بخش خصوصی سردرگم شده است | اتاق خبر
کد خبر: 36566
تاریخ انتشار: 1 بهمن 1391 - 10:58
بهار- این روزها گره‌های اقتصادی آنقدر افزایش یافته‌اند که دیگر نمی‌توان میان کارشناسان اقتصادی خطی کشید و آن‌ها را به دو دسته یا چند دسته تقسیم کرد. به عبارتی نمی‌توان گفت که این کارشناس و صاحب نظر اقتصادی مدافع دولت است یا یک کارشناس و صاحب نظر دیگر اقتصادی مخالف برنامه‌های اقتصادی دولت است. درواقع کار به جایی رسیده است که همه صاحب نظران از سیاست‌های اقتصادی دولت گلایه می‌کنند. در این وانفسا اما بودجه 92 نیز به یک گره تازه برای اقتصاد تبدیل شده است. امسال، درست مانند سال گذشته مدیران اقتصادی دولت هنوز نتوانسته‌اند سند دخل و خرج سال آینده را راهی مجلس کنند و بدون تعارف کل اقتصاد کشور در کنار گرفتاری‌های موجود، گرفتاری ناشی از دیرکرد بودجه را نیز به صندوقچه دردسرهای اقتصادی خود اضافه کرده است. البته مانند همیشه به نظر می‌رسد بخش خصوصی بیشتر از هر بخش دیگری در اقتصاد باید تاوان دیر شدن بودجه را بپردازد. برای تبیین این موضوع سراغ یکی از چهره‌های بخش خصوصی رفته‌ایم. محسن جلال‌پور، از جمله فعالان بخش خصوصی است که علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی مستقیم، مسئولیت نائب رییسی اتاق ایران را نیز بر عهده دارد و از همین‌رو می‌توان نظرها و گفته‌های او را نماینده دیدگاه برخی از فعالان بخش خصوصی نیز قلمداد کرد. نائب رییس اتاق ایران در گفت‌وگو با ما می‌گوید: « تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال 92 از سوی دولت، یکی از مشکلاتی است که بخش خصوصی دراین وانفسای دست و پنجه نرم کردن با انواع و اقسام مشکلات ارزی و تجاری، درگیر آن نیز هست. این تاخیر، بر مشکلات بخش خصوصی اضافه می‌کند چراکه بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی‌های فعالان بخش خصوصی، مستقیم و غیرمستقیم به رویکردهای دولت در بودجه ارتباط پیدا می‌کند. رویکردی که نامشخص بودن آن، بخش خصوصی کشور را دچار سردرگمی و تردید در تصمیم‌گیری می‌کند». متن گفت‌وگو با جلال‌پور را در ادامه بخوانید: اساسا جایگاه بودجه در اقتصاد ایران کجا است؟ با این‌که بخش خصوصی از بودجه دولتی نصیبی ندارد، چرا برخی فعالان بخش خصوصی تا این حد به زمان ارائه و مفاد بودجه حساسیت نشان می‌دهند؟ اهداف کلان کشور در قالب اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز تعیین می‌شود و این اسناد به همراه قوانین مصوب مجلس، آینده پیش رو را نیز ترسیم می‌کنند. اما برنامه‌ریزی و طراحی نحوه وصول به اهداف، به عهده دولت است. سند بودجه سالانه، به روشنی نحوه عمل و تدبیر مملکت در یک سال آتی را ترسیم می‌کند. نشان می‌دهد درآمدهای کشور از چه محلی و چقدر است و دولت کجاها، به چه مقدار و با چه نظامی خرج خواهد کرد؟ مشخص می‌کند که ابزارهای تشویقی چگونه و برای توسعه کدام بخش‌ها به‌کار گرفته می‌شوند و نمایش می‌دهد تمهیدات محدودساز متوجه کدام بخش خواهد شد؟ از این رو بیراه نیست اگر بگوییم که بودجه علاوه بر برنامه مالی دولت، جهت حرکت اقتصاد را نیز معین می‌کند. واقعیت این است که بخش خصوصی نیز با نگاه به اعداد و ارقام و برنامه‌های این سند برنامه یک‌ساله پیش روی خود را تنظیم می‌کند بنابراین واقعی بودن اعداد و ارقام در تدوین سند بودجه، نه تنها اهداف کشور، بلکه برنامه‌های بخش‌ خصوصی را در سال پیش رو شکل می‌دهد و از این منظر، بخش خصوصی نیز مانند همه ارکان نظام، چشم به راه و نگران چگونگی تدوین و ارائه لایحه بودجه به مجلس و چگونگی تصویب آن است. بخش خصوصی زمانی می‌تواند به موفقیت‌های بزرگ دست یابد و زمینه رسیدن ایران به جایگاه اقتصادی برتر منطقه را فراهم کند که امکان برنامه‌ریزی درازمدت و آینده‌نگری داشته باشد که این مسئله، خود در گرو اطلاع داشتن از برنامه‌ریزی اقتصادی دولت است. در سال‌های گذشته هم شاهد تاخیرهایی در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت بودیم ولی به نظر می‌رسد بخش خصوصی در مورد بودجه 92 حساسیت بیشتری نشان می‌دهد. شما علت این وضعیت را چه می‌دانید؟ لایحه بودجه 1392 در شرایط خاص و ویژه‌ای تدوین می‌شود چراکه عملکرد کشور با چارچوب‌های قانونی بودجه 1391 واگرایی فاحش دارد و سرفصل‌های درآمدی با اختلاف فاحش کسری معنی‌داری را نشان می‌دهد. آنچه از گزارش‌های ارائه‌شده توسط مجلس برمی‌آید، گویای این واقعیت است که میزان تخصیص بودجه عمرانی، با اهداف ترسیمی فاصله بسیاری دارد و بدهی داخل دولت بیشتر شده و حتی در تامین بودجه جاری دستگاه‌های دولتی نیز چالش‌هایی به‌وجود آمده است. علت این شکاف درآمدها و هزینه‌ها را چه می‌دانید؟ هزینه عملیات دولت به علت تورم و تحریم، به‌شدت افزایش یافته است. منابع مالی پیش‌بینی‌شده حتی با فرض تامین درآمد، تکافوی ماموریت‌های تعریف‌شده را ندارد. بخشی از این مسئله به افزایش بدهی‌های دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان خصوصی تجهیزات مورد استفاده دستگاه‌های دولتی تبدیل می‌شود و بخش دیگری نیز در قالب بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی نمایان می‌شود که نتیجه طبیعی آن، سیاست‌های انقباضی‌تر بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به فعالان بخش خصوصی است. پس با این حساب، فشارهای بین‌المللی را عامل اصلی شکاف درآمد و هزینه‌های دولت می‌دانید؟ مسئله فقط این نیست. با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور و فشارهای روزافزون به اقشار مختلف جامعه، تمایل دولت به حفظ نشاط در عرصه عمومی و تزریق پول اوج گرفته است که روشی مناسب نیست. نمونه‌های این رفتار را می‌توان در اصرار بر تامین مالی مسکن مهر، توزیع پول خارج از چارچوب بودجه توسط کارگروه کشاورزی دولت، عرضه گسترده سهام عدالت و همچنین اظهار علاقه نسبت به افزایش یارانه نقدی، به‌روشنی دید. تمامی این موارد، دولت مجری قانون بودجه سال آینده را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد. گروهی این روش‌ها را تایید می‌کنند و حتی می‌گویند طبیعی است که دولت در شرایط فعلی، به فکر رفاه عمومی مردم باشد یا این‌که می‌گویند چه ایرادی دارد که دولت برای تامین مسکن و غذای مردم بودجه زیادی اختصاص دهد؟ نظر شما درباره این نحوه برخورد و طرح پرسش‌هایی از این دست در مقابل سیاست‌های دولت چیست؟ وظیفه دولت، فراهم کردن محیط مناسب برای کسب و کار بخش خصوصی است تا نیازهای عموم مردم مانند مسکن، غذا و بهداشت با کیفیت بالا و هزینه مناسب ارائه شود. اگر سمت و سوی کشور براساس فرمایشات مقام معظم رهبری به سوی تقویت بخش خصوصی است، پس عملکردها نیز باید در این راستا باشد؛ اما آن‌چه امروز در جامعه اتفاق می‌افتد، فاصله زیادی با این سیاست دارد. کشور باید به سمت الگوی اقتصادی اسلامی جلو برود و همه سازمان‌ها و ارگان‌ها بر این اساس عمل کنند تا مشخص باشد اقتصاد ما چه نوع اقتصادی است. دولتی‌شدن اقتصاد و تزریق نقدینگی به بخش‌های مصرفی، نه‌تنها رفاه عمومی را به دنبال ندارد، بلکه تجربه اقتصاد دولت‌سالار در ایران و دیگر کشورها، نشان داده است که در نهایت به زیان عموم مردم تمام می‌شود. نمونه‌ای از این زیان را می‌توان در تورم و کاهش قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر مشاهده کرد. گزارش‌های کارشناسی نشان می‌دهد تصدی‌گری دولتی در بخش‌هایی مانند مسکن، سهم موثری در این تورم لجام‌گسیخته دارد.
مطالب مرتبط
نظرات
ADS
ADS
پربازدید