اتاق خبر: وی با بیان اینکه حدود ۵۰میلیون حساب بانکی مخدوش و دارای هویت نامشخص در نظام بانکی وجود دارد که چنین آماری نظام بانکی کشور را زیر سوال میبرد افزود: علاوه بر اینکه این موضوع به اقتصاد کشور ضربه وارد میکند، چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور نشان میدهد.
وی با تاکید بر اینکه برای مبارزه هدفمند با فساد، باید در ابتدا از حالت بینظمی موجود خارج شویم افزود: متاسفانه در حوزه مالی، با بینظمیهای زیادی ازجمله فرارهای مالیاتی و گمرکی مواجه هستیم که این موضوعها حجم زیادی از فساد در کشور را شامل میشوند.
به هرحال وزیر دادگستری، در حالی از وجود ۵۰میلیون حساب بانکی مخدوش و مجهولالهویه در کشور خبر میدهد که پیش از این نیز رییس کل بانک مرکزی از وجود ۸میلیون حساب بانکی با هویت مخدوش یا نامشخص در سیستم بانکی خبر داده بود.
ولیالله سیف در این زمینه تصریح کرده بود که از ۳۰۰میلیون حساب در نظام بانکی کشور کد ملی و شناسه ۳۸میلیون حساب با هم متفاوت است؛ یعنی شماره شناسه افتتاحکننده با کد ملی آنها تطبیق ندارد. وی افزود: از این میزان ۳۰میلیون حساب شناسایی شده و ۸میلیون حساب هنوز شناسایی نشده است. وی خاطرنشان کرده بود: آن ۳۰میلیون حسابی که مسدود است تا زمانی که کدملی در آن درج نشود، همچنان مسدود خواهد ماند.
البته وجود این تعداد حساب مجهولالهویه در حالی در کشور وجود دارد که به گفته وزیر دادگستری، این امر میتواند چهره نامطلوبی از شرایط درونی کشور نشان دهد.
بهطوری که بانک جهانی در گزارشی، رتبه ایران را از لحاظ دارا بودن حساب بانکی، در بین ۱۴۷ کشور، در رتبه ۳۷ قرار داده و گفته است ۷/۳۷درصد افراد بالای ۱۵سال در ایران حساب بانکی دارند که این رقم بیشتر از ۱۱۰ کشور جهان حتی کشور صنعتی ایتالیاست.
آمار عجیب تعداد حسابهای بانکی در ایران و رتبهبندیای که در این زمینه از سوی بانک جهانی اعلام شده، در حالی منتشر شده که رتبه ایران در ردیف بالاترین رقم افتتاح حسابهای بانکی، به احتساب حسابهایی بوده که برخی جعلی و تعدادی نیز غیرفعال اعلام شده است.
این شرایط در حالی بر نظام بانکی کشور حاکم است که کارشناسان این حوزه معتقدند وجود حسابهای با هویت مخدوش یکی از آسیبهای بزرگ اقتصادی است که حتی ابعاد آن به امنیت ملی نیز کشیده میشود، زیرا از طریق این حسابها میتوان میلیاردها تومان پولشویی کرد.
ضمن اینکه بالا رفتن تعداد حسابهای بانکی در ایران میتواند باعث کنترل نشدن و نظارت نامناسب بانک مرکزی و به وجود آمدن برخی مشکلات در اقتصاد شود که باید جلوی آن را گرفت و تعداد آنها را کاهش
داد.
متمرکز کردن حسابهای بانکی
عبدالرضا امیرتاش از کارشناسان اقتصادی و استاد دانشگاه در این زمینه در گفتوگو با صمت با بیان اینکه بالا بودن تعداد حسابهای بانکی و وجود حسابهای مجهولالهویه در کشور باعث خواهد شد که کنترل بانک مرکزی در بحث نظارتی، ضعیف و شناسایی حسابهای واقعی از غیر، سختتر شود افزود: این موضوع باعث به وجود آمدن پدیده پولشویی و اقدامات غیرقانونی میشود که اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست و باید هرچه سریعتر این پدیده ساماندهی شود.
وی افزود: سیاستگذاران پولی و اقتصادی کشور باید با تدابیر و اقدامات لازم شرایط را به گونهای فراهم کنند که حسابهای بانکی در یک حساب متمرکز شود تا از این طریق نظارت و کنترل بانک مرکزی در این حوزه افزایش یابد و فعالیتهای غیرقانونی نیز به حداقل برسد.
او با تاکید بر اینکه کشور ما بر اساس آمارها، بیشترین حسابهای بانکی را دارد (که البته برخی از آنها، بدون کاربرد و مجهولالهویه هستند و در بخشی از آنها هم برخی افراد چند حساب بانکی دارند که گاهی به اجبار به آنها تحمیل میشود) افزود: برخی ارگانها و سازمانها افراد را باوجود داشتن حساب بانکی، مجبور به باز کردن حساب در بانک دیگر میکنند که به نظر میرسد در این زمینه باید تدابیری اتخاذ شود تا درآمدها و پرداختها در یک حساب جمعآوری شود. به این ترتیب افراد نیازی به افتتاح چند حساب و چند کارت بانکی نخواهند داشت.
امیرتاش معتقد است: برخی از افراد برای آنکه بتوانند از خدمات و تسهیلات نوین سایر بانکها استفاده کنند، اقدام به بازکردن یک حساب در بانک دیگر میکنند که تمامی این عوامل سبب میشود، بر تعداد حسابهای بانکی افزوده شود و این درحالی است که بسیاری از این حسابها از سوی این افراد، دیگر مورد استفاده قرار نمیگیرد.
سامانه احراز هویت الکترونیکی
امیر باقری از دیگر کارشناسان این حوزه نیز دراینباره در گفتوگو با صمت میگوید: آمارها نشان از بالا بودن تعداد حسابهای بانکی در کشور دارد که بخش زیادی از این حسابها، هویت مشخصی ندارند و این موضوع باید ریشهیابی شده و برای آن تدبیری اتخاذ شود.
به گفته وی بالا بودن تعداد حسابهای بانکی در کشور را میتوان به دلیل کامل نبودن خدمات بانکی، محدودیتها در نقل و انتقال پول، ملزمکردن برخی از سازمانها و نهادها برای باز کردن حساب به منظور پرداخت حقوق و...، متمرکز نبودن حسابهای بانکی و همچنین نبود یک سامانه احراز هویت الکترونیکی هوشمند دانست و گفت: تمامی این عوامل باعث شده که تعداد حسابهای بانکی در کشور افزایش یابد و بانک مرکزی هم نتواند نظارت کافی براین حسابها داشته باشد.
این کارشناس با بیان اینکه در چنین شرایط نهچندان منظم، برخی از افراد سودجو اقدام به بازکردن حسابهایی میکنند که فاقد کد ملی و هویت هستند و همین امر مشکلات زیادی را به وجود آورده است گفت: به نظر میرسد در این زمینه سیستم کدگذاری ملی و وجود اطلاعات مبتنی بر کد ملی و یکپارچهسازی اطلاعات افراد در یک سامانه حائز اهمیت است و جلوی این بینظمیها را میگیرد.
منبع: صمت
95102