دارد.» وی افزود: «این مسئله را کارشناسان اقتصادی هنگام اجرای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی به دولت گوشزد کردند، اما اکنون اغلب همچنان همان روش‌ها و منش‌های قبلی در اقتصاد وجود دارد.» راغفر ادامه داد: «گرانی‌های اخیر اگر با دستور کنترل می‌شد اصلا نباید شکل می‌گرفت. این گرانی‌ها ناشی از اجرای برخی سیاست‌هایی است که تولید و صنعت را به حاشیه رانده است. بنابراین، باید به راهبردهای اصولی و علمی اقتصاد اعتماد کرد؛ آن هم به دور از هرگونه سیاست‌ورزی.» فعالان اقتصادی نیز بر این باورند که نظام تدبیریابی برای رسیدن اقتصاد به ساحل آرامش باید فعال شود. به باور این گروه در شرایط کنونی تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید مهم‌ترین دغدغه تولیدکنندگان است و بن‌بستی را که حاصل تصمیم‌سازی‌هاست باید گشود. در همین رابطه جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، به «بهار» گفت: «در صورتی که دولت بخشی از قیمت تمام‌شده محصولات واحدهای تولیدی داخلی را برای حمایت از مصرف‌کنندگان به عنوان یارانه در نظر بگیرد بازار ثبات می‌یابد و قیمت‌ها کاهش می‌یابد.»
وی با اشاره به نقش مدیران دولتی در به وجود آمدن شرایط فعلی افزود: «بحث مطرح‌شده درباره پرداخت یارانه به مابه‌التفاوت قیمت نهاده به تولیدکنندگان راهکاری بسیار مناسب در جهت تنظیم بازار است، زیرا در شرایط فعلی تامین مواد اولیه برای واحدهای تولید یک چالش اصلی است.» عدالتیان بیان کرد: «قیمت دلار از سال گذشته تاکنون سه‌برابر شده است و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات در نتیجه افزایش نرخ دلار کاملا منطقی است و باید به دنبال چرایی اتفاقات خارج از منطق اقتصاد بود.» دولتی‌ها اما در مقابل بازار را آرام و قیمت‌ها را منطقی اعلام می‌کنند. در همین رابطه مدیرکل دفتر تامین، توزیع و تنظیم بازار کشور در گفت‌وگو با «بهار» گفت: «برنامه‌های تنظیم بازار به بهترین شکل ممکن در حال اجراست و در زمینه تهیه و تامین کالاهای اساسی هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.» علی‌اکبر پورکاوه خاطرنشان کرد: «توزیع کالاهای اساسی مردم در ایام نوروز به صورت گسترده و تنظیم بازار میوه و مرکبات به مانند سنوات گذشته انجام می‌شود.»
پورکاوه با بیان این‌که برای ذخیره‌سازی گوشت قرمز به دلیل کمبود تولید در داخل واردات انجام شده است، اظهارداشت: «حدود 30هزارتن گوشت قرمز از محل تولید داخل و همچنین واردات ذخیره‌سازی شده است.» مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به ذخیره‌سازی 60هزارتن گوشت مرغ، افزود: «با توجه به خرید تضمینی مرغ میزان تولید این محصول در کشور مناسب است و از این نظر مشکلی برای تنظیم بازار وجود ندارد.» وی همچنین ذخیره‌سازی سایر کالاهای اساسی، از جمله برنج، روغن، شکر و...، را مناسب و خوب ارزیابی کرد. وی با اشاره به ذخیره‌سازی مناسب و گسترده مرکبات از جمله سیب و پرتقال برای ایام شب عید و نوروز، اظهار داشت: «حدود 65هزارتن پرتقال و 35هزارتن سیب ذخیره‌سازی شده است.»
اظهارات این مقام دولتی در حالی است که تولیدکنندگان سیاست‌های تنظیم بازاری وزارت صنعت را مبتنی بر واردات می‌دانند و بر این باورند که تامین و توزیع کالاها اگرچه روند خوبی دارد، ولی تولیدکنندگان کماکان با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند. حال سوال اینجاست که در سیاست‌های تنظیم بازار حمایت از تولید ملی مورد توجه قرار گرفته است و در صورت مثبت‌بودن پاسخ، چرا تولید دچار تنگی نفس شده است و قیمت‌ها به پرواز درآمده‌اند؟
کلید واژه ها :
