اتاق خبر: به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی که در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و نشست بررسی مسائل بانکی استان کهگیلویه و بویراحمد، در جریان سفر ریاست‌جمهوری به این استان سخن می‌گفت، از تازه‌ترین آمار حمایت شبکه بانکی از بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴هزار بنگاه کوچک و متوسط در قالب طرح خروج این بنگاه‌ها از رکود و بکارگیری ظرفیت‌های تولیدی، موفق به اخذ تسهیلات از شبکه بانکی شده‌اند.
تسهیلات تا پایان شهریور
ولی‌الله سیف، در این جلسه - از جلسه‌هایی است که با هدف تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های کشور برگزار می‌شود - افزود: در آغاز سال جاری پروژه‌ای از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همراهی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف شد که براساس آن، ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در کشور وجود دارد که نیاز به ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات برای از سرگیری ظرفیت تولیدی خود دارند. با توجه به اختصاص بیش از ۴۱۷هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی در سال گذشته و توان شبکه بانکی برای اعطای تسهیلات در سال جاری، ۱۶هزار میلیارد تومان رقم چشمگیری نیست و تخصیص این منابع به راحتی انجام می‌شود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: این تسهیلات تا آخر شهریور می‌تواند در اختیار ۷۵۰۰ واحد قرار گیرد و در حال حاضر بیش از ۴هزار بنگاه کوچک و متوسط موفق به اخذ تسهیلات در این قالب شده‌اند.
سیف با اشاره به اینکه اولویت نخست برای تسهیلات نظام بانکی در سال جاری، بنگاه‌های کوچک و متوسط است، گفت: نظام بانکی به طور مستمر از تولید و فعالیت مثبت اقتصادی حمایت می‌کند و محدودیتی در این‌باره متصور نیست.
رییس شورای پول و اعتبار با تاکید بر جلوگیری از تکرار تجربه اشتباه گذشته، خاطرنشان کرد: بنگاه‌های زودبازده نمونه طرح‌هایی بودند که در گذشته اجرا شدند و بخش بزرگی از تسهیلات اعطایی در قالب این طرح به مطالبات معوق تبدیل شد، اما در حال حاضر شبکه بانکی در تلاش است تسهیلات را به سمتی هدایت کند که منجر به رشد، تولید و حرکت اقتصاد شود.
درآمدهای ارزی
سیف در ادامه ضمن اشاره به افزایش ۲ برابری حجم صادرات نفت کشور و درآمدهای ارزی حاصل از آن افزود: یکی از دستاوردهای بزرگ برجام، باز شدن شرایط بین‌المللی برای اقتصاد همراه با اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور است که ما را به سمت رشد بالای اقتصادی پیش می‌برد. وی درباره حساسیت‌های سال جاری و تحولات پسابرجام گفت: سال ۹۵ سال حساسی است، چراکه نخستین سال اجرای برجام در کشور است. با اجرای برجام در کشور تحولات بزرگی اتفاق افتاد اما نباید فراموش کنیم که ظرفیت‌های کامل برجام را از طرف مقابل پیگیری کنیم. انتظار ما بسیار بیشتر است و به طور مستمر آنها را پیگیری می‌کنیم تا ارتباطات بین‌المللی بانکی ما به شرایط عادی پیش از تحریم برگردد. در حال حاضر این اتفاق به طور کامل محقق نشده اما نسبت به پیش از برجام شرایط متفاوتی داریم و ارتباطات کارگزاری نظام بانکی، حضور سرمایه‌گذاران در کشور و قراردادهایی که بسته می‌شود به طور مستمر در حال افزایش است و باید به آثار و ابعاد مثبت توجه کنیم.
پیش‌بینی اعطای تسهیلات
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر نظام بانکی با محدودیت‌هایی از جمله تنگنای مالی و تسهیلاتی مواجه است، گفت: با وجود این محدودیت‌ها حجم تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی در سال گذشته معادل ۴۱۷هزار میلیارد تومان بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۴۶۰هزار میلیارد تومان برسد.
سیف اصلاح بخش مالی کشور را راهکاری برای رفع تنگنای مالی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: در دولت یازدهم برنامه مناسبی تدوین شده و خوشبختانه در این دولت، درک شفافی از مسائل نظام بانکی در ذهن مسئولان وجود دارد. برنامه اصلاح بخش مالی کشور با هدف حل مشکلات نظام بانکی طراحی شده که بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، مسئولیت اجرای آن را به عهده دارند. وی درباره لزوم تحول نظام بانکی کشور یادآور شد: نظام بانکی باید متحول شود چرا که با توجه به استانداردهای عملیاتی بانکی نسبت به بانکداری روز دنیا درباره اصول حاکمیت شرکتی و اصلاح نسبت‌های مالی تعریف شده در نظام بانکی عقب هستیم. اکنون مقدمات این تحول در حال انجام است و بانک مرکزی با ترجمه و ابلاغ اسناد سه‌گانه بال به این سمت پیش می‌رود. این اقدامات باید به‌تدریج در شبکه بانکی انجام شود و بانک مرکزی حرکت در این مسیر را درنظر قرار داده است. رییس شورای پول و اعتبار، تخصیص بهینه تسهیلات را موضوعی مهم دانست و گفت: اگر دقت نظر در تخصیص بهینه منابع وجود داشته باشد تحول جدی را در پی دارد. باید توجه داشت تسهیلات باید به بنگاه‌های اقتصادی‌ای اعطا شود که می‌توانند تسهیلات را بازپرداخت کنند، بازدهی مناسب داشته باشند و منجر به اشتغال شوند. اتخاذ تصمیماتی که منجر به هدررفت منابع می‌شود هیچ‌گونه توجیهی نخواهد داشت.
زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز
رییس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه آرامش اقتصاد ما قابل مقایسه با سایر کشورهای نفتی نیست، گفت: در سال ۱۳۹۴ با کاهش قیمت نفت، شوک نفتی در جهان به وجود آمد و بسیاری از کشورهای نفتی را دچار نوسانات شدید اقتصادی کرد اما این شوک بر اقتصاد کشور ما تاثیری نداشت.
سیف یکی از نتایج تلاش‌ها در ۳ سال گذشته در اقتصاد کشور را آرامش اقتصادی موجود دانست و گفت: آرامش ایجاد شده در اقتصاد کشور، مقدمه ورود به تک نرخی شدن ارز است. نظام ارزی ما شناور مدیریت شده و این سیاست با تثبیت نرخ ارز تفاوت دارد و در آن نرخ ارز، روند طبیعی خود را متناسب با اقتضائات کلان اقتصاد کشور طی می‌کند؛ با این اوصاف در سال گذشته حدود ۵درصد افزایش در قیمت ارز داشتیم و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود این افزایش در همین حدود باشد.
رییس کل بانک مرکزی بر لزوم سیاست‌گذاری برای ارتقای سرمایه پایه بانک‌ها تاکید کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین نسبت‌هایی که در بانک‌ها باید به آن توجه شود، نسبت کفایت سرمایه است. براساس استانداردهای بال ۲ حداقل نسبت کفایت سرمایه ۸درصد است اما متاسفانه به دلیل شرایط نامناسب نظام بانکی، این نسبت در نظام بانکی حدود ۴درصد است. البته باید این نکته رادر داشت که تحقق این هدف امری زمانبر و تدریجی است و بانک مرکزی با درک این مهم باید مسیری دقیق را برای جلوگیری از شوک‌های منفی بازدارنده و دستیابی به استانداردهای بال ۲ و ۳ و ارتقای این نسبت به ۱۳درصد طی کند.
منبع: صمت
95102
