پرداخت های نامتعارف قانونی بوده است | اتاق خبر
کد خبر: 366373
تاریخ انتشار: 31 مرداد 1395 - 13:44
سخنگوی دولت گفت: حقوق های غیرمتعارف، غیرقانونی نبوده است متأسفانه قانون ما ایراد دارد.

اتاق خبر: محمدباقر نوبخت در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما در خصوص ارزیابی فعالیت های دولت گفت: اگر مروری به وضعیت کشور در شهریور ۹۲ داشته باشیم متوجه می شویم که تحریم ها از مواردی بود که کشور را در وضعیت نامناسبی قرار داده بود. 

وی تأکید کرد: تحریم ها از سال ۹۰ به بعد در سطح گسترده تری آغاز شد و به غیر از صادرات نفت نقل و انتقالات مالی را هم دربر گرفت. 

نوبخت با اشاره به تجربه تحریم در سال های قبل از ۹۲ تصریح کرد: در سال ۹۲ به جایی رسیدیم که نفت در برابر غذا قرار بود مبادله شود و لایحه ای هم برای این کار آماده شده بود. 

سخنگوی دولت با تشریح برخی شاخص ها در شهریور سال ۹۲ گفت: تورم در سال ۹۲ بیش از ۴۰ درصد بود و رشد اقتصادی ایران به منفی ۶،۸ درصد رسیده بود.

وی ادامه داد: تورم شدید و رکود عمیق درآمدها را محدود کرده بود به نحوی که این شاخص از ۱۱۹ میلیارد دلار به ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار تقلیل یافته بود.

نوبخت افزود: انتظار مردم این بود که دولت فشار را اقتصاد بردارد و وضعیت تحریم های ظالمانه پایان یابد. 

وی گفت: از شهریور ۹۲ سفرها شروع و تلاش شد که اجازه ندهیم تحریم ها بیشتر شود و امکان صادرات را داشته باشیم. 

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه بخش بزرگی از حقوق کارکنان از منابع مالی دولت و فعالیت های عمرانی پرداخت می شد و هر چه تحریم ها شدیدتر می شد و این منابع محدودتر می شدند باید تلاش می کردیم این شاخص ها را در وضعیت مناسب قرار دهیم تا مردم بهبود شرایط را بر سر سفره های خود احساس کنند. 

نوبخت گفت: صادرات نفت از یک میلیون بشکه در چهار ماهه نخست امسال به دو میلیون و ۵۶۸ هزار بشکه رسیده است که شاخص خوبی برای افزایش تولید است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: این امر ناشی از تلاش دولت با راهنمایی رهبری و دیگر قوا بود که توانستیم تحریم ها را برداریم و بودجه کشور را تأمین کنیم. 

وی افزود: اگر تحریم ها ادامه می یافت منابع محدودی که در اختیار داشتیم محدودتر می شد اما باز ملت ایران کوتاه نمی آمدند همانطور که در دفاع مقدس کوتاه نیامدند. 

نوبخت در خصوص آثار لمس شده از برداشته شدن تحریم ها برای مردم گفت: الان در شرایطی صحبت می کنیم که رشد اقتصادی منفی ۶،۸ درصدی را به رشد ۳،۶ درصدی رسانده ایم.

وی با اشاره به جلسات روز یکشنبه و پنجشنبه دولت افزود: در این جلسات با رئیس جمهور مسائل اقتصادی را چک می کنیم. 

سخنگوی دولت تأکید کرد: اگر چنین نظارتی بر کار و عمل نبود امروز نمی توانستیم این دستاوردها را داشته باشیم

وی در پاسخ سؤالی مبنی بر هماهنگ نبودن تیم اقتصادی دولت افزود: کسانی که این ادعا را دارند باید بگویند چه مستنداتی برای حرفهایشان می آورند در حالی که در جلسات دولت همه موظف به جمع بندی مطالب اقتصادی هستند. 

نوبخت گفت: چرخ اقتصادی دولت از مسیر سیاست های طولی و اقتصادی به حرکت درآمده است.

وی در استناد صحبت خود پاییز سال قبل و بسته خروج از رکود را مثال زد و افزود: در آن زمان قرار بود از دو مسیر تسهیلات بانکی برای صنعت به تولید بیشتر در خودرو برسیم و توانستیم ۱۳۰ هزار دستگاه خودرو را وارد بازار کنیم که از این راه ۴۰۰۰ میلیارد تومان پول دادیم و ۷۵۰۰ میلیارد تومان دولت از بودجه عمرانی در طرح ها استفاده کرد. 

نوبخت با اشاره به رشد اقتصادی یک درصد در سه ماه اول سال و رسیدن این رقم به حدود دو درصد گفت: برای اینکه آثار این رشد دیده شود و اقتصاد رونق داشته باشد باید سرمایه گذاری شود که یکی از این مسیرها تسهیلات بانکی و مسیر دیگر منابع عمومی دولت است. 

وی ادامه داد: آنچه که در دو سال گذشته از طریق این دو اقدام به دست آمد افزایش اشتغال و تولید است. 

نوبخت تأکید کرد: این اتفاق زمانی که رخ داد در واحدهای تولیدی هم تأثیر گذاشت و واحدهای تولیدی نیمه تمام را توانست به مرحله فعالیت و تولید برساند.

سخنگوی دولت گفت: مردم می توانند این اقدامات را با در نظر گرفتن اشتغال جوانان حس کنند. 

وی افزود: باید فرصت شغلی ایجاد کنیم و در این جهت باید به تکمیل واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در آنها اقدام می شد که در این زمینه ۷۵۰۰ واحد با اختصاص ۱۶۰۰۰ میلیارد تومان فعال شد.

نوبخت با اشاره به آمار واحدهای تولیدی در استان های مختلف برای دریافت تسهیلات گفت: در همه استان ها ۱۹۹۶ واحد تولیدی موفق شدند بالغ بر ۱۹۴۵ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند. 

سخنگوی دولت ادامه داد: این اقدام فقط محدود به آقای نعمت زاده و دکتر سیف نبود و دولت بر سر این کارها آمد تا اقدام مناسب در جهت تولید ملی و اقتصاد مقاومتی صورت گیرد. 

وی در خصوص اقدامات پیش بینی شده برای رسیدن به محصول نهایی گفت: باید نظارت شود تا به محصول برسیم. 

نوبخت افزود: مردم می توانند همین امسال آثار اقدامات دولت را ببینند و جمع بندی اقدامات دولت یازدهم باید همین امسال مشخص شود. 

وی گفت: برنامه ها برای آینده تهیه شده و ارائه خواهد شد و برای اینکه بتوانیم فعالیت های خود را جمع بندی کنیم باید بدانیم که از این ۷۵۰۰ واحد تولیدی چه تعداد موفق شده اند

سخنگوی دولت تصریح کرد: در زمانی که مسئولیت را گرفتیم بیش از ۲۴۰۰ واحد عمرانی در دولت داشتیم که باید تکمیل می شد و بر اساس آمار بیش از ۱۱ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی استان ها تخصیص یافته است. 

وی افزود: کل اعتبار عمرانی استان ها ۷۰۰۰ میلیارد تومان است که تاکنون بیش از ۵۰ درصد این مبالغ پرداخت شده است.

نوبخت ادامه داد: ۳۰۰۰ میلیارد تومان تاکنون در جهت مهار آب های مرزی سرمایه گذاری شده است که ۱۴ هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی بوده است و به تولید کمک کرده است. 

وی تأکید کرد: تمام اینها در شرایطی است که با محدودیت منابع مواجه هستیم. 

سخنگوی دولتی گفت: تا پایان سال تأثیرات اقدامات دولت در زمینه های مختلف مشاهده خواهد شد و طرح های ناتمام تکمیل می شود. 

وی تصریح کرد: تلاش شد که تحریم ها برداشته شود تا از آثارش مردم استفاده کنند.

سخنگوی دولت گفت: نظام اداری ما باید بازنگری شود. 

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت به بحث احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی اشاره کرد و افزود: سال گذشته این سازمان را در همه استانها احیا و بخش قابل توجهی از اختیارات ملیمان را به آنها واسپاری و تفویض کردیم.

وی ادامه داد: کار برنامه ریزی از اختیارات خاص رئیس جمهور است و نمی تواند در یک وزارتخانه قرار بگیرد.

سخنگوی دولت در ادامه به بحث فیش های حقوقی اشاره کرد و گفت: این موضوع فکر نمی کنم تا انتخابات فراموش شود

وی با بیان اینکه نظام اداری ما باید بازنگری شود افزود: پیش بینی ما این است که تا پایان امسال۲۴۴ هزار میلیارد تومان منابع کسب کنیم و از این میزان باید ۱۹۷ هزار میلیارد تومان فقط حقوق جاری پرداخت کنیم یعنی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از این ۲۴۴ هزار میلیارد تومان باید 

دستمزد بپردازیم و حدود ۴۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز برای طرح های عمرانی  کشور باقی می ماند.

نوبخت گفت: اکنون بخش بزرگی از بودجه را پرداخت می کنیم اما رضایت کافی در بین همکاران وجو ندارد چون دریافتی های ماهیانه بسیار محدود است بنابراین این نظام پرداختی به خاطر کثرت دستگاه های اداری نیازمند بازبینی است.

وی افزود: در سه ماهه نخست امسال فقط بیش از ۵۵۰۰ میلیارد تومان برای ترمیم حقوق و جبران نابرابری ها بین همکاران پرداخت کردیم برای اینکه راضی شوند اما اکنون چقدر رضایتمندی دارند؟

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره اینکه گفته می شود تعداد فیش های حقوقی نامتعارف تا ۱۰۰۰ نفر است که نوبخت پاسخ داد: این ۱۰۰ درصد غلط است بلکه گفته اند ما ۱۰۰۰ مورد را بررسی کرده ایم و از این ۱۰۰۰ مورد سه درصد حقوق های نامتعارف دارند بنابراین ۱۰۰۰ موردی که می گویند به این معنی نیست که همه آنان حقوق نامتعارف دارند.

نوبخت گفت: ضمن اینکه عمده کسانی که حقوق غیرمتعارف می گرفتنداز بنگاه های اقتصادی بودند که طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری خود را مستثنی کرده بودند و مجوزهای قانونی داشتند.

وی افزود: بنابراین دریافتی آنان اگرچه غیرمتعارف بوده اما غیرقانونی نبوده است که این افراد با استفاده از خلأ قانونی از مصوبات خاصی استفاده می کردند بنابراین متأسفانه قانون ما ایراد دارد. 

سخنگوی دولت در ادامه گفت: به همین علت وقتی این اتفاق رخ داد چند اقدام در دولت صورت گرفت یکی اینکه سریع وارد بررسی شد تا علت این پرداخت های غیرمتعارف مشخص شود که البته عمده آنها بانک ها و بیمه ها بودند بنابراین دولت وارد اقدام و عمل شد تا مشخص شود که آنان از چه گریزگاه های قانونی استفاده کرده اند و چه امتیازی در اختیارشان بوده است. 

وی افزود: در بررسی ها مشخص شد که آنان یک سری مصوبات خاص در اختیارشان بوده است که می توانستند از آن استفاده کنند و دولت قطعاً تا موقعی که این اتفاق نیفتاده بود از آن آگاهی نداشت در غیر این صورت زودتر از این، اقدامات قانونی صورت می گرفت.

نوبخت گفت: آنان در داخل خودشان از این تسهیلات استفاده می کردند که ما بسیار شرمنده شدیم ضمن اینکه از ابتدای این دولت تاکنون تلاش کردیم یک درصد نرخ تورم را کاهش بدهیم تا رضایتمندی مردم را فراهم کنیم اکنون یک عده ای حقوق نامتعارف دریافت می کنند که احساسات و نشاط مردم را تلخ می کنند. 

وی افزود: ما درباره این تعداد که حداقل ۱۳ نفر گزارش اعلام شد نسبت به عزل و برکناری شان در همان زمان اقدام کردیم و برای اینکه این کار تکرار نشود در شورای حقوق و دستمزد مصوبه ای را گذراندیم که بر اساس این مصوبه اکنون برای مردم روشن شده است که هیچیک از مقامات سیاسی، معاونان آنان دریافتی شان بیش از ۱۰ میلیون تومان نیست و حتی آنانی که در بنگاه ها یا محیط های سخت باشند سقف دریافتی شان ۱۸ میلیون تومان تعیین شده است

نوبخت ادامه داد: با همه این اقدامات نیازمند بازنگری در قوانین از جمله قوانین مدیریت خدمات کشوری هستیم، ضمن اینکه این قانون یک قانون آزمایشی است اما تاکنون آزمایش خود را پس داده است. 

سخنگوی دولت گفت: اکنون نیازمند یک تحقیق مجددی هستیم تا ببینیم چه کار باید کرد تا هم از پرداختی بودجه جاری بکاهیم و به طرح های عمرانی بیفزاییم و همین که همکاران ما راضی شوند.

وی افزود: اکنون بخشی از همکاران بازنشسته ما ناراضی هستند و در بین بازنشسته ها نابرابری در پرداخت وجود دارد و حقوق آنانی که سال های گذشته بازنشسته شده اند بسیار کم است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما اکنون همه اینها را اصلاح کرده ایم و از همین بودجه سال ۹۶ که تهیه می کنیم و تا پس فردا بخشنامه آن را در شورای اقتصاد مطرح می کنیم همه این موارد را در متن آن دیده ایم تا نابرابری ها را کاهش بدهیم که امیدواریم تصویب شود.

وی افزود: ما احساس می کنیم هر چه به نفع مردم و اقتصاد کشور است انجام دهیم.

مجری برنامه در ادامه از نوبخت پرسید: یکی از نقدهایی که به شما وارد کردند این است که از یکی از آقایان که فیش های حقوقی داشته دفاع کرده ایم و گفته اید از ذخایر انقلاب هستند که نوبخت پاسخ داد: این را کِی گفتم و کجا گفتم؟!

نوبخت افزود: بنده در یک برنامه (تودیع و معارفه) یک ساعت حرف زدم و گفته ام همه مدیران ما چه مدیرانی که استعفا داده اند و چه آنانی که هستند از ذخایر انقلاب هستند اما عده ای بخشی از این صحبت ها را برداشت و استفاده کرده اند.

وی ادامه داد: کسانی که این مطالب را منتشر و مطرح می کنند خیرخواه نظام نیستند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پانزدهم آذر در مهلت قانونی ، بودجه را به مجلس ارائه  می دهیم.

محمدباقر نوبخت درباره این سؤال مجری که پرسید: چرا برنامه پنجم توسعه تا پایان سال ۹۵ تمدید شده است؟ افزود: سال گذشته برنامه ششم توسعه را به مجلس نهم ارائه کردیم که مجلس کمیسیون تلفیق را تشکیل داد و کمیسیون کلیات آن را بررسی کرد و حتی وارد جزئیات شد اما با پایان مجلس نهم، این مجلس نتوانست آن را بررسی کند. 

وی گفت: ما لایحه برنامه ششم را به مجلس دهم نیز تقدیم کردیم اما بحث این بود که مجلس چه چیزی را از این برنامه تصویب کند. 

نوبخت افزود: ما همه اینها را برای ۳۳ موضوع بخشی و ۱۵ موضوع فرابخشی مشخص کردیم و حتی اهداف خود را برای سالهای آتی نیز مشخص کردیم و به مجلس ارائه دادیم و اکنون مجلس می داند که دولت در هر کدام از بخش ها چه برنامه ای برای بهبود وضع دارد. 

وی گفت: این ششمین برنامه توسعه بعد از انقلاب است که ما می خواهیم رشد هشت درصدی در این دولت ایجاد کنیم و نیازمند این هستیم که از مجلس مجوز بگیریم. 

سخنگوی دولت افزود: ما همه مجوزهایی که نیاز داشتیم به دو بخش تقدیم کردیم که در یک لایحه مستقل تقدیم مجلس کردیم که یک بخش تحت عنوان لایحه احکام دائمی است که این احکام برای این برنامه ها لازم است و در واقع ما همه این آمارها را یکجا در اختیار نمایندگان قرار دادیم و همه آنها در اختیار مجلس است. 

وی درباره این سؤال که دولت عامدانه برنامه ششم را به صورت کلی به مجلس ارائه کرده است تا مشخص نشود دولت چه چیزی را می خواهد عملی کند گفت: اتفاقاً‌ نه تنها این برنامه را کلی ندادیم بلکه جزئی دادیم و به تفسیر در چند هزار صفحه همه این تحولات را مشخص کردیم و دیگر از این تفصیلی تر امکان ندارد. 

نوبخت افزود: ممکن است گفته شود ما تنها به احکام نیاز نداریم بلکه در کنار آن اهداف و منافع مورد نیاز را نیز باید تصویب کنیم. 

وی ادامه داد: رئیس مجلس در این خصوص به بنده گفته است خوب است که کمک کنیم که از این ۲۰۰۰ صفحه آمار و ارقامی که وجود دارد اهداف و منابع مشخص شود و ما نیز گفتیم سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد کمک کند تا تمامی آن منابع و اولویت ها را مشخص و در اختیار مجلس قرار دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به این سؤال که گفته می شود برنامه ششم مطابق با واقعیت های کشور دیده نشده است گفت: ابتدا باید ببینیم این برنامه وضع موجود را چگونه باید به وضع مطلوب تبدیل کنیم آیا ما به دقت تمام وضعیت موجود را برشماری نکردیم، ما در چه شرایطی هستیم. 

وی افزود: ما به دقت وضع موجود را بررسی کردیم که آیا خوب است با بد است و همه اینها را با شاخص بیان کردیم و دوم اینکه وضع مطلوب کجاست و چه کسی وضع مطلوب را مشخص می کند. 

نوبخت گفت: مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی ما اعلام کردند که باید به رشد هشت درصدی برسیم که ما نیز بارها اعلام کردیم که این هشت درصد رشد برای ما یک انتخاب نیست بلکه یک التزام است ضمن اینکه این هشت درصد جزء ابلاغ های رهبری است و ما برای اینکه چطور می توانیم سالانه رشد هشت درصد داشته باشیم این برنامه ها را در راستای همین رشد تدوین کرده ایم.

وی افزود: کسانی که این مباحث را مطرح می کنند امیدوارم این را به دقت خوانده باشند.

سخنگوی دولت گفت: این یازدهمین برنامه ای است که در کشور به مرحله اجرا درمی آید ما از تجارب برنامه های قبل نیز استفاده کردیم و بر اساس آن اولویت ها را تعیین کرده ایم و چهار پنج برنامه اولویت دار مشخص شده که یکی از آنها بحث آب است و نمی توانیم از کنار آن بگذریم و بحث دیگر محیط زیست است. 

منبع:مهر

کلید واژه ها :
نظرات
ADS
ADS
پربازدید