اتاق خبر: شهیندخت مولاوردی اظهار کرد: در جلسه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش تحکیم خانواده که به مدت یک سال در دستور کار شورای فرهنگ عمومی بود، ارائه شد و در نهایت اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که به اندازه کافی سند، قانون، مقررات و حتی ساختار برای تحکیم خانواده وجود دارد و در واقع مشکل اصلی عدم اجرا و نبود ضمانت اجرایی برای برنامه‌های این حوزه است.
وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم به عناوین و محورهای متعددی رسیدیم تا به عنوان دستور جلسه در ستاد ملی زن و خانواده مطرح کنیم اما بعد از بررسی های راهبردی مشخص شد که اغلب این پیشنهادها و محورها پیش از این بررسی و برای آن سند تدوین شده است. بنابراین به دنبال یافتن راهکارهایی برای اجرایی کردن اسناد و نظامات مصوب هستیم.
مولاوردی با اشاره به برنامه جامع تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده گفت: امیدواریم بتوانیم با تعیین اولویت‌هایی به نظامات حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و حتی تشکیلاتی و اداری در ستاد ملی زن و خانواده بپردازیم و مصوباتی در این زمینه‌ها داشته باشیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: این نظامات را با مشارکت دستگاه‌های عضو در جلسات متعدد کمیسیون تخصصی بررسی و اولویت بندی کرده‌ایم و دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند برای هر یک از این نظامات برنامه مشخصی تعریف کنند. به عنوان نمونه "بررسی و ارائه برنامه نظامات اقتصادی و تامین اجتماعی بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی"،" آسیب‌های اجتماعی بر عهده وزارت کشور"، "نظامات حقوقی بر عهده وزارت دادگستری" و "نظامات تشکیلاتی و اداری بر عهده معاونت امور زنان و خانواده است.
وی با بیان اینکه مصوبات ستاد ملی زن و خانواده باید با مجوز هیئت وزیران ابلاغ شود اظهار کرد: ستاد ملی زن و خانواده روند طولانی کمیسیون‌های دولت برای بررسی لوایح را ندارد ولی هنوز مصوبات آن نیازمند تایید هیئت وزیران است. قصد داریم با توجه به حضور رئیس جمهور و هشت تن از وزرا در این ستاد، حذف مجوز هیئت وزیران برای اجرایی کردن مصوبات ستاد را در دستور کار قرار دهیم علاوه بر آن معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به ترکیب اعضای ستاد اضافه شوند.
منبع: ایسنا
95103
