15درصد ظرفیت پیمانکاری کشور فعال است | اتاق خبر
کد خبر: 365380
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1395 - 17:07
رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران نیز گفت: با وجود اقدام هایی که در دولت تدبیر و امید صورت گرفته، هم اکنون تنها 15 درصد از ظرفیت پیمانکاری در کشور فعال می باشد.

اتاق خبر:حسن سعادتمند روز سه شنبه در همایش نظام فنی و اجرایی در اردبیل گفت: حدود 25 هزار شرکت پیمانکاری در سطح کشور وجود دارد که انباشت فناوری صورت گرفته در این بخش طی سال های اخیر، در حال نابودی می باشد.
وی افزود: از جمله یک هزار و 200 شرکت پیمانکاری در استان اردبیل فعال هستند که طی سال های اخیر شاهد انباشت دانش و فناوری در آنها بودیم اما انباشت سرمایه نیز در سوی دیگر جامعه رخ داده است.
وی بیان کرد: انباشت سرمایه منجر به ارزش افزوده نیست و در بانک ها یا فعالیت های کاذب سرمایه گذاری شده و این در حالی است که پیمانکار به تنهایی نمی تواند فعالیت کند.
رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران اضافه کرد: پیمانکار سرمایه گذار نیست و تنها می تواند مسوول اجرا باشد و در شرایطی که دولت توانایی اتمام پروژه ها را ندارد، پیمانکاران باید وارد عمل شوند.
او عنوان کرد: در پایان کار دولت دهم 2 هزار و 906 طرح نیمه تمام در کشور بجا ماند که 400 هزار میلیارد تومان برای اتمام آنها نیاز بود و دولت همچنان آماده واگذاری پروژه هاست.
سعادتمند گفت: 77 هزار پروژه نیمه تمام با بودجه عمرانی کنونی نیازمند زمان بود اما با نگاهی تازه می توان از سرمایه و دانش انباشته در جامعه برای اتمام آنها بهره گرفت.
وی افزود: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در این راستا در حال تنظیم است که به موضوع چارچوبی قانونی خواهد داد و تحقق نظام فنی و اجرایی یکپارچه می تواند همه فعالیت های عمرانی کشور را به دست پیمانکاران بسپارد.
رییس هیات مدیره کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران بیان کرد: استاندارد یکسان، انسجام و یکپارچگی در حوزه عمران و اجرا با محوریت دانش فنی در چارچوب نظام فنی و اجرایی دست یافتنی است و در این راستا از ظرفیت شرکت های تامین سرمایه نیز می توان بهره برد.
رییس انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان اردبیل نیز گفت: طرح های عمرانی باید به بخش خصوصی واگذار شود تا در کوتاهترین زمان با کیفیت مناسب اجرا و تحویل شود چرا که باید بازگشت سرمایه صورت گیرد.
عزیز بیرون بر فتحی افزود: هزینه منابع در پروژه ها باید اصولی و فارغ از موضوع اشتغال، بر اساس قرارداد و میزان پیشرفت انجام شود تا منابع موجود بتواند پاسخگو باشد.
وی بیان کرد: به بهره برداری نرسیدن پروژه ها در بازه زمانی مشخص منجر به ناتوان جلوه کردن دولت، پیمانکار و ناظر در افکار عمومی می شود و از سوی دیگر مشکل در روابط کارگر و کارفرما ایجاد می کند که باید به آن توجه شود.

منبع: ایرنا

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید