شايعه ورشكستگي غول آهني ايران | اتاق خبر
کد خبر: 365362
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1395 - 15:26
مركز آمار ايران رشد اقتصادي 3ماهه ابتداي سال‌جاري را 4.4‌درصد اعلام كرد كه در تحقق آن، صنعت با 8.8‌درصد بيشترين سهم را داشته است.

اتاق خبر: مركز آمار ايران رشد اقتصادي 3ماهه ابتداي سال‌جاري را 4.4‌درصد اعلام كرد كه در تحقق آن، صنعت با 8.8‌درصد بيشترين سهم را داشته است. اين آمار‌ها و اطلاعات مي‌تواند نشانه‌يي از عبور از ركود باشد. درحالي كه همچنان بسياري از فعالان صنعت بر ركود اقتصادي اذعان دارند، اما وزير صنعت اوايل اين هفته اعلام كرد كه به طور كامل از ركود خارج شده‌ايم. خبر خوش خروج از ركود و رشد اقتصادي مي‌تواند نويدبخش بهبود شرايط كشور باشد اما زيان‌هاي انباشته واحدهاي بزرگ توليدي ايران روي ديگر سكه خروج از ركود است. در حالي كه براساس آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات بخش صنعت بدون محاسبه نفت و ميعانات گازي در چهار ماه نخست امسال 21.1‌درصد رشد داشته است همچنان نمي‌توان گفت كه رونق به بازار داخلي بازگشته است. در همين ارتباط شركت ذوب‌آهن يكي از كارخانه‌هاي بزرگ ايران است كه شرايط خوبي ندارد و با وجود اينكه گزارش‌هاي مسوولان كشور نشان از رشد صنعتي دارد، اين شركت با زيان انباشته 1500‌ميليارد توماني روبه‌رو است.



 800‌ درصد رشد زيان انباشته
اين رقم زيان انباشته در مقايسه با دوره مشابه در سال قبل حدود 800‌درصد رشد داشته است. زيرا در 3ماهه ابتداي سال 94، زيان انباشته شركت ذوب‌آهن حدود 168‌ميليارد تومان بوده كه در پايان همان سال به رقم 123‌ميليارد تومان رسيد. حال آنكه زيان شركت در سال 95 نيز روند صعودي داشته و طبق صورت‌هاي مالي منتشره از سوي شركت ذوب‌آهن براي 3ماهه ابتداي سال‌جاري، زيان انباشته ذوب‌آهن با رشد800 درصدي به  مبلغ 1512 ميليارد تومان رسيده است.

از طرف ديگر شركت ذوب‌آهن اعلام كرده است دارايي شركت در ابتداي سال جاري معادل هزار و 600‌ميليارد ريال بوده كه در خردادماه اين رقم با كاهش 15درصدي روبه‌رو شده و نهايتا به مبلغ هزار و 404‌ميليارد ريال رسيده . اين در حالي است كه براساس اصول مديريت مالي همه شركت‌ها بايد نسبت دارايي به بدهي خود را كنترل كنند، زيرا طبق استاندارد‌هاي مالي نسبت دارايي به بدهي بايد رقم مثبت 2 باشد كه البته اين نسبت تا محدوده يك‌درصد منطقي به نظر مي‌رسد اما نسبت دارايي به بدهي شركت ذوب‌آهن در حال حاضر شرايط خوبي نداشته و به منفي نيم‌درصد رسيده است. اين موضوع نشان از بدهي بيش از دارايي يكي از شركت‌هاي بزرگ كشور است و مي‌تواند براي صنعت كشور موضوعي نگران‌كننده باشد. در حالي كه محسن صالحي نيا، معاون صنايع وزير صنعت در اين خصوص گفت: جبران مي‌كند.



 جبران بدهي با فروش اموال

در اين بين،  اين سوال مطرح است كه چگونه اين بدهي جبران خواهد شد؟ براي پاسخ به اين سوال، شركت ذوب‌آهن اصفهان در نامه شفاف‌سازي اعلام كرده پروژه ريل با كمي تاخير به علت پاره‌يي از مشكلات در ماه جاري افتتاح خواهد شد. همچنين شركت در نظر دارد بخشي از دارايي‌هاي كم بازده يا غير مولد خود را در سال جاري به فروش برساند. همچنين پيش بيني سود ويژه در بودجه اصلاحي به دليل توليد ريل و محصولات با ارزش افزوده بالاتر در مقايسه با محصولات فولادي فعلي شركت، كاهش هزينه‌هاي مالي شركت از طريق دريافت وام ارزي كم‌بهره و فروش دارايي‌هاي غيرمولد و كم‌بازده و كسب درآمدهاي غير عملياتي است. افزايش سرمايه ذوب نيز در مراحل پايان و اعلام آن روي كدال است.



 تراز منفي شركت‌ها و رشد مثبت اقتصادي

با اين حال، معاون امور صنايع وزير صنعت درباره اينكه چرا ورشكستگي برخي كارخانه‌هاي بزرگ صنعتي مانند خودروسازي‌ها و ذوب‌آهن اصفهان اعلام نمي‌شود، گفت: اين مسائل طبيعي است و برخي سال‌ها، تعدادي از واحدها ضرر مي‌كنند. آنها با افزايش سرمايه در سال‌هاي بعد مي‌توانند ضرر خود را جبران كنند. وي درخصوص اينكه چرا با وجود آمارهاي مثبت از رشد اقتصادي اما شركتي مانند ذوب‌آهن شرايط خوبي ندارد، گفت: وقتي ما مي‌گوييم آمار افزايش توليد داريم، به معناي آن است كه افزايش توليد در شاخص‌هاي كلان جامعه اتفاق مي‌افتد. وقتي مي‌گوييم توليد افزايش يافته به معني افزايش تمام شركت‌ها نيست؛ ممكن است تراز برخي شركت‌ها منفي باشند.



 زيان‌هاي وارده مساله مهمي نيست

ماده 141 قانون تجارت بر اين اساس است كه اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات‌مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت كند تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد شور و راي واقع شود. صالحي‌نيا درخصوص استفاده از ماده 141 قانون تجارت براي اين شركت‌ها گفت: ماده ۱۴۱ يا ورشكستگي كه براي برخي شركت‌ها ممكن است اتفاق افتاده باشد فقط براي امسال نيست. هر شركتي ممكن است با مشكلاتي از اين دست مواجه شود. وي در ادامه گفت: هر شركتي كه مشمول اين ماده شود، مجمع عمومي آن شركت مي‌تواند افزايش سرمايه دهد و مجددا به فعاليت‌هاي خود برمي‌گردد. افزايش رشد توليد در كشور به معني مشمول شدن برخي شركت‌ها به ماده ۱۴۱ نيست. ممكن است برخي شركت‌ها فراخور حال خود، در يك سال مشمول اين ماده شوند و در سال آينده با افزايش سرمايه جبران كنند. اين مساله مهمي نيست. هميشه شاخص‌هاي كلان وزارت صنعت براساس برآيند فعاليت واحدهاي توليدي و در مقايسه با مدت‌هاي مشابه خود مشخص مي‌شود.



 هدف‌گذاري رشد 10‌ ميليارد دلاري صادرات

در همين حال، معاون امور صنايع وزير صنعت در نشست خبري گفت: رونق توليد، افزايش صادرات و همچنين تامين نقدينگي و مديريت واردات نشان‌دهنده خروج بخش صنعت از ركود است. متوسط رشد دو بخش صنعت و پتروشيمي در كشور ۲4,2‌درصد بوده است و ۸‌درصد نيز رشد صنعت بوده است. همچنين بخش معدن هم ۶۴‌درصد رشد داشته است. در بخش صنايع دستي هم با رشد 13,2درصدي مواجه بوديم كه به‌طور كلي نشان مي‌دهد در بخش كالاهاي صنعتي 21,2‌درصد افزايش رشد را تجربه كرده‌ايم. وي با اشاره به رشد صنايع فولاد در كشور گفت: اين بخش هم رشد پيدا كرده و عدد بسيار بالايي را در صادرات تشكيل مي‌دهد. صالحي ‌نيا با اشاره به اينكه هدف دولت و به‌ويژه وزارت صنعت رونق صادرات در بخش‌هاي مختلف صنعتي است، گفت: در هدف‌گذاري رشد 10‌ميليارد دلاري صادرات تعيين شده است، حتي در بخش صنايع غذايي و دارويي نيز صادرات 3‌ميليارد دلاري هدف‌گذاري شده است. وزارت صنعت براي تحقق اين برنامه‌ها هر هفته با بخش‌هاي مختلفي كه پتانسيل صادرات دارند جلسه برگزار كرده و چالش‌هاي پيش‌روي آن را مورد بررسي قرار مي‌دهد.



 تسهيلات جديد 16 هزار ميلياردي دولت

صالحي‌نيا در رابطه با ميزان تسهيلات دريافتي واحدهاي توليدي در قالب تسهيلات جديد 16هزار ميلياردي دولت نيز افزود: از كل تسهيلات امروز 30.5‌درصد به واحدهاي توليدي اختصاص پيدا كرده است كه به نظرم اين رقم كم بوده و بايد به مرور افزايش پيدا كند. معاون صنايع وزارت صنعت تصريح كرد: اين وزارتخانه براي رونق توليد، برنامه‌هاي مختلفي را براي صنايع تعريف كرده و به عنوان نمونه يك سامانه در تمامي كارگروه‌هاي استان قرار داشته و در آن اطلاعات واحدهاي توليدي نيازمند درج مي‌شود، هم‌اكنون 15هزار واحد توليدي براي درخواست تسهيلات به بانك معرفي شده است كه از ميان آنها 60‌درصد صنعتي و 40‌درصد به بخش كشاورزي اختصاص دارند.

 تسهيلات به 1300 واحد توليدي

معاون وزير با اعلام اينكه در حال حاضر 1300واحد توليدي توانسته‌اند تسهيلات جديد دولت را دريافت كنند، اظهار داشت: حدودا اين 1300واحد صنعتي توانسته‌اند درمجموع 1500‌ميليارد تومان تسهيلات دريافت كنند البته قرار شد با تعاملات صورت گرفته با بانك مركزي منابع تسهيلات از 16هزار ‌ميليارد تومان به 18هزار‌ ميليارد تومان افزايش پيدا كند. بايد تاكيد كنم اين عدد مطلق نيست و با تعاملات صورت گرفته با بانك مركزي قرار شده براي رشد توليد و رشد صادرات منابع لازم در اختيار واحدهاي نيازمند قرار گيرد.



 ممنوعيت واردات 870 رديف تعرفه‌اي

 صالحي‌نيا با اشاره به اينكه براي حمايت از توليد داخل ممنوعيت واردات 870 رديف تعرفه‌يي تاكنون تعيين شده است، گفت: واردات اين كالاها به هيچ عنوان مشكلي را ايجاد نمي‌كند. در كنار اين موضوع مي‌خواهيم براي رونق توليد و حمايت از كالاهاي داخلي به لحاظ كيفيت و قيمت نيز اقدامات لازم را انجام دهيم تا فروش اين كالاها در سطح داخلي افزايش پيدا كند. وي درخصوص تامين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي توليدي نيز گفت: براي رفع اين مشكل نيز 1700رديف تعرفه‌يي تعريف شده كه ارز مبادله‌يي آنها محدود شود تا با اين تصميم بتوانيم امكان رقابت را در سطح بازار به وجود آورده و توليدكننده داخلي بهتر بتواند مواد اوليه مورد نياز خود را تامين كند.



 رنو چارچوپ‌هاي ايران را پذيرفت

صالحي‌نيا درباره همكاري شركت رنو با خودروسازان ايراني نيز به ارائه توضيحاتي پرداخت و افزود: وزارت صنعت سياست‌هاي كلي را به شركت‌هاي خودروساز داخلي ابلاغ كرده و آنها مي‌توانند در قالب اين سياست‌ها با شركت‌هاي خارجي تعامل كنند. در مورد شركت رنو نيز مديريت ارشد اين شركت چارچوب‌هاي وزارت صنعت را پذيرفته است. براساس مذاكرات انجام شده شركت رنو با سايپا قرار شده، سايپا يكي از واحدهاي زيرمجموعه خود را به عنوان آورده خود تعيين و به تناسب ارزش آن رنو نيز اقدامات لازم را انجام دهد اما يك سري محدوديت‌ها در عرضه محصولات و روش‌هاي همكاري باعث شده كه هنوز به نتيجه‌گيري كامل دست پيدا نكنند. بنده اميدوارم با توجه به هدف‌گذاري وزارت صنعت شركت‌هاي داخلي بتوانند با خودروسازان خارجي همكاري بيشتري داشته باشند. وي تصريح كرد: در هدف‌گذاري‌هاي وزارت صنعت قاعدتا رويه فعلي شركت رنو مورد نظر نيست و اميدواريم شكل همكاري‌ها با توجه به سياست‌ها به نحو مناسبي انجام شود.



 قرارداد بنز به‌زودي نهايي مي‌شود

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: به زودي خبر قرارداد ايران خودرو ديزل با بنز اعلام مي‌شود. صالحي‌نيا در ارتباط با توليد خودرو در شركت‌هاي خودروسازي داخلي نيز گفت: در سه ماه نخست امسال، توليد خودرو نسبت به مدت مشابه پارسال منفي بود اما اين نسبت در پايان تير ماه همسان شد و از اين ماه(مرداد) شاهد افزايش توليد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهيم بود.



 تحقق 37‌ درصد برنامه صادراتي

معاون امور صنايع وزير صنعت در مورد صادرات خودرو نيز گفت: در چهار ماه نخست امسال 37‌درصد برنامه صادراتي خودرو محقق شده كه اين مساله به دليل كاهش قدرت خريد در بازارهاي خودرويي، وقوع جنگ‌هاي داخلي همچنين قوانين محدود‌كننده در بازارها اتفاق افتاده است. معاون امور صنايع وزير صنعت در مورد خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري نيز گفت: وزارت صنعت همچنان خواستار خروج خودرو از فهرست كالاهاي انحصاري است؛ بحث انحصار بايد برداشته شود اما تصميم‌گيري با شوراي اقتصاد است و ما كماكان اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم. وي سهم قطعه‌سازان خارجي در خودروهاي داخلي را محدود ذكر كرد و گفت: 70‌درصد ارزش توليدي خودروها از قطعه‌سازي‌ها تامين مي‌شود. معاون امور صنايع وزير صنعت اضافه كرد: اكنون سهم قطعه‌سازان خارجي در تامين نياز خودروسازان داخلي به 10‌درصد نيز نمي‌رسد.



 ايران خودرو ديزل واگذار نمي‌شود

وي در مورد واگذاري ايرن خودرو ديزل و سايپا ديزل افزود: ايران خودرو ديزل واگذار نمي‌شود اما سايپا ديزل براي اصلاح ساختار قرار است واگذار شود. صالحي‌نيا در مورد طرح نوسازي ناوگان حمل و نقل شهري و نوسازي اتوبوس‌ها و ميني‌بوس‌ها نيز گفت: براساس اين طرح با چهار بانك عامل هماهنگي‌هايي براي اعطاي تسهيلات انجام شده است. وي خروج خودروهاي فرسوده و رشد توليد را از آثار اين طرح ذكر كرد و گفت: براساس اين طرح، سه هزار دستگاه اتوبوس، يك هزار دستگاه ميني‌بوس و پنج هزار دستگاه كاميون و كاميونت نوسازي خواهند شد. معاون وزير صنعت همچنين در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا وزارت صنعت اصرار دارد خودروسازان ايراني با شركت‌هايي مثل پژو و رنو همكاري كنند، گفت: در اين همكاري‌ها تعمدي وجود ندارد؛ دولت سياست‌هاي كلان را اعلام كرده است و هر خودروساز مي‌تواند شركاي خارجي خود را انتخاب كنند.



 2 شرط واردات گوشي‌هاي اپل

از سوي ديگر، اجازه ثبت سفارش واردات گوشي‌هاي آيفون به شرط داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش و تاييد سازمان حمايت صادر مي‌شود. رييس مركز امور اصناف ايران در اين نشست خبري گفت: در رابطه با عرضه گوشي‌هاي اپل، نمايندگي در كشور نداريم و هيچ كس از ما تقاضايي جهت اين مساله نداشته است علاوه بر اين قراردادي نيز با اپل براي ثبت به ما ارائه نشده است. يدالله صادقي گفت: براي ساماندهي واردات كالاهايي كه در ايران نمايندگي ندارند به شرط داشتن نمايندگي خدمات پس از فروش و مشروط به تاييد سازمان حمايت، اجازه ثبت سفارش كالا صادر مي‌شود. صادقي تاكيد كرد: اين مجوز در شرايطي صادر مي‌شود كه آن كالا توليد داخل نداشته باشد يا ميزان توليد داخل پاسخگوي نياز بازار نباشد.



 155 طرح صنعتي و معدني

مشاور وزير و سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در هفته دولت امسال 155طرح صنعتي و معدني در 31 استان كشور با سرمايه‌گذاري بالغ بر 50 هزار ميليارد ريال به بهره‌برداري مي‌رسد. منوچهر طاهايي افزود: با بهره‌برداري از طرح‌هاي ياد شده در هفته دولت براي 9هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد خواهد شد. طاهايي در معرفي 8 طرح بزرگ صنعتي و معدني قابل افتتاح ياد شده آنها را شامل: كاغذ ترمه در آذربايجان شرقي، فولاد كاوه جنوب كيش در استان هرمزگان، آريا ترانسفور شرق در استان سمنان، آريا ترانسفور قدرت در استان سمنان، زر معدن اختران در استان مركزي، پاشوما در استان قم، فروتوز ناب در استان البرز و ورق‌هاي پوشش‌دار در استان چهارمحال و بختياري دانست.

وي در ادامه در بحث رونق توليد در كشور يادآور شد: در موضوع اعطاي تسهيلات به 7هزار و 500 طرح كوچك و متوسط صنعتي و معدني تا اين لحظه يك هزار و 300ميليارد تومان براي يك هزار و 304 طرح پرداخت شده و به طور متوسط يك ميليارد تومان براي هر واحد صنعتي و معدني متقاضي ديده شده است.

طاهايي با بيان اينكه طي سه ماهه نخست امسال بالغ بر 28هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت تزريق شده است، گفت: نياز بخش صنعت به طور متوسط حدود 200هزار ميليارد دلار در سال است. وي در ادامه گفت: چندي است كه ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ «نهضت مردمي حمايت از توليد داخلي» راه‌اندازي كرده‌ايم كه درصدديم تا با معضل كالاهاي قاچاق شده به كشور همچنين مصرف كالاهاي خارجي با اقدامات فرهنگي و رسانه‌يي مقابله كنيم.

 

منبع: تعادل 

95103

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید